چهار سازمان بين المللي مدافع حقوق بشر: دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز وفدراسیون بین المللی حقوق بشر همراه با شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه ای مشترک ازدولت ایران خواستند که سریعا دو روشنفکر ایرانی دارای تابعيت امريکا را که در زندان به سرمی برند، آزاد کند و وضعیت نفرسومی را که ممکن است " ناپدید" شده باشد، روشن سازد. همچنین از دولت ایران خواسته شده است که از دو روزنامه نگار ایرانی دارای تابعيت دوگانه، که از خروج آنها ممانعت به عمل مي آيد، رفع ممنوعیت سفر شود.
مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه تاکيد کرده اند که "اقدامات یاد شده تلاش مقامات امنیتی ایران برای گسترش بيشتر ترس درمیان جامعه ی روزنامه نگاران، نویسندگان، محققان وفعالان اجتماعی است. روابط اين روشنفکران و روزنامه نگاران با همتايان خود درآنسوی جهان نشانگر تعهد آنها به گفت و گو برای گسترش هنجارهای حقوق بشری، احترام متقابل و به رسميت شناختن کرامت انساني در کشورشان است.
شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل درسال ٢٠٠٣ که وکالت دوتن ازافرادی که هم اکنون در زندان به سر می برند را بر عهده دارد، دراين باره گفته است: " این اقدامات نقض قوانین ایران وهنجارهای بین المللی است. قوه قضاییه با اين اقدامات حقوق اولیه افراد با تابعیت دوگانه را نقض می کند."
بازداشت وممنوع سفر کردن شهروندان ایرانی با تابعيت دوگانه به عنوان بخشی از سرکوب گسترده ای است که برعلیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمان های کارگری توسط مقامات امنیتی وزارت اطلاعات کشور، انجام می گیرد. مقامات امنیتی در وزارت اطلاعات اخیرا کیان تاجبخش وهاله اسنفدیاری دو محقق ایرانی دارای تابعيت آمریکا را بازداشت و در زندان مخوف اوین زندانی کرده اند.
علی شاکری فعال صلح از شهر ارواین کالیفرنیا، دیگر ایرانی ست که احتمال دارد به زور "ناپدید" و يا وی نيز بازداشت شده است. علاوه بر اين افراد دولت ايران گذرنامه های پرناز عظیما ایرانی دارای تابعيت آمریکا ومهرنوش سلوکی ایرانی دارای تابعيت فرانسه، را ضبط کرده و از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل مي آورد.
شيرين عبادی و سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر نگرانی های عمیق خود را درباره وضعيت سلامت و امنيت زندانیان و دو روزنامه نگار یاد شده اعلام کرده اند .
هاله اسفندیاری وکیان تاجبخش هم اکنون دربند ٢٠۹ زندان اوین نگهداری می شوند. در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه ، علی رضا جمشیدی، دریک کنفرانس خبری گفت که وزارت اطلاعات از دستگير شدگان و پرناز عظیما شکایت کرده و آنها را به " اقدام علیه امنیت ملی از طريق فعاليت تبليغی و جاسوسی به نفع بيگانگان" متهم کرده است.
هاله اسفندیاری ٦٧ ساله، مدیر برنامه خاورمیانه موسسه ی وودروویلسون درواشنگتن، توسط ماموران وزارت اطلاعات در١٨ ارديبهشت ماه دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. کيان تاجبخش، محقق علوم اجتماعی ٤٥ ساله که برای دولت ایران وهمچنین سازمان های بین المللی به عنوان مشاور مشغول به کار بود، نیز سه روز بعد در تاريخ ٢١ ارديبهشت دستگیرشد. دستگير شدگان از حق ملاقات با وکیل و خانوادهای خود محروم شده اند.
٣٠ ارديبهشت ماه، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای هاله اسفندیاری را متهم به" توسعه جامعه مدنی درایران درجهت علائق قدرتهای خارجی" کرد. در این بیانیه و در مقالاتی که درروزنامه تندرو کیهان انشتار يافتند، به فعالیت های هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش ازجمله شرکت درکنفرانس های بین المللی علمی به عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" اشاره شده است.
شيرين عبادی با اشاره به اتهامات یاد شده گفته است: " این اتهامات ریشه سیاسی دارند وتنها به منزوی شدن جامعه مدنی ایران خدمت می کند. دولت ايران دستگير شدگان را به دلیل آنکه آنها تلاش دربرقراری گفت وگو میان ایرانیان وجامعه بین المللی داشتند، مجازات می کند."
علي شاکری ٥۹ ساله، ١٨ ارديبهشت ماه هنگامی که ایران را به سمت اروپا ترک می کرد "ناپدید" شد. براساس گفته های نزدیکان وی، او پس ازچهل وهشت ساعت با بستگان خود تماس گرفته وگفته است که "سوء تفاهمی پیش آمده است وحالم خوب است". در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که علی شاکری درزندان نیست وهیچ اتهامی علیه وی نیزمطرح نشده است. اما وضعيت وی روشن نیست. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواسته اند درخصوص بازداشت اولیه علی شاکری در روز ١٨ ارديبهشت ماه تحقیقات لازم به عمل آيد و وضعیت کنونی وی مشخص شود. اگر در زندان بسر می برد او را آزاد کنند واجازه یابد به نزد خانواده ی خود درکالیفرنیا بازگردد.
مقامات رسمی همچنین از خروج دو روزنامه نگاری که دارای تابعيت دوگانه هستند ممانعت به عمل مي آورند. مهرنوش سلوکی، ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کبک کانادا است. در تاريخ ٢٨ بهمن ماه به هنگام ساخت فیلم مستندی در باره رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، دستگیر شد. او یک ماه را درزندان بسر برد و ماموران وزارت اطلاعات دست نوشته ها وفیلم های اورا توقیف کرده اند. روز ٢٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ای ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. مقامات رسمی گذرنامه او را پس نداده اند تا بدین وسیله مانع خروج وی از کشور شوند. مقامات اطلاعاتی، پس از آزادی وی از زندان نيز چندین بار او را برای بازجویی احضار کرده اند.
مقامات قضايي، همچنين، مانع خروج پرناز عظیما گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای که دارای تابعيت دوگانه ایرانی - آمریکایي است، از کشور شده اند. گذرنامه او در بهمن ماه ١٣٨٥ توسط مقامات اطلاعاتی توقیف شد. روز٣١ ارديبهشت ماه، علی رغم سپردن وثیقه ای سنگین، مقامات قضايي از بازپس دادن گذرنامه او خودداری کردند. امری که ازعلاقه مندی وزارت اطلاعات به پرونده وی خبرمی دهد.
مقامات اطلاعاتی ایران، اغلب اتهاماتي با انگیزه سیاسی مانند " به خطر انداختن امنیت ملی" را علیه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. از جمله ماموران وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته مدافع حقوق بشر را در مرداد ماه ١٣٨٤ دستگیر کرده بودند، وی نيز متهم به "جاسوسی" شده بود. ماموران وزارت اطلاعات سلطانی به مدت هفت ماه درزندان اوین نگهداشتند و سپس با سپردن وثیقه آزاد کردند. او در ٨ خرداد ماه سال جاری، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر وی را از همه اتهامات وارده، مبرا دانسته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر؛ گزارشگران بدون مرز و خانم شيرين عبادی به مقامات دولتی ایران یادآوری کرده اند که آنها مسئول سلامت وامنیت بازداشت شدگان اخير توسط دستگاه های امنیتی هستند و با آنها با حفظ شان انسانی بايد رفتارشود. اجازه يابند تا با وکلا واعضای خانواده های خود ملاقات داشته باشند.
سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر و خانم شيرين عبادی برنده جایزه صلح نوبل، از دولت ایران خواسته اند که به آزار واذیت و پيگرد روزنامه نگاران ومحققان با تابعیت دوگانه پایان دهد.
