این هفته، دادگاه بین المللی لاهه، دادگاه سازمان ملل، جلساتی برای پرونده ای که در آن ایران علیه امریکا اقامه دعوا کرده است برگزار کرد. ایران میگوید امریکا با خروج از قرارداد هسته ای و برگرداندن یکجانبه تحریمهای اقتصادی معاهده مودت، روابط اقتصادی و کنسولی، معروف به معاده مودت، بین دوکشور را نقض کرده است.
طعنه ماجرا اینجاست که درحالی که ایران امریکا را به نقض قرارداد متهم میکند، دادگاههای ایران افراد را علیرغم نظر صریج دیوان عالی کشور، به اتهام همکاری با دولت متخاصم محکوم میکنند.
میلیونها ایرانی که معاششان با خروج امریکا از قرارداد هسته ای و بازگشت تحریمها دچار دشواری شده است روند دادگاه را پیگیری میکنند. اما برای تعدادی از خانواده های ایرانیان دوملیتی، استفاده از قرارداد مودت یادآور تلخ ادامه بازداشت عزیزانشان است. جرد گسنر، وکیل، در۲۸ ماه اوت در طی بیانیه ای گفت که وکیل ایرانی شهروندان ایرانی-امریکایی زندانی، بابک و باقر نمازی درخواست اعاده دادرسی خود را بعد از اقامه دعوای ایران در لاهه به دیوان عالی کشور ارایه داده است.
در گذشته ایران چندین نفر را به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا محکوم کرده است، از جمله این افراد نمازی ها هستند که در حال سپری کردن محکومیت ۱۰ ساله خود هستند.
این اولین باری نیست که از دیوان عالی خواسته شده راجع به این موضوع اظهار نظر کند. در سال ۲۰۱۴، و در پذیرفتن اعاده دادرسی امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که به اتهام رابطه با دولت متخاصم امریکا محکوم شده بود، دیوان عالی به صراحت اعلام کرد هیچ دولتی، شامل دولت ایالت متحده امریکا، در حالت تخاصم با ایران نیست و اختلاف سیاسی برای در نظر گرفتن یک کشور به عنوان دولت متخاصم کافی نیست. برخلاف این نظر صریح، دادگاههای انقلاب کاملا به انکار این موضوع اقدام کرده اند و حداقل ۵ نفر را به این اتهام به ده سال زندان محکوم کرده اند.
وقتی قوانین به چنین حالت گنگی اعمال میشود که تشخیص عمل مجرمانه را غیرممکن میکند، تعقیب قضایی فرد خودسرانه محسوب میشود. اگر ایران میخواهد شکایتهایش در صحنه بین المللی جدی گرفته شود باید به تعهداتش در خانه احترام بگذارد. ایران میتواند با آزاد کردن همه کسانی که به صورت خودسرانه دستگیر و با اتهامات گنگ و بد تعریف شده محکوم شده اند شروع کند.
