کشور چین طرحهایی را برای «مبارزه با تروریسم» در افغانستان روی دست دارد، ولی این برنامهها اعتنای چندانی به موازین حقوق بشر ندارد.
طی دیدار ماه گذشته آقای جنرال «فانگ فینگ هوی» فرمانده نیروهای نظامی چین از کابل، رییسجمهور غنی پیشنهادی را امضا کرد که در
طی دیدار ماه گذشته آقای جنرال «فانگ فینگ هوی» فرمانده نیروهای نظامی چین از کابل، رییسجمهور غنی پیشنهادی را امضا کرد که در
آن از افغانستان خواسته شده است تا در یک «ایتلاف مبارزه با تروریسم» با
کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان ملحق شود. و اکنون، مشاور امنیت ملی آقای حنیف اتمر، جهت مذاکرات امنیتی با مقامات بلند پایه چین، به شمول جنرال فانگ، به پکن رفته است. علاقهمندی جنرال فانگ، به تشکیل ایتلاف مذکور میان چین و سه کشور همسایه آن، تا حدودی دلایل جغرافیایی دارد. دلیل عمده آن، وجود سرحدات مشترک میان چین و سه کشور همسایه در منطقه خودمختار «سینکیانگ» است.
این کاملا قابل درک است که چین، پاکستان و تاجیکستان از عواقب امنیتی جنگهای دوامدار در افغانستان هراس داشته باشند؛ ولی لحن جنرال فانگ در مورد چگونگی همکاری این چهار کشور در مورد «مبارزه با تروریسم» نشاندهنده آن است که هدف این ایتلاف تحمیل برنامههای سرکوبگرانه امنیتی و از بینبردن نارضایتیهای داخلی خواهد بود. به عبارت دیگر، چین در نظر دارد تا عین استراتیژی را که در منطقه «سینکیانگ» تطبیق میکند، در مناطق تحت نظر «ایتلاف مبارزه با تروریسم» نیز دنبال کند. در جلسهای که به همین منظور برگزار شده بود، هیچکسی نسبت به سوابق طولانی چین در اعمال تبعیضات قومی، سرکوبگرایی دینی، و سایر بدرفتاریهای نیروهای امنیتی این کشور در منطقه «سینکیانگ» نگرانیشان را بیان نکردند. بدرفتاریهایی که باعث ایجاد فاصله و بدبینی شدیدی میان مسلمانهای «اویغور» منطقه «سینکیانگ» و دولت چین شده است.
افغانستان در حال حاضر از دولت چین خواسته است که به این کشور کمک نظامی کند؛ این کمکها شامل فراهمآوردن طیارههای جنگی و وسایل رادار است. در کنار آن، افغانستان خواهان سرمایهگذاری چین در این کشور میباشد. معنای آن این است که افغانستان از همین اکنون تمایل خود را نسبت به همکاری با چین اعلام کرده است. در ماه جنوری ۲۰۱۵، افغانستان چندین «ایغور»تبار چینایی را به دلیل ترس از اینکه آنها ممکن است از سوی مقامات چینی مورد شکنجه قرار گیرند، به این کشور بازگشتاند. مطابق مفاد پیشنهاد جدید، کشور چین که علاقه دارد تا این نوع همکاریهای افغانستان ادامه داشته باشد، تعهد کرده است تا مبلغی به ارزش بیشتر از هفتادمیلیون دالر امریکایی را در قالب کمکهای نظامی به افغانستان اعطا کند.
هر دو کشور چین و پاکستان، عضویت «گروه هماهنگی چهارجانبه» را دارند که دو عضو دیگر این گروه ایالات متحده امریکا و افغانستان است. اعضای گروه چهارجانبه، در ماههای اخیر تلاشهایشان را بهمنظور تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان چند برابر کردهاند؛ ولی تا هنوز این گروه نتوانسته است که طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. مشخص نیست که چین در این مذاکرات تا چه حدی بر همکار درازمدت خویش پاکستان، که رابطه نزدیکی با گروههای مسلح افراطی دارد، اعمال نفوذ کرده میتواند. در هرحال، کشورهای چین و پاکستان در برخورد با مسایل امنیتی داخلی مشترکات زیادی دارند.
به تعقیب حمله ماه می ۲۰۱۴ مهاجمان ناشناس سوار بر موترهای سرف نوع (SUVs) بر یک مارکیت پرجمعیت در مرکز منطقه «ارومچی» که حدود ۳۱ کشته برجای گذاشت، حکومت چین یک عملیات تصفیهای مبارزه با تروریسم را برای مدت یکسال در منطقه «سینکیانگ» راهاندازی کرد. با آغاز این عملیات، در مدت یکماه پولیس چین تقریبا ۳۸۰ تن را دستگیر و بیشتر از ۳۰۰ تن آنها را به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی تحت تعقیب عدلی قرارداد.
پاکستان نیز به تعقیب حمله ماه دسامبر ۲۰۱۴ که از سوی گروه طالبان پاکستانی بر مکتبی در شهر پیشاور صورت گرفت و در آن حداقل ۱۴۸ تن به شمول ۱۳۰ کودک جانهایشان را از دست دادند، از روش سرکوبگرانهای مشابهی استفاده کرد. اقدامات پاکستان در مورد این حمله شامل طرح یک پلان مبارزه با تروریسم است که به نیروهای امنیتی اجازه میدهد تا دست به کشتار غیرمسوولانه بزنند و به منظور محاکمه مظنونان جرایم تروریستی محاکم مخفی نظامی را نیز ایجاد کنند. در یک اقدام دیگر، پاکستان ممنوعیت غیررسمی مجازات اعدام در این کشور را برطرف کرد. در نتیجه آن ۳۶۰ تن زندانی محکوم از ماه جنوری ۲۰۱۵ به اینسو، در پاکستان اعدام شدهاند. بدون توجه به اینکه این تدابیر چه تاثیراتی را روی مبارزه با خشونتهای افراطگرایانه داشته است، این اقدامات از همین اکنون نهادهای مشروع دولتی و نیز حقوق اساسی اتباع را تضعیف کرده و باعث ایجاد خلایی شده است که گروههای افراطی به آسانی میتوانند از آن به نفع خود استفاده کنند.
به همین شکل، تاجیکستان نیز از روش مشابهی استفاده میکند. میزان احترام این کشور به موازین حقوق بشر در سال گذشته، پس از اینکه تاجیکستان حزب عمده اپوزیسیون یعنی «حزب رینسانس اسلامی» را بهعنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتهایش را متوقف ساخت، بهشدت کاهش یافته است. مقامات تاجیکستانی با استفاده از فرصت ممنوعیت فعالیتهای این حزب سیاسی، تقریبا ۲۰۰ فعال اپوزیسیون را زندانی و چندین وکیل مدافع و حداقل یک خبرنگار را تا هنوز دستگیر و عدهای از سازمانهای غیردولتی را نیز مورد ارعاب و تهدید قرارداده است.
چین، پاکستان و تاجیکستان مُدل مورد نیاز افغانستان جهت مبارزه با تهدیدات فزاینده طالبان در حالی که حقوق اساسی اتباعش رعایت و تضمین گردد را فراهم نمیسازند. درسال ۲۰۱۵، طالبان توانستند تا کنترول مناطق بیشتری را که از سال ۲۰۰۱ به اینسو قادر به کنترول آن نبودند، به دست آورند یا حاکمیت دولت در آن مناطق را به چالش بکشانند. یکی از دلایل مهم از دستدادن این مناطق، نارضایتی مردم از نهادهای دولتی، بدرفتاری نیروهای امنیتی و فساد اداری خوانده شده است. از همین اکنون، افغانستان بعضی اقدامات نامناسبی را که باعث به خطر افتادن حقوق اساسی شهروندان میگردد، اتخاذ کرده است. اتخاذ تدابیر نامناسب بیشتر، صرفا به نارضایتی مردم از دولت و بیثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
چندماه پیش، یکی از مشاوران رییسجمهور غنی به نگرانیهایی که من راجع به تهدید خبرنگاران با او شریک ساختم، با بیاعتنایی برخورد کرد و در برابر آن گفت که افغانستان در میان کشورهای همسایه از بیشترین میزان آزادی بیان برخوردار است. گفتههای ایشان برای تضمین آزادی بیان چیزی خوشبینانهای به دست نمیدهد. از سال ۲۰۱۴ به اینسو، میزان تهدیدات نسبت به رسانهها افزایش یافته است. این تهدیدات صرفاً از جانب طالبان نبوده است. دولت افغانستان نیز در قبال تحقیق موارد خشونت علیه روزنامهنگاران و محاکمه عاملان آنها ناموفق عمل کرده و موانع عمدهای را در قبال گزارشدهی رسانهها از ساحات مشخصی ایجاد کرده است.
همچنین دولت افغانستان حقوق افراد تحت توقیف را بیشتر از پیش محدود ساخته است. اعمال شکنجه در توقیف خانهها توسط ماموران امنیتی یکی از مشکلاتی است که از سالها در افغانستان وجود دارد. باوجود گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد و پیشنهادات این سازمان مبنی بر محو شکنجه فراگیر در محلات سلب کنندۀ آزادی، دولت تا هنوز هیچ مقامی را به اتهام ارتکاب جرم شکنجه مورد پیگرد قانونی قرار نداده است. همچنین قانون جدیدی که در افغانستان وضع شده و به نهادهای عدلی و قضایی اجازه میدهد تا مظنونان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را برای مدت نامحدودی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه، بازداشت کند. کاری که خطر بد رفتاری با توقیف شدگان و سوءاستفاده از آنان را افزایش میدهد.
رفتارهای نامناسب شبهنظامیان طرفدار دولت که به صفت یک عامل ضروری در قبال پیشروی طالبان توسط جنگسالاران محلی تشکیل شده بود، نقش عمدهای را در سقوط بعضی مناطق تحت کنترول دولت به دست طالبان بازی کرده است. با وجود وعدههای رییسجمهور غنی مبنی بر تحت کنترل درآوردن گروههای شبهنظامی، در ماههای اخیر بعضی مقامات دولتی به شکل فعال به استخدام نیروهای جدیدی موسوم به «خیزش مردمی» و سایر نیروهای غیرمسوول مبادرت ورزیدهاند و از این طریق، به میزان نارضایتی مردم از دولت و ایجاد زمینه رشد مناسب برای طالبان کمک کرده است.
دادن پاسخ به تهدیدات طالبان از طریق سرکوب و بدرفتاری با افراد عادی مملکت به شکل خطرناکی نتیجه معکوس خواهد داد. مبارزه با طالبان نباید بهانهای برای سرکوب اختلاف نظر و طفره رفتن از پاسخگویی مقامات شود. در عوض، حکومت باید به تهدیدات طالبان به شکلی پاسخ دهد که موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بینالمللی پامال نشود. اقدامات دولت به روند فراگیرسازی حکومت و ایجاد اصلاحات به منظور رسیدگی به مشکلاتی که باعث دامنزدن به خصومتهای مسلحانه میشود و نیز ایجاد نهادهای عدلی و قضایی سالم جهت تامین عدالت و تحقق اهداف سیاسی مشروع، برای تضمین موازین حقوق بشر و رفع این نگرانیها کمک میکند.
افغانستان در مرحلهای حساسی قرار دارد. تداوم تلاشهای مربوط به ایجاد اصلاحات و احترام به حقوق اساسی شهروندان، کلید آمدن صلح دوامدار در کشور است. دولت افغانستان باید به جنرال «فانگ» روشن سازد که برای مردم افغانستان حقوق و آزادیهای اساسیشان ارزش بیشتری نسبت به نتایج یک ایتلاف متزلزل «مبارزه با تروریسم» دارد.
یادداشت: خانم پتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر در افغانستان است.
این کاملا قابل درک است که چین، پاکستان و تاجیکستان از عواقب امنیتی جنگهای دوامدار در افغانستان هراس داشته باشند؛ ولی لحن جنرال فانگ در مورد چگونگی همکاری این چهار کشور در مورد «مبارزه با تروریسم» نشاندهنده آن است که هدف این ایتلاف تحمیل برنامههای سرکوبگرانه امنیتی و از بینبردن نارضایتیهای داخلی خواهد بود. به عبارت دیگر، چین در نظر دارد تا عین استراتیژی را که در منطقه «سینکیانگ» تطبیق میکند، در مناطق تحت نظر «ایتلاف مبارزه با تروریسم» نیز دنبال کند. در جلسهای که به همین منظور برگزار شده بود، هیچکسی نسبت به سوابق طولانی چین در اعمال تبعیضات قومی، سرکوبگرایی دینی، و سایر بدرفتاریهای نیروهای امنیتی این کشور در منطقه «سینکیانگ» نگرانیشان را بیان نکردند. بدرفتاریهایی که باعث ایجاد فاصله و بدبینی شدیدی میان مسلمانهای «اویغور» منطقه «سینکیانگ» و دولت چین شده است.
افغانستان در حال حاضر از دولت چین خواسته است که به این کشور کمک نظامی کند؛ این کمکها شامل فراهمآوردن طیارههای جنگی و وسایل رادار است. در کنار آن، افغانستان خواهان سرمایهگذاری چین در این کشور میباشد. معنای آن این است که افغانستان از همین اکنون تمایل خود را نسبت به همکاری با چین اعلام کرده است. در ماه جنوری ۲۰۱۵، افغانستان چندین «ایغور»تبار چینایی را به دلیل ترس از اینکه آنها ممکن است از سوی مقامات چینی مورد شکنجه قرار گیرند، به این کشور بازگشتاند. مطابق مفاد پیشنهاد جدید، کشور چین که علاقه دارد تا این نوع همکاریهای افغانستان ادامه داشته باشد، تعهد کرده است تا مبلغی به ارزش بیشتر از هفتادمیلیون دالر امریکایی را در قالب کمکهای نظامی به افغانستان اعطا کند.
هر دو کشور چین و پاکستان، عضویت «گروه هماهنگی چهارجانبه» را دارند که دو عضو دیگر این گروه ایالات متحده امریکا و افغانستان است. اعضای گروه چهارجانبه، در ماههای اخیر تلاشهایشان را بهمنظور تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان چند برابر کردهاند؛ ولی تا هنوز این گروه نتوانسته است که طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. مشخص نیست که چین در این مذاکرات تا چه حدی بر همکار درازمدت خویش پاکستان، که رابطه نزدیکی با گروههای مسلح افراطی دارد، اعمال نفوذ کرده میتواند. در هرحال، کشورهای چین و پاکستان در برخورد با مسایل امنیتی داخلی مشترکات زیادی دارند.
به تعقیب حمله ماه می ۲۰۱۴ مهاجمان ناشناس سوار بر موترهای سرف نوع (SUVs) بر یک مارکیت پرجمعیت در مرکز منطقه «ارومچی» که حدود ۳۱ کشته برجای گذاشت، حکومت چین یک عملیات تصفیهای مبارزه با تروریسم را برای مدت یکسال در منطقه «سینکیانگ» راهاندازی کرد. با آغاز این عملیات، در مدت یکماه پولیس چین تقریبا ۳۸۰ تن را دستگیر و بیشتر از ۳۰۰ تن آنها را به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی تحت تعقیب عدلی قرارداد.
پاکستان نیز به تعقیب حمله ماه دسامبر ۲۰۱۴ که از سوی گروه طالبان پاکستانی بر مکتبی در شهر پیشاور صورت گرفت و در آن حداقل ۱۴۸ تن به شمول ۱۳۰ کودک جانهایشان را از دست دادند، از روش سرکوبگرانهای مشابهی استفاده کرد. اقدامات پاکستان در مورد این حمله شامل طرح یک پلان مبارزه با تروریسم است که به نیروهای امنیتی اجازه میدهد تا دست به کشتار غیرمسوولانه بزنند و به منظور محاکمه مظنونان جرایم تروریستی محاکم مخفی نظامی را نیز ایجاد کنند. در یک اقدام دیگر، پاکستان ممنوعیت غیررسمی مجازات اعدام در این کشور را برطرف کرد. در نتیجه آن ۳۶۰ تن زندانی محکوم از ماه جنوری ۲۰۱۵ به اینسو، در پاکستان اعدام شدهاند. بدون توجه به اینکه این تدابیر چه تاثیراتی را روی مبارزه با خشونتهای افراطگرایانه داشته است، این اقدامات از همین اکنون نهادهای مشروع دولتی و نیز حقوق اساسی اتباع را تضعیف کرده و باعث ایجاد خلایی شده است که گروههای افراطی به آسانی میتوانند از آن به نفع خود استفاده کنند.
به همین شکل، تاجیکستان نیز از روش مشابهی استفاده میکند. میزان احترام این کشور به موازین حقوق بشر در سال گذشته، پس از اینکه تاجیکستان حزب عمده اپوزیسیون یعنی «حزب رینسانس اسلامی» را بهعنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتهایش را متوقف ساخت، بهشدت کاهش یافته است. مقامات تاجیکستانی با استفاده از فرصت ممنوعیت فعالیتهای این حزب سیاسی، تقریبا ۲۰۰ فعال اپوزیسیون را زندانی و چندین وکیل مدافع و حداقل یک خبرنگار را تا هنوز دستگیر و عدهای از سازمانهای غیردولتی را نیز مورد ارعاب و تهدید قرارداده است.
چین، پاکستان و تاجیکستان مُدل مورد نیاز افغانستان جهت مبارزه با تهدیدات فزاینده طالبان در حالی که حقوق اساسی اتباعش رعایت و تضمین گردد را فراهم نمیسازند. درسال ۲۰۱۵، طالبان توانستند تا کنترول مناطق بیشتری را که از سال ۲۰۰۱ به اینسو قادر به کنترول آن نبودند، به دست آورند یا حاکمیت دولت در آن مناطق را به چالش بکشانند. یکی از دلایل مهم از دستدادن این مناطق، نارضایتی مردم از نهادهای دولتی، بدرفتاری نیروهای امنیتی و فساد اداری خوانده شده است. از همین اکنون، افغانستان بعضی اقدامات نامناسبی را که باعث به خطر افتادن حقوق اساسی شهروندان میگردد، اتخاذ کرده است. اتخاذ تدابیر نامناسب بیشتر، صرفا به نارضایتی مردم از دولت و بیثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
چندماه پیش، یکی از مشاوران رییسجمهور غنی به نگرانیهایی که من راجع به تهدید خبرنگاران با او شریک ساختم، با بیاعتنایی برخورد کرد و در برابر آن گفت که افغانستان در میان کشورهای همسایه از بیشترین میزان آزادی بیان برخوردار است. گفتههای ایشان برای تضمین آزادی بیان چیزی خوشبینانهای به دست نمیدهد. از سال ۲۰۱۴ به اینسو، میزان تهدیدات نسبت به رسانهها افزایش یافته است. این تهدیدات صرفاً از جانب طالبان نبوده است. دولت افغانستان نیز در قبال تحقیق موارد خشونت علیه روزنامهنگاران و محاکمه عاملان آنها ناموفق عمل کرده و موانع عمدهای را در قبال گزارشدهی رسانهها از ساحات مشخصی ایجاد کرده است.
همچنین دولت افغانستان حقوق افراد تحت توقیف را بیشتر از پیش محدود ساخته است. اعمال شکنجه در توقیف خانهها توسط ماموران امنیتی یکی از مشکلاتی است که از سالها در افغانستان وجود دارد. باوجود گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد و پیشنهادات این سازمان مبنی بر محو شکنجه فراگیر در محلات سلب کنندۀ آزادی، دولت تا هنوز هیچ مقامی را به اتهام ارتکاب جرم شکنجه مورد پیگرد قانونی قرار نداده است. همچنین قانون جدیدی که در افغانستان وضع شده و به نهادهای عدلی و قضایی اجازه میدهد تا مظنونان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را برای مدت نامحدودی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه، بازداشت کند. کاری که خطر بد رفتاری با توقیف شدگان و سوءاستفاده از آنان را افزایش میدهد.
رفتارهای نامناسب شبهنظامیان طرفدار دولت که به صفت یک عامل ضروری در قبال پیشروی طالبان توسط جنگسالاران محلی تشکیل شده بود، نقش عمدهای را در سقوط بعضی مناطق تحت کنترول دولت به دست طالبان بازی کرده است. با وجود وعدههای رییسجمهور غنی مبنی بر تحت کنترل درآوردن گروههای شبهنظامی، در ماههای اخیر بعضی مقامات دولتی به شکل فعال به استخدام نیروهای جدیدی موسوم به «خیزش مردمی» و سایر نیروهای غیرمسوول مبادرت ورزیدهاند و از این طریق، به میزان نارضایتی مردم از دولت و ایجاد زمینه رشد مناسب برای طالبان کمک کرده است.
دادن پاسخ به تهدیدات طالبان از طریق سرکوب و بدرفتاری با افراد عادی مملکت به شکل خطرناکی نتیجه معکوس خواهد داد. مبارزه با طالبان نباید بهانهای برای سرکوب اختلاف نظر و طفره رفتن از پاسخگویی مقامات شود. در عوض، حکومت باید به تهدیدات طالبان به شکلی پاسخ دهد که موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بینالمللی پامال نشود. اقدامات دولت به روند فراگیرسازی حکومت و ایجاد اصلاحات به منظور رسیدگی به مشکلاتی که باعث دامنزدن به خصومتهای مسلحانه میشود و نیز ایجاد نهادهای عدلی و قضایی سالم جهت تامین عدالت و تحقق اهداف سیاسی مشروع، برای تضمین موازین حقوق بشر و رفع این نگرانیها کمک میکند.
افغانستان در مرحلهای حساسی قرار دارد. تداوم تلاشهای مربوط به ایجاد اصلاحات و احترام به حقوق اساسی شهروندان، کلید آمدن صلح دوامدار در کشور است. دولت افغانستان باید به جنرال «فانگ» روشن سازد که برای مردم افغانستان حقوق و آزادیهای اساسیشان ارزش بیشتری نسبت به نتایج یک ایتلاف متزلزل «مبارزه با تروریسم» دارد.
یادداشت: خانم پتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر در افغانستان است.