شبه‌‌ نظامیان در ولایت کندوز، افغانستان

© 2011 Ton Koene

واشنگتن دی. سی – دیده بان حقوق بشر طی گزارشی که امروز به نشر رسید، اعلان نمود که حکومت جدید افغانستان باید آنعده از مقامات  دولتی و فرماندهان را که تخطی های جدی حقوق بشری آنان مدت ها است بدون مجازات مانده است، تحت تعقیب عدلی قرار دهد. مقامات دولت امریکا باید در جریان دیدار رئیس جمهور اشرف غنی از واشتنگتن در ماه مارچ 2015، نامبرده را تحت فشار قرار دهد تا اجرای عدالت برای متضررین جرایم گذشته را به عنوان یک اولویت مد نظر داشته باشد.

"فیلیم کاین" معاون بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر بیان داشت:"حکومت پیشین افغانستان و ایالات متحده امریکا به افراد زورمند و جنایت کار توانایی داد تا برای مدت مدیدی دست به جنایت بزنند بدون اینکه در قبال عملکردهایشان پاسخگو قرار گیرند. حکومت اشرف غنی با راه اندازی برنامه عمل ملّی برای مبارزه علیه شکنجه اقدام خوش آیند کنندهٔ را گرفته است. ایالات متحده امریکا که پس از سقوط طالبان در به قدرت رسانیدن تعداد زیادی از جنگسالاران  و زورمندان کمک کرد، حالا باید تلاش های بین المللی در راستای کمک به حکومت افغانستان  در برکناری ناقضین جدی حقوق بشر از پست های دولتی را، رهبری کند."

گزارش 96 صفحه ای دیده بان حقوق بشر که تحت عنوان ""امروز تمام ما خواهیم مرد": زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت" به نشر رسیده است، تعداد هشت تن از "زورمندانی" را که با پولیس، امنیت ملی و شبه نظامیان طرفدار دولت ارتباط داشته و در سالهای اخیر در تخطی های جدی حقوق بشری دست داشته اند، تحت پوشش قرار میدهد. گزارش حاضر تعداد از حوادثی را مستند سازی میکند که انعکاس دهنده موارد مزمن از خشونت هایی است که متضررین آن تاهنوز به شکل رسمی جبران خساره نگردیده اند. معافیت  افراد زورمند  از مجازات نگرانی های جدی ای  را در رابطه با تلاش های حکومت افغانستان  و حامیان بین المللی آن  در امر تجهیز، آموزش، بررسی و مسئولیت پذیری واحد های پولیس ملی افغان، مقامات ریاست امنیت ملی و نیروهای پولیس محلی افغان، مطرح میسازد.  

حکومت رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای حامد کرزی نتوانست که همچو افراد و نیروهای آنان را به پای میز محاکمه بکشاند، که این مسئله به تخطی های بیشتر توسط این افراد دامن زده و ضمن افزایش دادن میزان نارضایتی های مردم از حکومت، باعث جلب حمایت برای گروه طالبان وسایر شورشیان مسلح مخالف دولت نیز شده است. رئیس جمهور غنی تعهد کرده است تا نیروهای امنیتی را در قبال عملکردهای شان پاسخگو قرار داده  و به تحمل حکومت نسبت به شکنجه خاتمه دهد. ولی وی برای انجام همچون وظیفه ای که از لحاظ سیاسی حساسیت برانگیز است نیاز به حمایت کامل حامیان بین المللی افغانستان دارد.

گزارش حاضر براساس 125 مصاحبه ای که دیده بان حقوق بشر از ماه آکست 2012 بدینسو با متضررین، اعضای فامیل آنان وهمچنین شهود، مقامات دولتی، بزرگان محلی، ژورنالیستان، فعالین حقوق بشر، مقامات سازمان ملل متحد و اعضای نیروهای امنیتی افغان و بین المللی انجام داده است، تهیه گردیده است. گزارش حاضر تخطی های گروه طالبان و سایر نیرو‌های مسلح مخالف دولت را تحت پوشش قرار نمیدهد چون تخطی های این گروه ها در زمینه های دیگر توسط دیده بان حقوق بشر قبلاً تحت پوشش قرار گرفته است.

یکی از باشندگان ولایت کندوز که پدرش توسط یکی از شبه نظامیان طرفدار دولت در سال 2012 کشته شد به دیده بان حقوق بشر چنین گفت:" وقتیکه بالای بام رفتم دیدم که توسط مردان مسلح محاصره شده ایم ... پدرم که درآنجا نشسته بود گفت: "کلمه تان را بخوانید چون به نظرم امروز تمام ما خواهیم مرد."  

دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات و فرماندهان که نیروهای تحت کنترول آنها تاریخی از تخطی ها را برای شان رقم زده اند، معمولاً بدون مجازات میمانند. به طور مثال، نیروهای تحت کنترول حکیم شجاعی دهها افراد ملکی را به قتل رسانیده است و باوجود صدور دستور دستگیری شجاعی نامبرده هنوز دستگیر نشده است. شواهد نشان میدهد که "شجاعی" از حمایت نیروهای امریکایی برخور دار بوده است. در ولایت پکتیکا نیروهای تحت فرماندهی عزیزالله، که مربوط به قوم تاجیک بوده حد اقل تا ماه جون 2014 به صفت قومندان  پولیس محلی افغان در ولسوالی ارگون  ولایت پکتیکا ایفای وظیفه کرده، موارد متعددی از اختطاف  ها و قتل ها را مرتکب شده اند. عزیزالله با نیروهای خاص امریکایی همکاری نزدیک داشته است. این درحالی است که نیروهای خاص امریکایی از شهرت بد نامبرده در انجام اعمال وحشیانه و غیرقانونی توسط وی آگاهی داشته اند.

قومندان امنیه ولایت کندهار جنرال عبدالرازق به شکل مستقیم در صدور دستور کشتار‌های فرا قضایی‌ دست داشته است. و همچنین زمانیکه رئیس اسبق ریاست امنیت ملی اسدالله خالد جهت تداوی به امریکا فرستاده شد، رئیس جمهور اوباما شخصاً از نامبرده دیدار نمود که پیام این دیدار نشان دهنده حمایت امریکا از یکی از ناقضین جدی حقوق بشر میباشد.

"کاین" اظهار داشت که:" پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001 میلادی افغانستان پیشرفت های محدودی در ایجاد نهادهای مربوط به تنفیذ قانون و محاکم داشته است. درحالیکه این نهادها برای حمایت از حقوق بشری افراد یک عامل حیاتی میباشد. تمایل متحدان بین المللی حکومت افغانستان در ترجیح دادن دستاوردهای کوتاه مدت نظامی از طریق همکاری با بازیگران غیر مسئول بر اصلاحات درازمدت به منظور تقویت روند مسئولیت پذیری، مشکل را بدتر و پیچیده تر ساخته است. فعلا زمان آن فرا رسیده است تا به این مشکل خاتمه داده شود."

دیده بان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواست تا راجع به تمام ادعاهای مربوط به جرایم ارتکابی توسط نیروهای امنیتی تحقیق نموده و آنعده از مقامات و فرماندهانی را که در ارتکاب جرایم حقوق بشری دست داشته اند، از وظایف شان برکنار  و به شکل مناسب محاکمه و مجازات نماید. وزارت امور داخله باید گروپ های مسلح غیر مسئول را منحل و اعضای آن را در صورتیکه در ارتکاب جرایم حقوق بشری مقصر شناخته شوند محاکمه و مجازات نماید.

دیده بان حقوق بشر بیان داشت که ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای کمک کننده به نیروهای امنیتی افغان، باید تداوم کمک هایشان را مشروط به بهبود میزان مسئولیت پذیری این نیروها - به شمول محاکمه و مجازات نمودن عاملین قتل ها، شکنجه ها، وموارد ناپدید شدن اجباری افراد، نمایند. کشورهای کمک کننده باید اطمینان حاصل نمایند که فراهم سازی کمک های مستقیم به نیروهای امنیتی افغانستان ارتباط مستقیم با شاخص های مربوط به بهبود میکانیزم های عدلی و قضایی دارد. ایالات متحده امریکا باید "قانون لیهی" (Leahy Law) را به شکل کامل تطبیق نماید. این قانون فراهم سازی کمک های نظامی دولت امریکا به تمام نیروهای امنیتی خارجی را که شواهدی معتبری مبنی بر دست داشتن این نیروها در نقض جدی حقوق بشر وجود داشته  باشد  و حکومت مربوطه هیچ "اقدام موثر"ی را جهت محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بشر روی دست نگرفته باشد، ممنوع قرار میدهد.

کاین علاوه کرد:"حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن باید درک کنند که ناامنی ها تنها از جانب شورشیان بوجود نیامده بلکه توسط نیروهای فاسد و غیر مسئول دولتی که حمایت دولت را با خود دارند نیز بوجود خواهد آمد. دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن برای خلق امیدواری در رابطه با ایجاد یک استراتیژی دوامدار و مبتنی بر رعایت حقوق قانونی افراد  به منظور  رشد و انکشاف کشور،  باید از اتکای بیشتر بر زورمندان محلی خود داری نماید."