(بیروت) -سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که دستگاه قضائی ایران باید محکومیت غنچه قوامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را لغو کند، چه که این محکومیت نوعی مجازات به دلیل سخنان و اعتراض صلح آمیز او محسوب میشود. قوامی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی- بریتانیایی است، در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ پس از اعتراض به ممانعت زنان از تماشای حضوری در مسابقات والیبال دستگیر شد. برادر او، ایمان قوامی، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که قوامی در اعتراض به بازداشتش، در ۲ نوامبر سال جاری اعتصاب غذا کرده است.
فدراسیون بین المللی والیبال (اف. آی. وی. بی) از دولت ایران خواسته است که قوامی را آزاد کند. اف. آی. وی. بی همچنین تعهد خود را به «فراگیری و حق زنان برای مشارکت در ورزش مبتنی بر برابری» مورد تایید قرار داده است. با وجود این، گزارشی حاکی از ان است که در دوم نوامبر کنفدراسیون آسیایی والیبال اعلام کرد که ایران را به عنوان میزبان رقابتهای قهرمانی آسیایی والیبال مردان در سال ۲۰۱۵ انتخاب کرده است. سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که محکومیت قوامی و تداوم ممانعت از حضور تماشاگران زن در مسابقات توسط ایران باید فدراسیون بین المللی والیبال را فورا بر آن دارد که اقدامات خود را از جانب وی و برای دسترسی مساوی به مسابقات ورزشی سازماندهی کند.
مدیر بخش طرح‌های جهانی، مینکی وردن، در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «لیست اسامی افرادی که ایران به دلیل مطالبه حقوقشان زندانی کرده است، طولانی است. اکنون ما میتوانیم یک ندای شجاعانه به حق زنان برای تماشای یک مسابقه ورزشی را نیز به آن اضافه کنیم.»
یک شعبه دادگاه انقلاب تهران قوامی را به صورت غیر علنی در ۱۴ اکتبر محاکمه کرد. وکیل قوامی، محمود علیزاده طباطبایی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که دادگاه هنوز باید مبادرت به ابلاغ رای کند؛ آن رای مبنای حکم صادره را مشخص می‌سازد. طباطبائی گفت که طبق قانون ایران دادگاهها باید احکام صادره خود را به صورت مکتوب ظرف یک هفته پس از اختتام محاکمه ابلاغ کنند. یکی از دوستان خانوادگی که پیگیر پرونده قوامی است به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که تعویق ابلاغ رای مکتوب در رابطه با این پرونده، بیم این را ایجاد میکند که مقامات اتهامات دیگری را نیز به قوامی وارد کنند.
طباطبایی گفت موفق نشده بود موکل خود را به جز در روز ۱۴ اکتبر، یعنی روز محاکمه، ملاقات کند.
در ۲۰ ژوئن، مقامات امنیتی ابتدا قوامی و حدود ۲۰ تن دیگر را پس از اعتراض به ممانعت زنان از ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه بین ایران و ایتالیا دستگیر کردند. معترضان به بازداشتگاه واقع در خیابان وزرا در تهران منتقل شدند. بازداشتگاه وزرای تهران، همان محلی است که اغلب، زنان دستگیر شده به جهت نقض قوانین مربوط به پوشش اسلامی در آنجا نگهداری می‌شوند. مقامات قوامی را پس از چندین ساعت آزاد کردند ولی زمانی که وی در ۳۰ ژوئن برای بازپس گرفتن تلفن خود به بازداشتگاه بازگشت او را دوباره دستگیر کردند.
ایمان قوامی گفت که پس از آن، مقامات امنیتی به تفتیش منزل خواهرش پرداختند، لپ تاپ و دیگر لوازم او را مصادره کردند، و بعد او را به زندان اوین یعنی مکانی که وی همچنان در آنجا به سر میبرد، منتقل کردند. برادر قوامی گفت که قوامی ۴۱ روز اول خود را در یک سلول انفرادی در بند 2-الف زندان اوین گذراند. گزارشها حاکی از ان است که بند 2-الف زندان اوین تحت کنترل و نظارت سپاه پاسداران است.
در ۲۲ سپتامبر، سخنگوی دستگاه قضایی ایران گفت که دستگیری قوامی به دلائل امنیت ملی بوده است و «ربطی به موضوع ورزش ندارد.» اما دستگاه قضائی یا دیگر مقامات رسمی شواهدی را که بر علیه قوامی برای محکومیت وی استفاده شده است علنی نساخته اند.
سیاستی که تنها حضور تماشاگران مرد را در مسابقات والیبال مجازمی‌شمارد در سال ۲۰۱۲ یعنی زمانی پایه گذاری شد که وزارت ورزش و جوانان، سیاست موجود در مورد فوتبال را به والیبال نیز گسترش داد. مقامات ایرانی مدعی‌اند که مجاز دانستن زنان برای تماشای رقابتهای ورزشی که مردان در آن شرکت میکنند غیر اسلامی و مخل نظم عمومی است، و زنان را نیز در معرض رفتارهای زشت و فحاشی طرفداران مرد قرار میدهد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر طی نامه ای خطاب به فدراسیون بین المللی والیبال در ۲۹ سپتامبر، درخواست کرد که موضوع پرونده غنچه را با دولت ایران مطرح کند و به آنان اطمینان دهد که «در آینده فدراسیون بین المللی والیبال در مکانهایی که سیاستگزاری ورود [پذیرش] یا قوانین ملی آنها، ناقض اصل عدم تبعیض مبتنی بر جنسیت و دیگر زمینههای ممنوع باشند، اجازه برگزاری بازی را نخواهد داد.»
فدراسیون بین المللی والیبال پاسخ داد که طی نامه ای که برای رئیس جمهوری حسن روحانی فرستاده بود، از او درخواست کرده بود که تصمیم برای نگهداری غنچه تحت بازداشت را مورد بازبینی قرار دهد. در اجلاس مسئولان سازمان دیدهبان حقوق بشر با اف. آی. وی. بی در تاریخ ۲۱ اکتبر سال جاری، این فدراسیون تعهد خود را به فراگیری و حق زنان برای مشارکت در ورزش تصریح کرد و گفت تا زمان حل این مساله ایران نمیتواند میزبان یک رقابت جهانی یا هر مسابقات بین المللی دیگری باشد.
در اول نوامبر در کنگره جهانی اف. آی. وی. بی در کایلیاری در ایتالیا، دکتر آری. اس. گراچا، رئیس این کنگره، طی فراخوانی برای آزادی قوامی اعلام کرد: «زنان در سراسر جهان باید از آزادی مبتنی بر تساوی برخوردار باشند تا والیبال را تماشا یا در آن مشارکت کنند.» یک روز پس از این، اعلامیه کنفدراسیون آسیایی والیبال صادر شد.
وردن گفت: «انجمنهای ورزشی نباید مسابقات ورزشی را در کشورهایی که زنان مجاز به تماشای آنها نیستند یا در هر جا که امکان حمله یا دستگیری آنها در اثر تشویق یک تیم وجود دارد برگزار کنند. ضروری است دست اندرکاران و مدیران امور ورزشی توافق کنند که از کشورهای میزبان مسابقات بزرگ ورزشی که ناقض تعهد بنیادین ورزش به اصل تساویند حمایت نکنند.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر سازماندهندگان مسابقات ورزشی بین المللی را فراخواند تا مواد قانونی عدم تبعیض را در قراردادهای منعقد با شهرهای میزبان خود درج کنند. این درخواست به دنبال اخذ تصمیم توسط کمیته بین المللی المپیک در سپتامبر سال جاری برای عمل به موجب این الزام صورت پذیرفت. کمیته بین المللی المپیک فینالیستها را مطلع کرده است تا این الزام را در بازیهای زمستانی سال ۲۰۲۲ مرعی دارند.
وردن گفت: «اف. آی. وی. بی موضع مثبتی را در خصوص اصل عدم تبعیض جنسیتی در ورزش پیش گرفته است. این همان اصلی است که غنچه قوامی بهای گرانی را برای آن میپردازد. کشورهایی که بر علیه زنانی که می خواهند در ورزش‌ها بازی کنند یا تماشاگر مسابقات ورزشی باشند، تبعیض ایجاد کنند، باید از داشتن فرصت میزبانی رقابتهای بین المللی محروم شوند تا زمانی که سیاستهای خود را تغییر دهند و طبق قوانین بازی کنند.»
