Skip to main content

اعتصاب غذای زندانیان ایرانی برای درخواست حقوق اساسی است.

Published in: Atlantic Council

این هفته دو زندانی سیاسی مشهور زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذایی سه روزه زدند تا به عدم دریافت مراقبت پزشکی فوری اعتراض کنند. 

نرگس محمدی، مدافع برجسته‌ی حقوق بشر که مشغول گذراندن حکم زندان ده ساله به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز خود است، به بیماری عصبی جدی‌ای مبتلاست که سبب فلج عضلانی می‌شود. نازنین زاغری-راتکلیف شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی است که در حال گذراندن حکم زندان پنج ساله‌ای به خاطر اتهامات مبهم امنیت ملی در ارتباط با همکاری گذشته‌اش با بی‌بی‌سی مدیا اکشن است. او نیازمند معاینه‌ی فوری «توده‌هایی در سینه‌اش» و مراقبت نورولوژیک برای درد مزمن گردن و بی‌حسی در دستان و پاهایش است.

بنا به نامه‌ای که در ۳ ژانویه منتشر شد پزشکان زندان تجویز کرده‌اند که هر دو نیاز فوری به مراقبت پزشکی خارج از زندان دارند. اما مقامات زندان از انتقال محمدی و زاغری-راتکلیف به بیرون زندان برای درمان خودداری کرده‌اند.

اعضای خانواده می‌گویند که سلامتی هر دو زن در زندان به شدت افت کرده است. در ۱۴ ژانویه، بنیاد تامسون رویترز- محل کار فعلی زاغری-راتکلیف – بیانیه‌ای صادر و در کنار دیگر بحث‌ها اشاره کرد که «سلامتی او در بدترین وضعیت خود قرار دارد.» در ۲۰۱۳ وقتی محمدی- نایب رییس کانون ممنوع‌شده‌ی مدافعان حقوق بشر- در حال گذراندن زندانی شش ساله بود، مقامات او را به خاطر وضعیت پزشکی خطرناکش آزاد کردند. اما بعد از این که او با کاترین اشتون، مسئول ارشد سیاست خارجی وقت اتحادیه‌ی اروپا، دیدار کرد محمدی را دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار دادند.

حقوق بین‌الملل درباره‌ی درمان زندانی‌ها بیان می‌کند که افراد نیازمند درمان تخصصی یا جراحی ناممکن در محل بازداشت باید به نهادهای مناسب یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند. مقررات زندان‌های خود ایران استانداردهای مشابهی را تصریح می‌کند. متأسفانه مقامات ایران به طور مکرر این حفاظت‌های حقوقی ضامن مراقبت پزشکی زندانیان را نادیده می‌گیرند. محمدی و زاغری-راتکلیف صرفاً آخرین قربانیان این رویه هستند.

مقامات زندان‌ها و قوه‌ی قضاییه به شکل مداوم با تأخیر یا امتناع از انتقال زندانیان به تأسیسات پزشکی خارج از زندان سلامتی آنها را به خطر می‌اندازند. در بعضی موارد این تأخیرها سبب آسیب شدید و غیرقابل بازگشت شده‌اند. دو سال پیش علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار برجسته‌ی ایرانی یک چشم و بخشی از صورتش را به خاطر سرطان سینوسی از دست داد که در زمان زندانی بودن او به خاطر اتهاماتی ساختگی در ارتباط با روزنامه‌نگاری‌اش مورد درمان قرار نگرفته‌بود.

از وقتی که در اوت ۲۰۱۸ تشخیص داده شد که آرش صادقی، فعال حقوق بشر، با تومور استخوان سرطانی مواجه است، مقامات زندان به طور جدی حق او برای دریافت مراقبت پزشکی حیاتی را نقض کرده‌اند. در سپتامبر ۲۰۱۸ مقامات زندان صادقی را صرفاً سه روز بعد از جراحی برداشتن تومور به زندان بازگرداندند، با وجود این که توصیه‌ی پزشک این بود که او باید پس از عمل جراحی مدت زمان بیشتری را در بیمارستان بگذراند.

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اصلاً راهی زندان می‌شدند.

با نادیده‌گرفتن روزمره‌ی حفاظت‌های داخلی برای محافظت از حقوق بازداشت‌شدگان، چندین زندانی به عنوان آخرین راه حل دست به اعتصاب غذا زده‌اند تا حقوق پایه‌ای‌شان را طلب کنند. در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸ فرهاد میثمی، مدافع حقوق بشر که به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری ایران پشت میله‌هاست، و نسرین ستوده، یکی از مشهورترین مدافعان حقوق بشر کشور، بعد از این که دادگاه با آزادی رضا خندان، همسر ستوده، با وثیقه بعد از بیش از سه ماه بازداشت موافقت کرد، به اعتصاب غذایشان پایان دادند. خواسته‌ی دیگر میثمی صرفاً این بود که وکالتش را وکیل منتخب خودش به عهده بگیرد و نه وکیلی از فهرست مورد تأیید قوه‌ی قضاییه که شامل هیچ وکیل حقوق بشری یا زنی نمی‌شود.

پیش از آن در دسامبر ۲۰۱۸ فعالان خبر دادند که وحید صیادی نصیری، مخالف سیاسی، در طی اعتصاب غذا در زندان قم فوت کرده است. پس از مرگ او، مقامات به سرعت تلاش کردند تا مسئولیت را از دوش خود بردارند و گفتند که صیادی نصیری مبتلا به «مشکلات کبدی» بوده است، که «وضعیت او در بازداشت رو به افول گذاشت»، و که او در بیمارستان درگذشته‌است. در سال ۲۰۱۸ حداقل شش نفر در بازداشت تحت شرایطی مشکوک فوت کرده‌اند و تحقیقی مستقل یا شفاف درباره‌ی مرگ آنها انجام نشده است. متأسفانه نقض و نه حفاظت هنجار حاکم در سیستم زندان خودسرانه‌ای است که در آن بازداشت‌شدگان به شکل مرتب از حقوق بنیادینشان محروم می‌شوند.

بعد از این که محمدی و زاغری-راتکلیف اعتصاب غذایشان را اعلام کردند جرمی هانت، وزیر خارجه‌ی بریتانیا، سفیر ایران در بریتانیا را احضار کرد تا به عدم دسترسی زاغری-راتکلیف به درمان پزشکی اعتراض کند.

آنچه تجربه به ما می‌گوید این است که مقامات دولتی ایران وقتی با پرسش‌هایی درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغب موضوعاتی مثل حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا مسئولیت خود را رد کنند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.