(بيروت – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ حرس الحدود الأتراك يُطلقون النار عشوائيا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويُعذّبون ويستخدمون القوّة المفرطة ضدّ طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا. ينبغي للحكومة التركيّة فتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة.
في 11 مارس/آذار، ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا. توفي رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب الآخرون إصابات خطيرة. يخضع ستة حرّاس للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم. في 13 مارس/آذار، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه. راسلت هيومن رايتس ووتش وزراء العدل والداخلية والدفاع في تركيا في 20 أبريل/نيسان 2023 لطلب الحصول على مستجدات بخصوص الحادثتين.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: " عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة. عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال".
منذ مطلع 2023، سجّل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك. وثّقت هيومن رايتس ووتش بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.
في أوائل مارس/آذار 2023، حصلت هيومن رايتس ووتش على بيانات غير شاملة من منظمة تراقب الأعمال العدائية في سوريا والتي وثقت 277 حادثة فردية بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 وأبريل/نيسان 2023. سجّل المراقبون ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة، وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود. شملت 26 حادثة أطفالا، حيث قُتل ما لا يقل عن 20 طفلا وأصيب 15 آخرين. من المُلفِت أنّ ستّة أشخاص على الأقل قتلوا وستة آخرين أصيبوا ولم يكونوا يحاولون عبور الحدود. طلبت المنظمة عدم ذكر اسمها خشية أن يتأثر عملها الإنساني سلبيا على يد السلطات التركية.
تحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273 .
استقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم. غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا ترحيل السلطات التركية لمئات الأشخاص الذين استفادوا لفترة طويلة من الحماية المؤقتة، بما في ذلك عبر إجبار الناس على التوقيع على استمارات المغادرة الطوعيّة.
رغم أنّه يحقّ لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، إلا أنّه يتعيّن عليها فعل ذلك بما يتماشى مع القانون الدولي، لا سيما التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في الحياة والحرمة الجسديّة، والحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. تركيا مُلزمة أيضا باحترام مبدأ عدم الإعادة القسريّة، الذي يحظر إعادة طالبي اللجوء إلى مكان يواجهون فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو حيث تكون حياتهم وحريتهم مهدّدة، بما في ذلك عبر رفض استقبالهم على الحدود دون النظر في مطالبهم.
منذ اتفاق 2016 المثير للجدل مع تركيا، والذي تعهّد بموجبه "الاتحاد الأوروبي" بتقديم ثلاثة مليار يورو وتنازلات سياسيّة لتركيا مقابل تكثيف الجهود للحدّ من الهجرة وتدفق اللاجئين إلى أوروبا، ضاعف الاتحاد الأوروبي دعمه المالي لإدارة الهجرة في تركيا إلى ستة مليار يورو رغم الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها السلطات التركية ضدّ اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. ينبغي للحكومات المانحة في أوروبا وخارجها التي تقدّم دعما ماليا كبيرا للحكومة التركية لمساعدة اللاجئين السوريين المطالبة بتحقيق شامل وفعّال في مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية وتعذيب طالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود التركيّة.
يتعين على الحكومة التركية أن تُصدر بشكل عاجل تعليمات موحّدة لجميع حرس الحدود تُشدّد فيها على أنّ الأسلحة النارية تُستخدم فقط عند الضرورة القصوى وكملاذ أخير للردّ على تهديد للحياة، وأنّه ينبغي عدم إساءة معاملة أي شخص عَبَرَ أو بصدد عبور الحدود، بل ينبغي توفير رعاية طبية للجميع إن لزم الأمر. سيضمن اعتماد سياسة عدم التسامح مع الانتهاكات، التي تُنفذ بإجراء تحقيقات فعالة وفرض عقوبات ملائمة، احترام كل حرس الحدود لهذه الالتزامات القانونية الأساسية.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات التركيّة إجراء مراجعة شاملة بشكل عاجل لسياساتها الأمنية على الحدود. ينبغي أن تكون هذه المراجعة شبيهة بمراجعة السياسة الشرطية والأمنية في المنطقة المتضررة من الزلزال والخاضعة لحالة الطوارئ منذ 9 فبراير/شباط، حيث تورّط مسؤولو إنفاذ القانون الذي أرسلوا للقيام بمهام شرطية هناك في أعمال ضرب وتعذيب وسوء معاملة بحق أشخاص يُشتبه بتورطهم بأعمال سرقة ونهب.
قال ويليامسون: "العنف الذي يمارسه حرس الحدود الأتراك ضدّ السوريين على طول الحدود هو مشكلة قديمة لم تُعالج بمعظمها بعد. ينبغي للحكومة التركيّة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوضع حدّ لعمليات القتل والتعذيب غير القانونية بحق طالبي اللجوء والمهاجرين على حدودها، وتحقيق العدالة عن انتهاكات الماضي".
بين أغسطس/آب 2015 ويونيو/حزيران 2018، أقامت تركيا جدارا بارتفاع ثلاثة أمتار تعلوه أسلاك شائكة على امتداد معظم حدودها مع تركيا، التي تبلغ 911 كيلومترا، لمكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير النظامية. منذ ذلك الحين، دأب حرس الحدود الأتراك على التصدّي بعنف للسوريين الذين يحاولون الفرار من الأعمال العدائية والظروف المزرية، بإطلاق النار عليهم وضربهم وطردهم بإجراءات موجزة إلى سوريا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2016، وفبراير/شباط 2018، ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام حرس الحدود الأتراك للعنف ضدّ السوريين وغيرهم من طالبي اللجوء والمهاجرين والمهرّبين على الحدود مع سوريا.
رصدت منظمة مستقلة 277 انتهاكا على امتداد الحدود، حصلت في 80 منطقة مختلفة. أغلب الحوادث التي أفضت إلى الموت (68.38%) وقعت في محافظة إدلب الخاضعة في معظمها لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، وهي ائتلاف لجماعات إسلامية مسلّحة تتمتع تركيا ببعض النفوذ عليها. من بين المناطق الأخرى محافظة الرقة بنسبة 12.39% والحسكة بنسبة 12.39%، وكلاهما تخضعان إلى حد كبير لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهي جماعة مسلّحة يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، ومحافظة حلب بنسبة 6.84%، والتي تخضع مناطقها الشمالية لسيطرة تركيا و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا أو قسد. حصل الجزء الأكبر من الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة 43.72%، في مناطق تابعة لمحافظة حلب.
من أصل 234 حالة وفاة و231 إصابة، تُشير البيانات إلى مقتل 225 شخصا وإصابة 117 آخرين على يد حرس الحدود الأتراك باستخدام أسلحة، بينما لقي تسعة حتفهم وأصيب 54 في اعتداءات جسدية من قبل حرس الحدود الأتراك.
يواجه السوريون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية منذ بداية النزاع في 2011، في ظلّ أزمة الوقود وتفشي الكوليرا وتزايد انعدام الأمن الغذائي. تأثر شمال غرب سوريا بشدّة بزلزال 6 فبراير/شباط 2023 والفيضانات الأخيرة. في هذه المنطقة، يعتمد أربعة ملايين شخص تقريبا، منهم ما لا يقل على 2.6 مليون نازح، على المساعدات الإنسانية.
حادثتان حصلتا مؤخرا
في 11 مارس/آذار، اعترض حرس الحدود الأتراك وعذبوا ثمانية سوريين حاولوا العبور إلى تركيا من مدينة حارم في محافظة إدلب، فقتلوا رجلا وصبيا. ألحقوا أيضا إصابات خطيرة بالآخرين، وأعادوهم بإجراءات موجزة إلى سوريا ومعهم إحدى الجثتين في غضون خمس ساعات. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين من الناجين، وأقارب لناجِيَيْن آخريْن، وأحد أقارب الصبي الذي قتل. قال الأشخاص الذين قابلناهم إنّ ما بين عشرة و15 عنصرا من حرس الحدود اعترضوا المجموعة عند الساعة 8 مساء تقريبا، قرب قرية حرّان القريبة من بلدة ريحالني في تركيا.
قال أحدهم، وهو زكريا أبو يحيى (34 عاما)، إنه ذهب إلى تركيا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا: "ليس لدينا شيء. كل شيء هنا [في شمال غرب سوريا] باهظ جدا. ولا يمكنك العثور على عمل. غادرت فقط لأتمكن من العمل ودفع ثمن الخبز".
قال إنّ حرس الحدود قبضوا عليهم بعد أن ساروا حوالي 150 مترا بعد الجدار الحدودي، الذي تسلقوه باستخدام سُلّم جلبوه معهم، ثم نقلوهم في عربة إلى حقل فارغ في مكان قريب. وهناك عذّبوهم، وانهالوا عليهم بالضرب والركل دون توقف، وضربوهم بالبنادق والهراوات:
لقد كسّروني. طرحونا على الأرض وداسوا على يديّ... داسوا حتى على أعضائي التناسلية بأحذيتهم... وسكبوا [عليّ] 20 لترا من زيت الديزل من عبوة حديدية. بدأت بهز رأسي، لكن لا أعرف... لقد ابتلعت ما سكبوه عليّ. بقيت أتقيّأ ساعتين بعدها.
قال أحد الضحايا الآخرين، وهو رائد موسى (35 عاما)، إنّ الحرس وضعوا رؤوسهم بين درجات سُلّم وبدأوا يضربونهم:
طرحونا على الأرض، ووضعوا رؤوسنا في الفراغات الموجودة بين درجات السلّم، وثبّتوا أعناقنا هناك. كان عددهم عشرة أو 15، أربعة منهم قادة. لم يسألونا أي سؤال، لقد ضربونا فقط.
قال رجل إنّ ابنه (17 عاما) أخبره أنّ حرس الحدود استخدموا كماشات لتعذيبه. "سحبوه واقتلعوا جلده بها. حتى الكلب لا يعضّ بتلك الطريقة".
قال شهود إنّ عبد الرزاق القسطل (18 عاما) أغمي عليه ثم توفي بسبب الضرب. في 12 مارس/آذار، بين منتصف الليل والواحدة فجرا، نقل حرس الحدود خمسة رجال ومعهم الصبي (17 عاما) الذي تعرّض للتعذيب وجثة القسطل إلى معبر باب الهوى. تُرك عبدو الصبّاح (17 عاما أيضا) هناك، ولم يُكشف عما حصل له إلا يوم 16 مارس/آذار، لما أعادت السلطات التركية جثته إلى أسرته في سوريا. قال أحد أقارب الصبّاح: "لولا اهتمام الإعلام، ما كُنا لنتمكن من استعادة جثمانه".
راجعت هيومن رايتس ووتش صورا للرجال والصبية، منها جثة الصبّاح بعد تشريحها، والتي تُظهر كدمات شديدة على ذراعيه ورجليه وظهره، تتفق مع الضرب الذي تحدث عنه الأشخاص الذين قابلناهم. قال موسى إنه فور وصوله إلى المعبر نُقل إلى مستشفى في إدلب. قال: "كنت قد تقيأت الدم قبلها، وأصبت بأضرار في كليتيّ وعانيت من نزيف داخلي. بقيت في المستشفى أربعة أيام، والآن أضع جبيرة على قدمي، لا أعرف إلى متى".
أكّد مازن علوش (35 عاما)، مدير الإعلام والعلاقات العامة في معبر باب الهوى السوري الحادثة لـ هيومن رايتس ووتش، وقال إنه شاهد تلك الليلة "علامات تعذيب واحمرار وكدمات، وإصابات على وجوه ورؤوس وأجساد" المجموعة.
قال علوش والأشخاص الذين قابلناهم إنّ السلطات التركية استدعت في اليوم التالي للحادثة أربعة من الناجين الستة إلى تركيا للاطلاع على صور عناصر الأمن وتحديد هوية الأشخاص الذين عذبوهم، ثم أعيدوا في وقت لاحق إلى سوريا.
في 19 مارس/آذار، أفادت وسائل إعلام تركيّة أنّ محكمة وضعت ثلاثة جنود في الحبس الاحتياطي، وأفرجت عن ثلاثة آخرين مؤقتا في انتظار استكمال تحقيق جنائي من قبل مكتب رئيس النيابة العامة في ريحانلي. قال علوش إنهم يستلمون مرحّلين في البوّابة بشكل يومي. قال: "بعضهم يتعرضون لضرب خفيف، وبعضهم لضرب أشدّ، وبعضهم يُعذّبون. في اليوم السابق [للحادثة]، استلمنا 12 شخصا تعرضوا لضرب أشدّ من هذه المجموعة، الفرق يكمن في وجود اهتمام إعلامي بسبب القتيلين [في حادثة 11 مارس/آذار]".
ذكرت "مراسلون بلا حدود" أنّ محللا سياسيا تركيا رفع شكوى يوم 15 مارس/آذار تقريبا ضدّ مذيع ومخرج في قناة تلفزيونية سورية، وكلاهما مقيمان في تركيا، بعد أن ناقش المذيع على الهواء حادثة 11 مارس/آذار ومسألة العنف الذي يمارسه حرس الحدود الأتراك ضدّ السوريين بشكل أوسع على الحدود التركية مع المحلّل. احتجزت السلطات التركية المذيع والمخرج 48 ساعة تقريبا، قبل أن يتم اسقاط الدعوى والإفراج عنهما.
في 13 مارس/آذار، أطلق حارس تركي كان يقوم بدوريّة في سيارة عسكرية على الحدود النار وقتل محمد فايزو (59 عاما) بينما كان يعمل في أرضه قرب قرية خربة الجوز داخل سوريا، بحسب ما قاله اثنان من أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش. قال أحدهما: "أخرج [الحارس] سلاحه وأطلق عليه النار ثم ظلّ يُحدّق. بعد ثوان، عاد إلى شاحنته وغادر المكان". نُقل فايزو عندئذ إلى مستشفى في إدلب، وتوفي هناك بعد ساعات.
قال القريبان إنّ أهل القرية اتجهوا إلى الجدار الحدودي واحتجوا على مقتله، فاقترب منهم ضباط أتراك وقالوا لهم إنّ ما حصل كان "حادثا منفردا"، وإنهم سيحاسبون مطلق النار. لم يتم الكشف علنا عن أي معلومات بشأن هذا التحقيق.
منذ مايو/أيار 2016، سجل المراقبون 11 حادثة أطلق فيها حرس الحدود الأتراك النار على مدنيين في الجانب السوري من الحدود كانوا بالقرب من منازلهم، أو يعملون في مزارعهم، أو يرعون ماشيتهم، فقتلوا ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصابوا ستة آخرين.
منذ أبريل/نيسان 2021، سجّل المراقبون ما لا يقل عن أربعة حوادث منفصلة أطلقت فيها قوات الحدود التركية النار على أطفال سوريين لم يكونوا يحاولون عبور الحدود. أصابت القوات التركية مراهقا كان يعمل في مزرعة في منطقة عين العرب في محافظة حلب يوم 16 فبراير/شباط 2023؛ وقتلت طفلا يعمل في مزرعة في منطقة جسر الشغور في إدلب يوم 30 يناير/كانون الثاني 2021. كما أصابت طفلين كان يرعيان الماشية قرب الحدود في حادثتين منفصلتين في منطقة حارم في إدلب في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2021. كما تم تسجيل حادثتين أطلق فيهما حرس الحدود الأتراك النار وقتلوا طفلين على الجانب السوري من الحدود لأسباب مجهولة.
