A protester holds a placard during a protest in New Delhi, on July 29, 2009.

© 2009 Reuters
(شهر نیویارک،) دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت که حکومت ها باید اعلامیه جدید سازمان جهانی صحت  را فورا عملی نماید. این اعلامیه به هدف متوقف ساختن انجام معاینات طب عدلی که به شکل تحقیر آمیز، تبعیض آمیز و غیر علمی بالای  زنان و دختران به منظور "تثبیت بکارت" تطبیق میگردند، صادر شده است. 

اعلامیه مذکور که در جزوه راهنمای نوامبر 2014 سازمان جهانی صحت تحت عنوان " خدمات صحی برای زنان معروض به خشونت های ناشی از روابط زناشویی و یا خشونت های جنسی" گنجانیده شده است، خاطر نشان میسازد  که کارمندان صحی باید از تطبیق انجام معاینات طب عدلی به منظور "تثبیت بکارت" جداً خود داری نمایند. این جزوه ای راهنما بر رعایت حقوق زنان و توجه به آسودگی آنان تاکید کرده و توضیح میدهد که هر نوع آزمایش فیزیکی قابل تطبیق بر زنان باید با موافقت آگاهانه زنان صورت گرفته و بر تعیین ماهیت خدمات صحی مورد نیاز متمرکز باشد. جزوه مذکور نتیجه گیری میکند که انجام معاینات تحقیر آمیز "تثبیت بکارت"  و یا معاینات که توسط "دو انگشت" هنوزهم  در بعضی کشورها به هدف "تثبیت بکارت" زنان و یا دختران بر آنان تطبیق میگردند، "کدام مبنای علمی ندارد".

محترمه لیزل گرنتهولتز ، مسئول بخش حقوق زنان دیده بان حقوق بشر میگوید که:"جزوه راهنمای سازمان جهانی صحت نظریه پذیرفته شده ای طبی ای را بیان میکند که طبق آن "معاینات تثبیت بکارت کدام ارزشی علمی ندارد". نامبرده علاوه میکند که " مقامات صحی کشورها در سراسر جهان باید تطبیق `معاینات تثبیت بکارت` را در تمام موارد متوقف ساخته و انجام همچو معاینات تحقیر آمیز و تبعیض آمیز توسط کارمندان صحی را ممنوع قرار دهند. "

طبق اظهارات مسئولین دیده بان حقوق بشر، با وجود اینکه جزوه راهنمای سازمان جهانی صحت در قدم نخست بر ارایه خدمات صحی در دوران پس از وقوع خشونت های جنسی و خشونت های فامیلی تمرکز دارد ولی این جزوه قابلیت تطبیق وسیعتری  را  داشته و شامل سایر مواردی انجام "معاینات تثبیت بکارت" و اعمال تبعیض آمیز نیز میشود. که از جمله میتوان به اعمال تبعیض در فرصت های شغلی وهمچنین تحت تعقیب قراردادن افراد بالغ به دلایل داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج که با رضایت طرفین صورت میگیرند، نیز اشاره کرد.   

دیده بان حقوق بشر بیان داشت که "معاینات تثبیت بکارت" در تعدادی از کشورها در سراسر جهان مستند سازی گردیده است. بطورمثال، در افغانستان، مقامات عدلی و قضایی اغلباً  زنان و دختران متهم به ارتکاب "جرایم اخلاقی" مانند "فرار از منزل" و زنا (داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج) و یا تلاش  برای عمل زنا را  تحت معاینات طب عدلی به منظور "تثبیت بکارت" آنان قرار میدهند. درحالیکه زنان متهم به ارتکاب جرایم فوق الذکر معمولا کسانی اند از خشونت های فامیلی به شمول ازدواج های اجباری از منزل فرار کرده اند.

این نوع معاینات و طرزالعمل های غیر قابل قبول ممکن است دو و یا سه مرتبه بالای یک زن به دلایل مربوط به پالیسی های اداری و یا وجود اشتباه تطبیق گردیده و یا حتی در بعضی موارد بالای زنانی که متهم به ارتکاب جرایم دیگر مانند سرقت و یا تجاوز هستند نیز تطبیق میگردد. نتایج همچو معاینات "تثبیت بکارت" ممکن است تاثیر عمده ای بالای فیصله قضات داشته و اکثراً منجر به صدور فیصله های غیرواقعی و بی اساس گردد. متضررین تجاوزات جنسی  قضایای شان را به نهادهای ذیربط گزارش نداده و از درخواست کمک اجتناب میکنند. چون میترسند که ممکن است قضایای شان به شکلی از اشکال با عمل زنا ارتباط پیداکرده و مقامات عدلی و قضایی آنان را برای انجام معاینات طب عدلی به منظور تثبیت بکارت به نهادهای ذیربط معرفی نمایند.

لیزل گرنتهولتز میگوید که "معاینات تثبیت بکارت" نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت بوده و یک نوع تبعیض میباشد. نامبرده می افزاید که "مقامات مربوطه با وجود این واقعیت که سوانح جنسی  یک زن هیج ربطی به واجد شرایط بودن وی برای احراز یک پست وظیفوی مشخص نداشته و یا اینکه هیچ فایده ای برای تشخیص اینکه زن متضرر مورد تجاوز قرار گرفته است ویا خیر، ندارد، هنوز دستور انجام همچون `معاینات` را صادر میکنند."

در شرق میانه و شمال افریقا، زنان ممکن است در شرایط مختلفی از جمله با دستور فامیل های شان تحت معاینات "تثبیت بکارت" قرار گیرند. در اواخر سال 2011، تعدادی از زنان معترض مصری که تحت توقیف قرار گرفته بودند، اظهار داشتند که ‌یک داکتر نظامی انان را وادار به معاینات "تثبیت بکارت" نموده اند. این درحالی است که یکی از محاکم اداری مصر  اعلان کرد که انجام معاینات تثبیت بکارت بالای زنان تحت توقیف "غیر قانونی بوده و نقض کننده حقوق زنان و تجاوز نسبت به کرامت انسانی آنان میباشد." با این وجود، در ماه مارچ 2012 تنها مامور نظامی ای که به اتهام صدور دستور "معاینات تثبیت بکارت" تحت تعقیب عدلی قرار داشت، برائت حاصل نمود. با وجود حکم محکمه، عمل غیر قانونی "معاینات تثبیت بکارت" هنوزهم در توقیف خانه ها و محابس مصری صورت میگیرد. حکومت های لیبیا و اردن نیز همچو "معاینات تثبیت بکارت" را انجام داده است.  

در اندونیزیا، پولیس ملی این کشور انجام "معاینات تثبیت بکارت" را به عنوان بخشی از پروسیجرهای استخدامی برای کاندیدان زن تطبیق میکنند – گرچند افسران ارشد پولیس زن نسبت به انجام این نوع معاینات اعتراض نموده و خواهان متوقف شدن آن گردیده اند. وهمچنین تطبیق "معاینات تثبیت بکارت" بر دختران مکاتب اندونیزیا نیز چندین بار پیشنهاد گردیده است.

درسال 2014، وزارت صحت عامه هندوستان پروتوکولی جدیدی را در رابطه با خدمات صحی قابل ارایه برای زنان قربانی تجاوزات جنسی، صادر نمود. طبق پروتوکول مذکور کارمندان صحی موظف باید از انجام " معاینات تثبیت بکارت که توسط دو انگشت" بالای متضررین تجاوزات جنسی صورت میگیرند، خود داری کنند. ولی لازم است تا این پروتوکول به شکل سیستماتیک در سراسر هندوستان تطبیق گردد.

"معاینات تثبیت بکارت" در سطح بین المللی به عنوان یک عمل ناقض حقوق بشری افراد به رسمیت شناخته شده  و مطابق ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهمچنین ماده 16 کنوانسیون مبارزه با شکنجه به صفت "یک عمل  ظالمانه، غیر انسانی،  و تحقیر آمیز" قلمداد گردیده است. اکثر کشورهای جهان عضویت هردو کنوانسیون مذکور را حاصل نموده اند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان یک ارگان متخصص نظارت کننده بر عملکرد کشورها نسبت به رعایت مواد کنوانسیون، ضمن یک بیانیه عمومی اعلان داشت که هدف ماده 7 کنوانسیون " حفظ کرامت انسانی و سلامت جسمانی و روانی افراد" میباشد. ماده 7 نه تنها به اعمالی مربوط میشود که باعث وارد شدن رنج و آلام جسمانی گردیده بلکه اعمالی را نیز شامل میشود که باعث رنجش و آزار روانی متضررین میگردند. انجام معاینات تثبیت بکارت به شکل اجباری کرامت انسانی زنان را به مخاطره انداخته و سلامت جسمانی و روانی آنان را نقض میکند.

کنوانسیون مبارزه با تمام اشکال تبعیض علیه زنان وهمچین سایر معاهدات حقوق بشری اعمال تبعیض علیه زنان را ممنوع قرار داده است. "معاینات تثبیت بکارت" یک عمل تبعیض آمیز علیه زنان میباشد. چون این عمل  در واقع زنان را از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم میسازد.

لیزل گرنتهولتز در اخیر میفزاید که "اعمال تبعیض بر زنان و اهمیت دادن به باورها و عنعنات منفی نسبت به زنان متاسفانه توسط تعدادی از داکترانی که اشتباهاً  فکر میکنند که آنان قادر به تثبیت بکارت یک زن میباشند، درچوکات علوم طبی مطرح میگردد. درحالیکه حکومت ها و داکتران باید از جزوه راهنمای سازمان جهانی صحت  پیروی نموده و اطمینان حاصل نمایند که آنان اخلاق طبابت را رعایت، محرمیت و کرامت انسانی زنان را حفظ  وهمچنین اقدامات لازم را  جهت اگاهی دهی به هم مسلکان شان برداشته  و به عمل ظالمانه تطبیق "معاینات تثبیت بکارت " خاتمه میدهند."