البحرين: إدانة أقرباء ناشط في محاكمة تشوبها عيوب

ورد في النسخة السابقة خطأ أن أقرباء سيد أحمد الثلاثة حوكموا بتهمة زرع متفجرات مزيفة مرتين في يناير/كانون الثاني 2017. بحسب أحد الأقرباء، حكم على الأقرباء الثلاثة بتهمة زرع متفجرات مزيفة مرة واحدة فقط في يناير/كانون الثاني. فقط سيد نزار اتُّهم بزرع قنبلة مزيفة مزعومة ثانية، ولا تزال المحاكمة في هذه القضية جارية. 

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة جنائية في المنامة حكمت على 3 أقرباء لناشط بحريني حقوقي بارز منفي في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. شابت الإجراءات القضائية انتهاكات للأصول القانونية وادعاءات بسوء المعاملة واعترافات بالإكراه. سيستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم، وفق ما أخبر أحد الأقرباء هيومن رايتس ووتش.

في مارس/آذار، أوقفت السلطات واتهمت لاحقا الأقرباء الثلاثة لسيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن، في ما يبدو انه انتقام لانتقاده الصريح لحكم عائلة آل خليفة وسياسات الحكومة. جردت الحكومة سيد أحمد من جنسيته البحرينية في 2015. حوكم الأقرباء الثلاثة بادعاءات أنهم زرعوا أجهزة متفجرة زائفة" بنية نشر الخوف والرعب" في يناير/كانون الثاني 2017، واتهم سيد نزار فقط بزرع قنبلة مزيفة مزعومة ثانية. المحاكمة في هذه القضية لا تزال مستمرة ومن المنتظر إصدار حكم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. لم يقدّم الادعاء أي دليل يربط الثلاثة بهذه الحوادث المزعومة ليتمكن المتهمين من دحضه، بل اعتمد على "مصادر سرية" واعترافات يزعم المتهمون بأنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

قال جو ستورك،  نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حكم الإدانة الذي صدر اليوم بموجب اتهامات مريبة ضد 3 أقرباء لناشط حقوقي، هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة. استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي، وعلى القضاء البحريني تصحيح هذا الظلم عند الاستئناف".

قال سيد أحمد لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال أمن مُقنّعون اعتقلوا شقيق زوجته، سيد نزار الوداعي (18 عاما) وقريبه محمود مرزوق منصور (30 عاما)، في 2 مارس/آذار. في 5 مارس/آذار، استدعت "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" (إدارة المباحث)، التابعة لوزارة الداخلية، هاجر منصور حسن (49 عاما)، والدة زوجة سيد أحمد ووالدة سيد نزار للاستجواب وأوقفتها لاحقا.  

وفق محضر تحقيق المدعي العام، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أنكر منصور وهاجر الاعترافات التي أدليا بها خلال التحقيق في إدارة المباحث، مدعيين بأن المحققين أجبروهما عليها. لم تجد إدارة المباحث في فحوصها أي دليل مادي يربط المتهمين الثلاثة بالأجهزة المتفجرة الزائفة المزعومة.

زعم المتهمون الثلاثة أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء التحقيقات. أخبر سيد نزار وهاجر أحد أفراد العائلة أنهما أُجْبِرا على الوقوف لفترات طويلة مؤلمة، كما أخبر سيد نزار ومنصور أفرادا من العائلة أنهما تعرضا للضرب مرارا. لم يحصل أي من المتهمين على محام خلال التحقيقات في إدارة المباحث، ووحدها حسن كان معها محام خلال تحقيقات المدعي العام.

خلال زيارة فرد من العائلة في 22 مارس/آذار، قال سيد نزار إن المحققين عصبوا عينيه وحرموه من النوم وأجبروه على الوقوف ليومين وضربوه مرارا. قال إن المحققين استجوبوه خاصة حول عمل زوج شقيقته في لندن، وضربوه في كل مرة أجاب فيها إن سيد أحمد يعمل لصالح صحيفة.

قال سيد نزار خلال مكالمة هاتفية مع سيد أحمد في 26 أبريل/نيسان، إن المحققين سألوه مرارا عن نشاطات سيد أحمد وسبوه وضربوه. قال سيد أحمد إن المحققين قالوا لسيد نزار "أنت من عائلة قذرة"، مهددينه بملاحقة كل العائلة، بمن فيهم سيد أحمد.

أخبرت حسن هيومن رايتس ووتش خلال مكالمة هاتفية في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إن منصور أخبرها خلال محادثة هاتفية أجراها خلال الفترة الأولى من التوقيف، إن المحققين ضربوه وسبوه.

في 9 مارس/آذار، قدم محامي حسن بالنيابة عنها شكوى سوء معاملة، واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، إلى "وحدة التحقيق الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية والتي تحقق في تجاوزات الشرطة. تفيد الشكوى أن ضباط إدارة المباحث هددوها وأخضعوها لجلسات تحقيق طويلة، تخطت أحيانا 10 ساعات، وأجبروها على الوقوف بين 5 و8 مارس/آذار لانتزاع اعتراف.

 أخبرت حسن هيومن رايتس ووتش، بأنه أغمي عليها خلال اليوم الأول من التحقيق بسبب الوقوف الإكراهي ونُقِلَت إلى مستشفى. أجرت وحدة التحقيق الخاصة تحقيقا مع أقرباء سيد أحمد بحضور محاميهم. قال سيد أحمد إن الوحدة أخبرت محامي حسن في سبتمبر/أيلول إن قضيتها أغلقت، لكنها لم تعط حسن أو محاميها نسخة عن التحقيق أو سبب إغلاقه.

في 10 أغسطس/آب، قدم سيد أحمد شكوى إلى "الأمانة العامة للتظلمات" في وزارة الداخلية نيابة عن حسن، مفيدا بأن ضابط في السجن هددت بمعاقبة حسن إذا لم تسحب شكوى قدمتها في 9 أو 10 أغسطس/آب إلى فريق من الأمانة العامة للتظلمات. في الشكوى، قالت حسن إن السلطات منعتها من زيارة ابنها سيد نزار لشهور. في 8 أكتوبر/تشرين الأول، ردت الأمانة العامة للتظلمات على سيد أحمد بأن لا إجراءات ستُتَخذ ضد الحارسة لأنها لم تنفذ تهديدها.

راجعت هيومن رايتس ووتش الفحوصات الطبية التي أجرتها كل من "إدارة الأدلة المادية" ومختبر البحث الجنائي للمتفجرتين الزائفتين. كانت التقارير الطبية غير حاسمة حيال عدة علامات وخدوش على المتهمين. لم يجد التحقيق الجنائي، حتى باستخدام عينات الحمض النووي وبصمات المتهمين، رابطا بين المتهمين والأجسام المتفجرة الزائفة التي تقول الشرطة أنها وجدتها.

يفيد سجل تحقيقات المدعي العام من 8 إلى 16 مارس/آذار إن منصور وحسن سحبا اعترافاتهما التي أدليا بها خلال تحقيقات إدارة المباحث. كما أنكر كلاهما التهم الموجهة إليهما، مفيدين أنهما أجْبِرا على توقيع الاعترافات دون السماح لهما بقراءتها.

رغم أن سيد نزار لم يسحب اعترافه رسميا، إلا أنه أخبر فردا من العائلة خلال زيارة أثناء اعتقاله في 22 مارس/آذار إن التهم الموجهة إليه "ملفقة" وإنه اعترف بداعي الخوف وبسبب ضرب المحققين له.

يفيد سجل تحقيق المدعي العام أن الشرطة استعانت بـ "مصادر سرية" لإثبات تورط المتهمين الثلاثة دون الإشارة إلى انتماءات هذه المصادر أو سبب اعتبارها موثوقة. قال سيد أحمد إن محامي الدفاع لم يتلقوا أي إجابة عند سؤال الضابط الذي أدلى بشهادته حول مصادره السرية.

يسمح قانون البحرين لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي عُدّل في 2014، للسلطات بالإبقاء على المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي لمدة قد تصل إلى 6 أشهر. ويسمح القانون بفترة توقيف تصل إلى 28 يوما بدون تهمة أو بدء في التحقيق.

أُسِست الأمانة العامة للتظلمات في فبراير/شباط 2012، استنادا إلى توصيات من "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أُسِست للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوقية تتعلق بقمع المظاهرات ضد الحكومة بطريقة عنيفة في فبراير/شباط - مارس/آذار 2011.  تتسلم الأمانة العامة للتظلمات شكاوى من موقوفين أو عائلاتهم وتجري زيارات للسجن. أُسِست وحدة التحقيق الخاصة في مكتب المدعي العام لتحديد مسؤولية الضباط الجنائية في حالات الادعاء بالإساءة للموقوفين.

أفاد تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بأن المؤسستين لم تعملا بشفافية واستقلالية لمنع الإساءة ومحاسبة المسؤولين.

قال ستورك: "قد يُطمئن تأسيس هذه الهيئات الرقابية حلفاء البحرين الدوليين، لكنه لم يوقف ثقافة الإفلات من العقاب التي تحمي السلطات البحرينية. بدلا من إحقاق العدالة، تُستخدم محاكم البحرين كأداة سياسية لاضطهاد منتقدي الحكومة والعائلة الحاكمة".