(نیویورک، 30 ژوئیه 2010) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایران باید فورا همسر و برادر همسر محمد مصطفایی را از جرم منتسب به آنها مطلع ساخته و یا آنان را آزاد کنند. مقامات همچنین باید از ارعاب و آزار مصطفایی که در طول دوران وکالت خود به دفاع از حقوق نوجوانان و بی پناهان محکوم به اعدام شده پرداخته است دست بردارند.

مصطفایی در روز 24 ژوئیه پس از آزادی خود طی بازجویی از سوی مقامات دادسرا ناپدید شده است. بنا به گزارشات مطبوعاتی فارسی زبان ساعاتی بعد نیروهای امنیتی با حکم بازداشت به دفتر وی مراجعه نمودند اما او در دفتر خود حضور نداشت. شامگاه همان روز، نیروهای امنیتی خانم فرشته حلیمی، همسر مصطفایی، و آقای فرهاد حلیمی، برادر همسر مصطفایی را نزدیک محل کار آقای مصطفایی بازداشت کردند. هر دوی آنها هم اکنون بدون تفهیم اتهام در زندان بسر می برند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اذعان داشت: «در حال حاضر مقامات هیچ دلیلی برای بازداشت فرشته و فرهاد حلیمی ارائه نداده اند. دولت ایران موظف است که دلایل معقول و موجهی در ارتباط با این نوع اقدامات ابراز کند و توضیح دهد که تحت چه شرایطی این نوع عملیات یک نوع گروگان گیری توسط نظام محسوب نخواهد شد».

در روز 24 ژوئیه مصطفایی در وبلاگ خود «مدافع» نوشت که شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین او را برای بازجویی احضار کرده است. مصطفایی اشاره کرد که اکثر سؤالات مربوط به منبع کمک مالی به موکلین خود بود که در دوران نوجوانی محکوم به اعدام برای ارتکاب جرم هایی که به آنها منتسب گردیده شده بودند. طی یک سال اخیر مصطفایی تلاش کرد حسابی ایجاد کند تا موکلین نوجوان خود توانایی پرداخت دیه یا خون بها به خانواده های مقتولین را داشته باشند و بتوانند رضایت آنها را جهت نجات از چوبه دار جلب کنند.

چند ساعت بعد از این نوشته مصطفایی طی متن دیگری اعلام نمود: «امروز پس از بازجويي از شعبه دوم بازپرسی باز هم تماس گرفته شد و برای بار دوم و اينبار به صورت تلفنی احضار شدم». او افزود: «نمی دونم اين دفعه چه مشکلی پيش آمده، به هر حال فردا باز بايد برم دادسرای اوين و شايدم امروز جلبم کردند. نمی دونم». وی هیچ نوشته دیگری پس از آن ارائه نداده است.

قوه قضاییه ایران هیچ اطلاعی در رابطه با دلایل صدور حکم بازداشت مصطفایی ارائه نداده است.

مصطفایی یکی از برجسته ترین وکلای حقوق بشر در ایران محسوب می شود. طی سال های اخیر، وی مسئولیت پرونده های مهمی را بر عهده گرفته است از جمله پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله و مادر دو فرزند که اوایل ماه جاری توسط دادگاهی محکوم به زنای محصنه و مجازات سنگسار گردید. پس از اعتراضات و فشارهای بین الملی، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که آشتیانی سنگسار نخواهد شد، اما حکم اعدام او هم اکنون قابل اجرا مانده است.

مصطفایی همچنین وکیل مدافع تعداد زیادی از نوجوانانی که به جرم قتل و یا تجاوز محکوم به اعدام شده اند می باشد و یکی از معروفترین طرفداران توقف اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران شمرده می شود. طی چند سال گذشته مصطفایی اطلاعات و اظهارات پرارزش و تکان دهنده ای جهت افشاگری شرایط وخیم نوجوانانی که در معرض اعدام هستند در اختیار عموم گذاشته است.

در سال 2009 وی لحظات آخر عمر دلارا دارایی را به دیده بان حقوق بشر تشریح کرد. مقامات زندان دلارا دارابی را که متهم به قتل در سن 17 سالگی بوده در زندان رشت به طور محرمانه اعدام کردند. دارابی یکی از حداقل چهار نوجوانانی بود که توسط دولت ایران در سال 2009 اعدام شد.

این اولین بار نیست که مصطفایی و مدافعان حقوق بشر برجسته دیگر مورد آزار و یا بازداشت توسط نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران قرار گرفته اند. دیده بان حقوق بشر ارعاب و آزار سازماندهی شده دولت ایران علیه وکلای برجسته حقوق بشر و خانواده های آنها از جمله خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که خواهر و همسرش به طور دائم طی چند سال اخیر مورد آزار و بازجویی قرار گرفته اند را مستندسازی کرده است. مقامات دولتی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که با مدیریت شیرین عبادی فعالیت می کرد نیز در دسامبر 2008 پلمب کردند.

بعد از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری در 12 ژوئن 2009 مقامات تعداد زیادی از وکلای حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‏زاده، هادی اسمائیل‏زاده، منیژه محمدی، کامبیز نوروزی، شادی صدر و محمد اولیایی‏فرد را مورد فشار و یا بازداشت قرار داده اند. در فوریه 2010 آقای اولیایی‏فرد در رابطه با انجام مصاحبه ای با رسانه های خارجی در مورد موکل او به نام بهنود شجاعی، نوجوانی که توسط مقامات زندان در روز 12 اکتبر 2009 اعدام شده بود، توسط قوه قضاییه به جرم «تبلیقات علیه نظام» به یک سال زندان محکوم گردید. وی هم اکنون حکم زندان خود را سپری می کند. مقامات همچنین مصطفایی را پس از انتخابات 12 ژوئن بازداشت کرده اما او را بزودی آزاد نمودند.

ویتسون اظهار داشت: «واضح است که در چند سال گذشته دولت ایران وکلای حقوق بشر را نه تنها برای مجازات آنان بلکه برای جلوگیری از ارسال اطلاعات به دنیای خارج هدف قرار می دهد. جامعه بین الملل باید از این وکلا از جمله مصطفایی حمایت کند و مدافع حقوق آنها جهت ادامه فعالیتشان بدون ارعاب و دخالت از سوی دولت باشد».