(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت یک وکیل برجسته‌ی حقوق بشر که در ژوئن ۲۰۱۸ برای گذراندن محکومیت زندان اعلام‌نشده‌ای بازداشت شد با اتهامات جدیدی مواجه است که ظاهراً تنها ناشی از فعالیت حقوق بشری او هستند. انتشار اخیر حکم علیه نسرین ستوده در دادگاه پیشین ضمناً آشکارکننده‌ی شدت جرم‌انگاری فعالیت حقوق بشری از سوی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران است.
ستوده یکی از چند فعال حقوق بشر هدف‌گرفته شده در سرکوب‌های حکومتی از آغاز ۲۰۱۸ است. در ۱۳ ژوئن مقامات ستوده را دستگیر کردند تا حکم زندان پنج ساله‌ای را بگذراند که در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ به شکل غیابی علیه او صادر شده بود. او با فاصله‌ی کمی از آن دستگیر شد که پرونده‌ای را از سوی زنی به عهده گرفت که به خاطر برداشتن روسری‌اش دستگیر شده بود. مقامات پیش از آن محکومیت یا حکم سال ۲۰۱۶ را به ستوده یا به شکل عمومی اطلاع نداده بودند. وکیل او در ۱۶ اوت به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بعد از دستگیری ستوده به او گفته شده است که مقامات دو پرونده‌ی جدید را به خاطر فعالیت حقوق بشری او باز کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایرانی مخصوصاً وقتی به مدافعان حقوق بشر مثل نسرین ستوده می‌رسند به شدت به حقوق دادرسی عادلانه بی‌توجهی می‌کنند.» وی افزود «ظاهراً آنچه به شدت مقامات را هراسان میکند تبلیغ احترام به حقوق بشر است.»
مقامات باید فوراً هر کسی را که به خاطر فعالیت حقوق بشری بازداشت کرده‌اند آزاد کنند. به نظر می‌رسد این شامل ستوده و همچنین فعالی دیگر، نرگس محمدی، می‌شود که در سال ۲۰۱۵ به اتهاماتی مشابه محکوم شد.
دادگاه‌های انقلاب تهران معمولاً احکامی را که علیه فعالان صادر می‌کنند ارائه نمی‌کنند اما دیده‌بان حقوق بشر بخش‌هایی از حکم شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه ستوده را بازبینی کرده است که نمایانگر آن است که او تنها بر مبنای فعالیت حقوق بشری‌اش محکوم شده است. حکم می‌گوید که بنا بر گزارش‌های وزارت اطلاعات او:
...اقدامات ضدامنیتی خود را با هماهنگی عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی از سر گرفته، در ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران و مظنونین به افسران اطلاعاتی مستقر در سفارت‌خانه‌ها بوده و این دیدارها را در پوشش حقوق بشری هماهنگی در جهت فشارهای کشورهای متخاصم علیه ایران و محکومیت ایران تحت عنوان نقص حقوق بشر صورت گرفته...
این حکم همچنین به حمایت عمومی ستوده از گروه «غیرقانونی» کارزار لغو گام به گام اعدام، سازمانی غیردولتی با هدف کاهش اعدام‌ها در ایران،اشاره میکند. حکم ادعا میکند که اون با حمایت از این گروه «راهبرد خود در مخالفت با احکام اسلامی و حذف حکم اعدام و قصاص» (مجازاتی تلافی‌جویانه بر اساس فقه اسلامی) را نشان داده است.
دادگاه بر اساس ماده‌ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی به پنج سال زندان محکوم کرد. این ماده می‌گوید «هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن جاسوسانی را...مخفی نماید...به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود». حکم از حداکثر مجازات فراتر می‌رود، در حالی که این اتهام، با وجود الزام در آیین دادرسی کیفری ایران، در میان جرم‌های اعلام‌شده ذکر نشده است. اعلام جرم بر اساس مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات برای تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی صورت گرفته است.
پیام درفشان، وکیل ستوده، گفت که شعبهی ۷ دادسرای تهران ستوده را بعد از دستگیری احضار کرده و به او اطلاع داده است که دادستان کاشان به خاطر دفاع او از شاپرک شجری‌زاده شکایتی را علیه او به ثبت رسانده‌است. شجری‌زاده به خاطر برداشتن روسری‌اش در عرصه‌ی عمومی در ماه ژانویه برای اعتراض به قوانین حجاب اجباری با اتهاماتی روبه‌رو است. به ستوده گفته شده است که در آن پرونده می‌تواند با وثیقه‌ای به میزان ۶۵۰ میلیون تومان(۱۳۵هزار دلار) آزاد شود. اما وکیل ستوده گفت که او از پرداخت این وثیقه خودداری کرده است زیرا به خاطر فعالیتش به عنوان وکیل هدف گرفته شده است.
با فاصله‌ی کمی، شعبهی ۲ دادسرای تهران هم به خاطر عضویت او در گروه علیه حکم اعدام علیه او اعلام جرم کرد و دستور بازداشت موقت او را صادر کرد. درفشان گفت «عملاً آنها با سه پرونده به سراغ ستوده آمده‌اند.»
وکلای ستوده همچنین نامه‌ای از ۲۱ ژانویه از سوی دفتر حقوق قضایی وزارت اطلاعات در پرونده‌ی ستوده دیده‌اند. نامه از دادسرا خواسته است تا حکم ستوده را اجرا کند زیرا او «همگام با جنگ نرم غرب علیه کشور و با استمرار اقدامات ضدامنیتی خود فعالیت تبلیغی و سیاه‌نمایی و نشر اکاذیب خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه را فراهم نموده است.»
این دستگیری و اتهامات جدید علیه ستوده یکی از چند اقدام در ماه‌های اخیر در هدف گرفتن مدافعان و فعالان حقوق بشر هستند: در یک مورد جدید، در ۱ اوت، مقامات وزارت اطلاعات فرهاد میثمی، مدافع حقوق بشر، را به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری بازداشت کردند.
در ۲۸ ژوئن، محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس از تهران، توییت کرد که طبق اطلاع واصله دادگاه‌ها آرا و احکام اخیرشان علیه فعالان دانشجویی را با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر کرده‌اند.
حکومت پیش از این نیز اقداماتی مشابه علیه مدافعان حقوق بشر انجام داده است. در ۵ ماه مه ۲۰۱۵ محمدی، مدافع برجسته‌ی حقوق بشر، بعد از دیدار با کاترین اشتون، نماینده‌ی عالی وقت اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، توسط مقامات بازداشت شد. حکومت ادعا کرد که او باید حکم زندان شش ساله‌ی صادرشده در ۲۰۱۰ را به پایان برساند.
در ماه مه ۲۰۱۶ دادگاه انقلاب محمدی را به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، به خاطر «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، و به خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام[لغو گام به گام اعدام]» به ده سال زندان محکوم کرد. بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی او بلندترین حکم از میان اینها را در زندان خواهد گذراند، که یعنی او ۱۰ سال در زندان خواهد بود. محمدی به یک بیماری عصبی شدید مبتلا است و به گفته‌ی رضا خندان، همسر ستوده، که در جریان ملاقات با ستوده در زندان اطلاع یافته بود، در ۱۳ اوت بعد از تشنج در زندان به بیمارستان منتقل شده است.
در ۴ اوت، مقامات به عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری که از ۲۰۱۱ در زندان است، اجازه‌ی مرخصی دادند. این اجازه بعد از آن صادر شد که دختر ۲۷ ساله‌ی او هما به شکل ناگهانی درگذشت. به گفته‌ی مائده، دختر سلطانی، او از سال ۲۰۱۴ از شرایط آزادی مشروط برخوردار بوده است اما مقامات قضایی به خانواده‌ی او گفته‌اند که وزارت اطلاعات با آزادی او مخالفت میکند.
ویتسون گفت «وزارت اطلاعات در دوران رییس‌جمهور روحانی تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک نهاد امنیتی «ملایم‌تر» به ایرانیان معرفی کند اما مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این وزارت هم بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است.»
