طبق گزارش‌ها قوه‌ی قضاییه‌ی ایران فهرستی بسیار کوتاه از وکلای تأییدشده برای به عهده گرفتن وکالت افراد متهم به جرایم امنیت ملی-که به طور معمول برای پیگرد فعالان استفاده می‌شوند- در جریان مرحله‌ی بازپرسی پرونده در دادگاه‌های تهران ایجاد کرده است. از بیش از بیست هزار عضو کانون وکلای تهران، تنها ۲۰ وکیل در این فهرست جای گرفته‌اند که، بدون تعجب، وکلای زن و فعال حقوق بشر را در بر نگرفته است.
امیر رییسیان، وکیل تهرانی، شنبه توییت کرد که مقامات به او و همکارانش گفته‌اند که اگر نامشان در این فهرست نباشد از این پس نمی‌توانند وکالت متهمان به جرایم امنیتی و سیاسی را به عهده بگیرند. نام او در این فهرست نیست.
قانون رویه کیفری ۲۰۱۴ ایران در اصل به دنبال گسترش حقوق بازداشت‌شدگان از جمله حق دسترسی به وکیل بود. اما نسخه‌ای تغییریافته از این قانون که وارد اجرا شد افراد متهم به قانون‌شکنی‌های متعدد از جمله «جرایم امنیت ملی یا بین‌المللی، جرایم سیاسی و رسانه‌ای» را ملزم می‌کند که در جریان بازپرسی وکیلشان را از مجموعه‌ای از وکلای تأیید شده توسط قوه‌ی قضاییه انتخاب کنند.
با وجود این در چهار سال گذشته هیچ فهرستی تأیید نشد. در طول این مدت، دیده‌بان حقوق بشر رویه‌ی مداومی را مستند کرد که در آن دادستان‌ها از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل در جریان مرحله‌ی بازپرسی امتناع به عمل می‌آوردند. علاوه بر این، قضات دادگاه‌های انقلاب گهگاه در جریان محاکمه از پذیرش وکیل منتخب بازداشت‌شدگان امتناع می‌کردند.
این تنها یک نمونه از پایمال کردن دادرسی عادلانه از سوی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران است. ایران به شکل مداوم از شکنجه در بازداشت جلوگیری نکرده و ادعاهای این نقض حقوق- و حتی چندین مرگ در بازداشت- را مورد تحقیق قرار نداده است. دادگاه‌های انقلاب از اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به عنوان مدرک استفاده می‌کنند. در فوریه، خانواده‌ی کاووس سیدامامی، فعال برجسته‌ی محیط زیست و استاد دانشگاه که دستگیر شده بود، در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مقامات به آنها گفته‌اند که سیدامامی در بازداشت «خودکشی» کرده است. هیچ تحقیق مستقلی درباره‌ی مرگ او انجام نشده است.
حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند که هر فرد متهم به جرم در تمام مراحل دادرسی کیفری، از جمله بازپرسی، دادرسی پیش از محاکمه، و در جریان خود محاکمه به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. اعلام فهرستی از وکلای مورد تأیید بر اساس شرایطی ناشفاف آخرین نمونه‌ی دخالت قوه‌ی قضاییه در حقوق بازداشت‌شدگان است.
حق دسترسی به وکیل منتخب خود یکی از مهم‌ترین ضمانت‌ها در برابر نقض حقوق در بازداشت است. اما مانند دیگر حق‌ها، قوه‌ی قضاییه‌ی ایران مشغول فرسایش قوانین طراحی‌شده برای محافظت از شهروندان ایران است.
