سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد:" قوه قضاییه ایران باید احکام اعدام حداقل 10 تن ایرانی –عرب که به اقدام علیه کشورمحکوم شده اند را باطل و بار دیگر آنها را در دادگاه هایی که قوانین دادرسی استاندارد و عادلانه وجود دارد، مورد بررسی مجدد قرار دهد."
حداقل 10 تن ایرانی- عرب در دادگاه های غیرعلنی در استان خوزستان، که سال گذشته شاهد ناآرامی های قومی بود، به مرگ محکوم شده اند.
تمام این افراد به اقدام مسلحان علیه دولت متهم ودر دادگاه انقلاب محاکمه شده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر با یکی از دووکیل مدافع افراد محکوم شده به مرگ اخیرا مصاحبه کرده که تایید کرده اندکه دادگاه های یاد شده پشت درهای بسته بدون ناظران بی طرف ومستقل انجام شده است.
"سارا لیا ویتسون"، مسئول بخش خاورمیانه وشمال آفریقا سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت:"این افراد به جرائم جدی متهم شده اند، اما آشکارا ازدادگاه عادلانه نیزبرخوردار نبوده اند. ما همیشه با مجازات اعدام به دلیل سبعیت و ناقص بودن آن مخالفیم اما محکوم کردن مردم به مرگ بعد از چنین محاکمه غیردقیق وناقصی ظالمانه است."
وکلای افراد یاد شده فرصت ملاقات با موکلین خود رابرای گفت وگو درخصوص پرونده شان نداشته با این حال آنها باید دفاعیه خود را برمبنای پرونده بازجویی هایی که به آنها ارائه شده است، ارائه کنند. دادگاه های برگزار شده به صورت غیرعلنی بوده ووکلای مدافع تنها منابع اطلاعات غیررسمی درخصوص آنچه رخ داده، بوده است.
درتاریخ دوم مارس، دولتی علی افراوی ومهدی نواسری رادراهواز، مرکز استان خوزستان به دار آویختند. مقامات رسمی آنهارا به دو بمب گذاری در تاریح 15 اکتبر 2005 در اهواز متهم کردند که به کشته شدن شش تن انجامید.
درششم ژوئن، سخنگوی قوه قضاییه، جمال کریمی راد، گفت که دادگاه انقلاب شش تن را بعد ازآنکه آنها را در بمب گذاری در جولای سال 2005 مقصر شناخت، به اعدام محکوم کرد. او اطلاعات بیشتری درمورد افراد محکوم شده ویا اینکه چه زمانی ودرچه مکانی دادگاه برگزار شده است، ارائه نکرد.
وکلای مدافع به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته اند که درتاریخ هشتم ژوئن، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز چهار مرد دیگر را بعداز یک دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرد. دادگاه زامل باوی، جعفرسواری،ریسان سواری و عبدالرضا نواسری را به دلیل حمله مسلحانه علیه دولت مقصر شناخت.
سازمان دیده بان حقوق بشرگفت که دولت ایران موظف است به عنوان عضوی از کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی ومدنی برای متهمین جرائم یادشده "دادرسی عادلانه در دادگاهی بیطرف، مستقل و صاحب صلاحیت" را برگزار کند.
ویتسون دراین زمینه گفت: برگزاری یک دادگاه کوتاه و سریع پشت درهای بسته با استانداردهای بین المللی که ایران موظف به انجام آن است همخوانی ندارد. مجازات مرگ برای چنین افرادی برای دولت ایران، نهایت نقض حقوق آنها به شمار خواهد رفت."
صالح نیکبخت وکیل مدافع زامل باوی، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که در اثنای دادگاه موکل وی درتاریخ هفتم ژوئن، دادستان انقلاب چهار تن از این افراد را تحت قوانین کیفری ایران به عنوان "محارب" متهم کرده است. اتهام محارب علیه هرکسی که که به اقدام مسلحانه ویا به اعمال خشونت آمیز علیه دولت دست بزند، اقامه می شود ومجازات مرگ دارد.
براساس گفته های نیکبخت، دولت شواهدی ارائه کرده است که متهمان بمب های دست سازی خریده، وآنها رامخفی وغیرفعال کرده بودند. اتهامی که می تواند 10حکم زندان به همراه بیاورد. اما وکیل مهتمان می گوید از آنجاییکه دادستان هیچ گواهی ارائه نکرده است که واقعا متهمان عمل خشونت آمیزی انجام داده اند، آنها تحت قوانین ایران محارب شناخته نمیشوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که مجازات اعدام را به دلیل بی رحمی ذاتی وبرگشت ناپذیری آن متوقف کند.
سابقه (دورنما)
درطول سال گذشته، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، شاهد ناآرامی های قومی در بین جمعیت ایرانی- عرب خود بوده است. این استان دو میلیون ایرانی با نژاد عرب را در خود جای داده است. تظاهرات مردم در شهر اهواز مرکز استان خوزستان درتاریخ 15 آوریل سال 2005 بعد از آنکه نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی مشاورمحمدخاتمی رییس جمهوری وقت ایران در خصوص اجرای سیاست های دولت مبنی بر کاهش نسبت جمعیت اعراب در این استان منتشر شد، به اوج خود رسید. بعد از آنکه نیروهای امنیتی تلاش کردند که تظاهرکنندگان را متفرق کنند وبه سوی انها آتش گشودند، جدال میان نیروهای امنیتی وتظاهرکنندگان به خشونت گرایید. خشونت سپس به شهرهای دیگر استان خوزستان رسید. روز بعد ازآن ابطحی ودیگر مقامات دولتی وجود چنین نامه ای را انکار کردند وآن را جعلی خواندند.
اهواز ودیگر شهرهای استان خوزستان چندین حادثه بمب گذاری را بعد از حوادث اوریل 2005 تجربه کردند. در ماه ژوئن 2005، چهار بمب در اهوازو دوبمب در تهران ده نفر را به قتل رساند وبه مجروح شدن بیش از 90 نفر انجامید. دو حادثه دیگر بمب گذاری در ماه اکتبر 2005 وحادثه دیگری درژانویه 2005، جان 12 نفر دیگر از مردم را گرفت. دولت پس از 15 آوریل 2005 صدها ایرانی-عرب را دستگیری خبرکرده است.
