سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارشی از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که اعدام قریب الوقوع ده تن از ایرانیان عرب را متوقف وحکم تحمیل شده به آنان را لغو نماید. دیده بان حقوق بشر دراین گزارش آورده که حکم اعدام پس ازبرگزاری دادگاه غیرعلنی ودر شرایطی خارج از استاندارهای بین المللی صادر شده است.
درتاریخ نهم نوامبر، عباس جعفری دولت آبادی، رییس دادگستری استان خوزستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که دیوان عالی کشورحکم اعدام تن ایرانی- عرب یاد شده را تایید کرده است. او گفت مردان محکوم شده برای بمب گذاری سال گذشته شهر اهواز ، مرکز این استان، مقصر شناخته شده اند. او از نام بردن افراد یاد شده خودداری کرده است.
طی سال گذشته قوه قضاییه 13 ایرانی- عرب را به دلیل فعالیت های مسلحانه علیه دولت محکوم به مرگ کرده است. زمال باوی، اوده افراوی، ناظم بریحی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفرسواری، ریسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی ناصری، عبدالرضا هلیچی وعبدالایمان زائری افراد یاده شده به شمار می روند.
سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت :" سیستم غیرشفاف قضایی در ایران روند احقاق حق مردم را نادیده می گیرد وبرای آنها درمحکمه های یک روزه حکم مرگ صادر می کند. دستگاه قضایی باید این احکام اعدام را متوقف کند."
فعالان حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته اند که این محکمه هاپشت درهای بسته بدون حضور شاهدان بی طرف ویا مستقل انجام شده است.
در هشتم ماه ژوئن، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز زامل باوی، جعفرسواری، ریسان سواری وعبدالرضا نواسری را پس ازدادگاه یک روزه در روزهفتم ژوئن به مرگ محکوم کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر از طریق منابع خود دریافته است که درجریان محاکمه هیچ شاهد بی طرفی دردادگاه حضور نداشته است. قوه قضاییه درخصوص دادگاهی که منجر به صادر شدن حکم اعدام 9 تن دیگر شده نیز هیچ جزییات بیشتری شامل زمان دادگاه را منتشر نکرده است.
بنابر اظهاران فعالان حقوق بشر، یکی ازافرادی محکوم شده، ناظم بوریحی از سال 2000 به جرم "یاغی گری علیه دولت" با یک حکم 35 ساله، درزندان به سر می برد. ویتسون همچنین گفته است: " یکی از شگفتی های دستگاه قضایی ایران این است که می تواند کسی را متهم به بمب گذاری کند درحالی که وی درزندان به سر می برده است. این موضوع مستبدانه بودن احکام یاد شده را خاطر نشان می کند."
ایران بعد ازکشورچین، بیشترین تعداد افراد اعدام شده در سال را به خود اختصاص می دهد. سازمان دیده بان حقوق بشر که مخالف مجازات مرگ در هر شرایطی است، از دولت ایران خواسته است استفاده از حکم اعدام را به دلیل دات بی رحمانه و برگشت ناپذیری آن متوقف کند.
زمینه :
طی دوسال گذشته، استان جنوبی خوزستان درایران شاهد ناآرامی های قومی در میان جمعیت ایرانی- عرب خود بوده است. این استان درحدود دومیلیون ایرانی- عرب را در خود جای داده است. این تظاهرات درمرکز استان خوزستان، اهواز ودرتاریخ 15 آوریل سال 2005 بعد ازآن رخ داد که نامه ای که ادعا شد متعلق به سید محمد علی ابطحی، مشاور رییس جمهوری وقت سیدمحمدخاتمی بوده است منتشر شد. در این نامه از برنامه های دولت برای جایگزین کردن سیاست های سخن به میان امده بود که به کاهش درصد اعراب درخوزستان منجر می شود. بعد از آنکه نیروهای امنیتی تلاش کردند که به متفرق کردن اعتراض کنندگان اقدام کنند وبه آنها آتش گشودند، برخورد بین نیروهای امنیتی وتظاهرکنندگان به خشونت گراییده شد. این ضد وخوردها به دیگر شهرهای استان خوزستان نیز سرایت کرد. روز بعد از آن ابطحی ودیگر مسئولان دولتی وجود چنین نامه ای را انکار کردند وآن را جعلی خواندند.
اهواز ودیگر شهرهای استان خوزستان، بعد ازآن شاهد چندین بمب گذاری بعد از آوریل سال 2005بوده اند. در ماه ژوئن سال 2005 چهار بمب در اهواز ودوبمب درتهران منجر به کشته شدن 10 نفر از شهروندان شد ونزدیک به دویست نفر را زخمی کرد. دوبمب دیگر در اکتبر 2005 دراهواز منفجر شد ویکی دیگر در ژانویه سال 2006 که 12 نفر دیگر را به کام مرگ فرستاد. دولت ایران پس از 15 آوریل سال گذشته صدها نفر ازایرانیان عرب منطقه را دستگیر کرده است.
