(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت از ماه مه ۲۰۱۸ دادگاه‌های انقلاب ایران حداقل ۲۰۸ عضو اقلیت مذهبی دراویش را در جریان محاکماتی که ناقض حقوق اولیه‌ی آنها بود به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند. بعد از اعتراض‌های اواخر فوریه که شاهد درگیری‌هایی خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای امنیتی در تهران بود مقامات بیش از ۳۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش را بازداشت و به زندان‌های بدنام فشافویه و قرچک منتقل کردند.
دادگاه‌ها احکامی از جمله زندان‌هایی از ۴ ماه تا ۲۶ سال، شلاق، تبعید داخلی، ممنوعیت سفر، و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی صادر کرده‌اند. استفاده از شلاق به عنوان مجازات تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر گونه‌ای از شکنجه محسوب می‌شود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «محاکمه‌ی ناعادلانه‌ی بیش از ۲۰۰ درویش یکی از بزرگ‌ترین سرکوب‌ها علیه اقلیتی مذهبی در ایران در طول دهه‌ی گذشته است.» او افزود «مقامات از اعتراضات فوریه به عنوان بهانه‌ای برای ارعاب این گروه آسیب‌پذیر و ساکت کردن بخش دیگری از جامعه‌ی ایرانی استفاده کرده‌اند که از دولت امنیتی سرکوب‌گر خواهان حقوق اولیه است.»
در ژانویه و فوریه ده‌ها عضو جامعه‌ی دراویش به شکل ادامه‌دار در خیابان گلستان هفتم محله‌ی پاسداران در شمال تهران جمع شده‌بودند تا از اقامتگاه رهبر معنوی خود، نورعلی تابنده، محافظت کنند زیرا نگران قصد نهادهای اطلاعاتی مبنی بر دستگیری او بودند. در ۱۹ و ۲۰ فوریه چندین رسانه و شاهدان عینی گزارش دادند که درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و بعضی معترضان سبب جراحت شدید چند ده درویش و مرگ چهار مأمور انتظامی، از جمله سه نفر که اتوبوسی به آنها اصابت کرده بود، شده است.
منابعی مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در جریان محاکماتی که بعضاً تنها ۱۵ دقیقه طول کشیدند قاضی‌ها به کرات به متهمان توهین کرده‌اند و پرسش‌هایشان را به جای جرمی مشخص متوجه باورهای متهمان کرده‌اند. قانون ایران حق بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی برای دسترسی به وکیل در دوره‌ی بازپرسی را محدود می‌کند. در ماه ژوئن قوه‌ی قضاییه فهرستی از بیست وکیل منتشر کرد که اجازه دارند در استان تهران وکالت افراد بازداشت‌شده متهم به جرایم امنیت ملی را در دوران بازپرسی به عهده بگیرند. منابع آشنا با پرونده‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که حتی پس از دوران بازپرسی، دفتر دادستانی و قاضیان دادگاه انقلاب حاضر نشدند به دراویش اجازه دهند تا وکالت را به وکیل منتخب خود بسپارند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت قوه‌ی قضاییه‌ی ایران معمولاً از اتهامات مبهم امنیت ملی برای پیگرد کسانی استفاده می‌کند که از حق اولیه‌ی آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
بعد از آن که بعضی از دراویش متهم‌شده در دادگاه حاضر نشدند تا به محاکمات اعتراض کنند مقامات بیش از ۴۰ حکم را به شکل غیابی صادر کرده‌اند. اتهامات و شواهد علیه متهمان در دسترس عموم قرار نگرفته است. اما چندین حکم که اعضای خانواده‌های متهمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که قاضی‌ها از اتهامات مبهم امنیت برای پیگرد چیزی استفاده کرده‌اند که تا حد زیادی فعالیت مسالمت‌آمیز بوده‌است.
در میان محکوم‌شدگان نام دبیران و همکاران وب‌سایت مجذوبان نور هم به چشم می‌خورد. این سایت اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند. اتهامات آنها عمدتاً شامل «تبلیغ علیه نظام» است که حقوق آزادی بیان آنها را نقض می‌کند.
در ۱۵ اوت حساب توییتر مجذوبان نور گزارش داد که دادگاه انقلاب مصطفی عبدی، یکی از دبیران سایت، را به ۲۶ سال و سه ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق، و دو سال تبعید در داخل ایران محکوم کرده است. حکم همچنین او را به مدت دو سال از سفر خارجی و عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی محروم کرده است.
در ۱۸ اوت، فائزه عبدی‌پور، همسر محمد شریفی، دانشجو و فعال حقوق کودکان، توییت کرد که قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شریفی را به ۱۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید در داخل ایران، دو سال ممنوع‌الخروجی، و ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی محکوم کرده است. از سال ۸۸ قاضی صلواتی صدها حکم علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی صادر کرده است.
عبدی‌پور گزارش داد که دادگاه به عنوان مدرکی علیه شریفی او را متهم به فعالیت‌هایی کرده است که مطابق با جرایم کیفری قابل شناسایی نیستند، مثلاً: «ملاقات با خانواده‌ی رضا شهابی، فعال کارگری، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ و دعوت به تظاهرات غیرقانونی در حمایت از او در برابر وزارت کار در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷؛» «حمایت از اقلیت دراویش و دیگران در جریان سخنرانی در تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه شریف؛» «ایجاد کانال تلگرام «نه به مرگ شهری» در حمایت از دراویش؛» و «مشارکت در نوشتن بیانیه‌ی مشترک فعالان دانشجویی».
در ۲۹ ژوییه، حساب توییتر مجذوبان نور خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران کسری نوری، فعال، را بنا به اتهاماتی بی‌پایه از جمله «تبانی و تجمع علیه امنیت ملی» به ۷ سال و ۶ ماه زندان، ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای «اخلال در نظم عمومی»، ۱۸ ماه برای «تمرد از دستور پلیس» و ۱۸ ماه برای «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است. دادگاه که به شکل غیابی برگزار شد اعلام کرد که نوری در جریان اعتراضات فوریه‌ای چهره‌ای مهم بوده است و «فعالیت‌های غیرقانونی» او شامل «گزارش اطلاعات درباره‌ی اقلیت دراویش به رسانه‌های اپوزیسیون،» «نوشتن مقالات حقوق بشری علیه نظام،» و «مشارکت در اعتراضات دی ماه» می‌شود.
دادگاه انقلاب همچنین شش زن درویش – نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری، شیما انتصاری، سپیده مرادی، شکوفه یداللهی، و مریم افراسیابی- را به پنج سال زندان محکوم کردند. آنها در زندان قرچک به سر می‌برند.
در ۱۸ ژوئن محمد ثلاث، عضو جامعه‌ی دراویش، به اتهام قتل سه مأمور پلیس از طریق راندن اتوبوس به سمت جمعی از مأموران امنیتی در جریان درگیری‌های ۱۹ و ۲۰ فوریه اعدام شد. او در ۱۸ مارس بعد از محاکمه‌ای که نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی عادلانه بودنش برانگیخت و ادعاهای شکنجه‌شدن او در دوران بازداشت محکوم شده بود.
در ۴ مارس نیروی انتظامی به خانواده‌ی محمد راجیِ، که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بود، اطلاع داد که او در بازداشت فوت کرده است. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی شرایط مرگ راجی یا ادعای استفاده از زور بیش از حد از سوی مأموران امنیتی در جریان اعتراضات فوریه انجام نداده‌اند.
دراویش نعمت‌اللهی گنابادی خود را پیروان اسلام شیعه‌ی دوازده‌امامی، مذهب رسمی نظام ایران، می‌دانند اما مقامات در سال‌های اخیر آنها را به خاطر باورهای مذهبی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
طبق حقوق بین‌الملل، بر اساس میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی می‌گوید نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کنند، و هر گاه استفاده از زور در چارچوب قانونی غیرقابل اجتناب است، خویشتن‌داری پیشه کنند و به شکل متناسب با جدیت جرم اقدام کنند و جراحت را به حداقل برسانند.
شکنجه علاوه بر ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بودن، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها ممنوع است و مدارک به دست آمده از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های اجبار نمی‌تواند به عنوان سند در محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ اضطرار ملی، هر قدر شدید، هرگز استفاده از شکنجه یا استفاده از مدارک به دست آمده در نتیجه‌ی شکنجه را توجیه نمی‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین به حق دسترسی به محاکمه‌ی کیفری عادلانه از جمله حق اطلاع‌یابی سریع از ماهیت و علت اتهامات، داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع، ارتباط با وکیل منتخب خود فرد، حضور در جریان محاکمه، و آزمودن شاهدان دادستان الزام می‌کند.
ویتسون گفت «محکومیت بیش از ۲۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش با نقض حق محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنها جدیدترین یادآور شیوه‌ی دستگاه امنیتی سرکوب‌گر مقامات ایران در قربانی‌کردن هر روزه‌ی شهروندان خود است.»
