(نیویارک، د ۲۰۲۱کال د نومبر ۳۰مه) – د بشري حقونو څار سازمان په یوه راپور کې چې نن خپور شو، وویل چې د عمومي بښنې سره سره، په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵نیټه د هیواد د واک اخیستو راهیسې یوازې په څلورو ولایتونو کې له ۱۰۰ څخه ډیر پخواني پولیس او استخباراتو افسران په خپل سري توګه وژلي یا يي په زوره نادرکه کړي دي.
دغه ۲۵صفحه اییز راپور، "'ستاسو په څیر خلکو ته هیڅ بخښنه نشته،' په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې وژني او جبري ورکیدني،"(د راپور لنډیز او سپارښتنې په پښتو کې شتون لري) د افغان ملي امنیتي ځواکونو (ANSF) - نظامي پرسونل، پولیس د استخباراتو غړي، او ملېشې - د 47 پخوانیو غړو وژل یا ورکیدل مستند کړي چې د اګست له ۱۵ څخه د اکټوبر تر ۳۱ پورې طالب ځواکونو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوازې په غزني، هلمند، کندهار او کندز ولایتونو کې له ۱۰۰ څخه د زیاتو وژنو په اړه کره معلومات راټول کړي دي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د اسیا د برخې مشرې پاتریشیا ګوسمن وویل، «د طالبانو د مشرتابه ژمنه شوې بخښنې، د سیمه ییز قوماندانانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژلو یا ورکولو مخه نه ده نیولې.» " طالبان مسوولیت لريی چې د نورو وژنو مخه ونیس، مسؤل کسان ونیسي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي."
د بشري حقونو د څار په سازمان په څلورو ولایتونو کې له ۴۰ کسانو سره په مخامخ ډول او له ۲۷ نورو سره یعنې د عیني شاهدانو، د قربانیانو له خپلوانو او دوستانو، پخوانیو حکومتي چارواکو، خبریالانو، روغتیايي کارکوونکو او د طالبانو له غړو سره د ټیلیفون له لارې مرکې کړي دي. د طالبانو یوه قوماندان ویلي، هغه کسان چې د فجایعو عاملین دي، نه بښل کېږي.
د طالبانو مشرتابه د تسلیم شویو امنیتي ځواکونو واحدونو غړو ته لارښوونه کړې چې د خپل د خوندیتوب تضمین کولو لپاره یو لیک ترلاسه کړي. لیکن، د طالبانو ځواکونو له دې چاڼیزو کړنو څخه کار اخیستی ترڅو خلک ونیسي او په خپل سري ډول يي ووژنې یا يي په زور سره د نوم لیکنې وروسته د څو ورځو په ترڅ کې نادرکه کړي، د جسدونه يي خپلوان یا د سیمې خلک موندي.
طالبان هم توانیدلي دي چې د کارموندنې سوابقو ته لاسرسی ومومي چې پخواني حکومت څخه پاتې شوي دي، او یاد سوابق د هغوی پیژندلو او بیا د نیولو او وژلو لپاره لپاره کاروي. یوازې په یوه بیلګه کې، د سپټمبر په وروستیو کې، د کندهار په ښار کې، طالب ځواکونه د باز محمد کور ته چې د ملي امنیت د پخواني ریاست (NDS) کارمند و، ورغلل او هغه یې ونیوه. خپلوانو يي وروسته د هغه جسد وموند.
طالبانو ځینې وخت د شپنیو عملیاتو په ګډون د تلاشۍ ناوړه عملیات هم کړي دي، تر څو شکمن پخوانیو چارواکي ونیسي او په زوره يي نادرکه کړي.
د هلمند ولایت د مدني ټولنې یوه فعال وویل، «د طالبانو شپني عملیات وحشتناکه دي. "یاد عملیات د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بې وسلې کولو په پلمه ترسره کیږي چې وسلې یې ندي سپارلي. هغه چې "نادرکه شوي" د شپنیو عملیاتو [قربانیان] دي. کورنۍ نشي کولی راپور ورکړي یا تایید کړي. کورنۍ حتی دا پوښتنه هم نه شي کولای چې [هغه کس چیرته وړل شوی دی].»
د لټون په جریان کې، طالبان اکثرا د کورنۍ غړي ګواښي او ورسره ناوړه چلند کوي ترڅو دوی د پټو شویو کسانو ځای په ډاګه کړي. ځینې یې چې بالاخره نیول شوي وژل شوي یا نیول شوي پرته له دې چې طالبان اعتراف وکړي چې دوی تر توقیف لاندې دي یا د دوی موقعیت په اړه معلومات لري.
په هلمند کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د اګسټ په وروستیو کې د دغه ولایت پخوانی پوځي افسر عبدالرازق له تسلیمېدو وروسته توقیف کړ. له هغه وخت راهیسې، د هغه کورنۍ نشي کولی معلومه کړي چې هغه چیرته ساتل کیږي - یا که هغه لاهم ژوندی دی.
خپل سري اعدامونه او ورکیدنې د پخوانیو حکومتي چارواکو او نورو په منځ کې ویره رامنځته کړې، کوم چې په دې باور وو چې د طالبانو واک به د غچ اخیستنې بریدونه پای ته ورسوي چې د افغانستان د اوږدې وسله والې جګړې ځانګړتیا ده.
په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې، طالبانو هم هغه خلک په نښه کړي چې دوی د خراسان ولایت د اسلامي دولت (ISKP، د اسلامي دولت پورې تړلې، چې د داعش په نوم هم پیژندل کیږي) په ملاتړ تورنوي. لکه څنګه چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی، د داعش خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو عملیات "په پراخه کچه په خپل سري توقیفونو او وژنو تکیه کوي." ډیری وژل شوي کسان د خپل د سلفي عقایدو او یا د خپل د ځانګړو قومي تړاوونو له امله په نښه شوي دي.
طالبانو د سپټمبر په ۲۱، طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو، فساد، غلا او نورو جرمونو د راپورونو د څېړلو لپاره د یوه کمېسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یاد کمیسیون د کوم راپور شوي وژنو په اړه کومه پلټنه نه ده اعلان کړې، که څه هم د غلا په تور د طالبانو د څو غړو د نیولو او د فساد په تور د نورو د ګوښه کولو راپور يې ورکړې. د نومبر په ۲۱ د بشري حقونو د څار سازمان موندنې ته په ځواب کې، طالبانو وویل چې دوی د سرغړونې مسؤل کسان له دندو ګوښه کړي خو د خپل د ادعا د ثابتولو لپاره یې هیڅ معلومات ندي ورکړي.
ګاسمن وویل: "د طالبانو هغه بې بنسټه ادعاوې چې دوی به د سرغړونو د مخنیوي لپاره عمل وکړي او د ناوړه کړنو عاملانو سره به حساب وکړي، تر دې دمه داسې ښکاري چې د عامه اړیکو له نمایش پرته بل څه نه دي." " د قوي څارنې، تحقیقاتو او عامه راپور ورکولو په شمول، د حساب ورکونې نشتوالی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دوامدارې پلټنې اړتیا روښانه کوي."
