(بیروت)— سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز گفت دستگاه قضایی ایران باید حکم اعدام ریحانه جباری را ملغی ساخته، اطمینان حاصل کند که وی از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار خواهد بود. ریحانه جباری با ادعای دفاع از ناموس خویش به قتل نفس مردی مسن تر از خود متهم است. در 29 سپتامبر 2014 مسئولین زندان بدون هیچ گونه توضیحی جباری را به زندانی دیگر واقع درغرب تهران منتقل کردند. در حالی که این امر هراس از اعدام قریب الوقوع وی را بر انگیخت، مسئولین در همان شب وی را به سلولش در زندان سابق برگرداندند.
جباری در سال 2007 دستگیر و در سال 2009 توسط یک شعبه دادگاه کیفری در تهران به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات، محکوم به اعدام شد. بعدا در همان سال یک شعبه دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد. جباری زدن ضربه چاقو به سربندی در ناحیه گردن را پذیرفت اما مدعی است که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است. وی همچنین امکان مرگ سربندی توسط شخص ثالثی در اتاق را مطرح کرد. وکلای جباری معتقدند که دستگاه قضایی به نحو شایسته در خصوص علت قتل تحقیق نکرده و موکلشان از محاکمه عادلانه محروم بوده است. پرونده جباری در دفتر دادستانی تهران تحت بررسی بوده است.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «در پرتو پرسشهای اساسی و جدی که در خصوص مراحل دادرسی جباری همچنان باقی است و نیز با توجه به این حقیقت که پرونده همچنان تحت بررسی است این خطر وجود دارد که در صورت اعدام جباری مقامات موجب زیانی جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت شوند. دستگاه قضایی ایران باید فورا اعدام جباری را متوقف کرده، شرایط محاکمه مجدد و عادلانه را فراهم سازد.»
شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که در 28 سپتامبر 2014 مسئولین زندان به او و وکیل جباری اجازه ملاقات با وی را دادند. ملاقات در زندان قرچک در ورامین، واقع در 55 کیلومتری جنوب تهران، که به نام زندان شهر ری نیز معروف است انجام پذیرفت. پاکروان گفت که یک روز بعد وی دریافت که مسئولین زندان دخترش را به زندان رجایی شهر در کرج منتقل کردند. همچنین وی مطلع شد که برای اعدام دخترش در سحرگاه 30 سپتامبر برنامه ریزی شده است. پاکروان گفت که منابع داخل هر دو زندان از جمله کارکنان آنها به وی از اعدام قریب الوقوع دخترش خبر دادند.
پاکروان به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که پرونده دخترش تحت بررسی توسط دفتر دادستانی تهران بوده است. وی ادامه داد که مقامات او یا وکیل جباری را از برنامه ریزی برای اعدام جباری مطلع نکرده بودند. قانون ایران مقامات قضایی را ملزم می‌دارد که وکلا و اعضای خانواده‌ی محکوم را پیش از اعدام مطلع سازند.
پاکروان همچنین اظهار داشت که جهت حصول اطلاع دقیقتر از وضعیت و موقعیت جباری وی و سایرین به زندان رجایی شهر رفتند. اما خبرگزاریهای رسمی و نیمه رسمی از انکار انتقال جباری به زندان رجایی شهر و نیز انکار برنامه ریزی مقامات برای اعدام وی توسط «منابع قضایی مطلع» خبر دادند. این خبرگزاریها نام منابع قضایی مزبور را ذکر نکردند.
یک منبع مطلع آشنا با پرونده صبح روز 30 سپتامبر به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که چند ساعت پیشتر در همان روز جباری از زندان قرچک با مادرش تماس گرفته تا وی را از سلامتی خود مطلع کند و از توقف برنامه اعدام در زمان فعلی نیز خبر دهد. منبع مطلع دیگر گفت که مسئولین مدارک حاکی از انتقال جباری به زندان قرچک در 29 سپتامبر را به خانواده وی ارائه کردند.
پاکروان گفت که هیچ مقام رسمی وی یا خانواده اش را از توقف حکم اعدام مطلع نکرده و او معتقد است که زندگی دخترش هنوز در خطر اعدام قریب الوقوع است. مقامات قضایی ایران قبلا اعدام جباری را در آپریل 2014 متوقف ساختند تا جریان دادرسی، محاکمه و حکم صادره برای وی را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
محمدعلی جداری فروغی که تا همین اواخر مسئولیت وکالت جباری را به عهده داشت به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که در طول مدت 6 ماهی که وی وکیل پرونده بود مسئولین زندان تنها 2 مرتبه به وی اجازه ملاقات با موکلش را دادند. بعلاوه وی اظهار داشت که مقامات قضایی از مرور پرونده جباری توسط او ممانعت به عمل آوردند و این در حالی بود که بررسی این پرونده توسط دفتر دادستانی تهران صورت میگرفت بدون آن که ابهامات بسیار و پرسشهای موجود در خصوص مرگ سربندی مطمح نظر قرار گیرد. طبق گزارشات دیگر مقامات جباری را پس از دستگیری فورا به سلول انفرادی منتقل کردند و وی را از دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده بازداشتند. بازداشت جباری در این سلول به مدت 2 ماه به طول انجامید.
تحت قوانین ایران در پروندههای قتل این حق برای بازماندگان قربانی محفوظ است که تقاضای قصاص کنند، مدعی علیه را عفو کنند یا از حق قصاص در گذرند و در عوض دیه بپذیرند. خانواده سربندی تا کنون به عفو جباری رضایت نداده اند. طبق آمارهای گروههای حقوق بشری در سال 2014 دستگاه قضایی ایران حداقل 500 زندانی را اعدام کرده است که بسیاری از آنها به اتهام قتل متهم و محاکمه شده بودند.
به دلیل نگرانیهای جدی در مورد نقض اساسی قوانین مربوط به تشریفات حقوقی در مراحل دادرسی کیفری که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام در کشور می‌شود، سازمان دیدهبان حقوق بشر دستگاه قضایی ایران را به تعلیق اجرای کلیه احکام اعدام فراخواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در همه شرایط با مجازات اعدام مخالف است زیرا اعدام اساسا مجازاتی برگشت ناپذیر و غیر انسانی است.
استورک گفت: «خلاف وجدان انسانی است که والدین جباری علاوه بر تحمل درد انتظار دخترشان در صف اعدام در عین حال مجبور به مواجهه با دستگاه قضایی ای شوند که از رعایت قوانین حاکم نیز در گریز است و اطلاعات کافی و واضح را در مورد شرایط فرزندشان در اختیار آنها قرار نمیدهد.»
