(نیویورک، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱) – سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که نیروهای طالبان در افغانستان از زمان تصرف این کشور در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، علیرغم عفو اعلام شده، بیش از ۱۰۰ افسر سابق پلیس و استخبارات را تنها در چهار ولایت اعدام شتاب زده یا به طوراجباری ناپدید کرده اند.
گزارش 25 صفحه ای تحت عنوان «هیچ بخششی برای افرادی مثل شما وجود ندارد؛ اعدام ها و ناپدید کردن های اجباری در افغانستان تحت سلطه طالبان»(خلاصه گزارش و توصیه ها به دری موجود است)، قتل یا ناپدید شدن 47 نفر از اعضای سابق نیروهای ملی امنیتی افغانستان (ANSF) - پرسنل اردو، پلیس، استخبارات و شبه نظامیان - را مستند می کند که بین 15 آگوست تا ۳۱ اکتبر به نیروهای طالبان تسلیم شده بودند یا توسط آنها دستگیر شده بودند. سازمان دیده بان حقوق بشر اطلاعات موثقی را در مورد بیش از 100 قتل تنها در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کرده است.
پتریشیا گوسمنمعاون بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: «عفو وعده داده شده رهبران طالبان، مانع اعدام شتابزده یا ناپدید کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان توسط فرماندهان محلی طالبان نشده است». و نیز «این مسؤلیت طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کنند، مرتکبین را به حسابدهی وادارند و به خانوادههای قربانیان غرامت بپردازند.»
دیده بان حقوق بشر با ۴۰ نفر به صورت حضوری در چهار ولایت و با ۲۷ نفر دیگر از طریق تیلفون مصاحبه کرده است که شامل شاهدان، بستگان و دوستان قربانیان، مقامات سابق دولتی، خبر نگاران، کارکنان مراقبت های صحی و اعضای طالبان می شود. یکی از فرماندهان طالبان گفت که آنانی که مرتکب جنایات شده اند را «نمی توان بخشید»
رهبری طالبان به اعضای واحدهای نیروهای امنیتی تسلیم شده دستور داده است تا برای دریافت نامه ای که امنیت آنها را تضمین می کند، ثبت نام کنند. با این حال، نیروهای طالبان از این بررسی ها برای بازداشت و اعدام شتاب زده یا ناپدید کردن اجباری افراد در عرض چند روز پس از ثبت نام استفاده میکنند و اجساد آنها را [جایی] می گذارند تا خویش و قوم شان بیافند.
طالبان همچنین توانسته اند به سوابق شغلی که دولت سابق به جا گذاشته دسترسی پیدا کنند و از آنها برای شناسایی افراد به منظور دستگیری و اعدام استفاده کنند. به عنوان یک نمونه، در شهر قندهار در اواخر سپتامبر، نیروهای طالبان به خانه باز محمد که توسط اداره امنیت ملی (NDS) اداره استخبارات دولت سابق استخدام شده بود، رفتند و او را دستگیر کردند. بستگان او بعداً جسدش را پیدا کردند.
طالبان همچنین عملیات ظالمانه جستجو، از جمله حملات شبانه را، برای دستگیری و در مواقعی ناپدید کردن اجباری مقامات مظنون سابق انجام داده اند.
یک فعال جامعه مدنی از ولایت هلمند گفت: «حملات شبانه طالبان وحشتناک است.» و «این حملات به بهانه خلع سلاح نیروهای امنیتی سابق که تسلیحات شان را تسلیم نکرده اند انجام می شود. آنهایی که ناپدید می شوند [قربانیان] حملات شبانه هستند. خانواده ها نمی توانند گزارش دهند یا تایید کنند. خانواده ها حتی نمی توانند بپرسند [که فرد را به کجا برده اند].»
در جریان تلاشی ها، طالبان اغلب اعضای خانواده ها را تهدید و مورد آزار و اذیت قرار می دهند تا آنها را وادار کنند که محل اختفای افراد مخفی شده را فاش کنند. برخی از کسانی که در نهایت دستگیر شدهاند اعدام یا توقیف گردیده اند، بدون اینکه طالبان بازداشت آنان را تایید کنند یا در مورد مکان و بود و نبود آنان اطلاعاتی بدهند.
اداره استخبارات طالبان در هلمند، عبدالرازق، یک افسر سابق نظامی این ولایت را پس از تسلیم شدنش در اواخر ماه آگوست بازداشت کرد. از آن زمان، خانواده او نتوانسته اند بفهمند او در کجا نگهداری می شود - یا اینکه هنوز زنده است یا خیر.
اعدامها و ناپدید کردن ها باعث ایجاد ترس در میان مقامات دولتی سابق و دیگرانی شده است که شاید باور داشته اند که تسلط طالبان به حملات انتقامی که مشخصه درگیریهای مسلحانه طولانی در افغانستان بود پایان میدهد.
طالبان افرادی را نیز هدف قرار داده که از سوی این گروه به حمایت از دولت اسلامی ولایت خراسان ( (ISKPوابسته به دولت اسلامی، که همچنین به نام داعش یاد می شود، متهم اند، به ویژه در ولایت ننگرهار. چنانچه که سازمان ملل متحد گزارش کرده است عملیات طالبان علیه ISKP «به شدت به بازداشتها و قتلهای فراقانونی متکی است». بسیاری از کشته شدگان به دلیل عقاید سلفی یا وابستگی های قبیله ای خاصشان هدف قرار گرفته اند.
در ۲۱سپتامبر، طالبان از ایجاد کمیسیونی برای بررسی گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر، فساد، دزدی و سایر جنایات خبر داد. این کمیسیون هیچ تحقیقی در مورد قتل های گزارش شده پخش نکرده است، هرچند که از دستگیری چند تن از اعضای طالبان به دلیل دزدی و اخراج برخی دیگر به دلیل فساد گزارش داده است. در پاسخی در 21 نوامبر به یافتههای دیدهبان حقوق بشر، طالبان گفتند که آنها مرتکبین سوء استفادهها را برکنار کردهاند اما هیچ اطلاعاتی برای تأیید ادعای خود ارائه نکردند.
گوسمن گفت: «ادعاهای بدون پشتوانه طالبان مبنی بر اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده ها و پاسخگو قراردادن سوء استفاده کنندگان اقدام می کنند، تا کنون چیزی بیش از یک نمایش تبلیغاتی برای روابط عمومی به نظر نمی رسد.» و نیز «فقدان مسئولیت پذیری، نیاز به بررسی مستمر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از جمله نظارت قوی، تحقیقات و گزارش های عمومی را روشن می کند.»