در سال ۲۰۱۹ قوه قضاییه ایران هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را به شکل چشمگیری افزایش داد و ده‌ها مدافع حقوق بشر را به احکام طولانی زندان محکوم کرد. نهادهای امنیتی داخلی سرکوب‌گر، به ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله با استفاده از آزار و شکنجه، به سرکوب فعالان جامعه مدنی مانند فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ادامه می‌دهند. همزمان با اثرگذاری تحریم‌های گسترده آمریکا بر اقتصاد کشور و دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی، مقامات کنترلی شدید بر تجمعات مسالمت‌آمیز، مخصوصاً اعتراضات کارگری، اعمال می‌کنند.

حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان

مقامات ایران اعتراضات سراسری رخ‌داده پس از افزایش قیمت سوخت در ۱۵ نوامبر را به شدت سرکوب کردند. تصاویر ویدیویی و گزارش‌های شاهدان عینی که پس از قطعی تقریباً کامل اینترنت به دست دولت در کشور منتشر شدند نشان‌دهنده شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سمت معترضانی است که تهدید جانی متوجه کسی نمی‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، تا ۴ دسامبر، طبق گزارش‌ها حداقل ۲۰۸ نفر کشته شدند، و یک نماینده مجلس تخمین زد که نیروهای امنیتی حدود هفت هزار نفر را دستگیر کرده‌اند. تا ۴ دسامبر دولت از اعلام تعداد کل کشته‌ها خودداری کرده است و بازداشت‌شدگان با خطر جدی بدرفتاری مواجه هستند.

قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ایران همچنان از مقررات مبهم موجود در قانون مجازات برای دستگیری و پیگرد فعالان به خاطر تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان ادامه می‌دهند.

در ۲۰ ژانویه مقامات اسماعیل بخشی، فعال کارگری برجسته، و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، را بعد از آن دستگیر کردند که آنها مدعی شدند در طی بازداشتشان پس از اعتراضات کارخانه نیشکر در نوامبر۲۰۱۸ مورد شکنجه قرار گرفته بودند. در ۷ سپتامبر، گروه‌های حقوق بشری خبر دادند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بخشی و قلیان را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان به ترتیب به ۱۴ سال و ۱۹ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، عسل محمدی، و امیرحسین محمدی‌فر، اعضای هیئت تحریریه نشریه کارگری آنلاین گام، که از ژانویه تحت بازداشت بودند، را به خاطر اتهامات مشابهی به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. اگر این احکام تأیید شوند هر کدام از این شش مدافع حقوق کارگری باید حداقل هفت سال را در زندان سپری کنند. مقامات در اکتبر به شکل موقت و تا زمان صدور حکم تجدید نظر این پرونده این فعالان کارگری را آزاد کردند.

در روز اول ماه مه پلیس لباس شخصی حداقل ۳۵ فعال را دستگیر کرد که برای تظاهراتی مسالمت‌آمیز و سازماندهی شده توسط سازمان‌های مستقل کارگری در مقابل مجلس ایران جمع شده بودند. بیشتر آنها با وثیقه آزاد شدند اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در ماه اوت عاطفه رنگریز، فعال، و مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، که هر دو از ماه مه در بازداشت به سر می‌بردند، را به ترتیب به ۱۱ سال و ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال و ۶ ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد. اگر حکم آنها تأیید شود رنگریز و امیری باید به ترتیب حداقل هفت سال و نیم و شش سال از حکمشان را در زندان سپری کنند. در ماه اکتبر مقامات رنگریز و امیری را تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده‌شان آزاد کردند.

در ۲۴ اوت یک وکیل خبر داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کیومرث مرزبان، طنزپرداز ۲۶ ساله، را بنا به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم» به ۲۳ سال زندان محکوم کرده است. مرزبان ضمناً به خاطر توهین به مقامات و مقدسات مذهبی محکوم شده بود. اگر حکم او تأیید شود او ۱۱ سال در زندان خواهد ماند.

مقامات در ماه اوت حداقل ۱۶ فعال را در تهران و مشهد دستگیر کردند که در نامه‌ای سرگشاده خواهان استعفای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، شده بودند.

حکم اعدام و مجازات غیرانسانی

بنا به گروه‌های حقوق بشری تا ۱ نوامبر ایران حداقل ۲۲۷ نفر را اعدام کرده است. در دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ ایران ۲۵۳ نفر را اعدام کرده بود.

کاهش تعداد اعدام‌ها در دو سال گذشته تا حد زیادی ناشی از اصلاحیه‌ای در سال ۲۰۱۷ به قانون مواد مخدر ایران است که شرایط لازم برای صدور حکم اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر را سخت‌تر کرد.

قوه قضاییه همچنین یک فرد زیر ۱۸ سال و حداقل ۲ نفر را به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده بودند اعدام کرد. طبق قانون مجازات کنونی ایران قضات می‌توانند از صلاحدید خود استفاده کنند و افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌اند را به اعدام محکوم نکنند. با وجود این چندین فرد که طبق قانون مجازات به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده بودند دوباره مورد محاکمه قرار گرفتند دوباره به مرگ محکوم شده‌اند.

قانون ایران اعمالی مثل «توهین به پیامبر»، «کفر»، روابط همجنس‌گرایانه، زنا، و بعضی جرایم غیرخشونت‌بار مرتبط با مواد مخدر را با مجازات مرگ روبه‌رو می‌کند. این قانون همچنین مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم روا می‌دارد؛ از جمله برای اتهام «اختلال درنظم عمومی» که برای محکومیت افراد به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده شده‌است. 

مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی

ده‌ها مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و آتنا دائمی به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان پشت میله‌های زندان هستند.

در ۱۱ مارس مقامات نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشری، را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزش از جمله دفاع از زندانی که به قوانین حجاب اجباری اعتراض کرده بودند به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کردند. در ۲۳ آوریل دادگاه تجدید نظر این حکم را تأیید کرد. ستوده که از ژوئن ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می‌برد باید حداقل ۱۲ سال را در زندان بگذراند.

از ژانویه ۲۰۱۸ مقامات فعالان محیط زیستی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهرقدیریان، مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، و عبدالرضا کوهپایه، همگی اعضای یک گروه بومی حفظ تنوع زیستی، را بنا به اتهامات جاسوسی در بازداشت نگاه داشته‌اند. یک فعال محیط زیستی دیگر دستگیرشده در این زمان، کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی ایرانی-کانادایی، در فوریه ۲۰۱۸ در بازداشت فوت کرد.

در حالی که مقامات ایرانی ادعا کردند که او دست به خودکشی زده است تحقیق بی‌طرفانه‌ای درباره مرگ او انجام نداده‌اند و تا اکتبر امسال همسرش مریم ممبینی را ممنوع‌الخروج کردند. در طی جلسه محاکمه‌ای در فوریه ۲۰۱۹ نیلوفر بیانی در دادگاه گفت که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست  با شکنجه روانی مواجه شده و وادار به اعترافات دروغین شده‌اند. در حالی که چندیدن عضو ارشد دولت ایران گفته‌اند که آنها هیچ مدرکی دال بر جاسوسی فعالان بازداشت‌شده نیافته‌اند، مقامات هیچ مدرکی درباره هیچکدام از اتهامات ادعایی فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در اختیار عموم نگذاشته‌اند.

حق دادرسی عادلانه و استانداردهای محاکمه منصفانه

در ۷ مارس آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، ابراهیم رییسی را به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کرد. رییسی عضو کمیته چهارنفره‌ای بود که در سال ۱۹۸۸ دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. دادگاه‌های ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، به طور مرتب استانداردهای محاکمه منصفانه را به شدت نقض می‌کنند و اعترافات احتمالاً کسب‌شده تحت شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار می‌گیرند. مقامات به شکل مداوم دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاور حقوقی را به ویژه در دوران بازپرسی محدود می‌کنند.

چندین فرد متهم به جرایم امنیت ملی و همچنین وآرش صادقی و سعید شیرزاد، مدافعان حقوق بشر، از عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی در بازداشت آسیب دیدند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستگیری ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی بنا به اتهامات مبهمی نظیر «همکاری با دولت متخاصم» ادامه می‌دهد. حداقل دوازده نفر از این افراد، محروم از دادرسی عادلانه، پشت میله‌های زندان هستند و به شکل مداوم سوژه کمپین‌های رسانه‌ای تبلیغات منفی دولتی هستند.

حقوق زنان، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی

زنان ایرانی در احوال شخصی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی همسرش گذرنامه دریافت کند یا از کشور خارج شود. طبق قانون مدنی، مرد حق انتخاب مکان زندگی را دارد و در صورتی که تشخیص دهد مشاغلی علیه «ارزش‌های خانوادگی» هستند می‌تواند همسرش را از اشتغال به آنها باز دارد.

زنان ایرانی، بر خلاف مردان، نمی‌توانند ملیتشان را به همسران خارجی یا فرزندانشان منتقل کنند. با وجود این، در روز ۲ اکتبر، پس از بیش از یک دهه فعالیت در راستای حقوق زنان، شورای نگهبان، بالاخره قانونی اصلاح‌شده را تأیید کرد که مجلس در ۱۳ مارس تصویب کرده بود و حالا به زنان ایرانی با همسر تبعه خارجی اجازه می‌دهد که برای فرزندان زیر ۱۸ سالشان درخواست شهروندی ایران ارائه کنند. اگر چنین فرزندی به ۱۸ سالگی رسیده باشد می‌تواند خود مستقیماً درخواست شهروندی ایران را ارائه کند. اما این قانون کسب شهروندی را منوط به تأیید نبود «مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌کند.

در ۲۶ ژوئن رأی وحدت رویه دیوان عالی صادر شد که دولت را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در موارد مرگ و جراحت بدنی کرد.

در دو سال گذشته دادگاه‌های ایران ده‌ها زن معترض به قوانین حجاب اجباری در ایران و همچنین مدافعان حقوق بشری سرشناسی مقل فرهاد میثمی و رضا خندان، همسر ستوده، که از تلاش‌های آنها حمایت می‌کردند را به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند.

در ۳۱ ژوییه شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب تهران یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز، که همگی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده بودند، را به خاطر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان، به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان، و به خاطر «اشاعه فساد و فحشا» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. دادگاه کشاورز را به خاطر «توهین به مقدسات» به هفت سال و نیم زندان اضافه محکوم کرد. اگر این احکان در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گیرند هر کدام این زنان حداقل ۱۰ سال از حکمشان را در زندان سپری خواهند کرد.

در ۲۷ اوت دادگاه صبا کردافشاری، زن ۲۲ ساله دستگیرشده به خاطر اعتراض به حجاب اجباری، را به خاطر «اشاعه فساد و فحشا» به ۱۵ سال زندان، به خاطر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به هفت و سال و نیم زندان، و به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و نیم زندان محکوم کرد. اگر این حکم‌ها تأیید شوند او باید حداقل ۱۵ سال در زندان بماند.

در ۲ سپتامبر سحر خدایاری، زنی ۲۹ ساله که در مارس در هنگام تلاش برای ورود به استادیوم برای تماشای بازی فوتبال دستگیر شده بود، پس از آن که به زندان شش ماهه تهدید شد خود را در مقابل دادگاه آتش زد. بنا به گزارش‌ها خدایاری متهم به «پوشش نامناسب» و «توهین به مأمورین» بود. مرگ او موجب اعتراضات داخلی و خارجی شد و فعالان و بازیکنان فوتبال از فیفا خواستند به ایران فشار بیاورد تا ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را لغو کند. در ۱۰ اکتبر مقامات ایران برای یک مسابقه فوتبال بین‌المللی صندلی‌های محدودی-حدود ۳هزار از ۸۵هزار صندلی ورزشگاه- را به زنان اختصاص دادند. با وجود این پیشرفت مهم، ممنوعیت کلی زنان برای تماشای بازی‌های لیگ کشوری همچنان پابرجاست.

قانون ایران به دختران از سن ۱۳ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی امکان ازدواج می‌دهد؛ همچنین ازدواج در سنین پایین‌تر با اجازه قاضی ممکن است. تلاش‌های عده‌ای از اعضای مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج توسط کمیسیون قضایی مجلس به بن‌بست خورده‌است.

قانون ایران تعریف مبهمی از اقدام منافی عفت دارد و از مدت‌ها پیش مقامات صدها نفر را بنا به چنین اتهامی، و همچنین برای رابطه جنسی خارج از ادواج با رضایت دو طرف، تحت پیگرد قرار داده‌اند.

طبق قانون ایران رابطه همجنس‌گرایانه با شلاق، و در مورد مردان، با اعدام، قابل مجازات است. اگر چه ایران اجازه جراحی تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی را می‌دهد و برای آن یارانه پرداخت می‌کند هیچ قانونی برای منع تبعیض علیه آنها وجود ندارد.

برخورد با اقلیت‌ها

قانون ایران  برای بهاییان آزادی دینی قائل نمی‌شود و علیه آنها اعمال تبعیض می‌کند. مقامات به دستگیری و پیگرد باورمندان بهایی بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی ادامه می‌دهد و کسب و کارهای متعلق به آنها را پلمپ یا لغو مجوز می‌کند. مقامات ایران همچنین به شکلی نظام‌مند به خاطر عقاید بهاییان از ثبت نام آنها در دانشگاه‌های دولتی ممانعت به عمل می‌آورد.

دولت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های دینی مثل مسلمانان سنی تبعیض اعمال می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی  در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند.

حقوق معلولیت

افراد دارای معلولیت با انگ اجتماعی، تبعیض، و عدم دسترسی‌پذیری برای دریافت خدمات اجتماعی، مراقبت پزشکی، و حمل و نقل عمومی مواجه هستند و احتمال دارد بدون آگاهی مطلعانه مورد درمان‌هایی نظیر شوک الکتریکی قرار بگیرند. مقامات ملی و محلی گام‌هایی ناکافی برای رسیدگی به این وضعیت برداشته‌اند.

بر اساس آمارهای دولتی در طی سال تحصیلی ۲۰۱۸-۱۹ تنها ۱۵۰هزارنفر از حدود  یک و نیم میلیون کودک  در سن تحصیل که تخمین زده میشود دارای معلولیت باشند در مدرسه ثبت نام کردند، و بیشتر از نیمی از آنها در مدارس ویژه‌ای بودند که آنها را از دیگر دانش‌آموزان جدا می‌کند. تخمین‌ها حکایت از این دارند که تعداد کل کودکان دارای معلولیت در سن تحصیل در ایران را حدود یک و نیم میلیون نفر است. یک مشکل جدی آزمایش پزشکی اجباری دولتی است که بعضی کودکان دارای معلولیت را «آموزش‌ناپذیر» می‌بیند و آنها را اساساً از تحصیل جدا می‌کند. موانع دیگر شامل دسترسی‌ناپذیری فیزیکی ساختمان مدارس، رفتارهای تبعیض‌آمیز کارمندان مدارس، و عدم آموزش کافی شیوه‌های فراگیر آموزشی برای مدرسان و مسئولان مدارس می‌شوند.

بازیگران کلیدی بین‌المللی

آمریکا به شکلی فزاینده ایران را هدف تحریم‌های اقتصادی گسترده قرار داده است. در حالی که دولت آمریکا در رژیم تحریم‌هایش معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه قائل شده‌است محدودیت‌های بانکی تا حد زیادی توان نهادهای ایرانی برای تأمین مالی چنین واردات بشردوستانه‌ای از جمله داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی را محدود کرده است و دشواری‌هایی جدی برای ایرانیان عادی به وجود آورده است.

در فوریه وزرای خارجه اتحادیه اروپا حمایت و تعهد خود به برنامه جامع اقدام مشترک درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تأیید دوباره قرار دادند و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. در آوریل اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمند خود درباره نقض‌های حقوق بشری در ایران، که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده‌اند، را یک سال دیگر تمدید کرد.

پارلمان اروپا در مارس و سپتامبر قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز بر مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، و وضعیت دوتابعیتی‌ها در ایران تصویب کرد. این قطعنامه‌ها خواهان آزادی فعالانی شدند که به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند، و همچنین خواستار آن شدند که ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری کشور به طوری اصلاح شود که تضمین کند که همه متهمان حق انتخاب وکیل مورد نظر خود و همچنین محاکمه منصفانه داشته باشند.