(نيويارک، د ۲۰۲۰ کال د جون ۳۰مه) - د بشري حقونو د څار ادارې په ننني خپور شوي راپور کې ويلي چې په افغانستان کې طالبانو د اصلاحاتو لپاره له کړې ادعا سره سره تر خپل واک لاندې سیمو کې پر حقونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د دوی تر ولکې لاندي سیمو اوسېدونکي وايي چې دوی نه شي کولای د طالبانو کړنو، د ښځو او نجونو حقونو څخه سرغړونې، د بیان آزادۍ او رسنیو باندې لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې غږ پورته کړي یا نیوکه وکړي او يا يې تر پوښتنې لاندې راولي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو له لوري له حقونو سرغړونې پهدې معنی دي چې متحده ایالات او د سولې د بهير نور ملاتړ کوونکي هېوادونه باید ډاډ ورکړي چې هر ډول پرېکړهلیک به د بشري حقونو د ژمنو او د هغو د پلي کولو میکانیزم ولري.
"د شکایت حق نه لرئ، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې زدهکړې، ټولنیز محدوديتونه او عدالت "، تر سرلیک لاندې په ۶۹ مخونو کې خپور شوی راپور د هغو خلکو پر ورځني ژوند تمرکز کوي چې د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې یې تجربه کوي او د طالبانو له لوري پر زدهکړو، معلوماتو او رسنيو ته پر لاسرسي او د تګ راتګ پر آزادۍ بنديز لګېدلی دی.
له حقونو څخه په واک لاندې سیمو کې د طالبانو دا پراخه سرغړونه، د سولې په برخه کې په هر ډول راتلونکې پرېکړهلیک کې د حقساتنې د ژمنتیا په تړاو د طالبانو د چمتوالي او وړتیا په اړه اندېښنه راپورته کوي.
د بشري حقونو د څار ادارې د آسيا د څانګې ريیسه، اغلې پټريشيا ګوسمن وايي: «که څه هم طالبانو يو لړ هغه سخت محدودیتونه چې د دوی له لوري لګول شوي وو، بېرته راټول کړي دي، خو اوس هم د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه او له خطره ډکه مسئله ده چې طالب چارواکو ته ګوتنیونه وکړي. طالبان پهدې تکل ټينګ ولاړ دي چې تر واک لاندې سیمو کې د ويرې له لارې او پرته له دې چې د اوسېدونکو پر وړاندې ځان مسئول وګڼي، واکمني وکړي.»
دغه راپور د ۱۳۸ مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی، د ۱۲۰ مخا مخ مرکو په ګډون د ۲۰۱۹ کال له جنوري را پهدېخوا د طالب چارواکو له یو شمېر قوماندانانو او جنګياليو، ښوونکو، ډاکترانو، قومي مشرانو، زده کوونکو او د هلمند، کندوز او وردکو ولایتونو له محلي اوسېدونکو سره هم مرکې شوې دي.
طالب ځواکونه اوس د افغانستان پر پام وړ سيمو او نفوس ولکه لري؛ په ډېری د طالب تر ولکې لاندي سیمو کې خلک اړ دي چې د زدهکړو، محکمو او نورو خدماتو لپاره د دولت او طالبانو له خوا ټاکل شويو مقرراتو او يا جوړو شویو او پلي شویو کړندودونو ته په موازي توګه غاړه کېږدي. که څه هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې زدهکړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، خو د بیان آزادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي، اتحادیو د جوړولو، محرمیت او رسنیو د آزادۍ حقونو ته دومره پاملرنه نهده شوې.
طالبانو په رسمي توګه ویلي چې دوی نور د نجونو له زدهکړو سره مخالفت نهلري، خو د طالبانو ډېر لږ چارواکي نجونو ته له بلوغ وروسته ښوونځي کې د زدهکړو اجازه ورکوي، خو د دوی ځينې چارواکي بیا د نجونو ښوونځيو ته بلکل اجازه نهورکوي. هغه تګلارې چې ظاهرا د قوماندانانو د فردي ليد پر بنسټ پلي کېږي، اوسېدونکي يې په اندېښنه کې اچولي دي.
یوه ښوونکي موږ ته وویل: "نن یو طالب چارواکی درته وايي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې اجازه ورکوو، خو سبا چې يې پر ځای بل کس وټاکل شي، د نجونو د زدهکړو هیڅ طرفدار نهوي." په ځینو ولسوالیو کې د زدهکړو لپاره د سیمي د اوسېدونکو غوښتنو طالب چارواکي اړ ایستلي دي چې له تاوتریخوالي څخه کار واخلي، خو د نورو ولسوالیو اوسېدونکي بیا وايي چې دوی د نجونو د ښوونځيو د پرانستلو د مسئلې د راپورته کولو جرئت نه شي کولای.
د اخلاقو اړوند ټولنیز کنټرول چارواکي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه مشهور دي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې فعالیت کوي چې د جامو او عامه چلنلار، د ږيرې د اوږدوالي او د جمعې په لمانځه کې د وګړو د ګډون په تړاو د طالبانو له خوا پلي شوي ټولنیز قانون رعایت ته اوسېدونکي راوبولي.
طالب چارواکي وايي چې ټولنیز محدوديتونه د کليوالي ټولنو خپل دود دی، خو په دواړو، د حکومت او طالب تر واک لاندې سیمو کې چې محدودیتونه موجود دي، ځینې اوسېدونکي، په تېره بيا افغان زلميانو، د لا زیاتو آزادیو د لاسته راوړلو په هڅه د دې محدودیتونو پر وړاندې مقاومت کړی دی، خو طالب چارواکو هغو اوسېدونکو ته سزا ورکړې ده چې په ممنوعه ټولنیزو چلندونو کې ښکېل شوي دي. د طالبانو عدلي سيسټم پر سزاګانو او تر ډېره پر هغو اعترافونو تمرکز کوي چې د وهلو او د شکنجې د نورو ډولونو په مرسته يې تر لاسه کوي.
د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو اوسېدونکي وايي چې طالب چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپله نارضايتي او يا اندېښنې څرګندي کړي. طالبان ادعا کوي چې دوی خپل قوماندانان او نور چارواکي د جنایتونو پر وړاندې مسئول ګڼلي دي، خو طالب چارواکي په عمل کې خپلې کړنې، د هغو غیر قانوني بریدونو په ګډون چې ملکیان يې وژلي دي، ډېرې لږې په جنګي جنایتونو او ناروا کارونو کې حسابوي.
آغلې ګوسمن وايي: «طالبان په عامه توګه ادعا کوي چې دوی ملکیانو ته زيان نهرسوي، خو داسې اوسېدونکي يې مجازات کړي دي چې د دوی کورونو ته د ننوتلو او له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو د برید له کبله يې د طالب ځواکونو پر وړاندې شکایتونه کړي دي.»
د بشري حقونو د څار اداره وايي، تمه کېږي چې د طالبانو او د افغان حکومت تر منځ د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. د حکومت په پلاوي کې د مدني ټولنې ځينې خپلواک استازي چې د ښځينه استازو یوه کوچنۍ ډله هم ګډون په کې لري، شامل دي. د خبرو له پرمختګ سره باید دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بنسټیزو بشري حقونو په اړه اندېښنې هواري کړي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون چې په ۲۰۰۲ کال کې توشېح شوی دی په موادو کې يې د جنډر د برابروالي په ګډون د بشري حقونو د ساتنې لپاره ډېر څه تر سترګو کېږي، خو پلي کول يې د حکومت تر واک لاندې سيمو کې ډېر کمزوری دی. حکومتي ځواکونو د شکنجې په ګډون د بشري حقونو پر وړاندې سخت جنایتونه تر سره کړي او ډېری وختونه د ښځو د حقونو په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د طالبانو او د اوسني او پخواني حکومت چارواکي په جنګي او نور جنایتونو کې ښکېل بلل شوي دي.
آغلې ګوسمن وايي، راتلونکې بینالافغاني پرېکړهلیک باید نه يوازې دا چې د بشري حقونو اصول تصویب کړي، بلکې مهمه دا ده چې حکومت او طالبان دواړه په هر ډول حالاتو کې وښيي چې بېلا بېلي کلیوالي ټولنې برداشتولای، اختلافات زغملای او تر واک لاندې کلیوالو او په تېره بیا د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د ساتنې غوښتنې پوره کولای شي. د دې لپاره چې د پرېکړهلیک دواړه اړخونه پر خپلو ژمنو ولاړې وساتي، د بشري حقونو يو څرګند او تفصيلي تضمین او د هغه کلکه څارنه اړینه ده.
