۱۸ گروه و یک وکیل برجسته مدافع حقوق بشر از مقام های ایرانی خواستند تا حکم ۳۳ مسلمان سنی مذهب که به اتهام "محاربه" محکوم به اعدام شده اند را لغو کرده و اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند. یک تن از این ۳۳ نفر احتمالاً در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است. فراخوان این گروه‌های حقوق بشری در حالی صورت می گیرد که نگرانیهای جدی در مورد ناعادلانه بودن روند قضایی این متهمان، و همچنین شمار بالای اعدام های گزارش شده در سال گذشته در ایران وجود دارد، از جمله اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، مخالف سیاسی، که ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.
براساس اطلاعاتی که گروه‌های مدافع حقوق بشر گردآوری کرده‌اند اکثر این متهمان بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در استان کردستان توسط ماموران وزرات اطلاعات دستگر شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شدهاند. این اعتقاد وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
سی و یک تن از این افراد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یک تن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و یک تن در شعبه ای از دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدهاند. محکومیت آنها به اعدام به خاطر جرایمی همچون "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی،" "تبلیغ علیه نظام،" "عضویت در گروهای سلفی،" "افساد فی الارض،" و "محاربه" بوده است که به صورت مبهمی تعریف شدهاند. دو جرم "افساد فی الارض،" و "محاربه" با مجازات احتمالی اعدام همراه است.
این جرایم که در قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای مبهم تعریف شدهاند از شفافیت و دقتی که باید بر اساس حقوق کیفری بین المللی داشته باشند، برخوردار نیستند. به گفته این گروه‌های مدافع حقوق بشر، مقام‌های ایرانی با متهم کردن افراد به این جرایم به طور مداوم حق آزادی مذهب، بیان و تجمع را نقض و افراد را دستگیر و زندانی می کنند. همچنین این گروه‌ها تأکید دارند مقامات ایران با توسل به این قوانین، بدون ارائه مدرک، فعالین را به حمایت از گروهای مسلح متهم می کنند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار این گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته به نظر می رسد که متهمین اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و تأکید دارند تنها به خاطر اعتقادات خود و فعالیت هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شدهاند. در ایران اکثر مسلمانان شیعه و سنی‌ها در اقلیت هستند. اکثر سنی‌های ایرانی به اقلیت کرد و بلوچ تعلق داشته و مدتها است که به تبعیض دولت علیه خود معترضند، تبعیضهایی که هم در بطن قوانین موضوعه و هم در اعمال آن قوانین دیده می شود.
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضائیه باید پرونده این ۳۳ تن را مرور کند. در قانون جدید، اگر افراد شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آنها لغو شود. قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند به نجات جان این ۳۳ تن و دیگر کسانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدهاند بی‌انجامد، اما باتوجه به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی که در دادگاهش هیچ مدرکی مبنی بر مبارزه مسلحانه او ارائه نشده بود به نظر می رسد مقام های ایرانی قانون جدید مجازات اسلامی را اعمال نمی‌کنند.
دست کم یک نفر از این ۳۳ نفر، برزان نصرالله زاده، براساس اطلاعات کارت ملی اش در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم است زیر ۱۸ سال سن داشته است. اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک بوده که ایران از امضاء‌کنندگان آن است.
چهار تن از این افراد حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی متهم به قتل روحانی سنی ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری هستند. این چهار تن با رد این اتهام تأکید می کنند که این قتل در شهریور ۸۸ صورت گرفته در حالی که آنها چند ماه پیش از آن بین خرداد تا تیر ۸۸ بازداشت شدهاند. دیوان عالی کشور در شهریور ۹۲ احکام اعدام این چهار تن را تائید کرده و پرونده آنها به اداره اجرای احکام ارسال شده است. این مردان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.
به گزارش گروه های مدافع حقوق بشراحکام اعدام چهار تن دیگر در این گروه (سید جمال موسوی، عبدالرحمان سنگانی، صدیق محمدی، و سید هادی حسینی) نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. پرونده ۲۵ تنِ باقی مانده هنوز مورد بررسی دیوان عالی کشور قرار نگرفته است. اکثر این متهمان در زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار در شهر کرج نگهداری می شوند. بنا به گزارش‌ها یکی از این افراد یعنی سید جمال موسوی در زندان سنندج در استان کردستان زندانی است.
گروهای مدافع حقوق بشر نگران هستند که این ۳۳ نفر در جریان محاکمههایی به اعدام محکوم شدند که در آن بر خلاف استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه، اصولی همچون حق دفاع متهم رعایت نشده بود. بر اساس اطلاعاتی که توسط این گروه‌ها جمع آوری شده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران که حق داشتن وکیل را تضمین می کند، حداقل عده ای از این مردان از دسترسی به وکیل منتخب خود چه پیش از دادگاه و چه در حین محاکمه محروم بوده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، وکلای انتصابی آنها اجازه نداشتند با آنها در زندان ملاقات کرده و به پرونده موکلانشان دسترسی نداشته‌اند. چند تن از این متهمان می گویند وکلای خود را اولین بار تنها دقایقی پیش از آغاز دادگاه خود ملاقات کرده‌اند. جلسات محاکمه پشت درههای بسته برگزار شده و بنا به گزارش ها تنها بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه به طول انجامیده است.
برخی از این افراد همچنین ادعا می کنند حکم اعدامشان بر اساس "اعترافاتی" است که تحت فشار شکنجه و بدرفتاری از آنها گرفته شده است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع" را منع کرده است. چندین تن از این متهمان در نامه های سرگشاده ای از بدرفتاریهای فیزیکی و روحی که در زندان بر آنها اعمال شده نوشته اند. شهرام احمدی، یکی از این متهمان، نوشته است:
"ماموران سپاه پاسدان با لگد به سر و صورتم می زدند و دماغ و سرم را شکستند… دماغ شکسته ام مداوا نشد … و اکنون مشکل تنفسی دارم… یکی از بازجوها که می دانست بدن من [به خاطر بدرفتارهای پیشین] دچار زخمهای عمیق شده، با مشت به شکمم ضربه زد که منجر به باز شدن زخمم و خونریزی شدید آن شد. هنگامی که در بیمارستان سنندج بودم با اسمی غیر از اسم خودم مرا معرفی کردند… زخم هایم بعدها عفونت کرد و داروهایی را که دکتر برایم می‌نوشت به من نمی دادند."
این گروه‌های مدافع حقوق بشر هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه مقام های ایرانی در مورد ادعاهای شکنجه و بدرفتاری این زندانیان تحقیقی انجام داده باشند کسب نکرده است. بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقام هایی که برای کسب اعتراف دست به شکنجه می‌زنند باید مجازات شوند. در همین حال اصل ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده است شکنجه و بدرفتاری را منع می‌کند.
در همین حال گزارش‌ها در مورد محاکمه این افراد حاکی از نقض اصل ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن اصل برائت (فرض بی گناهی متهم)، دسترسی متهم به وکیل منتخب، در اختیار داشتن زمان و امکانات لازم برای دفاع و همچنین عدم اجبار به شهادت در دادگاه تضمین شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید دارد "در پرونده هایی که به حکم اعدام می انجامد دقت بالا در تضمین اصول دادگاه عادلانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است."
باتوجه به روند ظاهراً ناقص قضایی، این ۱۸ گروه و یک وکیل مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایرانی می‌خواهند بلافاصله اعدام این افراد را متوقف و احکام اعدام آنها را لغو کنند. مقام‌های ایرانی باید دست کم با پیروی از استاندارهای بین المللی محاکمه عادلانه این افراد را بدون احتمال مجازات اعدام دوباره محاکمه کند.
نام این ۳۳ تن به ترتیب حروف الفبا سید شاهو ابراهیمی، حامد احمدی، شهرام احمدی، عالم برماشتی، امید پیوند، سید عبدالهادی حسینی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، محمدیاور رحیمی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، عبدالرحمان سنگانی، فرزاد شاه نظری، بهروز شاه نظری، کاوه شریفی، آرش شریفی، امجد صالحی، محمد غریبی، وریا قادری فرد، محمد کیوان کریمی، صدیق محمدی، پوریا محمدی، طالب ملکی، کمال ملایی، سید جمال موسوی، کیوان مؤمنی فرد، تیمور نادری زاده، فرشید ناصری، برزان نصرالله زاده، احمد نصیری، ادریس نعمتی، فرزاد هنرجو، و کاوه ویسی است.
ایران از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین مقام دوم را در جهان دارد. بنا به آمار سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۳ مقام های ایرانی رسماً اعدام ۳۶۹ نفر را تأیید کردند. اما به گفته منابع معتبر تعداد اعدام‌های ایران در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰۰ نفر بوده است. بنا بر آمار عفو بین الملل، تا ۲۵ ماه مه سال میلادی جاری، مقامها و رسانه‌های دولتی ایران اعدام ۱۵۱ نفر را تائید کرده اند. اما به گزارش منابع معتبر شمار واقعی کسانی که در سال میلادی جاری اعدام شدند۱۸۰ نفر بیشتر از آمار رسمی و ۳۳۱ نفر است.
دیدبان حقوق بشر
عدالت برای ایران
عفو بین الملل
اتحاد برای ایران
انجمن حقوق بشرکردستان ایران-ژنو
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران
انجمن زنان نوبل
بنیاد سیامک پورزند
بنیاد عبدالرحمن برومند
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر بلوچ
عرصه سوم
کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)
کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
کانون مدافعال حقوق بشر
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مهرانگیز کار
همبستگی برای پایان اعدام
