(سیدنی)—سازمان دیده بان حقوق بشر در نامه ای به وزیر امور خارجه که امروز برای وی ارسال شد گفت که جولی بیشاپ وزیر امور خارجه‌ی استرالیا باید مساله حقوق بشر را با مقامات رسمی عالیرتبه ایرانی در طول زمان ملاقات خود در تهران در ۱۸ آوریل ۲۰۱۵ مطرح کند. بیشاپ اولین چهره‌ی عالی رتبه در دولت استرالیاست که از ایران پس از بیش از یک دهه دیدار می کند.

بیشاپ باید به دولت رئیس جمهوری، حسن روحانی، فشار وارد کند تا محدودیت‌های گسترده در مورد آزادی بیان و تشکیل جمعیت، تضییقات وارده بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، تبعیض علیه زنان، و میزان نگران کننده‌ی اعدام‌ها از جمله اعدام مجرمین کودک را پایان دهد.

الین پیرسون، مدیر بخش استرالیا در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «این ملاقات نادر و غیر معمول فرصتی طلایی است برای استرالیا تا نگرانی‌های خود را در مورد حقوق بشر نشان دهد. علیرغم امیدها برای بهبود وضعیت در دوران حسن روحانی، سرکوب در ایران به صورتِ بی‌وقفه ادامه دارد، و سبب گریز مردم از کشور و پناهجویی در جایی دیگر از جمله در استرالیا شده است.»

بیشاپ احتمالا باید از ایران بخواهد تا به دنبال بیانیه ۱۱ آوریل توسط تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا،  پناهجویانی را که پذیرفته نشده اند باز گرفته و در کشور بپذیرد. ابوت به گزارشگران گفت: «ما با دولت ایران درباره بازپذیرفتن شهروندان ایرانی صحبت خواهیم کرد، زیرا آنها حق دارند که در ایران باشند.» در سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳ حداقل ۷۰ درصد ایرانیانی که درخواست پناهجویی در استرالیا کردند، به عنوان پناهجوی قانونی مشخص و پذیرفته شدند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که بیشاپ باید مقامات رسمی ایران را تحت فشار قرار دهد تا موارد نقض حقوق بشری را که سبب فرار مردم به خارج از ایران و درخواست پناهجویی و حمایت در جای دیگر شده را مورد توجه قرار دهد.  

در پی انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ۲۰۰۹، نیروهای امنیتی ایران چندین هزار تن از معترضین، اعضای گروه‌های سیاسی مخالف (اپوزیسیون)، و فعالان را دستگیر کرده است. روحانی به دنبال انتخابات در سال ۲۰۱۳،  برنده ی این انتخابات شد. اما خیل وسیعی از کسانی که در ۲۰۰۹ بازداشت شدند مانند چهره‌های سابق اپوزیسیون و کاندیداهای ریاست جمهوری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همچنان در زندان، یا تحت بازداشت خانگی به سر می برند. ایران همچنین بیشترین تعداد روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی در زندان را در جهان دارد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که بیشاپ باید مساله‌ی مجازات مرگ را با مقامات رسمی ایران درمیان گذاشته و مطرح کند. در سال ۲۰۱۴، ایران دومین کشور جهان، پس از چین، با بالاترین تعداد اعدامها بود. تقریبا نیمی از جرائمی که بر اثر آنها این اعدام‌ها صورت گرفت، جرائم مرتبط با مواد مخدر بود. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل حداقل ۱۴ تن از اعدام شدگان، مجرمین کودک بودند، که این تعداد، ایران را در رده اول کشورهای جهان با بیشترین تعداد اعدام مجرمینی قرار می دهد که در زمانی که کودک بودند، به جرمی ارتکاب جستند.

پیرسون گفت: «پس از بیانات محکم و قاطعانه خود بر علیه مجازات اعدام در اندونزی، بیشاپ باید ازفرصت ملاقات خود در تهران استفاده کند تا تمایل ظاهرا سیری ناپذیر ایران به اعدام‌ها را به توقف فراخواند، و به این ترتیب نشان دهد که دولت دارای موضعی ثابت و مبتنی بر اصول مشخص در این خصوص است.»