استمر التحالف بقيادة السعودية في حملته الجوية والبرية على اليمن بلا هوادة. في سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت قوات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة اليمنية صنعاء، وأجزاء كبيرة من البلاد. في مارس/آذار 2015، هاجم التحالف، بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، قوات الحوثي-صالح لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
بعد اندلاع اشتباكات بين الحلفاء السابقين في صنعاء، قتلت قوات الحوثي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر/كانون الأول بينما كان يحاول مغادرة المدينة.
تسبب النزاع المسلح في خسائر فادحة للسكان المدنيين. نفّذ التحالف عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على أعيان مدنية قتلت الآلاف من المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، بذخائر ما تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول توفرها. أطلقت قوات الحوثي-صالح قذائف مدفعية عشوائية على مدن مثل تعز وعدن، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وأطلقت صواريخ على جنوب السعودية.
حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 5،295 مدنيا وجرح 8,873 آخرين، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، رغم أنه يُرجّج أن عدد الضحايا الفعلي أعلى بكثير.
فاقمت الحرب أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالجانبان يعيقان بصورة غير مشروعة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس.
استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي-صالح الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.
عمد الطرفان إلى مضايقة الناشطين اليمنيين والصحفيين وتهديدهم والاعتداء عليهم. اعتقلت قوات الحوثي-صالح والقوات التابعة للحكومة والقوات الإماراتية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات عشرات الأشخاص تعسفا وأخفتهم قسرا.
لم تُجر أي من الدول الأطراف في النزاع تحقيقات جدية حول الانتهاكات المزعومة لقواتها.
غارات جوية غير مشروعة
وثقت "هيومن رايتس ووتش" 85 غارة جوية للتحالف تبدو غير شرعية، أدت إلى مقتل قرابة 1000 مدني، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. في مارس/آذار، هاجمت مروحية قاربا يُقل مهاجرين ولاجئين صوماليين قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
في 2017، تعهدت السعودية بتقليص الأضرار المدنية في هجمات التحالف. منذ ذلك الحین، وثقت ھیومن رایتس ووتش 6 هجمات لقوات التحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنیا، بینھم 33 طفلا. قتلت إحدى الهجمات الأخرى 14 شخصا من نفس العائلة. أعلن "مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان" (المفوضية السامية) في سبتمبر/أيلول أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف ما تزال "السبب الرئيس في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".
هجمات مدفعية عشوائية
أطلقت قوات الحوثي-صالح قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية.
وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات من جانب الحوثي-صالح والقوات الموالية للحكومة داخل اليمن استهدفت أحياء مأهولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين. طول 3 أيام في شهر مايو/أيار، تسببت هجمات مدفعية في تعز، نفذت قوات الحوثي-صالح معظمها، في مقتل 12 مدنيا على الأقل، بينهم 4 أطفال، وجرح 29 آخرين، بينهم 10 أطفال. وصفت المفوضية السامية قصف تعز بأنه كان "بلا هوادة".
الألغام الأرضية
تسببت الألغام الأرضية على ما يبدو في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة، وستشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة.
استخدمت قوات الحوثي-صالح الألغام الأرضية في 6 محافظات على الأقل. حققت هيومن رايتس ووتش في 10 حوادث أدت فيها الألغام الأرضية التي زرعتها قوات الحوثي-صالح في صنعاء ومأرب وعدن وتعز إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
يعاني اليمن من نقص في عدد الأفراد المجهزين والمدربين الذين يستطيعون إزالة الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة.
اليمن دولة طرف في "اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997.
الذخائر العنقودية
وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف بقيادة السعودية 6 أنواع من الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع، بعضها يُنتج في الولايات المتحدة والبرازيل، في هجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
أوقفت الولايات المتحدة نقل الذخائر العنقودية إلى السعودية عام 2016. في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن التحالف أنه سيتوقف عن استخدام ذخائر عنقودية مصنوعة في المملكة المتحدة. قبل بضعة أيام، وقع هجوم بالذخائر العنقودية قرب مدرستين محليتين شمال اليمن، أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 6 آخرين، بينهم طفل. وقع هجوم آخر في فبراير/شباط 2017 على مزرعة، أسفر عن إصابة طفلين. استخدم التحالف في كلا الهجومين ذخائر عنقودية برازيلية الصنع.
اليمن والسعودية ودول التحالف الأخرى ليست أطرافا في "اتفاقية الذخائر العنقودية" لعام 2008.
الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والاختفاء القسري
اعتقلت قوات الحوثي-صالح والحكومة اليمنية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات والقوات الإماراتية الأشخاص تعسفا، بمن فيهم أطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، وأخفت قسرا أشخاصا يعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمنيا. عدد "المختفين" آخذ في الازدياد.
قمعت قوات الحوثي-صالح المعارضة؛ أغلقت عشرات المنظمات غير الحكومية؛ أخفت أشخاصا قسرا؛ عذبت المحتجزين؛ واحتجزت تعسفا الكثير من الناشطين والصحفيين وزعماء القبائل والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية. منذ أغسطس/آب 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش ارتكاب سلطات صنعاء لأعمال احتجاز تعسفي أو مسيء لعشرات الأشخاص، بما في ذلك حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعذيب وإساءة معاملة مزعومة.
في مناطق الجنوب الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات تعسفية أو عمليات اختفاء قسري لأكثر من 50 شخصا، بينهم 4 أطفال. قوات الأمن المدعومة من الإمارات اعتقلت أو أخفت معظم هؤلاء الأفراد. تدير الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز، حيث واصلت احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم. أشارت تقارير إلى نقل محتجزين بارزين خارج البلاد.
لم تنشر اللجنة التي أنشأتها حكومة هادي للتحقيق في الاحتجاز التعسفي أي نتائج للعلن. نفت الإمارات أي دور في إساءة معاملة المحتجزين. يبدو أن قوات الحوثي-صالح لم تجر تحقيقات في إساءة معاملة المحتجزين.
وثقت مجموعات حقوقية يمنية ومحامين مئات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الأخرى في شمال اليمن وجنوبه.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
أعلن كل من تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"الدولة الإسلامية - اليمن" مسؤوليتهما عن العديد من العمليات الانتحارية وغيرها من التفجيرات.
بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، ارتفع عدد الهجمات الأمريكية بطائرات بدون طيار في اليمن بشكل ملحوظ. وفقا لـ "مكتب الصحافة الاستقصائية"، نفذت الولايات المتحدة 37 هجمة بطائرات بدون طيار في اليمن عام 2016، العام الأخير من إدارة أوباما، ولكن حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، نفذت الولايات المتحدة 105 هجمات بطائرات بدون طيار. قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في معظم الهجمات، ولكنها أعلنت في أواخر 2017 أنها نفذت هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية - اليمن قتلت "العشرات".
شنت الولايات المتحدة هجومين أرضيين على الأقل في اليمن منذ يناير/كانون الثاني، أفادت تقارير أنهما مع الإمارات، قتل أحدهما ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم 9 أطفال. الولايات المتحدة قد تكون متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية. وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، أرسلت الولايات المتحدة محققين إلى اليمن وأرسلت واستلمت محاضر من تحقيقات الإمارات. لم تعلن الولايات المتحدة عن أي تحقيقات حول غاراتها في اليمن أو المشاركة في إساءة الإمارات أو اليمن للمعتقلين.
في 2017، نقلت الولايات المتحدة 4 محتجزين يمنيين من خليج غوانتانامو إلى السعودية، وفقا لوكالات أنباء.
عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية
يعيش اليمن أكبر أزمة انسانية في العالم، حيث يوجد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح الجاري.
أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، إضافة لمنع ضخ المياه إلى المساكن المدنية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أغلق التحالف مؤقتا جميع نقاط الدخول إلى اليمن ردا على هجوم صاروخي من قوات الحوثي-صالح على الرياض، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. ما تزال هناك قيود رئيسة. في أغسطس/آب 2016، علق التحالف جميع الرحلات التجارية إلى صنعاء، ما أدى إلى "انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج"، وفقا للأمم المتحدة. منذ مايو/أيار، منع التحالف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، من السفر إلى مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
قامت قوات الحوثي-صالح بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الطبية، ومنعت وصول السكان المحتاجين إليها. كما فرضت قيودا مشددة على العاملين في مجال الإغاثة وتدخلت في إيصال المعونة. توقفت جماعات تقديم المعونة عن العمل في بعض المناطق بسبب هذه القيود. ساهم الأثر التراكمي لعرقلة قوات الحوثي-صالح والتدخل في المساعدات الإنسانية في تدهور وضع السكان المدنيين بشكل كبير.
تعرّض عمال الإغاثة إلى الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء مشاركتهم في العمليات الإنسانية في اليمن.
الأطفال والنزاع المسلح
أدرج الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين، القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. في 2016، أزال الأمين العام آنذاك بان كي مون التحالف من القائمة بعد أن هددت السعودية وحلفاؤها بسحب ملايين الدولارات من تمويل برامج الإغاثة الهامة للأمم المتحدة.
استخدمت قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. يقدر عدد الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن. حتى أغسطس/آب 2017، وثقت الأمم المتحدة 1702 حالة تجنيد للأطفال منذ مارس/آذار 2015، منها 67 بالمئة ضمن قوات الحوثي-صالح. حوالي 100 منهم دون سن 15. بموجب القانون اليمني، الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 سنة. في 2014، وقع اليمن خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال. ولكن بسبب النزاع وبدون وجود حكومة فعالة، لم يتم تنفيذ خطة العمل.
في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد اليمن "إعلان المدارس الآمنة"، والتزم ببذل المزيد من الجهد لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس خلال النزاع، بما في ذلك تنفيذ "المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة".
حقوق المرأة
زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63 بالمئة منذ اندلاع النزاع، وفقا لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان". زادت معدلات الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال. لا يوجد في اليمن حد أدنى لسن الزواج. كما تواجه المرأة في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.
المساءلة
لم يُجر أي من الأطراف المتحاربة تحقيقات موثوقة في انتهاكات قواته المزعومة لقوانين الحرب. في سبتمبر/أيلول، خلصت المفوضية السامية إلى أن الجهود الرامية إلى المساءلة "غير كافية على الإطلاق".
لم يُجر "فريق تقييم الحوادث المشترك" المعين من قبل التحالف تحقيقات ذات مصداقية، ولم ينشر تقارير شاملة أو معلومات مفصلة عن منهجيته، بما في ذلك كيفية تحديد الضربات التي يتم التحقيق فيها، أو ما إذا كانت لديه القدرة على ضمان ملاحقة الأفراد المسؤولين قضائيا عن جرائم الحرب. لم يوضح الفريق أي قوات تابعة للدول شاركت في الهجمات التي قام بالتحقيق فيها. بينما أوصى الفريق بأن يدفع التحالف تعويضات عن بعض الضربات، لا يبدو أنه أحرز أي تقدم ملموس نحو إنشاء نظام للتعويضات.
لا توجد معلومات عن إجراء الولايات المتحدة تحقيقات حول أي هجمة مزعومة غير قانونية شاركت فيها قواتها.
في سبتمبر/أيلول، أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الثالثة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف في اليمن. في ذلك الشهر، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بالإجماع قرارا بإنشاء "فريق خبراء بارزين" لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات والإساءات في اليمن.
الأطراف الدولية الرئيسة
سعى أعضاء التحالف إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الهجمات غير القانونية. يتألف التحالف الذي تقوده السعودية من السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب والسودان. انسحبت قطر في يونيو/حزيران.
الولايات المتحدة طرف في النزاع وقد تكون متواطئة في هجمات التحالف غير القانونية التي تشارك فيها. تواصل الولايات المتحدة تزويد الوقود في الهواء وغيره من أشكال الدعم للتحالف، ولكنها لم تقدم معلومات مفصلة عن مدى ونطاق مشاركتها.
قدمت المملكة المتحدة دعما دبلوماسيا وتدريبات وأسلحة إلى أعضاء التحالف. مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تسببت في ملاحقات قضائية مستمرة في المملكة المتحدة.
واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تقديم الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف الأخرى، رغم استخدام التحالف للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في هجمات غير قانونية على ما يبدو. اعترض المشرّعون الأمريكيون والبريطانيون مرارا على استمرار هذه المبيعات.
في أبريل/نيسان، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى اليمن. في سبتمبر/أيلول، جدد البرلمان الأوروبي دعوته للدول الأعضاء إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن.
نجحت هولندا، التي انضمت إليها كندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، في قيادة جهود لدى مجلس حقوق الإنسان لإنشاء فريق تحقيق دولي