(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۰ خود گفت مقامات ایران در سال ۲۰۱۹ با به کار بستن دستگیری‌های عمومی و نیروی کشنده سرکوب اعتراضات در سراسر کشور را تشدید کردند. اعتراضات ناشی از شرایط رو به افول اقتصادی، باور رایج به وجود فساد، و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بود.
قوه قضاییه ایران در طی ۲۰۱۹ به شدت هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را بالا برد و ده‌ها مدافع حقوق بشر را به احکام زندان طولانی محکوم کرد. در یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها از زمان انقلاب ۱۹۷۹ مقامات در پاسخ به اعتراضات گسترده پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در نوامبر ۲۰۱۹ معترضانی را که تهدید جانی متوجه کسی نمی‌کردند مورد هدف مستقیم نیروی کشنده قرار دادند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «رهبران ایران نارضایتی گسترده از حکمرانی فاسد و ظالمانه را با سرکوب و ساکت کردن همه مخالفت‌های داخلی پاسخ داده‌اند مبادا قدرتشان را تهدید کند». او اضافه کرد «استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل مقامات به تأثیر وضعیت رو به اقول اقتصاد بر شهروندان ایرانی است».
در گزارش جهان ۲۰۲۰ که در ٦٥٢ صفحه منتشر شده و ۳۰امین گزارش جهان دیده‌بان حقوق بشر است، این سازمان رویه‌های حقوق بشری در نزدیک به ۱۰۰ کشور را بررسی می‌کند. کنت راث، مدیر اجرایی، در پیش‌گفتار خود می‌نویسد که دولت چین، که برای بقا در قدرت به سرکوب وابسته است، دست به شدیدترین حملات دهه‌های گذشته علیه نظام حقوق بشری جهانی زده است. به نظر او اقدامات پکن هم مشوق پوپولیست‌های اقتدارگرا در سراسر جهان و هم مورد حمایت آنها است، و به شکل همزمان مقامات چین از قدرت اقتصادی خود برای بازداشتن دیگر دولت‌ها از انتقاد بهره می‌برند. ضروری است که در مقابل این تهاجم دست به مقاومت زده شود؛ تهاجمی که دهه‌ها پیشرفت در امر حقوق بشر و آینده ما را تهدید می‌کند.
در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله پهپادی آمریکایی در فرودگاه بغداد کشته شد. علاوه بر پیامدهای جدی منطقه‌ای و بین‌المللی در حال وقوع، دستگاه سیاسی سرکوبگر ایران از در حال بهره‌برداری از این اتفاق برای سرکوب مخالفان، مخصوصاً در حوزه موضوعات منطقه‌ای و سیاست خارجی، است.
مقامات ایران حاضر به انتشار اعداد رسمی تعداد کشته‌شده‌ها یا دستگیری‌ها در جریان سرکوب نشده‌اند. عفو بین‌الملل گفته است که طبق گزارش‌ها حداقل ۳۰۵ نفر در اعتراضات کشته شده‌اند. یک نماینده مجلس تخمین زد که نیروهای امنیتی حدود هفت هزار نفر را دستگیر کرده‌اند. بیشتر آنها با ریسک بدرفتاری و شکنجه مواجه هستند.
تحریم‌های آمریکا، که شرایطی ناکافی برای دسترسی به داروهای حیاتی در نظر گرفته است، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تهدیدی جدی متوجه حق ایرانیان به سلامت می‌کنند. «معافیت‌های بشردوستانه» تحت تحریم‌ها کم‌اثر بوده است و تقریباً بدون شک منجر به کمبودهای پزشکی مستند، از نبود داروهای حاتی برای بیماران مبتلا به صرع تا محدودیت داروهای شیمی‌درمانی برای ایرانیان مبتلا به سرطان، شده است.
دادگاه‌های انقلاب در طی ۲۰۱۹ ده‌ها فعال را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان به زندان محکوم کردند، از جمله فعالان کارگری مثل سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، و مرضیه امیری، و وکلای حقوق بشری مثل نسرین ستوده. در ژوییه و اوت، یک شعبه دادگاه انقلاب در مرحله بدوی چهار زن- یاسمن آریانی، مادر او منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، و صبا کردافشاری- که قوانین حجاب اجباری ایران را به چالش کشیده بودند به احکام زندان بیش از یک دهه محکوم کرد.
مقامات با اتهامات مبهم امنیت ملی دست به بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی می‌زنند و اشاره می‌کنند که حاضر هستند در مذاکرات دوجانبه با کشورهای غربی از این بازداشتی‌ها به عنوان امتیاز استفاده کنند.
در نوامبر شعبه بدوی دیگری از دادگاه انقلاب ایران هشت کارشناس محیط زیست را که برای بیش از دو سال به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» در بازداشت به سر می‌بردند به احکام زندان از ۴ تا ۱۰ سال محکوم کرد. در ۸ فوریه ۲۰۱۸ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی که با این گروه دستگیر شده بود، در بازداشت و تحت شرایطی مشکوک درگذشت.
بنا به گزارش گروه حقوق بشر ایران، ایران تا ۱ نوامبر ۲۰۱۹ حداقل ۲۲۷ نفر را اعدام کرده بود، از جمله دو نفر که ادعا می‌شود به خاطر جرایمی محکوم به مرگ شده‌بودند که در دوران کودکی مرتکب شده بودند. در دوره مشابه سال ۲۰۱۸ ایران ۲۵۳ نفر را اعدام کرده بود.
زنان ایرانی در قانون و عمل با تبعیض مواجه هستند. با وجود این، پس از یک دهه فعالیت، در ۲ اکتبر، شورای نگهبان بالاخره اصلاحیه‌ای به قانون تابعیت ایران را تأیید کرد که به زنان ایرانی ازدواج‌کرده با مردان خارجی امکان می‌دهد در صورت نبود «مشکل امنیتی» برای کودکان زیر ۱۸ سال خود درخواست تابعیت ایران بدهند.
ایران به دختران در سن ۱۳ سالگی و به پسران در سن ۱۵ سالگی، و در سنین کمتر در صورت اجازه قاضی، اجازه ازدواج می‌دهد. کمیسیون قضایی مجلس تلاش‌ها برای افزایش حداقل سن ازدواج را بلوکه کرده است.
کودکان دارای معلولیت با موانعی در راه آموزش فراگیر مواجه هستند. این موانع شامل آزمون پزشکی اجباری، دسترسی‌ناپذیری فیزیکی ساختمان‌های مدارس، رفتارهای تبعیض‌آمیز کارکنان مدرسه، و عدم آموزش کافی معلمان و مدیران مدارس می‌شود.
