في 2022، أدخلت السلطات الإماراتية تعديلات على مجموعة واسعة من القوانين، لكنها واصلت شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.
وسعت الإمارات قدراتها في مجال المراقبة، سواء على الإنترنت أو من خلال الطائرات المسيّرة في الأماكن العامة. واصلت الإمارات منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء الأمميين من إجراء البحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز. تمارس المواقع الإخبارية المحلية الرقابة الذاتية، ويواجه الصحفيون قيودا هائلة في عملهم. أقيم "إكسبو 2020" في دبي من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 بعد أن أُجِّل بسبب جائحة "كورونا".
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع
يقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ظل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور مسجونا في زنزانة انفرادية للعام السادس. في 2021، ظهرت تفاصيل اضطهاد السلطات الإماراتية لمنصور، وكشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوقه أظهرت صلاحيات "جهاز أمن الدولة" المطلقة لارتكاب الانتهاكات. في يوليو/تموز 2021، سُرّبت رسالة خاصة إلى وسائل إعلام إقليمية، كتبها منصور يشرح فيها بالتفصيل سوء معاملته أثناء الاحتجاز، مما جدّد القلق بشأن سلامته واحتمال الانتقام منه. أفاد مصدر مطلع أنه بعد نشر الرسالة، انتقمت السلطات بنقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، وحرمته من الرعاية الطبية الضرورية، وصادرت منه نظارات القراءة.
الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، والأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي محمد الركن، الذي يقضي 10 سنوات في السجن إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة "الإمارات 94" الجائرة للغاية، ما يزالون أيضا في السجن. ما زال العديد من المدانين في محاكمة الإمارات 94 محتجزين رغم استكمال محكومياتهم.
أفرجت السلطات عن المواطن البريطاني مايكل بريان سميث لأسباب صحية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن، رغم العفو عنه عام 2014. حرمت السلطات سميث وسجناء آخرين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية من الحصول بشكل منتظم وغير منقطع على الأدوية الضرورية والرعاية الصحية المناسبة طوال فترة احتجازه.
في أواخر 2021، صنفت السلطات أربعة معارضين المنفيين باختيارهم من مجموعة الإمارات 94، حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، على أنهم "إرهابيون" بموجب قانون الدولة الغامض والتعسفي لمكافحة الإرهاب. أدى التصنيف فورا إلى تجميد أصولهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريم الاتصالات معهم من قبل أقاربهم المقيمين في الإمارات.
تستخدم دولة الإمارات بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها من الحقوق. تخضع أيضا المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ومنصات الوسائط الاجتماعية للرقابة والتقييد الشديدين. تفرض السلطات الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا.
أدت تعديلات ديسمبر/كانون الأول 2021 على "قانون الجرائم والعقوبات" و"قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" إلى تقليص مساحة المعارضة. تنص المادة 174 من قانون العقوبات على عقوبة سجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (27,225 دولار أمريكي) إذا وقع الفعل "عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسـيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعلامية". قد يؤثر بندان جديدان بشكل مباشر على عمل الصحفيين المقيمين في الإمارات، إذ تنص المادة 178 على عقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 عاما لكل "من جمع بغير ترخيص من السلطة المختصة معلومات أو بيانات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات أو إحصاءات أو غيرها بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أياً كانت تسميتها أو شكلها أو إلى أحد ممن يعمل لمصلحتها". يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية قسما جديدا تماما بعنوان "نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة".
أفادت "أسوشيتد برس" أنه خلال "معرض إكسبو 2020"، حاول المسؤولون مرارا إجبار الصحفيين الزائرين على توقيع وثائق تشير إلى أنهم قد يواجهون محاكمة جنائية لعدم اتباع تعليمات المسؤولين في الموقع.
العمال الوافدون
يقيّد نظام الكفالة في الإمارات تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم دون إذن. واجه أولئك الذين تركوا أصحاب عملهم دون إذن العقاب بتهمة "الهروب"، بما يشمل الغرامات، والتوقيف، والاحتجاز، والترحيل، وهي إجراءات كانت جميعها دون أي ضمانات للإجراءات الواجبة. تعرّض العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة بشدة للعمل القسري. وثق بحث أجرته شركة "إيكويدم" ممارسات العمل الجبري، ورسوم التوظيف غير القانونية، وحجب الأجور والمزايا، ونقص الوصول إلى آليات التظلم لغالبية العمال الوافدين المشاركين في مشاريع إكسبو 2020.
دخل قانون العمل الجديد الذي اعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2022، إلى جانب تعليماته التنفيذية. تشمل التغييرات السماح بالعمل المرن، والمؤقت، والدوام الجزئي، والعمل عن بعد، بالإضافة إلى حظر صريح للتحرش الجنسي والتمييز. كما يسمح للعمال بتغيير صاحب عملهم خلال الفترة التجريبية.
العاملات المنزليات، اللواتي يواجهن مجموعة من الانتهاكات، ما زلن مستثنيات من قانون العمل. بينما يضمن قانون 2017 بشأن العمل المنزلي بعض حقوق العاملات والعمال، إلا أنه أضعف من قانون العمل ولا يفي بالمعايير الدولية.
سياسات التغير المناخي وآثاره
تساهم الإمارات بشكل كبير في أزمة المناخ، باعتبارها أحد أكبر عشر منتجين للنفط الخام في العالم. اتخذت الإمارات بعض الخطوات الإيجابية للحد من الانبعاثات، من بينها زيادة قدرة الطاقة المتجددة وإلغاء بعض إعانات الوقود الأحفوري. مع ذلك، لا يزال لديها خطط لاستخدام وإنتاج الوقود الأحفوري بشكل كبير، سواء لأغراض التصدير أو للأغراض المحلية. تحديث الإمارات عام 2020 لخطتها الوطنية للتغير المناخي، والذي يتعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030، "غير كافي بشكل كبير" لتحقيق هدف "اتفاقية باريس" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. من المقرر أن تستضيف الإمارات كوب 28، "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الإمارات معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ بما فيها الحرارة الشديدة، وزيادة الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر. يعيش 85% من سكان الإمارات على طول سواحلها التي لا يزيد ارتفاعها عن مستوى سطح البحر سوى عدة أمتار.
حقوق المرأة والطفل
أعاد قانون العقوبات الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2021 تجريم ممارسة الجنس غير الزوجي بالتراضي، والذي ألغي من القانون القديم كجزء من إصلاحات عام 2020. يواجه غير المتزوجين الذين لديهم طفل عامين في السجن على الأقل ما لم يتزوجوا ويسجلوا أطفالهم، أو إذا اعترفوا بالطفل وحصلوا على شهادة ميلاد ووثائق رسمية أخرى. تواجه النساء الحوامل غير المتزوجات صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة، وفي تسجيل أطفالهن.
بموجب القانون الاتحادي للأحوال الشخصية، تحتاج المرأة إلى إذن ولي أمرها الذكر للزواج. قد تخسر المرأة حقها في النفقة الزوجية إذا رفضت إقامة علاقة جنسية مع زوجها دون عذر شرعي. للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، بينما يتوجب على المرأة التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي بالطلاق.
يتضمن قانون العنف الأسري الإماراتي لعام 2019 بعض الأحكام الإيجابية، بما فيها أوامر الحماية. مع ذلك، يعرّف القانون العنف الأسري بطريقة تسمح بسلطة تقديرية قضائية واسعة بشأن ما يشكل انتهاكا من قبل أولياء الأمور الذكور ضد زوجاتهم وقريباتهم وأطفالهم. كما أنها تعطي الأولوية للمصالحة على سلامة الضحية لأنها تتطلب اقتراح "الصلح" بين الضحية والمعتدي قبل اتخاذ أي إجراء جنائي.
يضمن قانون الجنسية الإماراتي تلقائيا الجنسية الإماراتية لأبناء الرجال الإماراتيين، لكن ليس للأطفال المولودين لأم إماراتية وأب أجنبي.
لم تتخذ الحكومة خطوات للوفاء بالتزامها لعام 2018 في "الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة" الخاص بها بحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يجرّم قانون العقوبات لسنة 2021 العلاقة الجنسية المثلية مع ذكر بالغ. تستمر السلطات أيضا بتجريم أفعال معرفة بشكل غامض ما يسمح لها باعتقال الأشخاص بسبب مجموعة واسعة من السلوكيات، بما فيها التعبير العلني عن المشاعر، والتعبيرات غير المتوافقة مع الجندر، والحملات التي تنادي بحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).
تجرم المادة 411 من قانون العقوبات الفعل "الفاضح" وأي قول أو فعل يسيء إلى الآداب العامة، وتعاقبه بالسجن أو غرامة تتراوح بين 1000 و100 ألف درهم (270 – 27,000 دولار). إذا تكررت الجريمة، تصبح العقوبة السجن لثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 10 آلاف و200 ألف درهم (2,700 – 54,000 دولار).
يعاقب قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي "كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء" بالسَّجن لمدة سنة، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم (2,700 دولار)، أو كلاهما. عمليا، اعتُقِلت نساء عابرات النوع الاجتماعي (ترانس) بموجب هذا القانون حتى في الأماكن المختلطة جندريا.
في يونيو/حزيران، ضغطت الحكومة على موقع "أمازون" للتجارة الإلكترونية من أجل تقييد البضائع ونتائج البحث المتعلقة بمجتمع الميم ورموزهم وقضاياهم في موقعها الإلكتروني في الإمارات.
الأطراف الدولية الرئيسية
بصفتها طرف في النزاع المسلح في اليمن، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية الإمارات. وجد تقرير داخلي صدر عن "مكتب مساءلة الحكومة" في الولايات المتحدة ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى السعودية والإمارات.