Skip to main content

"كوب 28": ينبغي لمحادثات المناخ ضمان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

قبل قمة المناخ، ينبغي مواجهة الإمارات في بون بشأن النفط والحقوق

سلطان أحمد الجابر، الرئيس الجديد لـ"كوب 28"، مع أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، في "حوار بطرسبرغ للمناخ" في برلين، في 3 مايو/أيار 2023. © 2023 كيرا هوفمان/"بيكتشر ألاينس"/"دي بي آيه"/"أيه بي إيمدجز"

(برلين) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومات والمناصرين الذين سيحضرون محادثات "الأمم المتحدة" للمناخ في بون بين 5 و15 يونيو/حزيران 2023 الضغط من أجل العمل المناخي الطموح الذي يحترم الحقوق.

ينبغي للحكومات الاتفاق فيما بينها ضمن قمة المناخ القادمة على الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ينبغي أيضا التأكد من أن الإمارات، البلد المضيف، ستعمل على السماح للمجتمع المدني بالمطالبة بحرية باتخاذ إجراءات بشأن المناخ قبل المؤتمر وأثنائه وبعده.

قال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: "تستضيف الإمارات، الدولة النفطية ذات الحكومة القمعية، قمة المناخ في حين تعمل بقوة على توسيع قطاع الوقود الأحفوري. ستشكل بون محطة حاسمة لجميع الحكومات الملتزمة بتحقيق عمل مناخي طموح لإظهار استعدادها للدفاع عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والمطالبة بمشاركة المجتمع المدني بشكل هادف".

سيشكل مؤتمر تغير المناخ في بون الأساس للمفاوضات حول "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو بشكل متزايد أن الإمارات تسعى إلى استخدام مكانتها كمضيف لتلميع صورتها مع استمرارها بدفع التوسع في الوقود الأحفوري، وتقويض الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي تحضر المؤتمرات الوفاء بالتزاماتها الحقوقية للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال الدعوة في نتائج القمة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. ستكون الإشارة الصريحة إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري في البيان الختامي لـ كوب 28 بداية مهمة في مفاوضات المناخ الدولية.

تسبب إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه في تلوث واسع النطاق للهواء وزيادة في درجات الحرارة عالميا، ما تسبب بدوره في ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، وزيادة تواتر الظروف الجوية بالغة الشدة. تؤثر الأضرار المرتبطة بتغير المناخ بشدة على المجتمعات المهمشة، وستؤثر في نهاية المطاف على الجميع.

ستستضيف الإمارات كوب 28 في دبي رغم قمع الدولة الشديد للمعارضة السلمية والقوانين التي تحظر حرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنكر الحق في الخصوصية. الإمارات هي إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، وقطاع الوقود الأحفوري الواسع فيها هو شريان اقتصادي رئيسي ومصدر غالبية إيرادات الحكومة.

في 12 يناير/كانون الثاني، عيّنت الإمارات سلطان أحمد الجابر رئيسا لقمة المناخ، وهو الرئيس التنفيذي لـ"شركة بترول أبو ظبي الوطنية" (أدنوك) وأسس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في 2006. سيحتفظ جابر بمنصبه في أدنوك أثناء قيادته القمة. أدنوك هي الشركة الحكومية الأولى في مجال الوقود الأحفوري، وقد أعلنت مؤخرا عزمها توسعة جميع جوانب عملياتها، رغم الإجماع المتزايد، بما في ذلك من "وكالة الطاقة الدولية" و"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، على وجوب عدم البدء بمشاريع جديدة في مجال النفط أو الغاز أو الفحم إذا ما أرادت الحكومات الإيفاء بأهداف المناخ العالمي وحماية حقوق الإنسان.

قال بيرسهاوس: "مع استضافة الإمارات للمؤتمر، لا بد من وضع قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واحترام حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ على جدول أعمال كوب 28. ينبغي للحكومات التي تحضر اجتماع بون التحضيري انتقاد قمع الإمارات للمجتمع المدني والتوضيح بأنها ستواجه بفاعلية أي محاولات إماراتية للتخفيف من التزامها بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

في مارس/آذار، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي السلطة الرائدة في العالم في علم المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بلغ مستويات قياسية، وحذرت من عواقب تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات كافية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. حثت اللجنة الحكومات على خفض الانبعاثات عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع نطاق العمل بالطاقة المتجددة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن العمل المناخي الطموح الذي يحترم الحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني. ومع ذلك، تثير قمع الإمارات المستمر منذ عقود لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مخاوف جديّة حول مدى قدرة أعضاء المجتمع المدني المستقلين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين على المشاركة بشكل هادف في القمة.

أعربت مجموعات إماراتية مستقلة عن قلقها العميق إزاء أزمة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما استهداف الحكومة للنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، بمن فيهم الناشط الحقوقي الشهير أحمد منصور، وإقرار قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لسحق المجتمع المدني.

قال بيرسهاوس: "من الأهمية بمكان احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج للعمل المناخي الفعال. ينبغي للإمارات الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أحمد منصور، وغيرهم ممن احتُجزوا لفترات تتخطى تواريخ الإفراج عنهم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع