(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية كثفت حملتها القمعية ضد المعلمين الذين ينظمون أنفسهم لحماية حقوقهم. على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعلمين المحتجزين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وتنظيمات عمالية.
ذكرت "وكالة امتداد الإخبارية" أنه منذ 1 مايو/أيار 2022، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 38 مدرسا في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. لا يزال 17 منهم على الأقل محتجزين، بمن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم "نقابة المعلمين الإيرانيين". أتت هذه الاعتقالات بعد أن دعا "المجلس التنسيقي لنقابات التربويين الإيرانيين" إلى احتجاج على مستوى البلاد في 1 مايو/أيار، قبل يوم من "اليوم الوطني للمعلم".
قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في الشؤون الإيرانية في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من العمل مع جمعيات مستقلة لضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين، قررت السلطات الإيرانية مرة أخرى حبس الناس بسبب سعيهم للتنظيم لتأكيد حقوقهم الجماعية. محاولة إسكات الحشود والاحتجاجات السلمية لن تؤدي إلى تلاشي الواقع الاقتصادي المتدهور في إيران".
قادت جمعيات المعلمين في إيران احتجاجات على مستوى البلاد ضد تدني الأجور خلال العامين الماضيين. ردا على ذلك، استدعت السلطات الإيرانية واعتقلت واحتجزت نشطاء نقابات المعلمين.
منذ بداية العام الإيراني الجديد في مارس/آذار، زادت السلطات ضغوطها على المعلمين النشطاء، واستدعت أكثر من عشرة معلمين للاستجواب. اعتقلت السلطات أيضا في 30 أبريل/نيسان رسول بداقي، العضو البارز الآخر في نقابة المعلمين الإيرانيين، ولطيف روزيخواه، عضو مجلس إدارة النقابة في محافظة أذربيجان الشرقية، وجعفر إبراهيمي، مفتش النقابة الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و "الدعاية ضد الدولة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
في 18 أبريل/نيسان، أفادت نقابة المعلمين أن الفرع 26 من المحكمة الثورية بطهران حكم على بداقي بالسجن خمس سنوات بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و "الدعاية ضد الدولة".
قالت النقابة أيضا إن السلطات وجهت تهما إلى محمود بهشاي لنكرودي، نائب رئيس النقابة، ورسول كاركر، عضو آخر في النقابة من محافظة فارس. في 2 مايو/أيار، أفادت النقابة أن قضايا تسعة معلمين على الأقل أحيلت إلى مكتب المدعي العام في محافظة كردستان.
لطالما استهدفت السلطات الإيرانية أعضاء بارزين في جمعيات المعلمين. سجنت السلطات إسماعيل عبدي، أمين عام نقابة المعلمين، منذ 2015، وحكمت عليه عام 2016 بالسجن ستة أعوام بتهمتي "نشر دعاية ضد الدولة" و "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" متعلقة بدوره في تنظيم الاحتجاجات السلمية. أفرجت السلطات عن عبدي في 17 مارس/آذار 2020 وسط تفشي فيروس "كورونا"، لكنها أعادته إلى السجن بعد شهر رغم أنه كان مؤهلا للإفراج المشروط بعد إعادة الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات مع وقف التنفيذ. في 1 مايو/أيار، قالت "وكالة أخبار حقوق الإنسان" (’هرانا‘) أن عبدي بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام الأخيرة ضد المعلمين.
منذ 2005، تكررت مضايقة السلطات واستدعائها واعتقالها وإدانتها وإصدارها أحكاما بحق العمال المنتسبين إلى نقابات مستقلة. مع ذلك، أسس العمال نقابات كبيرة ومستقلة، بما فيها "نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي"، و "نقابة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر"، و " اتحاد عمال إيران الأحرار".
تحمي المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمادة 8 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها. إيران طرف في المعاهدتين.
على مدى السنوات الأربع الماضية، تصاعدت الاحتجاجات العمالية في إيران ردا على تدهور مستويات المعيشة وتأخر الأجور وانخفاض الدعم التأميني. لا يعترف قانون العمل الإيراني بالحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة عن المجموعات التي توافق عليها الحكومة مثل "مجلس العمل الإسلامي".
