پرچم‌های ایران در میدانی در تهران،۱۰ فوریه ۲۰۱۲.
© 2012 Reuters

مقامات ارشد ایران در تلاش هستند با تهدید سیاست‌های جدید ناقض حقوق بشر با بحران اقتصادی پیش رو- در نتیجه‌ی بازگشت تحریم‌های آمریکا- مقابله کنند.

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در روز چهارشنبه هشدار داد که واردکنندگانی که از یارانه‌های دولتی سوء استفاده کنند می‌توانند به «فساد فی الارض» متهم شوند، که می‌تواند منجر به حکم اعدام شود.

چندین نماینده‌ی مجلس و روزنامه‌ی تندرو صحبت دولت‌آبادی مبنی بر اعدام افراد مسئول ناپایداری اقتصادی کشور را تکرار کرده‌اند.

بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، اقتصاد در شرایط سختی به سر می‌برد. به گزارش بیزینس ویک بلومبرگ، ریال ایران از ماه مه ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. فساد کلان محتمل هم کمکی به حفاظت از حقوق اقتصادی مردم نمی‌کند. از اواخر دسامبر ۲۰۱۷، همزمان با این شرایط اقتصادی رو به زوال، ایرانیان گهگاه دست به اعتراض به شرایط اقتصادی، فساد دولتی، و نبود حقوق اجتماعی و سیاسی زده‌اند.

در حالی که مقامات ایران از قوه‌ی قضاییه خواسته‌اند تا جرایم اقتصادی را تحت پیگرد قرار دهد، تهدید اعمال مجازات مرگ بسیار نگران‌کننده است. ایران به اعدام افراد برای جرایمی که مشمول استانداردهای بین‌الملی اولیه برای محدود کردن مجازات اعدام به جدی‌ترین جرم‌ها نمی‌شوند شهرت دارد. به گزارش عفو بین‌الملل، تنها در سال ۲۰۱۷، ایران حداقل ۵۰۷ نفر را اعدام کرده است. این شمال کسانی می‌شود که برای جرایمی محکوم شده بودند که در دوران کودکی مرتکب شده بودند.

ایران ضمناً چندین نفر را با سطح پایین شفافیت و دادرسی عادلانه به اتهامات مبهم فساد اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۴ مقامات ایران مه‌آفرید امیرخسروی، تاجر میلیاردر در مرکز پرونده‌ی فساد بانکی ۲٫۶ میلیارد دلاری در ایران را اعدام کردند بدون این که حتی به وکیلش اطلاع دهند. الان بابک زنجانی، تاجری دیگر، بنا بر اتهام نگهداری میلیاردها دلار سود نفتی جابه‌جا شده از طریق شرکت‌هایش در چارچوب تلاش‌های ایران برای فرار از تحریم‌ها در صف اعدام قرار دارد.

اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ که تحت تأثیر تحریم‌های سنگین بین‌المللی بود به شکلی فزاینده دچار عدم شفافیت شد. اکنون مقامات به شکل رو به رشد از نیاز به مقابله با فساد در تمام سطوح می‌گویند. اما چنین کاری نیازمند قوه‌ی قضاییه‌ی مستقلی است که حقوق دادرسی عادلانه برای تمام متهمان را تضمین کند.

کارنامه‌ی طولانی قوه‌ی قضاییه درنقض حقوق بازداشت‌شدگان و اعمال دلبخواهی مجازات اعدام موجب نگرانی‌هایی جدی است. اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و به شکلی ذاتی غیرقابل بازگشت، هرگز پاسخ درستی نیست، و در این مورد صرفاً منجر به انحراف از دیگر علل این آشفتگی اقتصادی می‌شود.