(بیروت)— سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت در یکی از شهرهای شمالی ده‌ها زندانی به دلیل استفاده از حقوق اساسی خود در بازداشت به سر میبرند. مقامات ایران باید همه زندانیان سیاسی را بلافاصله و بدون هر قید و شرط آزاد کنند.
گزارشی که تحت عنوان «حبس در کرج: مروری بر وضعیت زندانیان سیاسی در یکی از شهرهای ایران» در ۵۹ صفحه تهیه شده است مبتنی است بر مروری بر وضعیت ۱۸۹ پرونده در سه زندان کرج که در نزدیکی پایتخت، تهران، واقع است. وضعیت این افراد از حیث اتهامات وارد بر آنها، تفصیل دادرسی و محاکمه آنها در دادگاه‌ها و اطلاعاتی که از وکلای این زندانیان، خانوادههای آنان و سایرین به دست آمده است مورد بررسی قرار گرفت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر علت دستگیری، محاکمه و صدور احکام زندان توسط شعبات متعدد دادگاه انقلاب برای ۶۳ تن از این زندانیان را صرفا به دلیل استفاده این افراد از حقوق اساسی خود از جمله آزادای بیان، آزادی تجمع و تشکیل جمعیت صلح آمیز دانست. در ده‌ها مورد دیگر از جمله محکومیت ۳۵ زندانی به مرگ بر اثر اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم سازمان دیده‌بان حقوق بشر در وجود احتمال نقض تشریفات حقوقی دادرسی در مراحل محاکمه این زندانیان به شدت مردد است.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «انتخاب یک رئیس جمهوری جدید و معتدل در سال گذشته امید آزادی سریع را در زندانیان سیاسی پروراند، اما بسیاری از این زندانیان همچنان در پشت میله‌های زندان ماندند. وظیفه و مسئولیت سنگین آزاد کردن این زندانیان بر عهده قوه قضائیه است اما رئیس جمهوری، حسن روحانی، و کابینه وی نیز باید جهت آزادی آنها فشار بیشتری اعمال کنند.»
زندانیان سیاسی شامل اعضای گروه‌های مخالف سیاسی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، یک وکیل و فعالان حقوق کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آنها بر اثر اتهامات بسیار مبهم به دلیل انتساب ارتکاب اعمالی که قوه قضائیه ایران مدعی است امنیت ملی را تهدید می‌کنند در زندان به سر میبرند. طبق گزارشاتی که توسط متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد هم اکنون صدها تن زندانی سیاسی در سراسر ایران در بازداشت به سر میبرند.
در ماه مه سال جاری سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد پرونده ۱۷۵ زندانی که این گزارش به اکثر آنها اشاره دارد از قوه قضائیه ایران اطلاعاتی در مورد جزئیات اتهامات و شواهدی که دادگاه بر علیه این زندانیان ارائه کرد درخواست کرد. اا دستگاه قضائی پاسخی نداده است.
اکثر زندانیان سیاسی در یک بند زندان رجائی شهر که به نام زندان گوهردشت هم معروفست به سر میبرند. این بند ۳۳ تن از اعضای جامعه بهائی را که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در کشور است و به شدت در تضییقات و فشار به سر میبرد در بر دارد. در میان این ۳۳ تن بهائی ۵ نفر از اعضای هیات مدیره جامعه بهائی ایران نیز دوره ۲۰ ساله حبس خود را بر اثر اتهاماتی از جمله جاسوسی، «توهین به مقدسات» و «افساد فی الارض» می گذرانند. همه این اتهامات ناشی از فعالیت‌های صلح آمیز این افراد است.
حداقل ۱۱ بهائی دیگر که در همین بند نگاهداری می‌شوند اعضای کادر آموزشی و اداری موسسه آموزشی بهائی هستند که به BIHE شهرت دارد. این موسسه آموزشی را بهائیان در سال ۱۹۸۷ وقتی دولت ایران آنان را از ورود به دانشگاه بازداشت تاسیس کردند. طبق گزارشات واصله از جامعه جهانی بهائی تا ماه مه سال جاری تعداد ۱۳۶ بهائی در زندان‌های ایران صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی به سر میبرند.
مسئولین زندان کرج همچنین دو کشیش و نوکیش مسیحی را بازداشت کرده اند. نغمه عابدینی، همسر یکی از این کشیش‌ها به نام سعید عابدینی، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که سعید بر اثر تاسیس و مدیریت کلیسای خانگی به اتهام «کوشش برای به خطر انداختن امنیت ملی» متهم و به تحمل ۸ سال و نیم حبس محکوم شده است. وی هم اکنون در زندان به سر میبرد.
مسعود باستانی، یکی از ۹ روزنامه نگار و وبلاگ نویسی که به طور غیرقانونی در کرج زندانیست، پیش از دستگیری در ژوئیه ۲۰۰۹ برای سایت خبری جمهوریت کار می‌کرد. مهسا امرآبادی، همسرش، که او هم روزنامه نگار است گفت شوهر وی بر اثر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین ۷ مدافع دیگرحقوق بشر و یک وکیل جانباز را در میان زندانیان زندان رجایی شهر یافت. وکیل حقوق بشر محمد سیف‌زاده، ۶۷ ساله، از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به همراه شیرین عبادی برنده جائزه صلح نوبل و دیگر وکلاست. خانم عبادی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که محکومیت ۶ ساله سیف‌زاده ابتدا به ۲ سال حبس تخفیف یافت ولی پس از ارسال نامه‌ها و بیانیه‌های متعدد توسط وی به دولت در ایامی که در زندان بود، ۶ سال دیگر به این حبس افزوده شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین ۱۲۶ زندانی دیگر را که به جرائم جدی تری متهم بودند شناسایی کرده است. برخی از این افراد بر اثر اتهام ارتکاب جرائم مرتبط به تروریسم محکوم شدند. مقامات ممکنست تعدادی از این افراد را صرفا به دلیل فعالیت‌های صلح آمیزشان هدف قرار داده باشند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اگرچه در موارد بسیاری قادر به کسب اطلاعات کافی برای ابطال اتهامات وارده به این زندانیان نبود اما نمونههای متعددی از نقض حقوق زندانیان را در مراحل دادرسی یافت. همین امر مشروعیت محاکمه این افراد را از لحاظ حقوقی مورد پرسش قرار می‌دهد.
معصومه منصوری، دختر یکی از این زندانیان به نام محمدعلی (پیروز) منصوری، گفت به دلیل حمایت از حزب غیر قانونی سازمان مجاهدین خلق که یک گروه سیاسی مخالف است و دولت ایران هم آن را سازمانی تروریستی می‌داند، پدرش اکنون دوران حبس ۱۷ ساله خود را می‌گذراند. وی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت دادگاه انقلاب پدرش را پس از دو جلسه محاکمه به محاربه و «توهین به مقام رهبری» محکوم کرد. اتهام محاربه مجازات مرگ را میتواند به همراه داشته باشد. دختر این زندانی همچنین گفت که دادگاه به حضور منصوری در عراق در کمپ اشرف برای دیدار از همسر و خواهرانش برای اثبات اتهام وی استناد کرد. کمپ اشرف محلی است که اعضای مجاهدین خلق سال‌هاست در آن‌جا در تبعید به سر میبرند. همچنین دادگاه به حضور وی در یک سخنرانی در مراسم یادبودی که در سال ۲۰۰۷ در قبرستان خاوران برگزار شد به عنوان شاهدی دیگر بر اتهامش استناد کرد. این مراسم در تهران به یاد هزاران تن از مجاهدین که در سال ۱۹۸۸ اعدام شدند منعقد گردید.
بسیاری از دیگر زندانیان در میان این ۱۲۶ تن خود را به عنوان فعال سنی یا «داعی» که تفسیر خاصی از اسلام سنی را حمایت می‌کند توصیف کردند. یک منبع آشنا با وضعیت این افراد گفت که اکثر آنها از اقلیت‌های کرد یا بلوچ هستند اما از اتباع کشورهای بیگانه نیز در میان آنان وجود دارند. مقامات ایران برخی از این افراد را به مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه از جمله قتل، اقدام برای قتل و یا معاونت گروه‌های مسلحانه و ارعاب نیروهای امنیتی ایران به وسائل دیگر متهم و محکوم کردند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت ۳۵ تن از این ۱۲۶ زندانی در صف مرگ و خطر قریب الوقوع اعدام به سر میبرند. چندین منبع مطلع آشنا با وضعیت این افراد به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفتند باور عمومی بر اینست که بسیاری از این زندانیان هفته‌ها یا ماه‌ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی بودند و تحت شکنجه و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر وضعیت چند تن از این افراد از جمله زانیار و لقمان مرادی، حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال ملایی را مورد بررسی دقیق قرار داد. این افراد به فعالیت‌های تروریستی از جانب گروه‌های مخالف سیاسی متهمند، اما به شخصه اتهامات مزبور را مطلقا مردود شمردند و مشخصا به تفصیل، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را متهم به حبس ایشان در سلول‌های انفرادی و اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات جباری از آنها کردند.
در ماه ژوئن سال جاری سازمان دیده‌بان حقوق بشر به همراه ۱۷ سازمان حقوق بشر دیگر از دولت ایران خواست که اعدام زندانیان زندان‌های کرج را متوقف کرده، فورا اجرای احکام مزبور را به تعلیق در آورد.
باور عمومی بر آنست که حداقل یکی از زندانیان در صف مرگ به نام برزان نصرالله زاده در زمان ارتکاب جرمی که اتهام آن به وی منسوب شده است زیر ۱۸ سال داشت. قانون بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آنست اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند ممنوع می‌سازد.
استورک گفت: «با توجه به تردید فعلی در اعمال عادلانه تشریفات حقوقی مراحل دادرسی در شعبات دادگاههای انقلاب رئیس جمهوری، حسن روحانی، باید به صراحت و قاطعیت از تعلیق فوری احکام اعدام سخن راند. ایران باید هر کسی را که به دلیل استفاده از حقوق اساسیش در بازداشت به سر میبرد آزاد کند.»
