در تاریخ ۳۰ سپتامبر یک زن جوان، کودک مرده‌ای را در زندان مرکزی ارومیه واقع در شمال ایران به دنیا آورد. این موضوع می‌تواند برای هر مادری غم‌انگیز باشد اما در مورد «زینب سکان‌وند» فاجعه می‌تواند حتی عمیق‌تر باشد زیرا وی یک قدم به چوبه دار نزدیک‌تر شده است.
زینب در سال ۲۰۱۲ زمانی که ۱۷ ساله بود به اتهام قتل همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شد. وی در هفته اخیر از سوی مسئولان مطلع شد که حکم اعدام وی می‌تواند طی هفته‌های آینده اجرا شود. (زینب در زندان با یک زندانی دیگر که پدر کودکش بود ازدواج کرده است.)
با اینکه طبق قوانین ایران مجازات قتل عمد، مرگ تعیین شده است اما اعدام یک زن باردار ممنوع است. زینب که اهل یک روستای کوچک در شمال ایران است در زمان ازدواج تنها ۱۵ سال داشته. یک منبع مطلع به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: زینب در طی محاکمات در دادگاه ادعا کرده است که اغلب از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار میگرفت.
طبق قانون مدنی ایران، دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. این درحالی است که استانداردهای بین المللی حقوق بشر سن ۱۸ سالگی را به عنوان حداقل سن برای ازدواج توصیه کرده است. مطالعات نشان می‌دهد، زنانی که در سنین نوجوانی ازدواج می‌کنند بیشتر از آن‌ها که در سن ۱۸ سال و بالا‌تر ازدواج می‌کنند در معرض خطر سوء استفاده جسمی و جنسی قرار می‌گیرند.
ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند را غیرقانونی اعلام کند. با این وجود به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ ایران دست‌کم یک زندانی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده را اعدام کرده و حداقل ۴۹ مجرم کودک را در صف اعدام دارد. گروه‌های دیگر موارد دیگری را در سال‌های اخیر ثبت کرده‌اند که در آن‌ها متهمان کودک دسترسی کافی به وکیل نداشته‌اند.
اصلاحات قانونی در ایران که در سال ۲۰۱۳ به اجرا درآمد به قضات اختیار می‌دهد که کودکان محکوم به مجازات اعدام را در صورتی که در زمان ارتکاب جرم ماهیت جنایت مرتکب شده را درک نکرده باشند مورد بخشش قرار دهند. همچنین در این اصلاحات قانونی حق اعاده دادرسی برای کسانی که پیش از سال ۲۰۱۳ محاکمه و به مرگ محکوم شده‌اند در نظر گرفته شد، اما انجام محاکمه جدید برای این دسته از زندانیان به درخواست از سوی آن‌ها منوط شده، که این درخواست برای افراد به حاشیه رانده شده به سختی مییسر است.
اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۳ با هدف جلوگیری از محکومیت غیر قانونی کودکانی که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند اعمال شده است. اگر دولت ایران در مورد این هدف مصمم است باید حداقل در مورد هرکودکی که با مجازات اعدام روبروست دادگاه جدیدی که مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر باشد تشکیل دهد. این موضوع شامل زینب که قربانی خشونت خانگی است هم میشود، در غیر این‌صورت ممکن است وی بزودی با چوبه دار روبرو شود.
