رسانه‌های ایرانی اعلام کردند که سعید مرتضوی، دادستان بدنام ایران، که به خاطر مشارکت در مرگ یک معترض بازداشت‌شده در جریان تظاهرات ضد دولتی ۲۰۰۹ حکم دو سال زندان دریافت کرد، بالاخره در روز یکشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
تنها یک هفته پیشتر، حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه گفته بود که مقامات موفق به پیدا کردن مرتضوی نشده‌اند. سیاستمداران و فعالان اپوزیسیون ایران با سوءظن واکنش نشان دادند. فعالانی پوسترهایی در شهر نصب کردند که رویشان نوشته بود «مرتضوی تحت تعقیب»، و قوه‌ی قضاییه را به خاطر ناتوانی ظاهری در پیدا کردن یک چهره‌ی سرشناس به تمسخر گرفتند. چند روز بعد مقامات مرتضوی را در خانه‌ای اجاره‌ای در شمال ایران پیدا کردند.
محکومیت مرتضوی بنا به حکم دادگاه ناشی از اقدامات سویی است که او به عنوان دادستان تهران در جریان انتخابات مورد اعتراض ۲۰۰۹ مرتکب شده بود. انتخابات منجر به موجی از اعتراضات و دستگیری حدود ۴۰۰۰ نفر شد. سه نفر از دستگیرشدگان-امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، و محسن روح‌الامینی- در بازداشتگاه کهریزک جان باختند. کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس در سال ۲۰۱۰ مرتضوی را به نقش داشتن متهم کرد، و بعد از سال‌ها تأخیر، قوه‌ی قضاییه پرونده‌ای کیفری درباره‌ی نقش او گشود. در نهایت دادگاهی او را برای مرگ روح‌الامینی محکوم کرد. پدر روح‌الامینی با چهره‌های محافظه‌کار ایران رابطه‌ی نزدیکی دارد.
پدر کامرانی در روز دوشنبه به روزنامه‌ی ایران گفت که او متوجه نمی‌شود چرا با وجود ماهیت مشابه بین پرونده‌ی او و پرونده‌ی روح‌الامینی، دادگاهی بعد از ۱۶ ماه مرتضوی را از مشارکت در قتل پسرش تبرئه کرده است. کامرانی به روزنامه‌ی ایران گفت «به شخصه از این حکم راضی نیستم، نه از مدتش و نه از اینکه در دو پرونده مشابه دو حکم کاملاً متفاوت صادر شد».
ده‌ها نفر دیگر از قربانیان مرتضوی و نزدیکان آنها همین نظر را دارند. نام او برای مدتی طولانی با نقض جدی حقوق بشر از جمله مرگ‌های دیگر در بازداشت، توقیف عمومی رسانه‌های اصلاح‌طلب در آوریل ۲۰۰۰، و پیگرد ده‌ها فعال مسالمت‌آمیز گره خورده است. حکم دو ساله‌ی مرتضوی برای جنایتی در این ابعاد بسیار کوتاه به نظر می‌رسد، و فعالان ابراز نگرانی کرده‌اند که مقامات راه‌هایی برای آزادی مرتضوی بدون گذراندن مدت کامل حکم پیدا کنند. اما فرستادن مرتضوی پشت میله‌ها-حتی اگر فقط برای حالا باشد- پیامی رسانده است: عدالت ممکن است دیر یا با حکمی ملایم بیاد، اما حتی دست‌نیافتنی‌ترین ناقضان حقوق بشر هم از پاسخگویی مصون نیستند.
