”هذه دماء من لم يتعاون“

استمرار تعذيب وسوء معاملة الموقوفين ف

ملخص

في مطلع 2011، بلغ التوتر السياسي ذروته في البحرين لما اجتاحت البلاد مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف البحرينيين المطالبين بإصلاحات سياسية ديمقراطية كبيرة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، وتسببت في مقتل 20 شخصا، 5 منهم ماتوا تحت التعذيب رهن الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات أكثر من 1600 شخص ممن شاركوا في المظاهرات، أو اشتبه في مساندتهم لها، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وأحيانا لأشهر عديدة.

في يوليو/تموز 2011، ردا على الضغوط الدولية، أنشأ الملك حمد "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (اللجنة البحرينية) للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحملة الأمنية في فبراير/شباط 2011. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا يتكون من 500 صفحة تقريبا تضمن النتائج التي تم التوصل إليها، وخلص إلى أن جهاز الأمن ووزارة الداخلية اتبعا "ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف".

دفعت توصيات اللجنة البحرينية الحكومة إلى إنشاء 3 هيئات منذ 2012، هي "الأمانة العامة للتظلمات" في وزارة الداخلية، و"وحدة التحقيق الخاصة" في النيابة العامة، و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين"، وكلها تعمل على القضاء على التعذيب أثناء الاستجواب في مراكز الاحتجاز.

يستعرض هذا التقرير حالات تعذيب مزعومة في البحرين منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية وإنشاء الهيئات الثلاث. خلص التقرير إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المتعلقة بمكافحة التعذيب؛ كما فشلت الهيئات الجديدة في مهمتها؛ وتُواصل قوات الأمن البحرينية تعذيب المحتجزين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي وثقها محققو اللجنة البحرينية في 2011، و"هيومن رايتس ووتش" في 2010.

نقص المعلومات المتاحة في ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، وعدم إجراء أي محاكمات حول التعذيب في القضايا المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين، يدعما الاستنتاج بأن هذه المؤسسات لم تقم بعمل كاف لمعالجة ما أسماها تقرير اللجنة البحرينية بـ "ثقافة الإفلات من المحاسبة" في صفوف قوات الأمن.

اعتمد هذا التقرير على 10 مقابلات مع محتجزين قالوا إنهم خضعوا إلى الاستجواب القسري في "إدارة المباحث الجنائية" في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في 2012، ومع 4 سجناء سابقين في "سجن جو"، قالوا أيضا إنهم تعرضوا إلى التعذيب في مارس/آذار 2015.

قال جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية، وتحدث بعضهم عن استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية، وتعليقهم في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك من معاصمهم وهم مكبلي الأيدي، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، وتعريضهم إلى البرد الشديد وانتهاكات ذات طابع جنسي. كما قال بعض الأشخاص الآخرين إن محققي المباحث كانوا يفتخرون بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وقال أحد هؤلاء إن محققا قال له: "سأثبت لك لماذا الوفاق (حزب شيعي معارض في البحرين) يُسمي البحرين عاصمة التعذيب". وقال شخص آخر إن ضابطا من إدارة المباحث الجنائية وضع له شيئا في أنفه، وقال له: "هذا دم أشخاص لم يتعاونوا معنا".

رغم أن الانتهاكات التي تحدث عنها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات اختلفت في بعض الجزئيات، إلا أنها كانت تتبع نفس النمط من لحظة الاعتقال مرورا بالاحتجاز والاستجواب ووصولا إلى التحقيق من قبل ممثل النيابة العامة. تنتهك الأساليب المستخدمة التزامات البحرين بصفتها طرفا في "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، واتفاقيات دولية أخرى، وتتعارض مع حظر التعذيب الذي ينص عليه الدستور وقانون العقوبات في البحرين.

***

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياتها

حدّد خبراء اللجنة أهم أشكال المعاملة، مثل عصب العينين، وتقييد اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب والركل، والضرب بالخراطيم المطاطية (بما في ذلك على باطن القدمين) والكابلات والسياط والهراوات المعدنية والخشبية وغيرها من الأشياء، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، ووضع الأشخاص في درجات حرارة قصوى، والاعتداءات اللفظية، وتهديد المحتجزين وعائلاتهم بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية التي ينتمون إليها (الشيعة).

أوصى تقرير اللجنة البحرينية بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتحديد مسؤولية موظفي الدولة في ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بهدف اتخاذ "إجراءات قانونية وتأديبية" ضدّهم، "بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، الذين يثبت انطباق مبدأ مسؤولية القيادة عليهم".

كما أوصى التقرير بإجراء تسجيلات بالصورة والصوت لجميع المقابلات مع المحتجزين.

الأمانة العامة للتظلمات، التابعة لوزارة الداخلية: أنشئت في فبراير/شباط 2012، وهي مسؤولة عن استقبال تظلمات المحتجزين وعائلاتهم، والقيام بزيارات للسجون. أما وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت أيضا في فبراير/شباط 2012، فتعمل مع النيابة العامة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لتحديد مسؤولية أعوان الدولة في المزاعم المتعلقة بسوء معاملة المحتجزين. أما الهيئة الثالثة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فهي تحت إشراف أمين عام التظلمات، ولها سلطة تفتيش أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين، وإعلام السلطات بحالات التعذيب، واقتراح توصيات لها.

لكن الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة قصّرتا بشكل كبير، وخاصة في:

الأمانة العامة للتظلمات: أخفق مكتب أمين عام التظلمات في نشر تقارير شفافة حول الخطوات التي اتخذتها السلطات لمحاسبة عناصر الأمن على سوء المعاملة والتعذيب. في الفترة الممتدة من بداية يوليو/تموز 2013 إلى نهاية أبريل/نيسان 2015، أحال أمين عام التظلمات فقط 83 من بين 561 شكوى استلمها من وحدة التحقيق الخاصة، التي عُهدت لها مسؤولية محاسبة عناصر الشرطة وقوات الأمن على القتل والتعذيب والإصابات والانتهاكات. لم يُصدر كل من الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة أي معلومات حول الملفات التي أحيلت على الوحدة للتحقيق فيها، ولذلك يبقى من غير المعلوم عدد القضايا التي تتعلق بمزاعم التعذيب من أصل 83 قضية استلمتها الوحدة، علما أن قضية واحدة تتعلق بتجارة المخدرات أسفرت عن محاكمة ناجحة للتعذيب. إضافة إلى غياب الشفافية، تبقى الأمانة العامة للتظلمات تابعة لوزارة الداخلية، التي خلص تقرير اللجنة البحرينية إلى أنها متورطة في ممارسات إساءة جسدية ونفسية ممنهجة في حق المحتجزين.

وحدة التحقيق الخاصة: أخفقت هذه الوحدة، التي يعمل فيها مساعدو النائب العام، إلى حدّ الآن في محاسبة قوات الأمن وكبار المسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة المحتجزين. شككت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، التي عينتها الحكومة البحرينية، بشكل علني في استقلالية وحدة التحقيق الخاصة وقدرتها على إجراء تحقيقات ناجعة ومحايدة، وخلصت إلى أن الوحدة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد لضمان تحقيقات فعالة. لم يكن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كافيا ليلقى البحرين استحسانا كبيرا من حلفائه الدوليين، ومنهم المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة. تقدم المملكة المتحدة للسلطات البحرينية حزمة من المساعدات الفنية والتمويل والتدريب "الذي يُركز على دعم آليات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وتعزيز إصلاح إجراءات الاحتجاز في البحرين".

الانتهاكات

قال محتجز سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر المباحث ضربوه بخرطوم على عضوه التناسلي "حتى فقد الشعور بالألم"، ثم أدخلوا عدّة أصابع في شرجه. كما قال محتجزان آخران إن عناصر هذا الجهاز هددوا باغتصابهما. وقال محتجز آخر، كان قد اعتقل في فبراير/شباط 2015، إن عناصر الإدارة هددوه باغتصاب زوجته، وأطلعوه على صور لإبنه على هواتفهم.

قال الأشخاص التسعة الذين كانوا محتجزين لدى إدارة المباحث الجنائية إنهم كانوا معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي طيلة فترة الاحتجاز هناك، لعدة أيام، باستثناء الأوقات التي قدموا فيها اعترافات مصوّرة. وقال 5 من هؤلاء إنهم قدموا هذه الاعترافات بحضور عنصر شرطة مقنّع.

قال 5 محتجزين سابقين إنهم أعلموا ممثل النيابة بأن عناصر إدارة المباحث الجنائية أساؤوا معاملتهم أثناء الاحتجاز. وفي 2 من هذه الحالات، قال شخصان إنهما رفضا تقديم اعترافات للنائب العام، فأمر بإرجاعهما إلى إدارة المباحث، وتعرضوا هناك إلى التعذيب إلى أن أجبروا على تقديم اعترافات خاطئة.

تم التحقيق في مزاعم تتعلق بالتعذيب في حالة واحدة فقط. يبدو أن ذلك تم بعد صدور بيان عن "منظمة العفو الدولية"، وتمثل التحقيق في إجراء مقابلة جمعت بين الضحية المزعومة وممثل عن الامانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية. يوجد تناسب بين هذه المزاعم بتواطؤ جهاز الادعاء، ونمط وثقته هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في 2010. وفي حالة أخرى، رفعت عائلة أحد المحتجزين دعوى مباشرة لدى الأمانة العامة للتظلمات حول مزاعم تتعلق بسوء المعاملة، فنتج عن ذلك إجراء فحوص طبية ومقابلات مع محققي وحدة التحقيق الخاصة الذين طالبوا الرجل بتحديد الأشخاص المزعومين الذين عذّبوه.

توجد مزاعم حول استخدام قوات الأمن البحرينية للتعذيب للثأر من سجناء في سجن جو، كان العديد منهم سجناء سياسيين. بعد اندلاع أعمال عنف في 10 مارس/آذار، استخدمت شرطة الشغب الغاز المسيل للدموع ورصاص شوزن لإعادة السيطرة على 4 من مباني السجن العشرة. وبعد ذلك، أجبرت قوات الأمن مئات السجناء على البقاء في الخارج، وضربتهم وأهانتهم. تحدث أحد السجناء عن إجبارهم على خلع ملابسهم الداخلية والقيام بتمارين مع الهتاف للملك حمد. كما تحدث سجين آخر عن كسر العناصر عظمة الترقوة (بين الصدر والكتف) لدى أحد السجناء، ثم تركه دون رعاية طبية. راجت مزاعم حول اقتياد مجموعة من السجناء المتهمين بالتحريض على الشغب، من قبل قوات الأمن، إلى مبنى تعرضوا فيه إلى الضرب الشديد في المراحيض، حيث لا توجد كاميرات مراقبة، وفي المكاتب إدارية.

الخطوات التالية

رغم اتخاذ خطوات تمثلت في إنشاء هذه الهيئات كما أوصت اللجنة البحرينية، إلا أن السلطات البحرينية فعلت ذلك على ما يبدو بطريقة تُجنّب أي مراجعة غير منحازة للطريقة التي انتهجتها هذه الهيئات ودرجة استقلاليتها.

في أبريل/نيسان 2013، ألغت السلطات زيارة مُعدّة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز، بعد أن أجّلت زيارة سابقة له في 2013. كما رفضت السلطات البحرينية منذ 2013 عدة التماسات قدمتها هيومن رايتس ووتش للحصول على تأشيرات. أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات الخاصة بهذا التقرير عبر الهاتف أو سكايب.

لم يُصادق البحرين على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" الذي ينص على إنشاء هيئة تفتيش شفافة ومستقلة بشكل كامل، تُسمى "الآليات الوقائية الوطنية".

بسبب عدم استقلاليتها عن السلطات المشرفة على التحقيق، فإن المؤسسات التي أنشأها البحرين كردّ على توصيات اللجنة البحرينية لا تستجيب للمعايير الأساسية التي يجب أن تتمتع بها الآليات الوقائية الوطنية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

من الخطوات الأخرى التي على الحكومة اتخاذها:

  • إرسال دعوة فورية ومفتوحة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، والسماح له بالاتصال بالمحتجزين والوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز دون شروط؛
  • ضمان استقلالية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وقطع جميع الصلات بين الأمانة العامة من جهة ووزارة الداخلية والسلطة التنفيذية من جهة أخرى؛
  • تعيين لجنة، مستمدة من شريحة واسعة من المجتمع المدني، تشمل المحامين والنشطاء الحقوقيين المستقلين وأعضاء من المعارضة السياسية، لترشيح وتعيين أشخاص في عضوية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين؛
  • يجب أن تحدد تقارير أمين التظلمات طبيعة الشكاوى التي ترد عليه، وأسباب رفض أيّ من القضايا، والكشف عن العقوبات المفروضة وأسماء الجناة ـ عندما ينتج عن الشكاوى إجراءات تأديبية أو جنائية؛
  • يجب إنشاء لجنة رقابة مدنية، فيها خبراء يُشهد لهم بالاستقلالية، لمراجعة عمل وحدة التحقيق الخاصة، وضمان استقلاليتها عن وزارة الداخلية وجهاز الادعاء العام الذي تورط أيضا في التعذيب. على هذه اللجنة إصدار تقارير علنية حول عمل وحدة التحقيق الخاصة مرة واحدة في السنة على الأقل.

على المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حلفاء البحرين الرئيسيين، أن يحثوا البحرين، على الأقل، على استدعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لتسهيل إجراء تقييم مستقل وشفاف بشكل كامل لتقييم نجاعة جهود مكافحة التعذيب في البحرين.

التوصيات

إلى الحكومة البحرينية

  • يجب ضمان استقلالية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. يجب أن تقوم لجنة مستمدة من شريحة واسعة من المجتمع المدني، تشمل المحامين والنشطاء الحقوقيين المستقلين وأعضاء من المعارضة السياسية، لترشيح وتعيين أشخاص في عضوية الأمانة العامة والمفوضية؛
  • التشديد على أن تحدد تقارير أمين عام التظلمات كلها طبيعة الشكاوى التي ترد عليه، وأسباب رفض أيّ من القضايا، والكشف عن العقوبات المفروضة على الجناة وأسمائهم ورتبهم ـ عندما ينتج عن الشكاوى إجراءات تأديبية أو جنائية؛
  • يجب إنشاء لجنة رقابة مدنية، فيها خبراء يُشهد لهم بالاستقلالية، لمراجعة عمل وحدة التحقيق الخاصة وإصدار تقارير علنية بشكل منتظم؛
  •  يجب ضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويضات مناسبة، وعلى تأهيل بدني ونفسي وفقا للقانون البحريني والتزامات البحرين بالمعاهدات الدولية؛
  • يجب إرسال دعوة فورية ومفتوحة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، والسماح له بالاتصال بالمحتجزين والوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز دون شروط؛
  • يجب سن تشريع، يكون متناسبا مع التزامات البحرين بصفتها طرفا في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، يشرح أن المرسوم 56/2002 الذي يمنح عفوا شاملا عن الجرائم التي ارتكبت قبل 2001، لا يحول دون محاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضالعين في ارتكاب، أو السماح أو الموافقة على ارتكاب سوء المعاملة، ولا يحرم الضحايا وعائلاتهم من التماس الجبر، أو التمتع بحقهم القانوني في تعويض عادل وكاف؛
  • يجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح للخبراء الدوليين بإجراء زيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز في البحرين، وينص على إنشاء مصالح تفتيش مستقلة؛
  • يجب السماح للمنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، بزيارة البلاد وأماكن الاحتجاز؛
  • يجب تعديل قانون العقوبات بما ينصّ على ضرورة الحصول على فحص طبي من قبل طبيب مستقل، إضافة إلى الفحص الذي يُجريه الطبيب التابع للنيابة العامة، لكل مُشتبه فيه يزعم التعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة رهن الاحتجاز، ويُطالب بفحص مستقل.

إلى الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

  • يجب فتح تحقيق فوري في المزاعم المتعلقة باستخدام القوة المفرطة والتعذيب بعد أعمال الشغب التي شهدها سجن جو في 10 مارس/آذار 2015.

إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  • يجب مواصلة التطرق لوضع حقوق الإنسان في البحرين عبر بيانات فردية، تكون متبوعة ببيان مشترك أو بقرار يدعو البحرين إلى سن تشريعات تتماشى مع التوصيات المذكورة في هذا التقرير، وخاصة ضمان فتح تحقيقات محايدة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، والإسراع في تسهيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغير ذلك من الآليات الأممية الحقوقية الأخرى.

إلى الحكومة الأمريكية

  • يجب فرض قيود على بيع الأسلحة إلى البحرين حتى تلتزم بالتوصيات الأساسية في هذا التقرير، بما في ذلك توجيه دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد.

إلى الحكومة البريطانية

  • يجب تعليق تمويل ودعم وتدريب جهاز الأمن إلى أن يلتزم البحرين بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، بما فيها توجيه دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد.

إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

  • يجب تعليق المفاوضات حول برنامج بناء القدرات الفنية إلى أن تلتزم البحرين بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، بما فيها توجيه دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد.

منهجية التقرير

منذ 2013، رفضت السلطات البحرينية عدة مطالب رسمية وغير رسمية قدمتها هيومن رايتس ووتش للحصول على تأشيرات لإجراء بحوث.


أجرى أحد باحثي هيومن رايتس ووتش المقابلات الخاصة بهذا التقرير عبر الهاتف وسكايب، وشملت المقابلات 14 شخصا كانوا محتجزين لدى الشرطة وفي السجون البحرينية بين 2012 و2015. دامت كل مقابلة بين ساعة واحدة وساعتين ونصف.

أجرت هيومن رايتس ووتش أيضا مقابلات مع محامين بحرينيين بارزين، بينما رفض محام ثالث ذلك وعبّر عن مخاوف من احتمال وجود مراقبة الكترونية من قبل الحكومة وعقوبة محتملة.

قال بعض الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم يخشون أيضا الانتقام، والتمسوا منا عدم استخدام أسمائهم. ولهذا سنحدد بعض الأفراد بالأحرف الأولى من أسمائهم. لم نقدّم أي حوافز للأشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات، وجميعهم وافقوا عليها مع علمهم بها. 

التمسنا عقد اجتماع مع نواف المعاودة، الأمين العام للتظلمات التابع لوزارة الداخلية، في مناسبتين منفصلتين في مايو/أيار ويوليو/تموز 2015، ولكننا لم نستلم أي ردّ إلى غاية كتابة هذا التقرير. قدّمت الأمانة العامة للتظلمات إجابة مكتوبة عن بعض الأسئلة في 6 أغسطس/آب. يعكس التقرير هذه الإجابة وهي مضمنة بالكامل في الملحق. يتضمن الملحق أيضا إجابات من الأمانة العامة للتظلمات ووزارة الداخلية على الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقريروالنص الكامل موجود في الملحق. كمايوجد في الملحق كذلك ردود ديوان المظالم ووزارة الداخلية على ملخص لنتائج هذا التقرير.

.Iخلفية

البحرين جزيرة في الخليج العربي تبعد حوالي 25 كلم عن الساحل الشرقي للسعودية، ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة تقريبا، أقل من نصفهم بقليل مواطنون بحرينيون، والباقي في معظمهم عمال مهاجرون من ذوي الأجور المنخفضة من جنوب آسيا، وموظفون وافدون.[1]

منذ 1971، لما استقلت عن بريطانيا التي احتلتها لـ 100 عام، تميزت البحرين بالحكم الاستبدادي والمعارضة الشعبية.

في 1975، أصبحت ممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي منتشرة على نطاق واسع وبشكل روتيني بعد أن علقت عائلة آل خليفة الحاكمة دستور سنة 1973، واعتقلت معارضيها بشكل جماعي.[2] وبعد الثورة الإيرانية في 1979، ارتفعت حدّة الاستقطاب الطائفي بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية.  تنحدر عائلة آل خليفة من الطائفة السنية وكذلك موظفو القضاء، بينما كانت معظم أجهزة أمن الدولة يرأسها وافدون بريطانيون.[3]

في 1981، ارتفعت وتيرة القمع لما شنت الحكومة حملة اعتقال واسعة ضد الشيعة بعد ما قالت إنها اكتشفت مخططا لإسقاط آل خليفة واستبدالهم بجمهورية إسلامية على النموذج الإيراني.[4] وفي أواخر 1994، حصلت حملة قمعية أخرى استهدفت مظاهرات منتظمة واضطرابات شهدتها أحياء وقرى شيعية تتطالب بالإصلاح السياسي وتحتج على البطالة.[5]

في تقرير نُشر في 1997، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الضرب الممنهج وغيره من الانتهاكات البدنية والنفسية الأخرى، أمر شائع في البحرين".[6] استلمت هيومن رايتس ووتش بين 1994 و1998 تقارير حول وفاة 7 أشخاص على الأقل رهن الاحتجاز بسبب التعذيب، سوء المعاملة، أو الإهمال الطبي.[7]

في فبراير/شباط 1998، حلّ الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، أحد أبناء شقيق الحاكم، محل إيان هندرسون، بريطاني الجنسية، كأكبر مسؤول في جهاز المخابرات والأمن الداخلي في البحرين. عمل هندرسون على رأس جهاز الأمن والمخابرات منذ 1966، ويتهمه محتجزون سابقون، كما يتهمون عناصر الجهاز، بممارسة التعذيب.[8] استبدل المرسوم رقم 14 للعام 2002 جهاز الأمن والمخابرات، الذي كان يُعرف أيضا بالمديرية العامة لأمن الدولة، بجهاز الأمن الوطني.[9]

في العام الذي شهد تعيين الشيخ خالد، اتخذت البحرين خطوات لمواجهة الانتقادات المتعلقة باستخدام التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين، وسمحت الحكومة لأول مرة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، ووافقت على زيارة قام بها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 2001.[10]

في 1999، وصل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى السلطة بعد وفاة والده، وانطلق في سلسلة من الإصلاحات السياسية، ومنها إلغاء محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح أكثر من 1300 شخص كانوا محتجزين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع.

في فبراير/شباط 2001، وافق البحرينيون بشكل ساحق في استفتاء على الميثاق الوطني الذي اقترحه الشيخ حمد والذي ارتقى بلقبه من أمير إلى ملك، وعلى جمعية وطنية منتخبة.[11] ولكن بعد سنة بالضبط، أصدر الملك من جانب واحد دستورا معدلا ينصّ على إنشاء مجلس شورى بالتعيين يتمتع بنفس سلطات المجلس المنتخب. اعتبرت المعارضة، الشيعية والسنية على حدّ السواء، هذه الخطوة خيانة للميثاق الوطني.[12] وفي 2002، نظمت البحرين أول انتخابات وطنية منذ أكثر من ربع قرن، ولكن أغلب المعارضة رفضت خوض الانتخابات، التي قاطعها أيضا الكثير من الناس.[13]

في أكتوبر/تشرين الأول 2002، أصدر الملك المرسوم عدد 56 الذي يمنح حصانة من الملاحقة لمسؤولي الحكومة، الذي كان على ما يبدو يهدف إلى استباق مبادرة ستصدر عن الجمعية الوطنية.[14]

كانت توجد بعض الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز في البحرين بين سنتي 2000 و2007، ولكن حصل ارتفاع ملحوظ في التقارير المتعلقة بالانتهاكات التي تحصل أثناء التحقيق والاحتجاز منذ 2008.[15]

خلص تحقيق لـ هيومن رايتس ووتش في 2010 إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعا عن الممارسات الماضية. وأكد التقرير وجود أدلة ذات مصداقية أن قوات الأمن البحرينية، في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول 2007 ويونيو/حزيران 2009، كانت تستخدم أجهزة الصعق بالصدمات الكهربائية ضدّ المحتجزين، وتعلقهم في أوضاع مؤلمة، وتضربهم على أقدامهم بالخراطيم المطاطية و/أو الهراوات، وتوجه لهم الصفعات والركلات، وتجبرهم على الوقوف لفترات مطولة، وتهددهم بالقتل والاغتصاب.[16]

كما خلص التقرير إلى أن العودة إلى استخدام التعذيب تزامنت مع ارتفاع التوتر السياسي في البلاد. وزاد الوضع سوء مع اندلاع احتجاجات في منتصف فبراير/شباط 2011، في الذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق العمل الوطني، واندلاع انتفاضتيّ تونس ومصر.

احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011

في منتصف فبراير/شباط 2011، شارك مئات آلاف البحرينيين في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، كانت سلمية إلى حد كبير.[17] ولكن السلطات ردّت باستخدام القوة القاتلة عند تفريق المحتجين، فقتلت  شخصين في اليومين الأولين.[18] ولكن الاحتجاجات استمرت، والقمع الحكومي تصاعد في منتصف مارس عندما أطلقت قوات الجيش والأمن البحرينية، بمساعدة قوات من السعودية، حملة انتقام ممنهجة.[19]

توفي 15 شخصا على يد قوات الأمن في الفترة بين 11 فبراير/شباط و31 مارس/آذار. وخلص تقرير اللجنة البحرينية إلى أن 9 من هذه الحالات كانت ناتجة عن استخدام القوة القاتلة وغير المتناسبة، إضافة إلى عديد الإصابات بجروح.[20]

كما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 1600 شخص، منهم أطفال، بسبب المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أو الاشتباه في مساندتهم لها. وفي عديد الحالات، قام رجال مقنعون ومسلحون، وبعضهم في ملابس مدنية، بجرّ الناس خارج منازلهم في مداهمات نفذت قبيل الفجر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة. وقُبض على آخرين في عملهم أو أخرجوا من سياراتهم في نقاط التفتيش.

احتجزت السلطات معظم الموقوفين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع وأحيانا أشهر. لم يكن يُسمح لهم بالاتصال بمحام أو بالعائلة إلا بعد أن يُعرضوا على محكمة عسكرية خاصة.[21]

في أبريل/نيسان، لقي 4 أشخاص حتفهم بسبب التعذيب رهن الاحتجاز.[22] كان جسم علي عيسى إبراهيم، الذي اطلعت هيومن رايتس ووتش عليه أثناء دفنه، يحمل علامات تعذيب واضحة، منها علامات جَلد في الظهر، وكدمات على الساقين والفخذين والأرداف، وجروح في الكاحلين والمعصمين.[23]

كما حمل عديد المتهمين الآخرين علامات قد تكون ناتجة عن تعذيب أو سوء معاملة.[24] ومن هؤلاء عبد الهادي الخواجة، ناشط حقوقي بارز اعتقل في 9 أبريل/نيسان. وفي 8 مايو/أيار، عُرض على محكمة عسكرية خاصة وهو يعاني من كسور في وجهه وجروح في رأسه نتيجة تعرضه للضرب الشديد لما اعتقلته السلطات. أصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن المؤبد على الخواجة في يونيو/حزيران 2011 بتهم تتعلق بالإرهاب.[25] وكان واحدا من 21 متهما آخرين زعمت السلطات أنهم متورطين مع مجموعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم من الملكية إلى نظام جمهوري.[26]

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

في يوليو/تموز 2011، أنشأ الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (اللجنة البحرينية) التي تتكون من 5 خبراء قانونيين دوليين، ويرأسها شريف بسيوني. كانت مهمة اللجنة البحرينية تتمثل في "التحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن"، رغم أن التقرير لم يتضمن أي معطيات حول حالات الوفاة التي حصلت خارج الإطار الزمني لمهمتها.[27]

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا امتد على حوالي 500 صفحة عرضت فيه نتائجها، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2010، نشرت المراجعات النهائية التي أدخلتها على التقرير.[28]

خلص التقرير إلى أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ارتكبا "ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية، والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات، قِبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف".[29] كما خلص التقرير إلى أن "مسؤولي السجون مازالوا يتبعون مجموعة من الممارسات، أو حتى السياسات المتشابهة، كما كان الأمر في السابق [قبل 2001]".[30]

استلمت اللجنة 559 شكوى تتعلق بمعاملة الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، كان جميعهم من الشيعة، باستثناء 9 فقط.[31] تفقد خبراء الطب الشرعي الذين عينتهم اللجنة 59 من هؤلاء المحتجزين، منهم 14 زعيما سياسيا، وأطباء من مجمع السلمانية الطبي.[32]أصبح هذا المجمع نقطة رئيسية في احتجاجات مارس/آذار 2011، قبل أن تحتله قوات الأمن في 16 مارس/آذار.[33]

وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، كان 33 محتجزا يحملون علامات وأعراضا جسدية واضحة زعموا أنها ناتجة عن سوء المعاملة.[34] وحدد خبراء اللجنة التقنيات الأكثر استخداما ضد المحتجزين، ومنها عصب العينين، وتقييد اليدين بالأغلال، والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والركل والضرب بالخراطيم المطاطية (على باطن الأرجل) والكابلات والسياط والهراوات المعدنية والخشبية وغيرها من الوسائل، والصعق بالصدمات الكهربائية، والمنع من النوم، والتعريض إلى درجات حرارة قسوى، والاعتداءات اللفظية، والتهديد باغتصاب أفراد عائلات المحتجين، وإهانة طائفتهم الدينية (الشيعة).[35]

خلص تقرير اللجنة البحرينية إلى وجود "أنماط معينة من السلوك" تجاه 14 شخصية سياسية بارزة وطاقم مجمع السلمانية الطبي، وأكد أن سوء معاملة هؤلاء كانت تهدف إلى الحصول على اعترافات إدانة أو الانتقام والعقاب.[36]

استنادا إلى تقرير اللجنة البحرينية، احتجز عديد الأشخاص لأسابيع أو أشهر، وحرموا من الاتصال بالمحامين والمحاكم للاعتراض على شرعية احتجازهم.[37]

أرجع التقرير 5 حالات وفاة إلى التعذيب أثناء الاحتجاز، وهي حالات حسن جاسم محمد مكي، وعلي عيسى إبراهيم صقر، وزكريا راشد حسن العاشري، وعبد الكريم علي أحمد فخراوي، وجابر إبراهيم يوسف محمد العلويات.

كان التقرير أيضا واضحا عندما تطرق لعواقب عدم محاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة، وخلص إلى ما يلي:

ترى اللجنة أن عــدم مســاءلة المسئولين في النظام الأمني قـد أدت إلـى سـيادة ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب، حيـث إن مسـئولي الأمن ليس لديهم إلا قليل من الحوافز التي تدفعهم إلى تجنب إساءة معاملة السـجناء أو اتخـاذ إجراءات لمنع إساءة المعاملة من جانب مسئولين آخرين.[38]

صاغت اللجنة البحرينية عديد التوصيات اعتمادا على النتائج التي توصلت لها حول استخدام التعذيب. وأوصى التقرير بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتحديد مسؤولية موظفي الحكومة في ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بهدف ملاحقتهم قانونيا، "بمن فيهم ذوي المناصب القيادية... الذين يثبت انطباق مبدأ "مسؤولية القيادة" عليهم وفقا للمعايير الدولية".[39]

كما أوصى التقرير باعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية "وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة" على أن تشمل مسؤوليته "تلقي الشكاوى والمظالم".[40] وأوصى أيضا بأن يكون المكتب قادرا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات والقيام بتحقيقات مستقلة.[41] وأوصى التقرير كذلك بإنشاء مكتب مستقل مماثل خاص بجهاز الأمن الوطني.[42]

أوصى التقرير السلطات البحرينية كذلك بتنفيذ "برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام"، وتدريب قوات الأمن "على الحقوق السياسية للإنسان اثناء التوقيف وسماع الأقوال"؛ وعدم احتجاز الأشخاص دون تمكينهم من الاتصال بمحام، واخضاع عملية الاحتجاز إلى مراقبة فعالة؛ اعتماد تسجيلات سمعية مرئية "لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين"؛ والتعويض لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو الاحتجاز لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي.[43]

مرحلة ما بعد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

جرت محاكمات قليلة متعلقة بالانتهاكات الخطيرة والمنتشرة على نطاق واسع التي قامت بتوثيقها اللحنة البحرينية. ولكن هذه المحاكمات شملت فقط بعض الضباط من ذوي الرُتب الدنيا، وانتهت جميعها ـ دون استثناء ـ إلى أحكام تبرئة أو أحكام مخففة بشكل غير متناسب.[44]

علي عيسى إبراهيم صقر وعبد الكريم علي حامد فخراوي

تُبرز وفاة علي عيسى إبراهيم صقر وعبد الكريم علي حامد فخراوي فشل البحرين في تنفيذ واحدة من أهم توصيات تقرير اللجنة البحرينية، وهي "مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين".[45] وفي كلتا الحالتين، لم تعكس العقوبات خطورة الجريمة المرتكبة.

*

العامة إلى ضابطين تهما تتعلق بوفاة علي عيسى إبراهيم صقر في أبريل/نيسان 2011، وهي واحدة من 5 حالات وفاة قال التقرير إنها ناتجة عن التعذيب رهن الاحتجاز.

في مارس/آذار 2013، خلصت محكمة جنائية إلى أن المتهمين ضربوا صقر حتى الموت، دون وجود مبرر لاستخدام القوة.[46] ولكن المحكمة أدانتهما بالاعتداء عليه فقط، دون أن تشرح ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار شهادة أحد المتهمين بأن المتهم الآخر ضرب صقر "إلى أن خارت قواه [المتهم]" أو التقارير الطبية التي أكدت أن صقر كان يحمل "كدمات ناتجة عن قوة مفرطة" في جميع أجزاء جسده تقريبا.

في سبتمبر/أيلول 2013، خففت محكمة التمييز أحكام السجن لمدة 10 سنوات الصادرة عن المحكمة الابتدائية إلى سنتين فقط. وخلصت إلى أن المتهمين يستحقان "الرأفة" لأنهما كانا يحافظان على حياة المحتجزين، من بينهم الضحية".[47]

*

خلص تحقيق اللجنة البحرينية إلى أن عبد الكريم علي أحمد فخراوي، رجل أعمال ومؤسس جريدة "الوسط" المستقلة، توفي في مستشفى قوة دفاع البحرين في 11 أبريل/نيسان 2011، بعد أن نُقل إلى هناك من مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن الوطني، وأنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض في عهدة هذا الجهاز.[48]

وجهت النيابة العامة إلى ضباط جهاز الأمن الوطني خالد محمد سبت وأحمد بادي أحمد تهمة الاعتداء على فخراوي، وليس قتله أو تعذيبه. ولكن استنتاج المحكمة بأن المتهمين لم تكن لهما أي نية أبعد من الاعتداء على فخراوي يتعارض مع الأدلة الطبية التي تحدثت عنها المحكمة.

سمعت المحكمة أن جثة فخراوي كانت تحمل "كدمات في جميع أنحائها، ما تسببت في انهيار الأنسجة العضلية... [التي تسببت بدورها] في فشل كلوي وفي توقف دقات القلب، ما أدى إلى الوفاة".[49] وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013، خففت محكمة التمييز عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي فرضتها المحكمة الابتدائية على ضابطي الشرطة اللذين تسببا في الوفاة إلى 3 سنوات.[50]

لم تقدم محكمة التمييز أي تبرير لقرارها سوى القول بأنها "ترى أنه يجب "الرأفة" بالمتهمين...".[51]

أخفقت البحرين في تقديم تعويضات أو رعاية تأهيلية لضحايا التعذيب الذين مازال الكثير منهم بصدد قضاء عقوبة طويلة في السجن بتهم ترتبط فقط بممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السمي.

في أغسطس/آب 2014، بعث تحالف لمنظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، برسالة إلى السلطات البحرينية لحثها على احترام التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية، بتقديم تأهيل بدني ونفسي لضحيا التعذيب،[52] ولكن السلطات لم تردّ حتى كتابة هذا التقرير.

في الوقت الحالي، هناك 13 محتجزا من الشخصيات المعروفة التي تحدث عنها تقرير اللجنة البحرينية بشكل خاص، وقال إنهم مستهدفين بـ "نمط من سوء المعاملة الواضحة"، ما زالوا رهن الاحتجاز وهم يقضون عقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والسجن المؤبد.

تفقد خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة البحرينية العديد من هؤلاء الأشخاص، وتم إدراج مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة لـ 60 حالة منهم في ملحق التقرير. يُعاني حاليا ما لا يقل عن 2 من هؤلاء الشخصيات البارزة الـ 13، عبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين، من مشاكل بدنية جعلتهم يلتمسون الحصول على رعاية طبية بشكل متكرر. وإلى حد اليوم، استمرت السلطات البحرينية في رفض التماساتهم أو نقلتهم لتلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين، حيث يواجهون خطر التعرض لصدمات أخرى، لأن المستشفى هو المكان الذي تعرض فيه عدد كبير من المحتجزين إلى سوء المعاملة بداية الأمر.[53]

 .IIإصلاحات ما بعد اللجنة البحرينية

بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية، أنشأت الحكومة 3 هيئات مختلفة، لكن لها صلاحيات ومسؤوليات متداخلة فيما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين:

  • الأمانة العامة التظلمات في وزارة الداخلية، ومسؤوليتها استلام شكاوى الأفراد وإحالتها على السلطات المعنية للتحقيق فيها؛
  • وحدة التحقيق الخاصة، ومسؤوليتها التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعذيب وملاحقتها قضائيا؛
  • مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومسؤوليتها تفتيش أماكن الاحتجاز ورفع توصيات بناءً على النتائج التي تتوصل إليها.

كما ينص المرسوم رقم 28 للعام 2002 الصادر عن النائب العام في 27 فبراير/شباط 2012، على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامو في فبراير/شباط 2012.[54]

في تقرير متابعة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية، وصفت الحكومة وحدة التحقيق الخاصة بأن لها "مهمة تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو إيذاء أو سوء المعاملة بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة"، وهي أيضا التي "تتولى جميع القضايا الناشئة عن أحداث العام 2011 التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي قضية أخرى يقرر النائب العام وجوب إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها لأي سبب كان".[55]

الأمانة العامة للتظلمات: أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 27 (الصادر في 28 فبراير/شباط 2012، كما تم تعديله بالمرسوم رقم 35 الصادر في 28 مايو/أيار 2013)، وانطلقت في العمل في 2 يوليو/تموز 2013.[56] ينص المرسوم الملكي على أن يُعين الملك أمين عام التظلمات ونائبه "بناء على توصية من وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء" لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.[57]

يُمكن لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء إعفاء أمين عام التظلمات من منصبه "في حال إخلاله بأداء مهام وظيفته".[58] وزير الداخلية هو الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي كان يشغل نفس المنصب لما صدر تقرير اللجنة البحرينية الذي خلص إلى أن وزارة الداخلية اتبعت سياسة ممنهجة من سوء المعاملة الجسدية والنفسية ضدّ المحتجزين.

تتمثل مهمة الأمانة العامة للتظلمات في "ضمان تواصل موظفي وزارة الداخلية البحرينية مع العموم بطريقة مناسبة تحترم حقوق الإنسان".[59] يستلم مكتب أمين عام التظلمات الشكاوى من عامة الناس أو المحتجزين، ويزور محققوه أماكن الاحتجاز لضمان عدم تعرض السجناء والموقوفين إلى التعذيب أو سوء المعاملة.[60] واستنادا إلى أمين عام التظلمات نواف المعاودة، الذي كان يشغل منصب النائب العام، يزور المحققون أماكن توقيف "بشكل يومي تقريبا بهدف جمع الأدلة وإجراء مقابلات"، دون إعلام السلطات المشرفة على مراكز الاحتجاز بالزيارات "إلا إذا وجدت حاجة إدارية لذلك".[61]

تحتفظ الأمانة العام للتظلمات بمكتب دائم في سجن جو.

في يوليو/تموز 2013، وقعت كل من الامانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة مذكرة تفاهم لضمان التعاون بين المؤسستين.[62]

على الامانة العامة للتظلمات إحالة القضايا على النيابة العامة أو وحدة التحقيق الخاصة، إذا أثبتت الأدلة التي جمعت أثناء التحقيق احتمال وقوع عمل جنائي. استنادا إلى أمين عام التظلمات، يقع على عاتق محققي الأمانة العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين "واجب إحالة مزاعم التعذيب أو المعاملة السيئة التي تعلم بها أثناء عملها إلى التحقيق الجنائي".[63]  وفي جميع الحالات، على الأمانة العامة للتظلمات مراقبة سير التحقيقات وإعلام المشتكي بأي تطورات.[64]

في 2 سبتمبر/أيلول 2013، صدر المرسوم الملكي رقم 61 للعام 2013 الذي نص على إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.[65] يرأس أمين عام التظلمات التابع لوزارة الداخلية، نواف المعاودة، المفوضية، ويُرشح 3 أعضاء آخرين، بينما ترشح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 4 أعضاء، والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء عضوين لكل منهما.[66]

يُمكن لرئيس المفوضية إصدار قرار بعزل أحد الأعضاء، بعد موافقة أغلبية الأعضاء الآخرين. ينص المرسوم على أن تشمل تركيبة المفوضية "مختلف الأطياف والاتجاهات".[67] ردا على التماس من هيومن رايتس ووتش، قدّم أمين عام التظلمات أسماء أعضاء المفوضية الـ 12 وخلفياتهم، ولكنه لم يتحدث عن مدى تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخلها. يوجد في المفوضية عضوان من القضاة، وعضوان آخران من النيابة العامة.[68]

تتمثل مهمة المفوضية في تفتيش أماكن الاحتجاز، وإجراء مقابلات مع المحتجزين والسجناء، وإعلام السلطات بحالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ورفع توصيات للسلطات المعنية.[69] يُغطي التمويل الذي تمنحه الحكومة لميزانية الأمانة العامة للتظلمات مصاريف المفوضية.[70]

يُمكن للامانة العامة للتظلمات قبول شكاوى ضدّ موظفي وزارة الداخلية، والردّ عليها، ولكن لا يحق للمفوضية النظر في الشكاوى الفردية. وفقا للأمين العام، فإن المسؤولية الأولى للقيام بزيارات تفتيش لجميع أماكن الاحتجاز تقع على عاتق مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.[71]

في أغسطس/آب 2014، أصدرت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تقريرا استند إلى زيارة غير معلنة لمركز الاحتجاز في الحوض الجاف تمت بين 21 و24 أبريل/نيسان 2014.[72] واستنادا إلى التقرير، فتش أعضاء المفوضية مباني المركز، وأجروا مقابلات لم تخضع لمراقبة، وتواصلوا بحرية مع المحتجزين.[73]

لم يحدد التقرير عدد المحتجزين الذي أجريت معهم مقابلات، ولاحظ أن كاميرات المراقبة لا تغطي جميع الأماكن داخل المنشأة. يوجد قرار وزاري أشمل ينص على المبادئ الأساسية الخاصة بالاستخدام القانوني للقوة، ولكن لا توجد أي إجراءات كتابية حول ذلك في مركز الاحتجاز، ولا أي تدريب نظري أو تطبيقي حول استخدام القوة، ولا يوجد أي سجل خاص بالأحداث التي استخدمت فيها القوة أو مدى استخدامها.[74]

كان إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كافيا ليلقى البحرين استحسانا من حلفائه الدوليين، لا سيما المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية.

أكدت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، في تقريرها الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية لسنة 2013، أن إصلاح قطاع الأمن كان واحدا من المجالات التي تبرز أن مسار البحرين في مجال حقوق الإنسان سيظل إيجابيا.[75] وأشار التقرير بشكل خاص إلى تحقيق مكتب أمين التظلمات في مزاعم التعذيب، والمرسوم المنشئ لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

في أبريل/نيسان 2015، وردا على التماس يتعلق بحرية المعلومات، وصفت الوزارة حزمة من المساعدات التقنية والدعم والتدريب "بهدف تعزيز آليات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومساندة إصلاح إجراءات الإيقاف في البحرين".[76] وشكل ذلك "بناء القدرات والدعم والتوجيه" للأمانة العامة للتظلمات، و"التدريب والإرشاد" لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومساندة "إجراء مراجعة لتسيير السجون ولمعايير الاحتجاز في البحرين".[77]

في ديسمبر/كانون الأول 2014، منح وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض "جائزة شاليوت" السنوية لتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين "للاعتراف بمزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتشجيعها".[78]

التحقيقات والمحاكمات

توجد معلومات حول التحقيقات والمحاكمات فقط في التقريرين السنويين للأمانة العامة للتظلمات وفي ردّ الأمين العام على رسالة من هيومن رايتس ووتش حول هذا التقرير.[79]

وفقا للتقريرين السنويين، استلمت الأمانة العامة 561 شكوى بين بداية يوليو/تموز 2013 ونهاية أبريل/نيسان 2015.[80] ومن جميع هذه الشكاوى، أحالت:

  • 294 إلى مزيد من التحقيق والملاحقة؛
  • 147 إلى التحقيق الجنائي والتأديبي؛
  • 83 إلى وحدة التحقيق الخاصة؛
  • 60 إلى محاكم الأمن التي قال أمين التظلمات إن "لها سلطة ملاحقة عناصر قوات الأمن على جرائم ارتكبوها أثناء أداء مهامهم"؛
  • 4 إلى النيابة العامة.[81]

لم يقدم أمين عام التظلمات أي معطيات حول 367 شكوى لم يتم إحالتها إلى مزيد من التحقيق، وقال في رسالته لـ هيومن رايتس ووتش إن عديد القضايا لم تنطوِ على مزاعم خطيرة، وتم تصنيفها ضمن "فئة الشكاوى غير المؤيدة" أو "المعالَجة".[82]

نجحت وحدة التحقيق الخاصة في مقاضاة حالة واحدة تتعلق بالتعذيب، في قضية تتصل "باعتداء عنيف" على موقوف "في محاولة لإجباره على الاعتراف بتجارة المخدرات".[83] حُكم في هذه القضية على 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الحاق الألم الشديد بشكل مقصود بهدف الحصول على اعترافات.[84] كما حُكم على متهمين آخرين في نفس القضية بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة الموافقة على أعمال تعذيب، بينما حُكم على متهم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات بنفس التهم.[85]

لم تُجر وحدة التحقيق الخاصة أي تحقيقات أو محاكمات نتج عنها إدانة أشخاص بارتكاب أعمال تعذيب على علاقة بالاضطرابات السياسية التي شهدها البحرين. ولم تقدّم الأمانة العامة للتظلمات أي معطيات حول 83 قضية أحالتها على وحدة التحقيق الخاصة، ولذلك يبقى عدد القضايا المتصلة بمزاعم تعذيب مجهولا.

ذكر التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات إن وحدة التحقيق الخاصة بصدد إجراء 27 تحقيقا، ولكن هذا الرقم ارتفع إلى 46 عند كتابة التقرير السنوي الثاني.[86] وحدة التحقيق الخاصة لم "ترفض" ولم "تغلق" أي من هذه القضايا.[87]

من بين 294 شكوى أحالها مكتب أمين التظلمات لمزيد التحقيق، توجد فقط 10 قضايا نتجت عنها محاكمات ناجحة، ولكن أمين عام التظلمات لم يقدّم أي معطيات حول هذه المحاكمات باستثناء التهم والعقوبات المفروضة.

لا توجد أي معلومات مفصلة حول المحاكمات التي لم تنتج عنها إدانات. تحدث التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات عن 3 قضايا معلقة في المحكمة، والتقرير الثاني عن 10 قضايا، واحدة منها فقط نتجت عنها إدانات التعذيب المذكورة سابقا.[88]

في ردّه على هيومن رايتس ووتش، تحدث أمين عام التظلمات عن إدانة واحدة من بين 7 إدانات صدرت عن محاكم الأمن، ذكرت في التقرير السنوي الثاني، وتتعلق بـ 3 أشخاص متهمين بإلحاق الألم أو المعاناة بشخص ما بهدف الحصول على اعتراف، ولكنه قال إن القضية انتهت إلى حكم تبرئة.[89] لم يقدم أمين عام التظلمات أي أسباب لذلك أو أي معطيات حول الأشخاص المعنيين.

لم يقدم أمين عام التظلمات أيضا أي معطيات حول العدد الجملي للمحاكمات التي شرعت فيها مختلف الجهات التي أحيلت عليها الشكاوى. وقال في رسالته لـ هيومن رايتس ووتش:

برجاء ملاحظة أن المعلومات المطلوبة فيما يخص أسماء وجنسيات ورُتب شهود عيان/أشخاص مدانين لم نقدمها، نأمل أن تقدروا أن المعلومات الخاصة بالأسماء والرتب يُفضل أن تُطلب من مؤسسات حكومية أخرى. لكن بإمكاني إخباركم بأن هؤلاء المُدانين/المسجونين يتراوحون من عناصر شرطة إلى رتبة رائد.[90]

في مارس/آذار 2013 ويوليو/تموز 2015، راسلت هيومن رايتس ووتش رئيس وحدة التحقيق الخاصة، نواف عبد الله حمزة، لالتماس معلومات – من بين معلومات أخرى – حول أسماء وجنسيات ورُتب والأطراف التي يعمل لديها جميع الأشخاص الذين يخضعون لملاحقات جنائية من قبل وحدة التحقيق الخاصة.[91] لم يتم الردّ.

لم تردّ وحدة التحقيق الخاصة أيضا على التماسات للحصول على معلومات حول أنشطتها من قبل المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان. ففي تقريرها السنوي لسنة 2013، قالت المؤسسة إن وحدة التحقيق الخاصة حققت في 21 شكوى تشمل 37 عنصرا من قوات الأمن، تتراوح رتبهم من ملازم إلى رائد. وخلصت المؤسسة إلى أنها "لم تحصل على المعلومات المؤكدة حول طبيعة الأحكام الصادرة بشأن تلك الحالات، سواء للأحكام الصادرة بالبراءة أو الإدانة، والمُدد التي حوكم بها المُدانون، لعدم إجابتها على ذلك".[92]

وجهت المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان انتقادات حادة لوحدة التحقيق الخاصة، وقالت: "إن وحدة التحقيق الخاصة بصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة".[93] ولكن المؤسسة لم تشرح أسباب هذا الاستنتاج.

 .IIIمزاعم التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تعرض 10 أشخاص من بين الذين أجريت معهم المقابلات الخاصة بهذا التقرير إلى الإيقاف بسبب جرائم يحظرها قانون مكافحة الإرهاب البحريني لسنة 2006.[94] احتجز 9 منهم لدى إدارة المباحث الجنائية، وشخصان في مراكز الشرطة، وشخص واحد لدى كل من إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة، في مناسبات مختلفة.[95] وكان 4 من المستجوبين في سجن جو عندما اندلعت فيه أعمال عنف في 10 مارس/آذار، ولكن 1 فقط من هؤلاء كان مسجونا بتهم تتعلق بعمل جنائي حقيقي، فالآخرون كانوا مسجونين بسبب تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

التعذيب في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة

تحدث 14 موقوفا سابقا أجريت معهم مقابلات في 2013 و2014 و2015 لـ هيومن رايتس ووتش عن تعرضهم إلى نفس أنواع الانتهاكات التي وثقتها اللجنة البحرينية في 2011 ومن قبلها هيومن رايتس ووتش في 2010. ومن هذه الانتهاكات استخدام آلات الصعق بالكهرباء، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والضرب الشديد، والتهديد بالاغتصاب والقتل، والإجبار على الوقوف، إضافة إلى انتهاكات ذات طبيعة جنسية.

رغم أنه لا يوجد شخصان تحدثا عن نفس الإساءة شكل متطابق، إلا أن الانتهاكات التي تم وصفها اتبعت نمطا واحدا، من لحظة الاعتقال إلى الاحتجاز والاستجواب وصولا إلى التحقيق من قبل أحد المدعين العامين.

في 5 حالات، قام ضباط شرطة مقنعين يرتدون ملابس مدنية باعتقال أشخاص في منازلهم، دون تقديم أي تصاريح بذلك. وقال جميع هؤلاء الموقوفين إنه تم عصب أعينهم، وشد أيديهم خلف ظهورهم، وتعرضوا إلى الضرب على متن الحافلة في طريقهم إلى إدارة المباحث الجنائية.

قال جميع الأشخاص التسعة الذين احتجزوا في إدارة المباحث الجنائية إن أيديهم بقيت مغلولة وأعينهم معصوبة طيلة الوقت الذي أمضوه هناك، والذي بلغ أحيانا 5 أيام، باستثناء الأوقات التي كانوا يدلون فيها باعترافات مسجلة على الكاميرا. وقال 5 أشخاص إنهم أدلوا باعترافاتهم بحضور عنصر شرطة مقنع.[96]

قال 7 من الموقوفين في إدارة المباحث الجنائية إنهم كانوا يُوضعون خارج أوقات الاستجواب في الحبس الانفرادي في زنزانات صغيرة لا تتجاوز مساحتها المترين من كل جهة. كما قال 6 منهم إنهم كانوا يواجهون بردا شديدا.

تحدث 9 من الموقوفين عن تعرضهم إلى التهديد، بينما قال 6 آخرون إن المحققين كانوا يتفاخرون بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وقال جميعهم إنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية، تمثلت أساسا في الضرب والركل على الرأس وباقي الجسم. وقال موقوفان آخران إنهما تعرضا إلى الصعق بالصدمات الكهربائية، بينما قال آخر إنه شاهد ذلك يُمارس على موقوفين آخرين.[97] وقال 2 أيضا إنهما تعرضا إلى التعليق من الأغلال في أوضاع مؤلمة،[98] وتحدث 2 آخران عن اعتداءات ذات طابع جنسي، وأكد آخران تعرضهما إلى التهديد بالاغتصاب.[99] قال جميع هؤلاء الموقوفين إن المحققين طلبوا منهم الاعتراف بالضلوع في أعمال جنائية، وأكد جميعهم، باستثناء 2، أنهم فعلا قاموا بذلك.

قال 6 من الموقوفين السابقين إنهم أعلموا ممثل النيابة العامة بأنهم تعرضوا إلى سوء المعاملة على يد ضباط إدارة المباحث الجنائية لما كانوا موقوفين هناك.[100] وقال 2 إنهما رفضا الإدلاء باعترافات للمدعي العام فأمر بإرجاعهما إلى إدارة المباحث الجنائية فمورس عليهما تعذيب أكبر، فاضطرا إلى تقديم اعترافات خاطئة.[101]

من بين جميع هذه المزاعم، فتح تحقيق في حالة واحدة فقط. وتم ذلك في إطار مقابلة أجراها ممثل عن الأمانة العامة للتظلمات مع الضحية، ويبدو أن ذلك تم على خلفية بيان أصدرته منظمة العفو الدولية.[102]

وفي حالة واحدة، رفعت عائلة أحد الضحايا شكوى مباشرة لدى أمين عام التظلمات بالتعرض إلى سوء المعاملة، فنتج عن ذلك عرضه على الفحص الطبي، وإجراء مقابلة مع وحدة التحقيق الخاصة، وطُلب منه تحديد الأشخاص الذين يزعم أنهم عذبوه.[103]

الحالة 1: حسين جواد

قال حسين جواد، رئيس "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان"، إن أكثر من 10 أعوان شرطة يرتدون أقنعة اعتقلوه في منزله في سترة الساعة 1:30 من فجر يوم 16 فبراير/شباط 2015.[104] أطلعه الأعوان بشكل سريع على ما قالوا إنه تصريح باعتقاله، لكنه لم يتكمن من التثبت من صحة الوثيقة.

ثم قاموا بعصب عينيه وشدّ يديه خلف ظهره ووضعوه في باص. وقال جواد إنه أمضى 10 ساعات على متن الباص، بينما اعتقل الأعوان عدة أشخاص آخرين، ومنعوه من الذهاب إلى الحمام، ما تسبب له بالتبول في ملابسه. كما قال إن موقوفا آخر تعرض إلى الصعق بالصدمات الكهربائية على متن الباص، بعد أمر مباشر من أحد الأعوان، ما جعله يصرخ من شدة الألم.

عند وصوله إلى إدارة المباحث الجنائية، قال جواد إن أحد عناصر الشرطة أمسكه من رقبته وأجبره على السير منحنيا داخل المبنى، ثم أجبره مع عدة موقوفين آخرين على الوقوف قبالة الجدار في الرواق، بينما يقوم أعوان الشرطة الذين يمرون من هناك بضربهم وركلهم، ويبصقون عليهم، ويصرخون بعبارات مهينة في وجوههم.

كما قال جواد إن أعوان الشرطة كانوا يضعونه بعد التحقيق في زنزانة "شديدة البرد" لا يتجاوز قياس أضلاعها مترين من كل جهة (كان التحقيق في غرفة أخرى). حضر عملية الاستجواب الأولى حوالي 4 أو 5 عناصر من إدارة المباحث الجنائية، وقال له أحدهم: "هل تعلم أين أنت الآن؟ أنت في غرفة التعذيب في إدارة المباحث الجنائية". كما قال إنهم قاموا بركله وصفعه وضربه، وهددوه بالتعليق من أصفاده في السقف، وبتعريضه إلى صدمات كهربائية.

سأل أحد الأعوان جواد عن عمله كرئيس للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، وعما يعرفه عن المنظمات الحقوقية الأخرى والنشطاء والحملات. وقال إن الأعوان كانوا يخرجونه بشكل منتظم إلى الرواق ويأمرونه بالوقوف هناك، فيتعرض إلى إهانات الأعوان الآخرين الذين يسألونه إن كان خضع "بعد" إلى الصدمات الكهربائية. كانت جلسة الاستجواب تدوم أكثر من 10 ساعات، وتتكرر في اليوم التالي.

قال جواد لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء جلسة استجواب في 17 فبراير/شباط، ضغط عنصر على أعضائه التناسلي فتسبب له في ألم شديد، وهدده بإدخال زجاجة في شرجه. وبعد هذه الجلسة، وافق جواد على الاعتراف بمشاركته في احتجاجات عنيفة، ولكنه عاد وأنكر التهمة في النيابة العامة في اليوم التالي. لم يكن محامي جواد حاضرا في هذا الاجتماع، الذي قال جواد إنه أعلم فيه ممثل النيابة بالتعرض إلى التعذيب. ولكن رغم ذلك، أمره ممثل النيابة بإرجاعه إلى إدارة المباحث الجنائية.

كما قال جواد إن بعد عودته هناك، اعتدى عليه 8 أو 9 أعوان بالركل والضرب بشكل متكرر طيلة التحقيقات، وأطلعه الأعوان على صورة لابنه الصغير على هواتفهم الخاصة، وهددوه باغتصاب زوجته، واتهموه بعلاقات مثلية مع نشطاء بارزين آخرين.

بعد جلسة الاستجواب الثالثة والأخيرة، قال جواد لـ هيومن رايتس ووتش إنه وافق على الاعتراف بأنه استلم 6000 دينار بحريني (15900 دولار أمريكي) من سياسي كويتي، وإنه قام بتوزيع المبلغ على عائلات الموقوفين السياسيين. مساء اليوم الخامس، أُمر بالذهاب إلى غرفة، وهناك تم نزع العصابة التي كانت على عينيه، وكرر الاعتراف أمام الكاميرا بحضور عنصرين من إدارة المباحث الجنائية. وبعد ذلك قال له أحد العناصر إنه إن لم يكرر الاعتراف أمام ممثل النيابة في اليوم التالي، سيتم اغتصابه من قبل أعوان شرطة باكستانيين.

عند كتابة هذا التقرير، يتواجد جواد خارج السجن، ولكنه يواجه تهم الإساءة للملك وجمع أموال من البحرين والخارج دون ترخيص.

الحالة 2: محمد بدر

أوقف أعوان الهجرة في مطار المنامة محمد بدر لما كان عائدا من سوريا في 2 فبراير/شباط 2014.[105] وقال محمد إنهم اقتادوه إلى إدارة المباحث الجنائية، حيث عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره ووضعوه في الحبس الانفرادي في زنزانة على الأرجح أن مساحتها لا تتجاوز مترين من كل جانب.

قال بدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الاستجواب بدأ في اليوم التالي عند منتصف النهار، فقام حوالي 6 عناصر بضربه وركله وصفعه، واعتدوا عليه بعبارات مناوئة للشيعة. كما جردوه من ملابسه، وعصبوا عينيه، وقيدوه من يديه طيلة فترة الاستجواب، ووجهوا له أسئلة عن رحلته إلى سوريا التي قال إنها كانت في إطار حج ديني.

قال بدر لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر بطحوه أرضا، ثم رفعوه من الأغلال التي تشد يديه، ما نتج عنه رفع يديه نحو كتفيه من الخلف، وألحق به ألما شديدا. كما قال إنهم ضربوه حتى أفقدوه وعيه، ما اضطرهم لإخضاع رأسه لصور بالأشعة السينية في مستشفى وزارة الداخلية بسجن القلعة.

وفي جلسة استجواب في اليوم التالي، حاول الأعوان اقناعه بالاعتراف بعلاقته بتنظيم "حزب الله" الشيعي في لبنان. ولما أنكر ذلك، أخضعوه لصدمات كهربائية في ركبتيه وأضلاعه.

كما قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعوان استجوبوه مرة أخرى في وقت لاحق من نفس اليوم، وأعلموه بوجود "شيخ" معهم، وطلبوا منه التحدث باحترام. وطلب منه الشخص الذي قيل إنه شيخ الاعتراف، وقال له "نحن نعرف كل شيء". ولما رفض بدر ذلك، قال الشيخ: "علقوه"، فقام الأعوان بنقل أغلاله إلى الأمام، وعلقوه في إطار الباب. وبعد ذلك، تم ادخال شيء ما في شرجه. وقال إنه فقد وعيه من شدة الألم الذي شعر به في معصميه.

وأضاف بدر: "اقتادوني إلى مستشفى قوة دفاع البحرين. شعرت كما لو كانت توجد رغوة بفمي، وظننت أن تلك هي آخر لحظات في حياتي".

كما قال إنه بعد الخضوع لعلاج طبي، أرجعه العناصر إلى إدارة المباحث الجنائية في اليوم التالي لاستجوابه للمرة الرابعة. نزع أحدهم العصابة التي على عينيه، فشاهد رجلا مقنعا يجلس أمامه. كان هناك محضرا جاهزا فوقع عليه لتجنب المزيد من التعذيب. وبعد ذلك، سُمح له بالاتصال بعائلته لأول مرة منذ اعتقاله ـ قبل 5 أيام ـ لإعلامها بمكانه.

قال بدر إن عناصر إدارة المباحث الجنائية اقتادوه، بعد الاعتراف، إلى التحقيق في النيابة العامة، فطالب بمحام، ولكن قيل له إنه يصعب إيجاد محام ليمثله في وقت متأخر من يوم الجمعة. قرأ ممثل النيابة المحضر الذي كان قد وقعه في إدارة المباحث الجنائية، وقال له محمد إنه وقع عليه تحت الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، فقال له ممثل النيابة إنه سيعرضه على الفحص الطبي، ولكن ذلك لم يحصل. بدل ذلك، أمر ممثل النيابة العامة بنقله إلى مركز الاحتجاز في الحوض الجاف.

بعد ذلك، رفع شقيق بدر شكوى لدى الأمانة العامة للتظلمات، فنتج عن ذلك إعادة التحقيق من قبل النيابة وعرضه على الفحص الطبي. وقال بدر إن التقرير الطبي أشار إلى العلامات التي كانت على جسمه نتيجة التعذيب، وكان مصحوبا بصور للجروح التي كان يعاني منها. قال إن بعد الفحص بأسبوع، قابله 5 ممثلين عن وحدة التحقيق الخاصة بحضور ممثل عن النيابة.

كما قال إنهم كانوا يحملون نسخة من التقرير الطبي، وسألوه عمن يزعم أنه قام بتعذيبه، فأعلمهم باسم العنصر، ووقع لهم على ورقة تثبت ذلك. وفي 17 أبريل/نيسان، أفرج عنه عناصر إدارة المباحث الجنائية . ولما كان يُغادر المكان، قال له أحدهم: "لست انت من سيكسر رؤوسنا، وسنثبت لك ذلك".

عند كتابة هذا التقرير، مازالت وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات لم يردا على طلب معلومات يتعلق بالتهم التي نتجت عن مزاعم بدر بالتعرض للتعذيب، إن وجدت.

لا يواجه بدر أي تهم.

الحالة 3: أحمد الفردان

حوالي الساعة 2:30 فجرا من يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقل 10 رجال مقنعين ويرتدون ملابس مدنية أحمد الفردان في منزله في منطقة أبو صيبع.[106] كما صادروا بعض معداته، منها كاميرا وأقراص صلبة لجهاز الحاسوب، وأقراص ذاكرة الكترونية، ثم كبلوا يديه، وعصبوا عينيه، وأخذوه في الباص.

قال الفردان إن العناصر ضربوه على متن الباص، واتهموه بالمشاركة في الاحتجاجات، وطلبوا منه الكشف عن المكان الذي كان المتظاهرون يخبئون فيه "أغراضهم"، والمقصود المواد التي كانوا يصنعون منها الزجاجات الحارقة. ولكن الفردان، وهو حاصل على جائزة في التصوير، قال إنه كان حاضرا في المظاهرات بصفته المهنية فقط.

وأضاف: "كلما قلت لهم إنني لا أعلم شيئا، كانوا يصفعوني على أذنيّ ورأسي. أمسك أحد العناصر بعضوي التناسلي، وضغط عليه، فاضطررت إلى أن أقول له إنهم ربما يستطيعون العثور على شيء ما في مزرعة في أبو صيبع ـ كنت فقط أريد أن أقول أي شيء حتى يكفوا عن تعذيبي. فقال العنصر إنهم إن لم يجدوا شيئا في هذا المكان، سأنال عقابي، وطلب من عنصر آخر تحضير الكهرباء".

ذهب العناصر إلى المزرعة، ولكنهم لم يجدوا شيئا، فاتجه بهم الباص بعد ذلك، مع موقوفين آخرين، إلى إدارة المباحث الجنائية، وهناك وُضع الفردان في زنزانة "باردة حتى التجمد" لمدة 4 ساعات رغم أنه اشتكى لهم من ألم شديد أعلى الفخذ. ولكنهم طلبوا منه الوقوف هناك إلى أن سقط أرضا من شدة الألم.

كما قال الفردان: "رشوا الماء على وجهي حتى أستعيد وعيي، وضربوني على بطني وصدري. انقطع عني التنفس بسبب الضربة التي تلقيتها على صدري، وجعلتني أتبول على نفسي".

وقال أيضا إن العناصر تركوه أرضا لمدة ساعة تقريبا إلى أن جاءت سيارة اسعاف لنقله إلى مجمع السلمانية الطبي حيث قضى 6 ساعات قبل أن يخضع لفحص طبي بالتنقيط في الوريد، ثم يُرجع إلى إدارة المباحث الجنائية.

وقال أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد عناصر إدارة المباحث الجنائية اتهمه في جلسة تحقيق في اليوم التالي بالمشاركة في تجمع غير قانوني في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وإن عديد الأشخاص قالوا لهم إنه كان حاضرا في الاحتجاج.

قال الفردان إنه كان معصوب العينين في ذلك الوقت، ولكنه سمع ما بدا أنه أحد العناصر بصدد فتح وإغلاق سكينه: "لقد كان المكان هادئا، وكنت أسمع صوت فتح السكين وإغلاقه".

قال الفردان إنه أضطر إلى الادلاء باعتراف خاطئ في تلك اللحظة، فطلبوا منه إعادة اعترافه في غرفة أخرى بحضور عنصر مقنع. قام العناصر بإزالة العصابة التي كانت على عينيه، وقيود يديه، وبدأوا يحققون معه، ويسجلون ذلك بالصورة. وبعد الاستجواب، أعاد العناصر العصابة على عينيه، وأخذوه إلى غرفة أخرى، وطلبوا منه التوقيع على محضر لم يتمكن من قراءته.

قال الفردان أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه نقل بعد ذلك إلى النيابة العامة:

صرخ ممثل النيابة في وجهي لما طلبت محاميا. لقد كان أسوأ من ضباط إدارة المباحث الجنائية. قال لي إنني لم أكن مصورا فوتوغرافيا، ولو كنت كذلك لكانت عندي سُترة تحمل عبارة "صحافة". قلت له إنني كنت اشعر بألم شديد نتيجة الصفعات التي تلقيتها على أذني والركلات بين فخذيّ، ولكنه قال إنه لم ير عليّ أي علامات، وعليّ الإجابة على أسئلته بشكل صحيح. كما قال: "أنت حتما لا ترغب في أن يتكرر ما حصل لك صباح اليوم".

وقع الفردان على محضر ثم أعيد إلى إدارة المباحث الجنائية، وهناك سمح له العناصر بالاتصال بعائلته، ولكن أمروه بأن يخبرهم بمكانه وأن يقول لهم إنه في حالة جيدة فقط.

في 7 يناير/كانون الثاني، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه إن عناصر إدارة المباحث الجنائية عذبوا أحمد الفردان وهو رهن الإيقاف.[107] وذكر البيان أن الفردان التقى عائلته في 5 يناير/كانون الثاني 2014 في مركز احتجاز في الحوض الجاف.

قال الفردان لـ هيومن رايتس ووتش إن شخصا، قال إنه من الأمانة العامة للتظلمات، أجرى معه مقابلة في مركز احتجاز الحوض الجاف بعد أسبوع تقريبا من صدور بيان منظمة العفو الدولية حول حالته. كما قال إنه لم يُجب على أسئلة ممثل أمين عام التظلمات لأنه كان يعتقد أن المقابلة كانت تهدف إلى جعله يُنكر مزاعم منظمة العفو الدولية.

وفي 14 يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا أنكرت فيه مزاعم منظمة العفو الدولية.[108]

وفي 18 فبراير/شباط، صدر حكم بسجن الفردان لمدة 3 أشهر للمشاركة في "تجمع غير قانوني"، ولكنه دفع غرامة قيمتها 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي) لتعليق العقوبة. وسوف تنظر محكمة في طلب استئناف الإدانة في 18 فبراير/شباط 2016.

الحالة 4: حسن السحيري

قال حسن السحيري لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الهجرة البحرينيين اعتقلوه في 1 أغسطس/آب 2013 بينما كان يقود سيارته نحو السعودية عبر جسر الملك فهد، بصحبة زوجته وابنه (7 سنوات).[109]

وقال أيضا إنهم وضعوا له عصابة على عينيه وقيدوا يديه واقتادوه إلى المقر الرئيسي لإدارة المباحث الجنائية، حيث وضع رهن الحبس الانفرادي. كما قال إن مساحة الزنزانة التي كان فيها لا يتجاوز 1.5 متر من كل جهة، وكان المكيف يعمل دون انقطاع، ما جعل المكان "باردا جدا". أمضى 3 أيام في هذه الزنزانة قبل أن يخضع لأول جلسة استجواب، ابتدأها المحققون بالتهديد. وأكد حسن أن أحد هؤلاء قال له: "ما سمعته في وسائل الإعلام صحيحا. نحن نمارس التعذيب، ونستطيع الحصول على أي معلومة منك". وهددوه بالصدمات الكهربائية والضرب على باطن القدمين.

قال حسن لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يستطيع التمييز بين أصوات 4 أشخاص مختلفين أثناء التحقيق، وإن يديه كانتا مشدودتين إلى الخلف، وعينيه معصوبتين طول الوقت. قال له أحد الأعوان إنه اعتقل بسبب عدة تهم، منها إحراق العجلات وتنفيذ تفجيرات في الرفاع والقُرية. وتعرض إلى الضرب على ظهره وصدره عندما سألوه عن تفجير القريّة، وتحديدا ما إذا كان هو من خطط للعملية، أو من صنع القنبلة وزرعها.

"قالوا لي إن كنت أريد أن يكفوا عن ذلك، وإن كنت أرغب في رؤية عائلتي مجددا، عليّ الاعتراف. وبعد 3 ساعات قالوا لي إنهم سيغتصبونني إن رفضت الاعتراف، وإن الشيخ علي سلمان [زعيم جمعية الوفاق المعارضة] والمدافعين القذرين عن حقوق الإنسان لا يستطيعون مساعدتي الآن".

كما قال حسن لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر ضربوه بعد ذلك على عضوه التناسلي بخرطوم إلى أن "فقد الشعور بالألم"، بينما قام أحدهم بإدخال اصبعين ثم 3 أصابع في شرجه. يعتقد حسن أن عنصرين فقط كانا حاضرين للقيام بهذا الاعتداء الجنسي الذي دام 10 أو 15 دقيقة. بعد اليوم الأول من الاستجواب والتعذيب، قال له أحد العناصر إنهم سيوجهون له تهما لا محالة، حتى وإن رفض الاعتراف.

وقال أيضا إن عناصر إدارة المباحث الجنائية مارسوا عليه التعذيب والاستجواب لمدة 3 أيام، ولكن اليوم الأول كان الأسوأ، وإن المرة الوحيدة التي نزعوا عنه عصابة العينين كانت لما قابل رجلا مقنعا طلب منه الاعتراف أيضا. قال إن في اليوم الثالث، أطلق ضباط إدارة المباحث الجنائية سراحه دون أي تفسير.

الحالة 5: محمد سديف

قال محمد سديف لـ هيومن رايتس ووتش إن ما بين 10 و15 عون شرطة اعتقلوه في منزله في سترة في 31 يوليو/تموز 2013.[110] لم يستظهروا بتصريح اعتقال، وصادروا منه معدات إلكترونية، منها جهاز حاسوب، وهواتف، وأقراص صلبة، ثم اقتادوه إلى المقر المركزي لإدارة المباحث الجنائية على متن باص، وعصبوا عينيه وشدّوا يديه إلى خلف ظهره قبل الدخول إلى هناك. وضعه عناصر إدارة المباحث الجنائية في زنزانة صغيرة مربعة الشكل، لا يتجاوز طولها 1.8 متر من كل جانب، كان فيها ضوء قوي على أحد الجدران، وكانت "باردة كالثلج"، على حدّ قوله.

بعد قضاء ساعتين تقريبا في الزنزانة، أخذه العناصر وهو معصوب العينين لغرفة التحقيق، وقال إنه تعرض هناك للضرب على يد عنصرين على الأقل، وطلب منه العناصر الاعتراف بالمشاركة في ما أسموه "تجمع غير قانوني" في 17 مايو/أيار 2013. وجه له العناصر صفعات على ضهره ورأسه ووجهه، وركلوه على بطنه أثناء الاستجواب، ودام ذلك حوالي ساعة. وبعد ذلك أرجعوه إلى الزنزانة، فجلب له أحد الأعوان قلما وورقة وطلب منه التوقيع على محضر، وقال له: "لا تقرأ، وقع فقط".

كما قال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد هذه الحادثة بـ 30 دقيقة، أخذ إلى غرفة أخرى، ونزعت عنه العصابة والأغلال. وجد في الغرفة رجلا مقنعا، ومعه كاميرا مثبتة على منصة تصور التحقيق. سأله المحقق، الذي كان خارج مجال الكاميرا، إذا كان قد شارك في احتجاج 17 مايو/أيار، فأجاب بالنفي.

بعد الاستجواب، اقتاده عناصر إدارة المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، فطلب الاتصال بمحام، وأعلم ممثل النيابة أنه تعرض إلى الضرب على يد العناصر، ولكن ممثل النيابة رفض تصديقه، وقال: "لا يوجد أي اعتراف. إذا تعرضت إلى الضرب، لكنت اعترفت. هل ضربوك بريشة؟"

قال محمد لممثل النيابة إنه لم يكن ممكنا له الحضور في تجمع 17 مايو/أيار لأنه كان في عمله وقتها، ويستطيع البنك الذي يعمل فيه مديرا تكنولوجيا تقديم أدلة تؤكد مزاعمه، ولكن ممثل النيابة طلب من مساعده الذي كان يدوّن اللقاء ألا يكتب هذه المعلومة. منذ هذه اللحظة قال محمد إنه رفض الإجابة على أي أسئلة أخرى وجهها له ممثل النيابة.

كما قال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر إدارة المباحث الجنائية مارسوا عليه تعذيبا أكبر بعد أن أرجعوه إلى مقر الإدارة، وإن جلسة التحقيق التالية جرت في مبنى منفصل، وحضرها ما لا يقل عن 4 عناصر.

وقال أيضا إن الاستجواب بدأ حوالي الساعة 7 مساء وهو معصوب العينين ومشدود اليدين ومجردا من ملابسه. سأله الضباط عن المنظمات والصحفيين الذين عمل معهم في البحرين، وانتماءاته السياسية، وعن حركة تمرد البحرين، وعديد النشطاء البحرينيين، بمن فيهم آلاء الشهابي، مريم الخواجة، سيد يوسف المحافظة، ومحمد مسقطي.[111] قام الضباط بصفعه ولكمه على الوجه والرأس، وركلوه بين فخذيه وعلى بطنه، وفي مرة من المرات ضربوه على رأسه بكرسي.

قال لي أحد العناصر إنهم حصلوا على موافقة من أعلى السلطات كي ينتزعوا مني أي معلومات يريدونها، وقال آخر: "سأبرز لك لماذا الوفاق [حزب شيعي معارض] يُسمي البحرين عاصمة التعذيب". شدّوا رجليّ ويديّ وعلقوني على قطعة حديد لمدة 10 أو 15 دقيقة. وجهوا لي أسئلة حول أصدقائي وأقاربي، وطلبوا مني أن أقول أشياء بعينها للمدعي العام. طلبوا مني أن أقول إن آلاء الشهابي هي من نظم حركة تمرد.

قال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إنه اضطر بعد هذا الاستجواب إلى الاعتراف بأنه شارك في تنظيم حركة تمرد وتحالف 14 فبراير/شباط، وفي الاحتجاجات، و"حرض على كراهية الحكومة".

في 3 أغسطس/آب، نقلت السلطات محمد إلى مركز الاحتجاز في الحوض الجاف. وفي 19 أغسطس/آب، استجوبه ممثل النيابة للمرة الثانية. وقال محمد إنه لما أعلم ممثل النيابة بالتعرض إلى الضرب والتعذيب، أجابه أن قسما آخر هو المعني بهذه المزاعم. وجه ممثل النيابة له 9 تهم، منها محاولة اسقاط الحكومة، وتكوين منظمة إرهابية.

في مايو/أيار 2015، منحت محكمة بريطانية محمد اللجوء السياسي.

الحالة 6: حسين أبو سعدة

في 17 يوليو/تموز 2013، اعتقل أعوان شرطة مقنعين يرتدون ملابس مدنية حسين أبو سعدة وشقيقه أحمد في منزلهما في سترة.[112] كانت مجموعة الشرطة تتكون من حوالي 10 عناصر مقنعين، ومعهم 20 عنصرا آخر في الزي الرسمي، اكتفوا بالبقاء خارج المنزل أثناء عملية الاعتقال، بحسب حسين.

كما قال حسين لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعوان قيدوا يديه خلف ظهره، وعصبوا عينيه، ووضعوه على متن باص، ثم اقتادوه إلى إدارة المباحث الجنائية. وهناك، وضعوه في زنزانة "شديدة البرودة"، وكانوا يجبرونه على الوقوف فيها كامل الوقت، ويدخلونها ليضربوه على ظهره ورأسه.

في اليوم التالي لعملية الاعتقال، جلب أحد الضباط ورقة لحسين، وطلب منه التوقيع عليها، ففعل. قال حسين: "لم أسأل عن محتوى الورقة لأنهم كانوا يضربونني بجنون. كنت فقط محافظا على هدوئي وأنفذ كل ما يطلبون مني".

وقال حسين أيضا إن في صباح يوم الخميس، طلب منه عنصر من إدارة المباحث الجنائية الاعتراف بأنه شارك في احتجاجات عنيفة في مدينة حمد، وقال له عنصر آخر: "كل من يتحلى بالشجاعة ولا يعترف، مصيره الموت".

"شعرت بالخوف، فاخترعت كذبة. قلت لهم إنني التحقت بالمحتجين، فقام بعضنا بغلق الطريق بينما قام آخرون بإلقاء زجاجات حارقة".

وقال حسين إن جلسة التحقيق التالية تمت مع "ضابط مهم" كان يرتدي قناعا. أزال الأعوان العصابة التي كانت على عينيه أثناء المقابلة التي سجلت بالصورة والصوت. وأكد حسين لـ هيومن رايتس ووتش أن الأعوان لم يكونوا مرتاحين لاعترافاته، فأخرجوه من الغرفة وضربوه حتى يقدم مزيدا من المعطيات.

"في اليوم التالي، أخذوني إلى ممثل النيابة. في البداية، كررت نفس الرواية الكاذبة، ثم قلت له إني كنت أخشى أن يرجعني [إلى إدارة المباحث الجنائية] إن أخبرته بالحقيقة، فطلب مني أن أقول الحقيقة. قلت له إن ما قلته لم يكن صحيحا، ولكنني لم أخبره بالتعرض إلى التعذيب. وقعت على بعض الأوراق، ولكن ممثل النيابة غطى محتواها فلم أستطع قراءة ما وقعت عليه".

لم توجه السلطات لـ حسين أي تهم بارتكاب جرائم.

الحالة 7: أحمد أبو سعدة

تحدث أحمد، شقيق حسين، لـ هيومن رايتس ووتش عن نفس نمط سوء المعاملة، وقال إن عناصر إدارة المباحث الجنائية شدّوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في زنزانة شديدة البرودة.[113] كان العناصر يدخلون إلى الزنزانة، ويضربونه، ويطلبون منه "الوقوف كالحمار".

تمت أولى جلسات التحقيق ظهر اليوم التالي لاعتقاله، وقال إنه كان معصوب العينين ومكبل اليدين طيلة التحقيق، والعناصر ينادونه بالحيوان ويطلبون منه الاعتراف.

قال أحمد إن عناصر إدارة المباحث الجنائية طلبوا منه الاعتراف بالمشاركة في أعمال شغب في مدينة حمد، وإن لم يفعل فسيواجه تهما أكثر خطورة. كما قال: "لم تكن روايتي صحيحة، فلم أستطع مدهم بالمعطيات التي يبحثون عنها". وضع أحد الأعوان شيئا في أنفه، وقال له: "هل تدري ما هذا؟ إنه دم أشخاص لم يتعاونوا". قام العنصر بتحفيظه الاعتراف الكاذب إلى أن صار قادرا على إعادته بما يكفي من التفاصيل".

بعد هذا الاستجواب، بصم أحمد على وثيقتين لم يطلع على محتواهما، ثم أزال العناصر عصابته، وكرر اعترافه الخاطئ أمام الكاميرا بحضور شخص آخر قال إنه "ضابط كبير"، كان مقنعا وجالسا خارج مجال الكاميرا. وفي اليوم التالي، اقتاده العناصر إدارة المباحث الجنائية إلى ممثل النيابة العامة الذي كرر أمامه الرواية نفسها، وقال له إنه أجبر على الوقوف لمدة يومين، وإنه كان يشعر بألم.

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أدانت محكمة أحمد بتهم، منها التجمع بشكل غير قانوني، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن مدتها 6 سنوات.

الحالة 8: سيد أحمد الوداعي

قدّم سيد أحمد الوداعي معطيات حول تعرضه إلى التعذيب في فترتي احتجاز منفصلتين، في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2013، لما كان عمره 17 عاما، ومازال طفلا بموجب القانون الدولي.[114] وقال إنه حضر احتجاجا سلميا قرب مسجد الخواجة في 25 يناير/كانون الثاني، فاعتقلته الشرطة مع 20 شخصا آخر تقريبا.

كما قال إن أعوان الشرطة الذين نفذوا الاعتقال، اعتدوا عليهم بالضرب، ووضعوهم على متن باص، واقتادوهم إلى مركز الشرطة في الحورة، واستمروا في ضربهم داخل الباص الذي تم ركنه قرب المركز. وفي لحظة ما، قدم ضابط قيادي إلى الباص وطلب من الأعوان الاستمرار في الضرب، "ولكن دون ضجيج".

في اليوم التالي طالب محام، تم تعيينه لتمثيل أحمد لدى النيابة العامة، الإفراج عنه بسبب سنه، فقال له الضباط إنهم "سينظرون في الأمر"، لكنهم قاموا في نفس اليوم بنقل الوداعي إلى مركز الاحتجاز في الحوض الجاف. أمضى الوداعي 45 يوما في هذا المركز مع سجناء بالغين قبل أن تفرج عنه السلطات بكفاله قدرها 500 دينار بحريني (1325 دولارا). وقال سيّد لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر السجن أخذوه في البداية إلى جناح الأطفال، ولكنه كان مكتظا.

وفي مناسبة أخرى، في صباح 8 يوليو/تموز، قال الوداعي إن أعوان شرطة في ملابس مدنية في سيارات لا تحمل لوحات أوقفوا بشكل عشوائي السيارة التي كان على متنها مع شخصين آخرين، وزعموا أن لديهم مذكرة بإيقافه. وقالوا له إنهم سيقتادونه إلى مركز شرطة وسطى، ولكنه في الحقيقة اتجهوا به إلى إدارة المباحث الجنائية.

عند الوصول، قال الوداعي إن عنصرا شد يديه خلف ظهره وعصب عينيه بغطاء رأس عربي. ثم أجبره عناصر آخرون على الوقوف في الرواق لعدة ساعات، فتعرض لإهانات العناصر الذين يمرون من هناك. وقال الوداعي إن أحد العناصر هدده بالاغتصاب، قبل أن يُستجوب من قبل عنصرين آخرين، قال له أحدهما: "هل تعلم ماذا تفعل إدارة المباحث الجنائي لمن لا يساعدنا؟"

كما قال إنهم طلبوا منه الاعتراف بحرق العجلات في مظاهرة 12 مايو/أيار قرب دوار الفخر، حيث تم اعتقاله. ورغم أنه أنكر ذلك في البداية، إلا أنه أجبر على الاعتراف بعد سلسلة من التهديدات. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "في ذلك المكان، ليس أمامك خيارات. عليك فقط الاعتراف بما يرغبون في سماعه". احتجزت السلطات الوداعي لمدة 15 يوما، ثم أطلقت سراحه بكفالة، دون أن يواجه المحاكمة.

في يناير/كانون الثاني 2014، منحت محكمة بريطانية اللجوء السياسي للوداعي.

الحالة 9: علي جميل مرهون

قال علي جميل مرهون لـ هيومن رايتس ووتش إنه اعتقل من قبل أعوان شرطة في مظاهرة في قرية النبيه صالح في 10 يونيو/حزيران 2013، وانهالوا عليه بالضرب والركل بشكل متكرر أثناء عملية الاعتقال وبعدها، ثم وضعوه على متن سيارة جيب للشرطة، ووجهوا مسدسا نحو رأسه، وقالوا له إنهم سيطلقون عليه النار إن لم يعترف أنه استلم أموالا للمشاركة في الاحتجاج.[115]

كما قال إن الأعوان اتجهوا به إلى مركز شرطة النبيه صالح، وهناك قام 3 عناصر بضربه وركله، ومزقوا قميصه، وطلبوا منه الاعتراف بأنه كان في المظاهرة وحاول قتل عناصر من الشرطة.

قال علي لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد الأعوان صوّر اعترافه الخاطئ ورفعه على يوتيوب. وبعد تمت إزالته، ولكن مركز البحرين لحقوق الإنسان سجل المقطع وأعاد نشره، ومدته دقيقتان و57 ثانية.[116]

يظهر في مقطع الفيديو علي جميل مرهون ـ نصفه العلوي فقط ـ وهو يجيب على أسئلة ضابط الشرطة الذي كان على يمينه، خارج مجال الكاميرا. لم يكن علي يرتدي قميصا، وسأله الضابط 3 مرات: "لماذا كنت تواجه قوات الأمن؟" كان مترددا وينظر بشكل متكرر إلى يمين الضابط الذي يسأل الأسئلة، ثم أجاب: "الشيوخ أمرونا بذلك". ولما سأله الضابط "من هم الشيوخ؟"، قال إنهم الشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان، وهما على التوالي المرشد الروحي والزعيم الحالي لجمعية الوفاق. ولما سُئل عن سبب إرسال الأشخاص للاحتجاج، قال علي: "الغاية هي قتلكم"، ولما سئل عن المبلغ الذي يدفعه له الشيوخ، قال "10 دنانير في اليوم" (26.50 دولارا).

وبعد ذلك سأله العنصر عن كيفية إصابته، فأجاب علي: "حاولت الهروب من قوات الأمن، ولكنني سقطت". ثم سأله ما إذا طلب منه أي عنصر من قوات الأمن أن يقول أي شيء أو مارس عليه أي ضغط، فأجاب بالنفي. ثم قال له العنصر: "هل ستعترف بهذا غدا في المحكمة؟" فأجاب: "نعم".

لما وقف علي بعد الاستجواب، وهو خارج من مجال الكاميرا، كانت توجد عليه علامة دم واضحة بسبب الإصابة في كتفه الأيسر.

في 11 يونيو/حزيران 2013، نشرت وزارة العدل تغريدة على تويتر قالت فيها: "مدير الأمن العام: فتح تحقيق فوري في مقطع فيديو اعترف فيه أحد الموقوفين بالتحريض على قتل رجال الشرطة".[117]

في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، ردا على سؤال حول 7 إدانات مذكورة في التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات، تحدث الأمين العام عن معطيات تتعلق بإحدى الإدانات وأرجأها إلى "عدم تنفيذ أوامر مشروعة على صلة بمقطع فيديو يخص الضحية"، و"التصرف بطريقة لا تستقيم مع كرامة الواجب العسكري، إذ تم تصوير ضحية بهاتف خلوي".[118] لم تحدد الرسالة عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم بهذه التهم، ولكنها ذكرت أن المحكمة العسكرية قضت بالسجن لمدة شهر واحد "وتأجيل الترقية المهنية بعام واحد". وإلى غاية كتابة هذا التقرير، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد مما إذا كانت الإدانة مرتبطة بقضية علي. لا يواجه علي حاليا أي تهم، ولم يتعرض إلى الإيقاف منذ تلك الحادثة.

الحالة 10: حسين علي عباس البحراني

قال حسين البحراني إن أعوان شرطة اعتقلوه في 21 يناير/كانون الثاني 2012 وهو بصدد تصوير جنازة، واقتادوه مع 3 أشخاص آخرين إلى مكان مهجور، وانهالوا عليهم ضربا بالهراوات والخراطيم،[119] ثم أخذوهم إلى مركز شرطة الخميس. كما قال حسين إنه استجوب من قبل ضابطين كبيرين في غرفة الزيارة التابعة للمركز، حيث أجلساه على كرسي، وشدا يديه خلف ظهره، وطلبا منه الاعتراف بإحراق عربة للشرطة أو مواجهة الضرب والصدمات الكهربائية. كما قال إن أحد الضباط كان يتباهى بأنه عذب محتجزين في التسعينات.

قال حسين إن نفس الضابط صفعه على وجهه مرتين، ولما واصل انكار احراق عربة للشرطة، أخضعه الضابط لصدمات كهربائية عبر جهاز صغير في حجم الهاتف الخلوي. فعل ذلك على مستوى كتفه الأيسر، ما جعله يسقط أرضا.

وقال أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن قادرا على الوقوف بعد الصدمات الكهربائية، فانهال عليه 4 ضباط بالضرب إلى أن أغمي عليه. أمضى بعد ذلك 8 أيام في مستشفى القلعة، ثم أخذته الشرطة إلى النيابة. وأثناء لقائه بممثل النيابة، بحضور محام، كانت ثيابه ممزقة وملطخة بالدم. لم يعترف بأي تهم وجهت إليه، فأمر ممثل النيابة بإطلاق سراحه بكفالة قدرها 300 دينار بحريني (795 دولارا).

لم توجه السلطات أي تهم للبحراني بارتكاب جرائم.

تقارير أخرى حول التعذيب

أجرت منظمة العفو الدولية بحوثا في البحرين في مايو/أيار 2014 ويناير/كانون الثاني 2015، وأصدرت تقريرا في أبريل/نيسان 2015 اعتمادا على مقابلات أجرتها مع ما قالت إنها "أعداد كبيرة" من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب لهم، وموقوفين سابقين، ومحامين، ونشطاء في حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين. [120]

من أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها منظمة العفو الدولية الضرب الشديد، واللكم، واستخدام الصدمات الكهربائية، ووضع الأشخاص في دراجات حرارة باردة أو حارة جدا، والوقوف لفترات مطولة، والحرمان من النوم، والإساءات والإهانة.[121] وذكرت منظمة العفو الدولية إن عمليات الضرب عادة ما تحصل لحظة الاعتقال وعند نقل المعتقلين إلى مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون.[122] قال عديد الموقوفين وموقوفين سابقين لمنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء استجوابهم من قبل عناصر إدارة المباحث الجنائية.[123] كما ضمنت المنظمة تفاصيل حول 25 شخصا زعموا أنهم تعرضوا على التعذيب رهن الاحتجاز في 2014.[124]

أصدر قسم الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق، أكبر جمعية سياسية مسجلة في البلاد، تقريرا في مايو/أيار 2015 تضمن مزاعم بممارسة التعذيب.[125] ذكر هذا التقرير 290 حالة قال إنها تعرضت للتعذيب، وتضمنت أشكال التعذيب المعروضة الصفع واللكم والركل والضرب بالخراطيم والصدمات الكهربائية والاغتصاب وتعريض المحتجزين إلى درجات حرارة باردة جدا والإجبار على الوقوف والتعليق من الرجلين والتهديد بالاغتصاب.[126]

وخلص التقرير إلى أن "معظم مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون كانت أثناء التحقيق مع الضحية في إدارة المباحث الجنائية".[127] كان العدد المسجل في 2014 منخفضا بالمقارنة مع العدد المسجل في 2012، لما سجلت 601 حالة تعذيب، ولكنه مرتفع مقارنة بـ 2013، لما سجلت جمعية الوفاق 197 حالة.[128]

تعذيب السجناء في سجن جو

قال 4 محتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل غير متناسب لإخماد الاضطرابات التي شهدها سجن جو في 10 مارس/آذار 2015، ومارست التعذيب على السجناء وعاملتهم بطريقة قاسية ولاإنسانية ومهينة بعد الأحداث.

كما قال جميعهم إن الاضطرابات بدأت بعد أن سمع السجناء مشادة في غرفة الزيارة بين موظفي السجن و3 أفراد من عائلة واحدة لم يتمكنوا من الحضور في موعد الزيارة المحدد. وقالت زهراء الكوفي، إحدى هؤلاء الأفراد، لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد السجناء الذين حضروا الحادثة لا يقل عن 10 أشخاص.[129]

يحتوي سجن جو على 10 مبان، ويوجد في كل واحد منها عدة عنابر، ويبلغ عدد الزنزانات في بعض هذه العنابر 14 زنزانة، في كل واحدة منها أسرّة للمساجين يتراوح عددها بين 6 و8. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أحد المحتجزين السابقين في المبنى رقم 1، ومحتجز آخر في المبنى رقم 3، ومحتجزين آخرين في المبنى رقم 4.[130] التمس منا 3 من هؤلاء ألا نكشف عن أسمائهم خشية التعرض للانتقام.

قال "إ. ك."، الذي كان محتجزا في المبنى رقم 3، إن شرطة مكافحة الشغب نفذت عملية لإعادة السيطرة على المبنى في ظهر يوم 10 مارس/آذار، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على السجناء الذين فروا إلى ساحة غير مغطاة خارج المبنى. وأكد أن الشرطة أجبرتهم على العودة إلى الداخل، ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع في الأروقة، رغم أنها أماكن مغلقة، لإرغام السجناء على العودة إلى زنزاناتهم. وبعد ذلك، دخلت الشرطة المبنى وأفرغت الزنزانات واحدة تلو الأخرى.

كما قال "إ. ك." إن أحد سجناء المبنى رقم 3 استخدم هاتفا مهربا والتقط ما لا يقل عن 5 صور انتشرت بعد ذلك على شبكة الانترنت، أظهرت 3 منها سجناء مصابين بجروح على ما يبدو بسبب القنابل الصوتية أو قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة في 10 مارس/آذار.[131] كما أظهرت صورة أخرى سحابة من الغاز في مدخل أحد المباني كان السجناء قد أغلقوه بخرطوم حريق حتى تمنع شرطة مكافحة الشغب من الدخول إليه، وهو ما يدعم احتمال استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع في الأروقة.

تحدث كل من "أ. ر." و"ج. ف."، وكلاهما كان محتجزا في المبنى رقم 4، عما حصل بشكل منفصل.[132] وقالا إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لإخراج السجناء من الساحة المفتوحة خارج المباني، ثم في الأروقة لدفعهم إلى الدخول إلى زنزاناتهم. قال "أ. ر." إن الشرطة أطلقت أيضا 3 زخات من رصاص شوزن على الرواق الموجود بين الزنزانات، فأصابت أحد السجناء بجروح خطيرة في فخذه.[133] وقال أيضا إن الشرطة دخلت بعد ذلك إلى الزنزانات، وسحبت السجناء إلى الخارج، وضربتهم في الرواق، وأضاف: "ما أن صرت خارج الزنزانة، حتى انهال علي الضرب من كل جهة". وأكد أن ما بين 3 أو 5 أعوان كانوا يضربونه معا لمدة 5 دقائق تقريبا.[134]

قال "ج. ف." إن بعض السجناء، قبل دخول قوات مكافحة الشغب إلى المبنى رقم 4، ضربوا 2 من موظفي السجن إلى أن أغمي عليهما، وتركوهما في جهة الحمامات.

قال السجناء الثلاثة إن شرطة مكافحة الشغب، بعد إعادة السيطرة على المبنيين رقم 3 و4، أجبرت السجناء على المرور بين طابورين من الشرطة نحو ساحة مفتوحة خارج مباني السجن. وكان الأعوان من جهتي الطابور يضربون السجناء بالخوذات والهراوات وأرجل الطاولات المكسّرة. قال جميعهم إنهم ضُربوا بتلك الطريقة.

قال إبراهيم دمستاني، سجين سابق في المبنى رقم 1، إن شرطة مكافحة الشغب ضربت السجناء في هذا المبنى بنفس الطريقة وهم في طريقهم إلى ساحة خارج المبنى، رغم أن المبنى رقم 1 لم يشهد أي فوضى، ولم يبد السجناء أي مقاومة.[135]

قال الرجال الأربعة إن شرطة مكافحة الشغب استمرت في ضرب السجناء بعد أن جمعتهم في ساحات خارج المباني. وقال إبراهيم دمستاني إن العناصر عاملوا السجناء السياسيين بشكل أسوأ من بقية السجناء، وضربت الشرطة أحد السجناء بشكل عنيف إلى أن أصبح لا يقوى على الحركة، بينما أصيب آخر بكسر في عظمة الترقوة دون أن يتلقى علاجا.[136] كما أكد إبراهيم أن سجناء المبنى رقم 1، وكان عددهم يبلغ 245 سجينا تقريبا حسب ما قال، تُركوا في الخارج في هذه الساحة المفتوحة لمدة 5 أيام.[137]

قال "أ. ر." إن إدارة السجن تركته مع سجناء آخرين خارج المبنى لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، في خيام تم بناؤها بعد الاضطرابات بأيام.[138] وفي 25 مارس/آذار، أمرت سلطات السجن السجناء بمغادرة إحدى الخيام، في شكل مجموعات تتكون من 5 أفراد، بحثا عن سجين قد هرّب هاتفا خلويا، ثم نزعت ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، وأوقفتهم لمدة ساعة وأيديهم مرفوعة فوق رؤوسهم، ووضعتهم في دوائر، ثم رشت عليهم الماء البارد.[139] وبعد ذلك أجبرتهم الشرطة على القيام ببعض التمارين وهم يرددون: "عاش عاش بو سلمان"، وهي عبارة تستخدم لمساندة لملك البحرين.[140]

قال "إ. ك." إن إدارة السجن احتجزته مع سجناء آخرين من المبنى رقم 3 في الساحة المفتوحة لمدة 3 أيام وليال، وحاصرتهم بعدد كبير من عناصر الشرطة الذين أجبروهم على جلوس القرفصاء والوقوف والرقص قبل أن يبنوا لهم خيمة. كما قال إن الشرطة كانت تعتدي على السجناء بالضرب بشكل متكرر، وترش عليهم الماء البارد، وتنعتهم بأوصاف مذهبية مهينة، وتجبرهم على ترديد "عاش عاش بو سلمان". وأضاف "إ. ك." إن الشرطة أجبرت بعض السجناء على وضع أحذيتهم في أفواههم أو حلق رؤوسهم، وأنه كان يعاني من إصابة منذ 10 مارس/آذار، ولكنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية إلى أن أطلق سراحه بعد ذلك بأسابيع.

قال "ج. ف." إنه كان ضمن مجموعة من السجناء كانت إدارة السجن قد أمرت بعد الاضطرابات بنقلهم إلى المبنى رقم 10، واتهمت السلطات بعضهم بـ "التشجيع" على الاحتجاج.[141] وفي 16 أو 17 مارس/آذار، في اليوم التالي لنقلهم إلى المبنى رقم 10، اعتدى عليه أعوان شرطة مكافحة الشغب بالضرب مع سجينين آخرين في حمام العنبر الذي لم تكن توجد فيه أي كاميرات.[142] كما قال إن عناصر الشرطة كانوا يعتدون على السجناء بالضرب في المراحيض ومكاتب الإدارة التي لم تكن فيها كاميرات أيضا.[143]

قال إبراهيم دمستاني إنه نقل في 17 مارس/آذار إلى المبنى رقم 10 بعد أن رفض الأكل احتجاجا على سوء معاملة السجناء، فشاهد موظفي السجن يضربون سجناء اتهموهم بالوقوف وراء أعمال الشغب. كما قال إنه شاهد 2 منهم يسحبان سجينا من رجليه ويديه مكبلتين خلف ظهره، ثم ضرباه بخرطوم لمدة 15 دقيقة.

وقال كل من "ج. ف." وإبراهيم دمستاني إن الشرطة اعتدت أيضا بالضرب الشديد على ناجي فتيل، الذي كان قد نقل أيضا إلى المبنى رقم 10. وقال "ج. فز" إن الشرطة عاملته "كالحيوان"، بينما قال دمستاني إنه ضرب ذات مرة من قبل 3 من موظفي السجن إلى أن صار غير قادر على المشي.

قابل مكتب أمين عام التظلمات 156 سجينا على علاقة بالاضطرابات التي شهدها سجن جو، ورفع 15 منهم دعاوى رسمية، أحالها أمين عام التظلمات على وحدة التحقيق الخاصة.[144] وعند كتابة هذا التقرير، مازال من غير المعلوم ما إذا وجهت أي تهم لأي من عناصر الشرطة على علاقة بالحادثة وما حصل بعدها.

.IVالإطار القانوني

البحرين طرف في 3 معاهدات تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة: هي اتفاقية مناهضة التعذيب،[145] والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[146] والميثاق العربي المنقح لحقوق الإنسان (الميثاق العربي).[147] كما يحظر دستور البلاد وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التعذيب وغيره من الممارسات التي تنتهك الكرامة الإنسانية.

اتفاقية مناهضة التعذيب

تنص اتفاقية مناهضة التعذيب، والبحرين طرف فيها منذ 18 فبراير/شباط 1998، على أنه:

يقصد 'بالتعذيب' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.[148]

كما تنص الاتفاقية على أن "تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي".[149] كما يتعين على السلطات أن تراجع بشكل منتظم ممارسات وإجراءات الاستجواب والاحتجاز لمنع التعذيب.

إضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على أن تفتح الدولة الطرف تحقيقا سريعا ومحايدا "كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية"،[150] وضمان "إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب"،[151] وخاصة عدم استخدام الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات" إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال".[152]

تنص اتفاقية مناهضة التعذيب أيضا على أن تتخذ الدول اجراءات لمنع الأعمال التي لا تعتبر تعذيبا ولكنها ترقى إلى "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".[153] كما أكدت لجنة مناهضة التعذيب، هيئة تتكون من 10 خبراء مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، على ضرورة إجراء تحقيق، وتحديد مسؤولية القيادة ومسؤولية المنفذين المباشرين لأعمال تعذيب.[154]

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صادقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 20 سبتمبر/أيلول 2006.[155] ينص العهد على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".[156] كما يجب أن " يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ."[157] وينص العهد أيضا على أن تبذل الدولة جهودا "لاحترام الحقوق المعترف بها فيه [العهد]... لجميع الأفراد... دون أي تمييز".[158]

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

انضمت البحرين إلى الميثاق العربي في 2006، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008.[159] في ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، يعكس الميثاق مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وينص على أنه "يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية".[160] كما يُلزم الميثاق الدول الأعضاء بتجريم هذه الأعمال، وضمان التعويض القانوني وإعادة التأهيل والتعويض لضحايا التعذيب.[161] وينص الميثاق أيضا على أن  يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان".[162]

القانون البحريني

كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية، تبنت البحرين تشريعات تحظر التعذيب.[163] ينص الدستور البحريني على أن "لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة" و"يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".[164]

كما يُجرّم قانون العقوبات البحريني استخدام "التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه [الموظف] أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات بشأنها".[165]

وينص القانون أيضا على عقوبة بالسجن في حق كل موظف عمومي (وكل شخص آخر) يتورط في استخدام التعذيب.[166] في أكتوبر/تشرين الأول 2012، عدلت الحكومة المادة 208 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن مدى الحياة في حق كل من يُدان بالتعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة، لتتضمن تعريفا للتعذيب مطابقا للتعريف الوارد في المادة 1 في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.[167] قبل هذا التعديل، لم يكن قانون العقوبات يتضمن أي تعريف للتعذيب.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن يُعامل الشخص المقبوض عليه أو المحتجز "بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".[168] ويحق لجميع المحتجزين الاتصال بأقاربهم وبمحام، رغم أن القانون لا ينص على أن هذا الحق ساري المفعول من لحظة الاعتقال.[169] إضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن يتم التحقيق مع المحتجزين من قبل النيابة العامة بحضور محامي المتهم.[170]

وكتعويض على انتهاك هذه الأحكام، ينص دستور البحرين على أن "يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".[171]

ينص القانون البحريني أيضا على حق ضحايا التعذيب في الحصول على جبر عبر التظلم المدني.[172] ولكن المرسوم رقم 56/2002، الذي شُرح سابقا، يمنح حصانة للأفراد، بمن فيهم موظفو الدولة، من التحقيق والمحاكمة بسبب أعمال ارتكبت قبل 2001.[173] تبدو هذه الأحكام مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما ينص القانون البحريني على عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة خلال 48 ساعة من لحظة الإيقاف.[174] ولا يسمح القانون للقاضي بالبت في قانونية الاحتجاز، رغم أن القضاة لهم الحق في زيارة أماكن الإيقاف "للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية".[175]

على النيابة العامة أن تتخذ قرارا بشأن توجيه تهمة إلى المشتبه فيه، وإن تم ذلك، فعليه أن يقرر الاستمرار في احتجازه أو الإذن بإطلاق سراحه.[176] ويُمكن احتجاز شخص لمدة 7 أيام احتياطيا، ثم تستطيع المحكمة الترخيص بتمديد الاحتجاز لفترة تصل إلى 6 أشهر.[177] للنيابة العامة سلطة تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أقصاها 45 يوما في ما يتعلق بالجرائم المذكورة في قسم في قانون العقوبات المتعلق بجرائم الأمن الوطني.[178] ويجب أن توافق المحكمة الجنائية العليا على أي احتجاز احتياطي يتجاوز 45 يوما في إطار جرائم الأمن الوطني.[179]

في فبراير/شباط 2014، قدّمت مجموعة تتكون من 97 محاميا بحرينيا مذكرة لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتأكيد على عديد العقبات الكبيرة التي يواجهها المحامون، وتمنعهم من الدفاع عن موكليهم. ويبدو أن بعض هذه العقبات لها تأثير سلبي على الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب في البحرين.

تقول المذكرة إنه لا تتوفر أحيانا أي معلومات حول أماكن احتجاز المشتبه فيهم لمدة اسابيع، رغم أن القانون ينص على عرض الموقوفين على النيابة العامة في غضون 48 ساعة، وتقديم المحامين لمطالب بتقديم المساعدة القانونية.

وفقا للمذكرة، يطالب النيابة المحامين بتقديم طلب إنابة، موقع من قبل المحتجز، حتى يتمكن المحامي من زيارته أو تقديم أي طلب باسمه. وإذا ما تم احتجاز أي شخص كان قد أناب أحد المحامين، يتعين على المحامي تقديم رسالة حول تقديم المساعدة، ويطلب السماح له بحضور الاستجواب. وتنص المذكرة على أن هذه الرسائل تسير عادة ببطء شديد، وتصل إلى ممثل النيابة الذي يقوم بالتحقيق مع انتهاء استجواب المشتبه فيه، ما يحرم هذا الأخير من حضور محام معه.

كما تقول المذكرة أيضا إن المحامين يستلمون أحيانا إعلاما باستجواب موكليهم خارج أوقات عمل المكتب، وفي غضون ساعات قليلة من بدايته، ولا يُسمح لهم أحيانا بالتحدث مع المتهمين قبل الاستجواب، ولا يُعلم ممثل النيابة هؤلاء بحقوقهم قبل التحقيق معهم.

تضمنت المذكرة أيضا بواعث قلق تتعلق بتجاهل مكتب النيابة والقضاة لأدلة ومزاعم حول التعذيب، وهو ما يجعل الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب تستخدم كأدلة ضدّ المشتبه فيه، وفي ذلك انتهاك للمادة 19 من الدستور البحريني والمادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما نصت المذكرة على أن المتهمين، في عديد القضايا، حددوا الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب أو سوء المعاملة، أثناء جلسات المحاكمة، ومنهم أعوان يؤدون أدوار شهود الإدعاء أو عناصر الشرطة أو الإدعاء. ولما يحاول محامو الدفاع إدراج ذلك في محضر الجلسة، يرفض القضاة ذلك، كما يرفضون مطالبة النيابة بالتحقيق في المسألة.

تقدّم المذكرة أمثلة محددة حول قضايا قام فيها قضاة بإخراج متهمين من قاعة المحكمة بعد أن ذكروا بالتحديد الأشخاص الذين يتهمونهم بسوء المعاملة أثناء التحقيق. كما تزعم المذكرة أن بعض المدعين يرفضون توثيق مزاعم المتهمين المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز. 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه نيكولاس مكغيهان، الباحث في هيومن رايتس ووتش، وراجعه كل من جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانييل هاس، محرر أول في هيومن رايتس ووتش، بينما قام بمراجعته قانونا كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول. أعد التقرير للنشر كل من ساندي الخوري، منسقة أولى بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكاثي ميلز، أخصائية في النشر، وجوزي مارتنيز، منسق أول.

تعبّر هيومن رايتس ووتش عن شكرها الخاص لـ سيد أحمد الوداعي، عن المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان والديمقراطية، للمساعدة التي قدمها في كل مراحل التقرير. كما تشكر هيومن رايتس ووتش المحاميين محمد التاجر وجليلة سيّد.

ملحق 1: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة

22 أكتوبر/تشرين الأول 2015

وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

معالي الشيخ،

أكتب إليكم لأطلعكم على ملخص لنتائج تحقيق "هيومن رايتس ووتش" في سوء المعاملة وتعذيب المعتقلين المزعومَين في البحرين، وكي نقدم لكم الفرصة للرد على النتائج التي توصلنا إليها حتى يتسنى لنا عرض موقف حكومة البحرين في تقرير سننشره في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

تفحّصت هيومن رايتس ووتش حالات التعذيب المزعومة في البحرين منذ نشرت "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة التقصي) تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 وتأسيس وزارة الداخلية لـ "الأمانة العامة للتظلّمات" و"وحدة التحقيقات الخاصة" و"مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين". خلصنا إلى أن السلطات البحرينية أخفقت في التنفيذ الفعّال لتوصيات لجنة التقصي في مكافحة التعذيب، وأنّ المكاتب الجديدة التي أُنشئت استجابةً لتوصيات هذه اللجنة أخفقت في الوفاء بولايتها الجماعية، وأنّ قوات الأمن البحرينية تواصل الإساءة للمعتقلين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي وثّقها محققو لجنة التقصي عام 2011، وهيومن رايتس ووتش عام 2010.

تحدّث باحث من هيومن رايتس ووتش إلى 10 محتجزين قالوا إنهم عانوا الاستجواب التعسفي في إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة، منذ أعلنت البحرين الإصلاحات عام 2012، وتحدث الباحث أيضا إلى 4 من السجناء السابقين في سجن "جو"، قالوا إنّهم تعرضوا للتعذيب في مارس/آذار 2015 .

قال جميعهم إن ضباط الأمن اعتدوا عليهم جسديا. وصف عديد منهم تعرضهم للصعق الكهربائي، والتعليق في أوضاع مؤلمة، بما في ذلك من معاصمهم وهم مكبّلي اليدين، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، والتعرض للبرد القارس، وللاعتداء ذي الطابع الجنسي. قال عديد من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم أيضا إن بعض المحققين في إدارة التحقيقات الجنائية تفاخروا بسمعتهم في تعذيب المعتقلين .

رغم اختلاف تفاصيل التجاوزات التي وصفها من قابلناهم، إلا أنها اظهرت نمطا عاما منذ لحظة الاعتقال، ومن خلال الاحتجاز والاستجواب، وبلغت ذروتها في الاستجواب من قبل مدّعٍ عام. تنتهك التقنيات المستخدمة التزامات البحرين كدولة طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان" (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعاهدات الدولية، وتتعارض مع حظر التعذيب في الدستور وقانون العقوبات البحرينيَّين.

زُعم أيضا استخدام قوات الأمن البحرينية التعذيب بغرض الثأر من المحتجزين في سجن جو، الذين اعتُقل الكثير منهم بسبب جرائم سياسية. بعد اندلاع الاضطرابات العنيفة بالسجن في 10 مارس/آذار، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن) لاستعادة السيطرة على 4 من 10 مباني في السجن. وزُعم أيضا أنهم أجبروا مئات السجناء على البقاء في الخارج حيث ضربوهم وأذلّوهم. وصف أحد السجناء كيف أجبرت القوات الأمنية السجناء على خلع ملابسهم الداخلية وأداء التمارين وهم يهتفون دعما للملك حمد.

وصَف آخر كيف كسر ضباط عظمة الترقوة لسجين، ثم تركوه دون عناية طبية. اقتيدت مجموعة من السجناء المتهمين بتشجيع الشغب إلى مبنى، حيث تعرضوا للضرب المبرح في بعض المراحيض وغرف الإدارة الخالية من كاميرات المراقبة .

أخفق مكتب الأمانة العامة للتظلّمات بالإبلاغ بشفافية عن الخطوات المحدودة التي اتخذتها السلطات لمساءلة مسؤولين أمنيين عن سوء المعاملة والتعذيب. منذ بداية يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2015، أحالت الأمانة العامة للتظلّمات 83 من 561 شكوى تلقّتها إلى وحدة التحقيقات الخاصة، المسؤولة عن محاسبة أفراد قوات الشرطة والأمن على"القتل أو التعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة ". لم تُصدر الأمانة العامة للتظلّمات ولا وحدة التحقيقات الخاصة أي معلومات عن الحالات المحالة إلى وحدة التحقيقات من أجل التحقيق فيها، لذلك من غير الواضح كم من الحالات الـ 83 تتعلق بمزاعم التعذيب؛ على حد علمنا هناك حالة واحدة فقط، تتعلق بادعاءات بتجارة المخدرات وأسفرت عن محاكمة ناجحة بسبب التعذيب. بالإضافة إلى انعدام الشفافية، لاتزال الأمانة العامة للتظلّمات جزءا من وزارة الداخلية، والتي خلص تقرير لجنة التقصي إلى أنها كانت مسؤولة عن سوء المعاملة الجسدية والنفسية المنتظمة للمحتجزين. يلعب وزير الداخلية دورا رئيسيا في تعيين الأمين العام للتظلّمات، ويمكنه أيضا بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء إقالته أو نائبه من المنصب .

يعمل في وحدة التحقيقات الخاصة أفراد مُعارين من قبل النيابة العامة. ونظرا لدور النيابة العامة في استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في المحاكمات، يثير ما سبق تساؤلات خطيرة بشأن استقلالية وحدة التحقيقات الخاصة وقدرتها على إجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة. خلصت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" التي عيّنتها الحكومة البحرينية إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة لا تمتلك الاستقلالية والنزاهة المنشودتين لضمان إجراء تحقيقات فعّالة.

يشير المرسوم الملكي رقم 61 لعام 2013، الذي تضمن إنشاء مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، إلى أن أعضاءها يجب أن يمثّلوا "كل الطوائف والمذاهب" من المجتمع البحريني، ولكن في ردّه الكتابي في 6 أغسطس/آب 2015، إلى هيومن رايتس ووتش، فشل مكتب الأمانة العامة للتظلّمات بتقديم معلومات عن الخلفية الدينية لأعضاء مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، وهو ما يبعث على القلق بوجه خاص في ضوء تعليقات يزعم أنها صدرت عن أحد أعضاء المفوضية، أحمد المالكي، في وسائل الإعلام الاجتماعي في 23 يوليو/تموز 2015، قال فيها: "لا يمكن أن يكسب نظام ولاء الصهاينة لذا قرر هتلر إبادتهم وأنشأت بريطانيا مستعمرتهم في فلسطين وهذا ما يجب فعله مع ولاية الفقيه" (دلالة على سكان البحرين الشيعة) .

نقص المعلومات المتاحة عن التحقيقات والملاحقات القضائية، كما الحقيقة أنه لم تكن هناك أي ملاحقات قضائية بسبب التعذيب، في القضايا المتعلقة بالاضطرابات السياسية في البحرين، يدعم النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش بأن السلطات أخفقت في معالجة ما وصفتها لجنة التقصي بأنها "ثقافة الإفلات من العقاب" في صفوف قوات الأمن .

من بين خطوات أخرى، توصي هيومن رايتس ووتش بما يلي :

  • على البحرين إصدار دعوة فورية ومفتوحة لمقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد والسماح بالوصول غير المقيّد إلى المحتجزين وأماكن الاحتجاز جميعها؛
  • على البحرين التأكد من الاستقلالية التامة للأمانة العامة للتظلّمات، ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، من خلال قطع كل علاقات الأمانة العامة للتظلّمات بوزارة الداخلية والفرع التنفيذي للحكومة؛
  • على السلطات تعيين لجنة، تضمّ شريحة واسعة من المجتمع المدني بينهم محامون ونشطاء حقوق الإنسان المستقلين، وأعضاء المعارضة السياسية، لترشيح الأعضاء والموافقة على تعيين أعضاء الأمانة العامة للتظلّمات، ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين؛
  • يجب أن تقدم تقارير الأمانة العامة للتظلّمات بالتفصيل طبيعة الشكاوى الواردة، وتحديد أسباب صرف النظر عن أي قضية. وعندما تؤدي الشكاوى إلى إجراءات تأديبية أو جنائية يجب الإفصاح عن العقوبات المفروضة وأسماء الجناة؛
  • يجب وجود لجنة رقابة مدنية، تضم خبراء مستقلين محترمين، للتدقيق في عمل وحدة التحقيقات الخاصة وضمان استقلالها عن وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمتورطة في التعذيب. على اللجنة إصدار تقارير عامة، سنويا على الأقل، بخصوص عمل وحدة التحقيقات الخاصة.

نتطلّع إلى تلقّي ردود على أي من هذه النتائج أو التوصيات، وسوف نُظهر جميع المعلومات ذات الصلة التي نتلقاها بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني في تقاريرنا العلنية .

نرحب أيضا بفرصة الاتصال مباشرة مع حكومة البحرين لمناقشة نتائجنا وتوصياتنا، وسنكون جاهزين للقاءات في البحرين قبل صدور تقريرنا في أي وقت تفضلونه .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سارة ليا وتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى:

الأمين العام للتظلّمات في وزارة الداخلية، نواف المعاودة

النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين

رئيس وحدة التحقيق الخاصة، نواف عبد الله حمزة

ملحق 2: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى نواف عبد الله حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة

 28يوليو /تموز 2015

السيد نواف عبد الله حمزة

رئيس وحدة التحقيق الخاصة

مكتب النائب العام

مملكة البحرين

حضرة السيد حمزة المحترم،

نكتب إلى سيادتكم اليوم لمتابعة الخطاب الذي سبق لنا توجيهه إليكم في 25مارس /آذار 2013 ، والاستعلام عن تشكيل وحدة التحقيق الخاصة .

إن هيومن رايتس ووتش، كما لعلكم تعلمون، ملتزمة بالتغطية النزيهة والدقيقة لقضايا حقوق الإنسان، وتضفي أهمية كبيرة في تقاريرها العلنية على الاعتراف بما تتخذه الحكومات من إجراءات إيجابية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووصف تلك الإجراءات، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها سلطات البحرين لتحسين ضمانات حماية المحتجزين من إساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات .

وكنا في مارس 2013 قد طلبنا من سيادتكم المعلومات التالية، إلا أنه يؤسفني أن ألاحظ أننا لم نتلق أي رد عليها :

.1 عدد الشكاوى المحالة إلى وحدة التحقيق الخاصة على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء حالة السلامة الوطنية، مصنفة حسب الانتهاك المزعوم .

.2 عدد الشكاوى المحالة إلى وحدة التحقيق الخاصة على خلفية ما وقع من أحداث منذ انتهاء حالة السلامة الوطنية في يونيو 2011 ، مصنفة حسب الانتهاك المزعوم .

.3 أسماء جميع الأفراد الذين حققت معهم وحدة التحقيق الخاصة، إضافة إلى جنسياتهم ورتبهم وجهة العمل التي يتبعونها .

.4 أسماء جميع الأفراد الخاضعين لملاحقات جزائية من قبل وحدة التحقيق الخاصة، علاوة على جنسياتهم ورتبهم وجهة العمل التي يتبعونها، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وتواريخ الوقائع ذات الصلة، وأسماء الضحايا في كل واقعة، وتواريخ قيام وحدة التحقيق الخاصة بتوجيه التهم إليهم، وحالة

الملاحقة بما في ذلك أية استئنافات.

5. أسماء جميع الأفراد الذين يواجهون تهماً جزائية وجهتها إليهم وحدة التحقيق الخاصة، الباقين

مع ذلك على رأس العمل في جهات عملهم على اختلافها، إضافة إلى جنسياتهم ورتبهم وجهة العمل التي يتبعونها، بما في ذلك وصف مهام عملهم الحالية.

6. عدد القضايا التي وجدت فيها وحدة التحقيق الخاصة أنه لا محل للشروع في ملاحقة جزائية، مصنفة حسب الانتهاك المزعوم. ونحن نرغب الآن في أن نتيح لسيادتكم فرصة أخرى لتزويدنا بتلك المعلومات. كما نرجو من سيادتكم أن تبلغنا بعدد الأفراد المهنيين وغير ذلك  من المحققين والإداريين والأفراد المعاونين وغيرهم  العاملين في وحدة التحقيق الخاصة في الوقت الحاضر، والعلاقة المهنية التي تربط كل فرد من أفراد الوحدة بوزارة الداخلية.

وسوف نكون شاكرين إذا حصلنا على رد من مكتب سيادتكم في أقرب موعد يناسبكم، أو في موعد غايته 10 أغسطس 2015 على كل حال. ولا شك في أنكم تدركون أن هذه الشفافية من شأنها تعزيز مصداقية وحدة التحقيق الخاصة، كهيئة تحقيق قادرة على التصدي الفعال لأية انتهاكات في نظام العدالة الجزائية ونظم التحفظ في البحرين.

ولسيادتكم جزيل الشكر سلفاً على كريم مساعدتكم.

مع الاحترام والتحية من،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

نسخة لسيادة النائب العام:

علي فضل البوعينين

ملحق 3: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى نواف م. المعاودة، أمين عام التظلمات

7 يوليو/تموز 2015

السيد/ نواف المعاودة

أمين عام التظلمات

وزارة الداخلية

البحرين

سيادة الأمين العام،

أكتب إليكم بصفتكم أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وألتمس من سيادتكم مزيدا من المعلومات حول مهام عمل هاتين المؤسستين. لاحظت "هيومن رايتس ووتش" بقدر كبير من الاهتمام إنشاء هاتين المؤسستين، وتسعى للحصول على صورة تامة الوضوح لدور ومهام وطريقة عمل وسلطات كل منهما. من ثم، نتقدم إليكم بالأسئلة أدناه، والتي نلتمس ردا سريعا وكاملا عليها.

أرجو أن تعرفوا سيادة الأمين العام بأن هيومن رايتس ووتش ملتزمة بالتغطية النزيهة والدقيقة لقضايا حقوق الإنسان، وترى أنه من المهم في تقاريرها العلنية الإقرار بالتدابير الإيجابية التي تتخذها الحكومات لتعزيز أو حماية حقوق الإنسان وأن تصفها، بما يشمل الخطوات التي اتخذتها السلطات البحرينية لتحسين تدابير حماية المحتجزين من المعاملة السيئة وغيرها من ضروب الإساءة.

الأسئلة التي نأمل أن تتفضلوا بالرد عليها هي كالتالي:

1.الزيارات لأماكن الاحتجاز: هل بإمكان ممثلي الأمانة العامة للتظلمات و/أو أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إجراء زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز أم عليهم دائما إخبار سلطات الاحتجاز مقدما بالزيارة المزمعة؟

ما عدد أماكن الاحتجاز المنفصلة التي زارها ممثلو الأمانة العامة و/أو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين منذ يوليو/تموز 2013، وما العدد الإجمالي للزيارات التي أجرتها الأمانة والمفوضية خلال تلك الفترة؟ ما عدد الزيارات غير المعلنة منها؟

2.مسؤوليات الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: ما هي الجهة ذات المسؤولية الأساسية عن إجراء زيارات التفتيش لأماكن الاحتجاز؟ ما هي الجهة ذات المسؤولية الأساسية عن إحالة حالات الزعم بالتعذيب أو المعاملة السيئة بالنسبة للمحتجزين إلى السلطات المختصة وما مدى سرعة إجراء هذه الإحالات؟

3.تكوين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: ما هي أسماء الـ 11 عضوا بالمفوضية ومؤهلاتهم الوظيفية؟ ما عدد أعضاء المفوضية الحاليين الذين لهم حاليا أو كانت لهم مناصب في وزارة الداخلية أو أية وزارات أو هيئات حكومية أخرى؟ ما عدد أعضاء المفوضية من النساء؟

لأي مدى يعكس تكوين المفوضية المطلب الوارد في المادة 2 من المرسوم 61 لعام 2013 بـ "تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة"؟

4.الشكاوى: بحسب الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي الأول الذي يغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2013 إلى 30 أبريل/نيسان 2014، استقبلت الأمانة العامة للتظلمات ما مجموعه 242 شكوى. ورد في التقرير أن الأمانة العامة أحالت 45 من هذه الشكاوى إلى "لجان التحقيق الجنائي والتأديبي": 29 إلى وحدة التحقيق الخاصة، 1 إلى النيابة العامة، 15 إلى "المحاكم الأمنية". ذكر التقرير أن 4 من هذه الحالات الـ 45 تم حفظها، وأن 35 حالة قيد التحقيق، و3 تنظرها محاكم أمنية، و2 أسفرتا عن إدانات في محاكم أمنية. لا يستعرض التقرير تفاصيل عن الإدانتين، واقتصر على ذكر أن إحدى الإدانات كانت بالحبس 6 أشهر وغرامة، وأن الأخرى أدت إلى إجراءات تأديبية.

  • ما هي "المحاكم الأمنية" التي يشير إليها التقرير؟
  • ما هي تحديدا الاتهامات في كل من القضيتين اللتين أسفرتا عن إدانات؟ ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل كل من المُدانين؟
  • ما هو السند وراء حفظ القضايا الأربع في الفترة التي يغطيها التقرير وفي كل قضية، ماذا كانت طبيعة الشكوى واسم وجنسية ورتبة وجهة عمل الفرد/الأفراد الذي(ن) قُدمت الشكوى ضده(م)؟
  • ما هو الوضع الحالي للقضايا الثلاث التي كانت لم تفصل فيها المحكمة بعد، والـ 35 قضية تحت التحقيق وقت نشر التقرير؟ ما عدد القضايا التي (أ) تم حفظها، (ب) أسفرت عن اتهامات وما زالت لم تفصل فيها المحاكم، (ج) أسفرت عن محاكمات وإدانات، وماذا كانت الاتهامات

والعقوبات المُنزلة، (د) أسفرت عن محاكمات أدت إلى تبرئة وماذا كانت الاتهامات؟

تقرير الأمانة العامة للتظلمات السنوي الثاني، الذي يغطي الفترة من 1 مايو/أيار 2014 إلى 30 أبريل/نيسان 2015، سجل إجمالي 319 شكوى و589 "طلبا بالمساعدة". أشار التقرير لأن 196 من "طلبات المساعدة" هذه تخص أعمل شغب سجن جو في مارس/آذار 2015. أحالت الأمانة العامة للتظلمات 102 شكوى إلى التحقيق الجنائي والتأديبي: 3 حالات إلى النيابة العامة، 54 حالة إلى وحدة التحقيق الخاصة، 45 حالة إلى المحاكم الأمنية. تم حفظ 14 حالة منها، وهناك 71 أخرى قيد التحقيق، و10 تنظرها المحاكم، و7 أسفرت عن إدانات؛ 6 منها في محاكمات أمنية، وواحدة من قبل وحدة التحقيق الخاصة. لا يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول أي من هذه القضايا. 

  • ماذا يعني التقرير بالضبط بـ "محاكمة أمنية"؟
  • ماذا كانت بالضبط الاتهامات التي أدت لإدانات في 7 قضايا وماذا كانت العقوبات التي أنزلتها المحاكم بالمدعى عليهم؟ في كل قضية، ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل المُدان؟

ماذا كان السند وراء حفظ الـ 14 قضية المذكورة أعلاه وما هي الجهة التي حفظت القضايا، وفي كل قضية، ما هو اسم وجنسية وجهة عمل الأفراد المعنيين؟

ما هو الوضع الحالي للقضايا العشر التي كانت تنظرها المحاكم والـ 71 قضية قيد التحقيق وقت نشر التقرير؟ كم عدد القضايا التي انتهت بإدانات منذ نشر التقرير وما هي الاتهامات؟ في كل قضية، ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل المُدانين؟ كم قضية انتهت بالحفظ أو التبرئة من بعد نشر التقرير وعلى أي أساس؟

5.اضطرابات سجن جو: يقول التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات إن 196 طلبا من إجمالي 589 "طلبا بالمساعدة" تلقتها الأمانة العامة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير تتصل باضطرابات سجن جو في مارس/آذار 2015. ذكر التقرير أن "طلبات المساعدة... عادة ما تكون لشخص يطلب معلومات عن، على سبيل المثال، أمور من بينها: كيفية الترتيب لزيارة السجن أو إجراء مكالمات هاتفية؛ الرعاية الطبية في السجن أو مركز الاحتجاز أو كيفية تحصيل التعليم". في الفترة نفسها، تلقت الأمانة العامة للتظلمات 319 شكوى لكن لا يوضح التقرير إن كان أي من هذه الشكاوى تتصل باضطرابات سجن جو في مارس/آذار 2015. من ثم، فإننا نطلب معلومات عن:

  • ما عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات على صلة بالاضطرابات وما هو الوضع الحالي لتلك الشكاوى؟

كما قد تعرفون سيادة الأمين، فقد منعت السلطات البحرينية هيومن رايتس ووتش من زيارة المملكة لإجراء بحوثها حول حقوق الإنسان منذ فبراير/شباط 2013، لكننا نستمر في إجراء هذه البحوث وفي التوثيق المحايد لتطورات أوضاع حقوق الإنسان قدر إمكاننا.

نأمل بالطبع أن تسمح السلطات البحرينية لـ هيومن رايتس ووتش بالعودة إلى البحرين في وقت قريب، وحينها نأمل في مقابلتكم ومقابلة أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لنسمع منكم مباشرة عن نشاط المؤسستين. لكن إلى أن يتحقق هذا، نثمن كثيرا تلقي ردودكم على الأسئلة أعلاه ومعها ما ترون إضافته من تعليقات حول نشاط الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالقدر الذي ترونه مناسبا.

شكرا لكم وفي انتظار مساعدتكم لنا في هذا الشأن.

مع خالص التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

ملحق 4: ردّ نواف م. المعاودة، أمين عام التظلمات، على هيومن رايتس ووتش

وزارة الداخلية

الأمانة العامة للتظلمات

مكتب الأمين العام

6 أغسطس/آب 2015

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

السيدة ويتسن،

طلب معلومات من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

إشارة إلى رسالتكم بتاريخ 7 يوليو/تموز 2015 وردّي السابق بتاريخ 8 يوليو/تموز 2015، مرفق أدناه ردنا على أسئلتكم.

طلبتم معلومات تفصيلية وقد بذلنا كل جهد ممكن لتقديم أوفى رد ممكن. اتساقا مع التزامنا بالشفافية، فإن جميع المعلومات الواردة هنا تعتبر معلومات عامة ومُتاحة.

برجاء ملاحظة أن المعلومات المطلوبة فيما يخص أسماء وجنسيات ورُتب شهود عيان/أشخاص مدانين لم نقدمها. نأمل أن تقدروا أن المعلومات الخاصة بالأسماء والرتب يُفضل أن تُطلب من مؤسسات حكومية أخرى. لكن بإمكاني إخباركم بأن هؤلاء المُدانين/المسجونين يتراوحون من عناصر شرطة إلى رتبة رائد. المعلومات الخاصة بجنسيات المُشتكى بحقهم لا يتم رصدها بشكل اعتيادي وليست من المعلومات التي ترد في تقارير إدارة الأمانة العامة للتظلمات.

هناك ملخص كامل بالمعلومات الخاصة بالهيئات/المؤسسات التي توظف المُشتكى بحقهم، بالنسبة للشكاوى التي تُرى بصفتها جدية بالقدر الكافي لإحالتها لتحقيقات جنائية أو تأديبية، في الصفحات 26 إلى 30 من التقرير السنوي الأول والصفحات 16 إلى 19 من التقرير السنوي الثاني.

فيما يخص المشتكين، نود إعلامكم بأن سياسة الأمانة العامة تقتضي عدم إطلاع الغير على البيانات الشخصية للمشتكي إلا في حال تقديمه موافقة كتابية منه ومن أسرته بذلك. هذه السياسة تعكس رغبتنا في بناء الثقة المتبادلة في المجتمع وبين أصحاب المصلحة المختلفين، في نزاهة الأمانة العامة وقدرتها على المساعدة.

أرجو أن تجدوا المعلومات الواردة أدناه مفيدة

مع خالص التقدير،

نواف م. المعاودة

الأمين العام – الأمانة العامة للتظلمات

السؤال الأول

الزيارات لأماكن الاحتجاز: هل بإمكان ممثلي الأمانة العامة للتظلمات و/أو أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إجراء زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز أم عليهم دائما إخبار سلطات الاحتجاز مقدما بالزيارة المزمعة؟

ما عدد أماكن الاحتجاز المنفصلة التي زارها ممثلو الأمانة العامة و/أو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين منذ يوليو/تموز 2013، وما العدد الإجمالي للزيارات التي أجرتها الأمانة والمفوضية خلال تلك الفترة؟ ما عدد الزيارات غير المعلنة منها؟

لكل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين الحق في إجراء زيارات مُعلنة وغير مُعلنة.

المرسوم 27 لعام 2012 المُعدل بالمرسوم 35 لعام 2013، يعطي الأمانة العامة الحق في إجراء زيارات مُعلنة وغير مُعلنة لمراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز ومراكز رعاية الأحداث.

المادة 4 من المرسوم 61 لعام 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تعطي للمفوضية حق إجراء زيارات مُعلنة وغير مُعلنة لمراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز ومراكز رعاية الأحداث وغيرها من الأماكن التي قد يُحتجز بها أفراد، مثل المستشفيات ومراكز الصحة العقلية.

أجرت الأمانة العامة للتظلمات تفتيشا مُعلنا لسجن جو ونشرت تقرير التفتيش في سبتمبر/أيلول 2013. بعد ذلك، تولت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين زمام المبادرة في إجراء التفتيش، ونفذت زيارات تفتيش غير مُعلنة للأماكن التالية:

  • مركز احتجاز الحوض الجاف
  • مديريات شرطة المحافظة الشمالية
  • مديريات شرطة محافظة العاصمة
  • مديريات شرطة المحافظة الجنوبية
  • الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية 
  • مركز رعاية الأحداث
  • مركز الإصلاح والتأهيل للنساء
  • مركز احتجاز النساء

يتوفر النص الكامل للتقرير على موقع: www.pdrc.bh/reports.

نُعلمكم أيضا بأن محققي الأمانة العامة للتظلمات الذين يحققون في الشكاوى والوقائع الخطيرة والوفيات رهن الاحتجاز، يذهبون لأماكن الاحتجاز بشكل شبه يومي من أجل جمع الأدلة وإجراء المقابلات. هذه الزيارات لا تكون معلنة مسبقا إلا لغرض إداري محدد. كما أن للأمانة العامة مكتبا في سجن جو، يستخدمه المحققون عادة بشكل منتظم.

السؤال الثاني

مسؤوليات الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: ما هي الجهة ذات المسؤولية الأساسية عن إجراء زيارات التفتيش لأماكن الاحتجاز؟

ما هي الجهة ذات المسؤولية الأساسية عن إحالة حالات الزعم بالتعذيب أو المعاملة السيئة بالنسبة للمحتجزين إلى السلطات المختصة وما مدى سرعة إجراء هذه الإحالات؟

قبل عام 2011 كانت هناك جهتان فحسب لهما سلطة دخول السجون وأماكن الاحتجاز في البحرين، وهما سلطات المحاكم والنيابة العامة. أصبحت الآن سلطة دخول أماكن الاحتجاز مُتاحة أيضا للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ومنظمات المجتمع المدني (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر).

كل هذه الجهات ممثلة في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي لها الآن مسؤولية أساسية عن زيارات التفتيش على كل أماكن الاحتجاز، والهدف الأساسي هو ضمان عدم تعرض المحتجزين لأي من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

على الجهتين واجب إحالة مزاعم التعذيب أو المعاملة السيئة التي تعلم بها أثناء عملها إلى التحقيق الجنائي. لكن ليس دور المفوضية النظر في الشكاوى الفردية بنفسها.

تحقق الأمانة العامة للتظلمات في أية شكاوى ضد أي من العاملين بوزارة الداخلية، بما فيها الشكاوى الخاصة بمعاملة المحتجزين، وظروف الاحتجاز، والحقوق الفردية وخدمات الرعاية الصحية. كما أن للأمانة العامة سلطة فتح تحقيق في ادعاءات بوقائع خطيرة، دون الحاجة لشكوى تحرك التحقيق.

كما ورد في التقرير السنوي للأمانة العامة، فقد تم بذل جهود ملحوظة على مدار العام لتطوير أعمال التحقيق في الوقائع الخطيرة وتلقى المحققين تدريبات إضافية. تشمل الوقائع الخطيرة الوفيات ومزاعم التعذيب أو الاعتداء البدني أو أي زعم آخر ذات طبيعة خطيرة. تم تطوير سياسات مكتب التحقيق في الوقائع الخطيرة وأصبح مطلوبا إجراء تحقيقات مبكرة في أي ادعاءات خطيرة ترد للأمانة العامة ولم تتم إحالتها مباشرة إلى وحدة التحقيق الخاصة أو للنيابة العامة للتحقيق الجنائي. في كل حالة، يأخذ محققو الأمانة العامة بيان شكوى كاملا ويطلبون الأدلة المحتملة ذات الصلة من عدد كبير من المصادر. ما إن تفحص الأمانة العامة للتظلمات الأدلة التي يبدو أنها تشير لاحتمال وقوع فعل جنائي يُحال ملف القضية مباشرة – كما يتطلب مرسوم الأمانة العامة للتظلمات – مرفقة به نسخ من جميع أوراق القضية والأدلة إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق الجنائي.

السؤال الثالث

تكوين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: ما هي أسماء الـ 11 عضوا بالمفوضية ومؤهلاتهم الوظيفية؟ ما عدد أعضاء المفوضية الحاليين الذين لهم حاليا أو كانت لهم مناصب في وزارة الداخلية أو أية وزارات أو هيئات حكومية أخرى؟ ما عدد أعضاء المفوضية من النساء؟

لأي مدى يعكس تكوين المفوضية المطلب الوارد في المادة 2 من المرسوم 61 لعام 2013 بـ "تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة"؟

تتكون مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين من 13 عضوا. بُذلت جهود خاصة لضمان تمثيل جميع الأطياف والاتجاهات وأن يعكس تكوين المفوضية تنوع المجتمع البحريني:

 

الاسم

التخصص

1

د. جواهر المضاحكي

التعليم

2

أسامة العصفور

القانون

3

ماريا خوري

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

4

د. وليد المانع

الطب

5

د. عبدالله الدرازي

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6

سعد الشملان

المجتمع المدني

7

أحمد المالكي

المجتمع المدني

8

عطية روحاني

المجتمع المدني

9

محمد أمان

قاضي

10

مي مطر

قاضية

11

وائل بوعلاي

النيابة العامة

12

علي الشويخ

النيابة العامة

ثلاثة من أعضاء اللجنة سيدات: د. جواهر المضاحكي، ماريا خوري، مي مطر.

السؤال الرابع

فيما يخص إحصاءات شكاوى التقرير الأولى للأمانة العامة للتظلمات:

أ) ما هي "المحاكم الأمنية" التي يشير إليها التقرير؟

ب) ما هي تحديدا الاتهامات في كل من القضيتين اللتين أسفرتا عن إدانات؟ ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل كل من المُدانين؟

ج) ما هو السند وراء حفظ القضايا الأربع في الفترة التي يغطيها التقرير وفي كل قضية، ماذا كانت طبيعة الشكوى واسم وجنسية ورتبة وجهة عمل الفرد/الأفراد الذي(ن) قُدمت الشكوى ضده(م)؟

د) ما هو الوضع الحالي للقضايا الثلاث التي كانت لم تفصل فيها المحكمة بعد، والـ 35 قضية تحت التحقيق وقت نشر التقرير؟ ما عدد القضايا التي (أ) تم حفظها، (ب) أسفرت عن اتهامات وما زالت لم تفصل فيها المحاكم، (ج) أسفرت عن محاكمات وإدانات، وماذا كانت الاتهامات والعقوبات المُنزلة، (د) أسفرت عن محاكمات أدت إلى تبرئة وماذا كانت الاتهامات؟

فيما يخص تقرير الأمانة العامة للتظلمات الثاني:

(هـ) ماذا يعني التقرير بالضبط بـ "محاكمة أمنية"؟

(و) ماذا كانت بالضبط الاتهامات التي أدت لإدانات في 7 قضايا وماذا كانت العقوبات التي أنزلتها المحاكم بالمدعى عليهم؟ في كل قضية، ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل المُدان؟

(ز) ماذا كان السند وراء حفظ الـ 14 قضية المذكورة أعلاه وما هي الجهة التي حفظت القضايا، وفي كل قضية، ما هو اسم وجنسية وجهة عمل الأفراد المعنيين؟

(ح) ما هو الوضع الحالي للقضايا العشر التي كانت تنظرها المحاكم والـ 71 قضية قيد التحقيق وقت نشر التقرير؟ كم عدد القضايا التي انتهت بإدانات منذ نشر التقرير وما هي الاتهامات؟ في كل قضية، ما هو اسم وجنسية ورتبة وجهة عمل المُدانين؟ كم قضية انتهت بالحفظ أو التبرئة من بعد نشر التقرير وعلى أي أساس؟

أ. للمحاكم/النيابات الأمنية اختصاص محاكمة العاملين في قوات الأمن العام على ادعاءات الجرائم المُرتكبة أثناء قيامهم بواجباتهم. (الجرائم الخاصة بادعاءات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة تُحال دائما إلى وحدة التحقيق الخاصة).

ب. التهمة الأولى تتعلق بتوجيه أحد عاملي قوات الأمن العام كلام مهين إلى مواطن بحريني. التهمة الثانية تتعلق بحادث سيارة، حيث تعلقت الاتهامات بتجاوز السرعة المسموح بها والإهمال والقتل الخطأ.

ج. حفظت المحاكم الأمنية القضايا الأربع. تتعلق الشكاوى الأصلية بـ: i) إساءة استغلال ضابط شرطة لمنصبه بالتدخل في مسألة تخص الوصاية على طفل؛ ii) الإضرار بغير وجه حق بسيارة؛ iii) مشاجرة مع مواطن وإهانته عند حاجز أمني؛ iv) شكوى بشأن سوء السلوك (من قِبل ضابط زميل).

أسباب الحِفظ كانت كالتالي:

  • نقص الأدلة
  • عدم حصول انتهاك
  • عدم ارتكاب جريمة
  • وجود معلومات غير صحيحة

د. نتائج القضايا الثلاث التي لم يُفصل فيها كانت كالتالي:

القضية (1): قضت المحكمة العسكرية بحرمان المُتهمين من النظر في أمر ترقيتهما لسنتين.

القضية (2): قضت المحكمة ببراءة المتهم

القضية (3): حكمت المحكمة على المتهم بالحبس شهرا.

ورد في التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات (صفحة 10) أن 39 شكوى كانت ما زالت قيد التحقيق بنهاية الفترة التي غطاها التقرير. نتائج تلك التحقيقات واردة ضمن الإحصاءات المشمولة في التقرير السنوي 2014/2015. العديد من القضايا المذكورة لم تكن تخص ادعاءات خطيرة وتدخل في نطاق فئة الشكاوى التي لم يتم الفصل فيها أو تسويتها. سوف تلاحظون أن التقرير السنوي الثاني أورد أن 87 شكوى كانت ما زالت قيد التحقيق حتى نهاية أبريل/نيسان 2015 وأن نتائج هذه القضايا سوف تدخل، بدورها، في التقرير السنوي 2015/2016.

هـ. للمحاكم/النيابات الأمنية اختصاص محاكمة العاملين في قوات الأمن العام على ادعاءات الجرائم المُرتكبة أثناء قيامهم بواجباتهم. (الجرائم الخاصة بادعاءات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة تُحال دائما إلى وحدة التحقيق الخاصة).

و. الاتهامات التي أسفرت عن 7 إدانات كانت كالتالي:

القضية

الاتهامات التي أسفرت عن إدانة

العقوبات

1

I. الاعتداء

II. مخالفة قانون قوات الأمن العام بالتصرف بشكل لا يستقيم مع كرامة الواجب العسكري

قضت المحكمة العسكرية الصُغرى ببراءة المتهم في 20/5/2015

في انتظار نتيجة الطعن

2

I. عدم تنفيذ أوامر مشروعة على صلة بنشر مقطع فيديو يخص الضحية.

II. التصرف بشكل لا يستقيم مع كرامة الواجب العسكري، إذ تم تصوير ضحية بهاتف خلوي

حكمت المحكمة العسكرية بالحبس شهرا وبإرجاء الترقية لمدة عام

3

I. سرقة هاتف خلوي

II. التصرف بشكل لا يستقيم مع كرامة الواجب العسكري.

حكمت المحكمة العسكرية بالسجن 3 سنوات والطرد من الخدمة

في انتظار نتيجة الطعن

4

I. عدم تنفيذ أوامر مشروعة.

II. التصرف بشكل لا يستقيم مع كرامة الواجب العسكري

حكمت المحكمة العسكرية بالطرد من الخدمة

5

I.الاعتداء

II. الاحتيال

قضت المحكمة العسكرية ببراءة المتهم فيما يخص اتهامات التزوير، وأنزلت به عقوبة تأديبية هي تأجيل الترقية 3 سنوات.

حكمت المحكمة الجنائية على المتهم بالسجن 5 سنوات

6

اتهامات المتهمين الثلاثة:

I. تعمد إلحاق الأذى والألم المبرح بغية انتزاع اعتراف

II. توجيه ألفاظ مهينة 

حكمت المحكمة ببراءة المتهمين

7

I. الاعتداء على ضحية مجهولة بإطلاق رصاص الشوزن أثناء اضطرابات بمكان عام

حكمت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة 3 أشهر

ز. كما ورد تفصيلا في التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات (صفحة 20)، تم حفظ القضايا الأربعة عشرة جميعا من قبل النيابة الأمنية. تم حفظ كل من القضايا الأربعة عشرة لسبب من الأسباب التالية:

  • نقص الأدلة
  • عدم حصول انتهاكات
  • عدم وقوع جريمة
  • وفاة المدعى عليه
  • تقديم معلومات خاطئة

كما أوضح التقرير السنوي الثاني، فإن الأمانة العامة للتظلمات ترصد التقدم المُحرز في جميع القضايا المُحالة وتبقي الطرف المُشتكي على اطلاع. كما تراجع الأمانة العامة كل قضية من القضايا، بعد انتهاء مرحلة التحقيق الجنائي أو التأديبي، للوقوف على ما إذا كانت هناك أية أمور إدارية أو عملية أو تخص السياسات يمكن للأمانة العامة أن تقدم توصيات مفيدة بشأنها. في حالة الشكاوى المُحالة للتحقيق الجنائي، تبحث الأمانة العامة أيضا في ما إذا كانت هناك حاجة لتحقيقات تأديبية إضافية. عملية المراجعة مفيدة للغاية أيضا في تحسين سياسات وممارسات الأمانة العامة المستقبلية الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وتحضير القضايا.

نتائج القضايا الأربعة عشرة المُشار إليها أعلاه هي في مرحلة المراجعة.

ح. 9 من القضايا العشر المذكورة ما زالت تنظرها المحكمة. صدر حُكم في قضية واحدة هو كالتالي:

الاتهامات

المتهمون 1 و2 و3:

I. تعمد إلحاق الأذى والألم المبرح بغية انتزاع اعتراف

II.توجيه ألفاظ مهينة

المتهمون 4 و5 و6:

I. الاتفاق على وتقبل أعمال تعذيب من خلال السماح للمتهمين 1 و2 و3 بدخول السجن.

II.الاتفاق على حجز شخص دون إذن من جهة الاختصاص

العقوبات

حكمت المحكمة الجنائية في 31 مايو/أيار 2015 بالتالي:

-السجن 5 سنوات للمتهمين 1 و2 و3

-السجن 3 سنوات للمتهم 4

-السجن سنة واحدة للمتهمين 5 و6

طعنت وحدة التحقيق الخاصة على الأحكام وتقرر عقد جلسة طعن أمام المحكمة العليا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

الـ 71 قضية قيد التحقيق

في واقع الأمر، يسجّل تقرير الأمانة العامة للتظلمات الثاني وجود 87 تحقيقا جاريا حتى نهاية أبريل/نيسان 2015. تم تلقي شكاوى وطلبات عديدة أخرى في الشهور الثلاثة الأخيرة. في حين أن حالة الـ 71 قضية لا يتم رصدها بشكل منفصل عن إجمالي القضايا الحالية من قِبل الأمانة العامة للتظلمات، فإن تقارير معلومات الإدارة الخاصة بإحصاءات الأداء، وتشمل النتائج والإحالات، تخضع للرصد باستمرار. سوف يتم تضمين تقرير كامل في التقرير السنوي 2015/2016.

السؤال الخامس

اضطرابات سجن جو: يقول التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات إن 196 طلبا من إجمالي 589 "طلبا بالمساعدة تلقتها الأمانة العامة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير تتصل باضطرابات سجن جو في مارس/آذار 2015. ذكر التقرير أن "طلبات المساعدة... عادة ما تكون لشخص يطلب معلومات عن، على سبيل المثال، أمور من بينها: كيفية الترتيب لزيارة السجن أو إجراء مكالمات هاتفية؛ الرعاية الطبية في السجن أو مركز الاحتجاز أو كيفية تحصيل التعليم". في الفترة نفسها، تلقت الأمانة العامة للتظلمات 319 شكوى لكن لا يوضح التقرير إن كان أي من هذه الشكاوى تتصل باضطرابات سجن جو في مارس/آذار 2015. من ثم، فإننا نطلب معلومات عن:

ما عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات على صلة بالاضطرابات وما هو الوضع الحالي لتلك الشكاوى؟

فيما يخص طلبات المساعدة المذكورة أعلاه، قابلت الأمانة العامة للتظلمات 156 نزيلا على صلة باضطرابات سجن جو. 15 ممن تمت مقابلتهم تقدموا بشكوى رسمية. بسبب خطورة الادعاءات الواردة في الشكاوى، فقد أحيلت الشكاوى الخمسة عشرة جميعا إلى وحدة التحقيق الخاصة لإجراء تحقيقات جنائية. ترصد الأمانة العامة للتظلمات التقدم المُحرز في القضايا المُحالة وسوف يتم عقد مؤتمر حول مراجعة القضايا في ختام مرحلة التحقيقات الجنائية.

ملحق 5: ردّ نواف م. المعاودة، أمين عام التظلمات، على هيومن رايتس ووتش

وزارة الداخلية

الأمانة العامة للتظلمات

مكتب الأمين العام

3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

السيدة ويتسن،

رسالة إلى وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

أشير أدناه إلى رسالتكم المُرسلة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول وفيها تلتمسون ردا من الأمانة العامة للتظلمات على رسالة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إلى وزير الداخلية. أرجو أن تقدروا أن الأمانة العامة بصفتها هيئة مستقلة ليست الجهة الأنسب للرد على رسالة مُرسلة للوزير.

لكن أود لفت انتباهكم إلى التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات 2015/2016، ورسالتي إليكم بتاريخ 5 أغسطس/آب 2015 (مرفقة طيه)، وفيها رد على مجموعة أسئلة وطلبات معلومات وجهتموها إلى الأمانة العامة. أشير لأن رسالتكم إلى الوزير ذكرت إخفاقات الإدارات الجديدة التي أنشئت استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وطرحت قضايا تخص استقلالية الأمانة العامة للتظلمات، ومن ثم أود لفت انتباهكم إلى معلومات واردة في هذه الوثائق، وتحديدا:

  • استقلالية الأمانة العامة للتظلمات: الأمانة العامة للتظلمات تقع بالكامل خارج الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، لكنها تُصدر تقارير (علنية) تُرفع لوزير الداخلية. الأمانة العامة للتظلمات تتمتع باستقلالية إدارية ومالية كما ورد في المرسوم 27 لعام 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية المعدل بالمرسوم 35 لعام 2013:

مادة 3

يمارس أمين عام التظلمات صلاحياته ومهامه باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها وله في سبيل ذلك:

  • سلطات التوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشئون الداخلية بوزارة الداخلية بما في ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بالشكاوى.
  • تقدير المصروفات الضرورية التي يتطلبها العمل بمكتب أمين عام التظلمات.
  • تقديم التوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بنظام عمل مكتب الشئون الداخلية لتحقيق الاهداف الواردة في المادة السادسة من هذا المرسوم بما في ذلك التوصيات المتعلقة بجمع الادلة والتحفظ عليها.

اقتراح الجزاء التأديبي المناسب توقيعه على منتسبي قوات الأمن العام من قبل السلطة المختصة.

مادة 15

على أمين عام التظلمات تقديم تقرير سنوي لوزير الداخلية حول تنفيذ أعمال مكتب أمين عام التظلمات وينشر، هذا التقرير بما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. كما يجوز له تقديم تقرير لوزير الداخلية بشأن، شكوى أو أكثر تم فحصها طبقا لأحكام هذا المرسوم وما يتعلق بها من ملاحظات ونتائج.

مادة 16

يخصص لمكتب أمين عام التظلمات بندا منفصلا بميزانية وزارة الداخلية يكون كافيا لتغطية نفقات إدارة المكتب المذكور، ولأمين عام التظلمات وحده سلطة التصرف في المخصصات المالية المقررة.

المطلب الخاص بالشفافية والإبلاغ العلني بنشاط مكتب أمين عام التظلمات هو ضمانة لاستقلالية المكتب. لن يقتصر الأمر على قدرة العامة على التدقيق في التقرير العام السنوي، إنما سيكون لهم أيضا الاطلاع على تقرير آخر خاص يمكن إعلانه إذا ارتأى مكتب أمين عام التظلمات ذلك.

  • السياسة والممارسات القائمة والتدريبات الجدية التي فرضتها الأمانة العامة للتظلمات لتطوير قدرات التحقيق ولضمان نزاهة التحقيقات في الادعاءات الخطيرة. أدى هذا إلى تحقيق نتائج جيّدة وقوية.
  • التوصيات الصادرة عن الأمانة العامة للتظلمات (ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) لضمان توفّر أدلة مستقلة على صلة بالتحقيق في الادعاءات الخطيرة. لنلاحظ أن جميع مباني السجون الجديدة فيها دوائر كاميرات تلفزيونية مغلقة يمكن للأمانة العامة للتظلمات أن تفحصها فور ظهور أي ادعاء بمخالفات، وهي تفعل ذلك.
  • المعاملة السيئة. توصية بتغطية كاملة بدوائر الكاميرات التلفزيونية المغلقة لكل محتجز منذ وقت التوقيف وحتى إخلاء السبيل أو النقل إلى الحوض الجاف، قبل الوزير هذه التوصية ويجري تنفيذها بشكل جدّي.
  • برنامج تطوير السجون. فصل من هم تحت سن 18 عاما ومن هم تحت 21 عاما عن السجناء البالغين؛ بنود قانون وأنظمة السجون الجديدة؛ برنامج استقدام العاملين الجدد وبرامج تدريب العاملين الجدد استفادت جميعا من نتائج وتوصيات الأمانة العامة للتظلمات وهي مُصممة لتهيئة ظروف تشجع على نظام تأهيلي يرتكز على كفالة حقوق الإنسان بالكامل. هناك التزام مالي كبير تجاه مبادرات الإصلاح الهامة هذه.

ذكرتم أنكم قابلتم 10 محتجزين زعموا التعرض للتعذيب. أعلن أمين عام التظلمات بوضوح أنه سيحقق في كل شكوى وادعاء يبلغه. لم تذكروا إن كان مكتبي قد مُنح فرصة التحقيق في الادعاءات التي تنامت إلى علمكم، لكننا مستعدون تماما لذلك. يجدر بالملاحظة أنه كلما تنامت إلى علم أمين عام التظلمات شكاوى من منظمات مجتمع مدني أخرى، يقوم بالإبلاغ بنتائج تحقيقاته. يُذكر أيضا أن تحقيقات أمين عام التظلمات وجدت أدلة تدعم ادعاءات خطيرة تقدمت بها منظمات مجتمع مدني، وأدلة تُظهر بوضوح أن وقائع مزعومة أخرى لم تحدث.

أخيرا، ننبهكم لأن أحمد المالكي لم يعد عضوا بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. في حين لا يشعر العديد من الناس في البحرين لأسباب تتصل بثقافاتهم بأنه من المقبول كشف معلومات عن خلفيتهم الدينية على الملأ، فإنني أشدد مرة أخرى على أهمية الجهود التي تم بذلها لتمثل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين جميع الطوائف والمعتقدات في المجتمع البحريني. بصفتي رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فإنني أضطلع بدوري بكل جدية وأهتم بشكل عميق بتحقيق هذا الهدف.

مع خالص التقدير،

نواف المعاودة

أمين عام التظلمات

نسخة إلى:

معالي وزير الداخلية

معالي النائب العام

معالي رئيس وحدة التحقيق الخاصة

ملحق 6: ردّ المفتش العام اللواء إبراهيم غيث، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

المرجع: 20/1/4/MOI

التاريخ: 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

السيدة ويتسن،

أشكركم على رسالتكم المؤرخة فى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الموجهة إلى معالى الوزير.

يتناول مضمون رسالتكم النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وأمين عام التظلمات بالوزارة. أشرتم إلى أنكم حولتم رسالتكم إلى أغلب هذه المؤسسات، وأتوقع أن تجيب على مختلف الادعاءات التى قدمتموها.

فيما يتعلق بهذه الوزارة، لدي الملاحظات العامة والمهمة التالية:

  1. لقد نفذنا كل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تتعلق بهذه الوزارة. التقارير التى تصف بالتفصيل جهودنا لتنفيذ توصيات اللجنة وإصلاحات أخرى يتم نشرها، كما تعلمون، سنويا على موقع الوزارة www.policemc.gov.bh. نأمل ونتوقع أن تسجل هيومن رايتس ووتش في تقاريرها العلنية الاصلاحات الشاملة التى سبق أن أجرتها الوزارة ونفذتها؛
  2. كما هو الحال للأسف مع تغطية هيومن رايتس ووتش للبحرين منذ عدة سنوات، يبدو أنكم تثيرون ادعاءات بالإساءة غير مُحققة وغير مُبلغ عنها سابقا، ومصدرها عدد قليل من الناس. لا يوفر وصف مختصر لتلك الادعاءات أي تفاصيل. وكما حدث في الماضي، أتوقع أن الادعاءات التي ستنشرونها في التقرير ستظل دون اختبار.

أنشأت مملكة البحرين آليات جديدة ومستقلة للتحقيق فى جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة. ولا يسعني إلا أن أحثكم على التصرف بمسؤولية وإحالة الشكاوى على هذه المؤسسات. لقد أشركتموها عن طريق رسالتكم الحالية. فلماذا لا تمنحوها معلومات كافية لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة؟ ليس هناك أي هدف لحقوق الإنسان بانتقاد المؤسسات علنا قبل أن تُتاح لها فرصة الحصول على الادعاءات والتحقيق منها. بل على العكس من ذلك، فقيامكم بذلك يُقوض هدفها وجهدها لحماية حقوق الناس.

  1. قدمتم أيضا مزاعم بشأن أعمال شغب اندلعت فى سجن جو قبل بضعة أشهر، حيث سيطر السجناء على منطقة كبيرة من السجن، وهاجموا حراس السجن والشرطة. خلال ذلك الهجوم، أصيب 141 شرطيا بجروح، من بينهم حالتين خطيرتين تطلبتا نقلهما إلى المستشفى. لم يصب أي سجين بجروح خطيرة، تعرض 104 سجينا في الغالب إلى إصابات طفيفة. ومع ذلك، تم فتح تحقيقات مستقلة فى سلوك الشرطة من طرف وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، وفى انتظار نتائج تلك التحقيقات، لا أعتقد أن الشرطة خالفت القانون.
  2. إنكم على خطأ بإيحائكم أن الأمانة العامة للتظلمات لدى وزارة الداخلية ليست مستقلة تماما عن هذه الوزارة. لقد كانت دائما ولاتزال مستقلة. لقد أنشئت بناء على مشورة خبراء دوليين بارزين، وأعتقد أنها لا تزال منسجمة مع طريقة إنشاء وعمل مكاتب مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء هذه الحقائق، والردود التي ستوفرها الجهات الأخرى التي وُجهت إليها نسخة، فإن استنتاجكم بأن "السلطات اخفقت في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب في صفوف قوات الأمن" لا أساس له من الصحة.

أطلب منكم نشر هذه الرسالة، والرسائل التي ستردكم من الذين وُجهت لهم نسخة، في ظل مهلتكم القصيرة جدا، كإضافة إلى التقرير.

مع كامل التقدير،

اللواء إبراهيم غيث

مفتش عام

نسخة إلى:

الدكتورعلي بن فضل البوعينين، النائب العام

نواف عبد الله حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة

نواف المعاودة، أمين عام التظلمات لدى وزارة الداخلية

[1]أرقام من قسم الإحصائيات في الأمم المتحدة، World Statistics Pocketbook, Bahrain data available at https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=BAHRAIN، (جرت الزيارة في 5 يونيو/حزيران 2015).

[2]هيومن رايتس ووتش، Routine Abuse, Routine Denial: Civil Rights and the Political Crisis in Bahrain, July 1, 1997, http://www.hrw.org/legacy/reports/1997/bahrain/

[3]السابق.

Hasan Tariq Alhasan, “The Role of Iran in the Failed Coup of 1981: The IFLB in Bahrain,” The Middle East Journal,vol 65 (4), [4] (Autumn 2011), pp. 603-617

[5]هيومن رايتس ووتش، Routine Abuse, Routine Denial

[6]السابق.

[7]هيومن رايتس ووتش، World Report 1999, (New York: Human Rights Watch), Bahrain chapter, http://www.hrw.org/legacy/worldreport99/mideast/Bahrain.html

[8]السابق. Robert Fisk, “Briton at the Heart of Bahrain’s Brutality Rule,” Independent, February 18, 1996

[9]مرسوم رقم 14 لسنة 2002.

[10]هيومن رايتس ووتش، التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين، فبراير/شباط 2010، https://www.hrw.org/ar/report/2010/02/08/256034، ص 13.

[11]هيومن رايتس ووتش، الاستفتاء على الميثاق الوطني في البحرين، فبراير/شباط 2001، https://www.hrw.org/ar/report/2001/02/12/256980

[12]في ما يتعلق بالخلفية السياسية، أنظر:

Edward Burke, “Bahrain: Reaching a Threshold,” FRIDE Working Paper, Madrid, June 2008;  KatjaNiethammer, “Voices in Parliament, Debates in Majalis, and Manners on Streets: Avenues of Political Participation in Bahrain,” European University Institute Working Paper RSCAS No. 2006/27, Florence, 2006; Steven Wright, “Fixing the Kingdom: Political Evolution and Socio-Economic Challenges in Bahrain,” Georgetown University Center for International and Regional Studies, 2008; and International Crisis Group, “Bahrain’s Sectarian Challenge,” May 6, 2005, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2005/mena/bahrains-sectarian-challenge.aspx (جرت الزيارة في 2 أغسطس/آب 2015).

[13]السابق.

[14]المرسوم الملكي 56/2002. بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى الملك حمد في ديسمبر/كانون الأول 2002 تحثه على توضيح أن القانون لن يُستخدم لمنح حصانة للمسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب. رسالة هيومن رايتس ووتش للملك حمد، 16 ديسمبر/كانون الأول 2002، https://www.hrw.org/news/2002/12/16/letter-hm-shaikh-hamad-bin-isa-al-khalifa-king-bahrain

[15]هيومن رايتس ووتش، التعذيب بُعث من جديد، ص 14.

[16]السابق، ص 26.

[17]للاطلاع على خلفية مفصلة، أنظر Stephen Zunes, “Bahrain’s Arrested Revolution,” vol. 35 (2), (2013).

[18]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرات 206 و214.

[19]هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2012، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259713

[20]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرات 223ـ227. كان 13 ضحية من بين مجموع 15 ضحية من المدنيين البحرينيين، بينما كان واحد ضابطا في الشرطة وآخر موظف مغترب. يقول تقرير اللجنة إن وفاة الضابط والموظف المغترب تسببت فيها قوة دفاع البحرين.

[21]هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2012، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259713

[22]هيومن رايتس ووتش، أزمة حقوق الإنسان في البحرين، 5 يوليو/تموز 2011، https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05/243568

[23]السابق.

[24]هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2012، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259713

[25]هيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار اخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/28/256557، ص 13.

[26]السابق.

[27]اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، ص 1.

[28]السابق.

[29]السابق، الفقرات 1238 و1243. إدارة مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية سابقا. تأسس جهاز الأمن الوطني في 2002 كجهاز مرتبط مباشرة برئيس الوزراء رغم انه في مقر وزارة الداخلية.

[30]السابق، الفقرة 1243. أشار التقرير تحديدا إلى: "معــاودة ارتكــاب العديــد مــن الانتهاكــات، التــي حــددتها لجنــة مناهضــة التعــذيب، فــي الآونــة الأخيـــرة " في تقريرها لسنة 2005 حول البحرين. تحدثت اللجنة في ذلك التقرير عن سوء معاملة المحتجزين كواحد من عدة مشاغل أخرى، ولكنه قال إن "التعذيب الممنهج لم يعد موجودا منذ إصلاحات 2001". لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: Bahrain,CAT/CO/34/BHR, 2005., para. 4f.

[31]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرة 1181.

[32]السابق، الفقرة 1182.

[33]هيومن رايتس ووتش، مستهدفون بالعقاب، 11 يوليو/تموز 2011.

[34]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرة 1213: "انتهـى فريـق الخبـراء إلـى أن نتـائج الفحـوص الجسـمانية التـي أجريـت علـى 32 موقـوف تـدل بصورة كبيـرة علـى سـوء المعاملـة وعلـى وجـود رضـوض، وعلـى 15 حالـة أخـرى تـدل علـى وجـود أعراض أو إعاقات نفسية واشـحة يعـاني منهـا هـؤلاء الأشـخاص كنتيجـة لسـوء المعاملـة المزعـوم، ومــن بــين هــذه الحــالات الخمســة عشــر، هنــاك ثلاثــة عشــر حالــة تحتــاج إلــى العــلاج بمتابعــة حالاتهم. ولقـد انتهـى الفريـق أيضـا إلـى أن نتـائج الفحـوص الجسـمانية التـي أجريـت علـى 34 موقوفا تدل بصورة كبيرة على وجود حالات ضـرب وعلـى وجـود صـدمات حـادة، وأيضـا نتـائج الفحـوص الجسـمانية التـي أجريـت علـى 19 موقـوف تـدل بصـورة كبيـرة، وحتـى مـن خـلال التشخيص، على وجود إصابات سببها أسلحة نارية. وانتهت نتائج الفحوص الطبية التـي أجريـت علـى 22 موقـوف إلـى أن إصـاباتهم تـدل بصـورة كبيـرة علـى تعرضـهم إلـى القيـود المؤلمـة، كمـا انتهت الفحوص الطبيـة التـي أجراهـا فريـق الخبـراء علـى 20 موقـوف إلـى أنهـم تـم تعريضـهم إلـى درجـات الحـرارة. ولقد وجد الفريق أيضا أن هنـاك عـدد مـن الحـالات عليهـا ندبات (آثـار جـروح قديمـة) فـي أجـزاء مختلفـة مـن الجسـم بـدا أنهـا ناتجـة عـن التعـرض لانفجـار قنابل صوتية، بما يتمشى مـع وصـف الموقـوف، ولكـن تجـدر الإشـارة إلـى أن تلـك النـدبات غيـر محــددة بدقــة (أي أنهــا يمكــن أن تكــون نتيجــة أســباب مختلفــة)،كمــا أنــه كانــت هنــاك ثــلاث حالات بدا عليها ندبات ناتجة عن حروق سجائر في أجزاء مختلفة من الجسم".

[35]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرة 1234.

[36]السابق، الفقرة 1230.

[37]السابق، الفقرة 1235.

[38]السابق، الفقرة 1240.

[39]السابق، الفقرة 1716.

[40]السابق، الفقرة 1717.

[41]السابق.

[42]السابق، الفقرة 1718.

[43]السابق، الفقرة 1722.

[44]هيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار اخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/28/256557، ص 13.

[45]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرة 1716.

[46]المحكمة الجنائية الرابعة، قضية رقم 12730/2011/07، صدرت الإدانة في 12 مارس/آذار 2013.

[47] محكمة التمييز العليا، قضية رقم 119/2013/13، صدر الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2013.

[48]تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ص 244.

[49]المحكمة الابتدائية العليا، قضية رقم 1631/2012/07، صدر الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[50]محكمة التمييز العليا، قضية رقم 1631/2012/07، صدر الحكم في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

[51]السابق.

[52]رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الملك حمد، 25 أغسطس/آب 2014.

[53]السابق.

[54]وزارة الداخلية البحرينية، "تقرير متابعة للجنة البحرينية لتقصي الحقائق"، نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الفقرة 19.

[55]"تقرير متابعة للجنة البحرينية لتقصي الحقائق"، نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الفقرة 19.

[56]مكتب الأمين العام للتظلمات، التقرير السنوي الأول 2013/2014، ص 5.

[57]مرسوم رقم 27 لسنة 2012، بشأن مكتب الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، صدر في 28 فبراير/شباط 2012، المادة 2(1).

[58]السابق، المادة 7.

[59]مكتب الأمين العام للتظلمات، التقرير السنوي الأول 2013/2014، ص 6.

[60]الأمانة العامة للتظلمات، التقرير السنوي الأول 2013/2014، ص 6ـ7.

[61]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[62]الأمانة العامة للتظلمات، التقرير السنوي الأول 2013/2014، ص 15.

[63]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[64]الأمانة العامة للتظلمات، التقرير السنوي الأول 2013/2014، ص 6ـ7.

[65]مرسوم ملكي رقم 61 لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

[66]السابق، المادة 2.

[67]السابق.

[68]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[69]مرسوم ملكي رقم 61 لسنة 2013، المادة 3.

[70]السابق، المادة 9.

[71]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[72]مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن الزيارة الغير معلنة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، أغسطس/آب 2014، http://www.pdrc.bh/mcms-store/pdf/d2aeb475-f7b0-41aa-a4cd-9e70caab5298_c-report-arabic.pdf، (جرت الزيارة في 7 يونيو/حزيران 2015).

[73]السابق، ص 3.

[74]السابق، ص 9ـ10.

[75]Foreign and Commonwealth Office, “2013 Human Rights and Democracy Report: Bahrain chapter,” April 10, 2014,  https://www.gov.uk/government/case-studies/country-case-study-bahrain-progress-on-reform-implementation(جرت الزيارة في 2 أغسطس/آب 2015).

[76]Foreign and Commonwealth Office letter in response to Freedom of Information Act 2000 Request Ref: 0348-15, April 27 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456726/FOI_0348-15_Torture_prevention_training_supplied_by_UK_government_to_Bahrain.pdf(جرت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2015).

[77]السابق.

[78]European Union External Action Service news release, “Winner of Chaillot Prize 2014,” December 3, 2014.  . اعتمدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض جائزة شاليوت في ديسمبر/كانون الأول 2012. استنادا إلى موقع البعثة على الانترنت: "تهدف الجائزة إلى تثمين الأنشطة والحملات والأعمال التي تخدم التقدم في مجال حقوق الإنسان والوعي في دول مجلس التعاون الخليجي".

[79]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[80]التقرير الأول للأمانة العامة للتظلمات، ص 23. التقرير الثاني للأمانة العامة للتظلمات، ص 12.

[81]السابق، ص 20.

[82]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015. كان هذا في إطار رده على سؤال حول التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات.  

[83]التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات، ص 34.

[84]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[85]السابق. لم يقدم أمين عام التظلمات أي معطيات أخرى حول القضية، ولكن وسائل إعلام محلية قالت إن عقوبات السجن لمدة 5 سنوات صدرت ضدّ أستاذ مختص في إعادة تأهيل مدمني المخدرات وضابطين من وحدة مكافحة المخدرات. استأنفت وحدة التحقيق الخاصة العقوبات لأسباب لم تشرحها رسالة أمين التظلمات لـ هيومن رايتس ووتش ولا روايات وسائل الإعلام المحلية حول القضية. عقدت المحكمة العليا جلسة النقض في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015. Habib Toumi, “6 Bahrain Policemen Jailed Over Custody Death,” Gulf News, May 31, 2015, http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/6-bahrain-policemen-jailed-over-custody-death-1.1527635 (جرت الزيارة في 13 سبتمبر/أيلول 2015).

[86]التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات ص 33. التقرير السنوي الثاني لمكتب أمين التظلمات، ص 20.

[87]السابق.

[88]التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات، ص 33. التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات، ص 20. رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[89]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[90]السابق.  

[91]رسائل هيومن رايتس ووتش لـ نواف عبد الله حمزة، 25 مارس/آذار 2013 و27 يوليو/تموز 2015. رئيس لجنة التحقيق الخاصة الحالي برُتبة محام عام، ما يمنحه سُلطة إحالة القضايا مباشرة إلى المحاكمة دون المرور بالنيابة العامة.

[92]المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان، "التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2013"، الفقرة 11، http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013.pdf، (جرت الزيارة في 2 أغسطس/آب 2015).

[93]السابق، الفقرة 10.

[94]القانون رقم 58 المتعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

[95]تعرض أحد الأشخاص إلى الإيقاف في مناسبتين منفصلتين في مركز للشرطة وفي إدارة المباحث الجنائية.

[96]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع: محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014، أحمد فردان، 5 فبراير/شباط 2014، حسن السحيري، 2 سبتمبر/أيلول 2013، حسين أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وأحمد أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

[97]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع: محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014، حسين جواد، 25 مايو/أيار 2015، وحسين علي عباس البحريني، 27 يونيو/حزيران 2013.

[98]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع: محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014، محمد سديف، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[99]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع: محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014، حسن السحيري، 2 سبتمبر/أيلول 2013، حسين جواد، 25 مايو/أيار 2015، وسيد أحمد الوداعي، 12 سبتمبر/أيلول 2013. تحدث محمد بدر وحسن السحيري إلى التعرض إلى اعتداء ذي طابع جنسي بينما قال حسين جواد وسيد أحمد والوداعي إن العناصر هددوهم بالاعتداء عليهم جنسيا.

[100]مقابلات عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع: حسين جواد، 25 مايو/أيار 2015، محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014، أحمد فردان، 5 فبراير/شباط 2014، محمد سوديف، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013، حسين أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وأحمد أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

[101]مقابلات عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع: حسين جواد، 25 مايو/أيار 2015، ومحمد سديف، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013. 

[102]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أحمد فردان، 5 فبراير/شباط 2014. Amnesty International news release, “Photojournalist arrested and tortured,” AI Index

 MDE 11/002/2014 Bahrain, January 7, 2014.

[103]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014.

[104]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع حسين جواد، 25 مايو/أيار 2015.

[105]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع محمد بدر، 30 أبريل/نيسان 2014.

[106]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أحمد الفردان، 5 فبراير/شباط 2014.

Amnesty International news release, “Photojournalist arrested and tortured,” AI Index[107]

 MDE 11/002/2014 Bahrain, January 7, 2014.

[108]Bahrain Ministry of Interior, MOI Denies Mistreatment of Ahmed Al Fardan and Confirms Commitment to Human Rights, January 14, 2014, http://www.iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=502، (جرت الزيارة في 24 مايو/أيار 2015). "كانت منظمة العفو الدولية مخطئة في جميع ادعاءاتها، فالفردان لم يتعرض إلى الضرب، ولم يفقد وعيه أبدا، ولم يكن محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتعرض إلى سوء المعاملة في مديرية التحقيقات الجنائية، ولم يُحتفظ به في السجن إلى 31 ديسمبر/كانون الأول".

[109]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن راتس ووتش مع حسن السحيري، 2 سبتمبر/أيلول 2013.

[110]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع محمد سديف، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[111]في 14 أغسطس/آب 2013، نظم نشطاء بحرينيون يوم غضب. كان الاحتجاج على طريقة حركة تمرد المصرية، التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي. آلاء الشهابي ناشطة بحرينية تعيش في المملكة المتحدة، إحدى مؤسسي منظمة "بحرين ووتش". مريم الخواجة تعمل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الخليجي لحقوق الإنسان وتعيش في الدنمارك. سيد يوسف المحافظة يعمل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ويعيش في ألمانيا، حيث مُنح اللجوء السياسي في 2014. يعيش محمد مسقطي في البحرين، ويعمل مع فرونت لاين ديفندرز.

[112] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع حسين أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

[113]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أحمد أبو سعدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

[114] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع سيد الوداعي، 12 سبتمبر/كانون الأول 2013.

[115]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع علي جميل مرهون، 13 يونيو/حزيران 2013.  

[116]أنظر: http://youtu.be/1iBrRtKxDGc  (جرت الزيارة في 23 مايو/أيار 2015).  

[117] أنظر: GianlucaMezzofiore, “Bahrain on Video: Police Interrogation of Youth Making False Confession Goes Viral,” International Business Times, June 13, 2013

[118] رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[119]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع حسين علي عباس البحراني، 27 يونيو/حزيران 2013.  

Amnesty International, “Behind the Rhetoric”, p. 8. [120]

[121]السابق، ص 46.

[122]السابق.

[123]السابق.

[124]تضمن تقرير منظمة العفو الدولية معطيات حول مقابلات أجريت مع محمد بدر العريبي، وحسين جواد، اللذين ضمنت شهاداتهم في هذا التقرير أيضا. مقابلا أجرتها هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل مع العريبي وجواد.

[125]جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: "الإصلاح في البحرين... لعبة أرقام: انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على أنشطة المعارضة السلمية في البحرين"، 1 مايو/ايار 2015، ص 19: http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf (جرت الزيارة في 2 أغسطس/آب 2015). الأحزاب السياسية ممنوعة في البحرين، ولكن يوجد حوالي 20 تنظيم سياسي ينشط في البلاد، منها أحزاب دينية وأخرى علمانية، مساندة وأخرى معارضة للحكومة.

[126]السابق، ص 20.

[127]السابق.

[128]السابق.

[129]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع زهراء الكوفي، 23 مارس/آذار 2015.  

[130] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم دمستاني، 21 مايو/أيار 2015. مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "أ. ر."، 15 أبريل/نيسان 2015. مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "ج. ف."، 15 أبريل/نيسان 2015، مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "إ. ك."، 15 أبريل/نيسان 2015.

[131]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "إ. ك."، 15 أبريل/نيسان 2015.  

[132]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "أ. ر."، 15 أبريل/نيسان 2015. مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "ج. ف."، 15 أبريل/نيسان 2015.  

[133] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "أ. ر."، 15 أبريل/نيسان 2015.

[134] السابق.

[135] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم دمستاني، 21 مايو/أيار 2015.

[136] السابق.

[137] السابق.

[138] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "أ. ر."، 15 أبريل/نيسان 2015.

[139]السابق.

[140]السابق.

[141] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع "ج. ف."، 15 أبريل/نيسان 2015.

[142]السابق.

[143]السابق.

[144]رسالة نواف المعاودة لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أغسطس/آب 2015.

[145] اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984),، دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987.

[146] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171,، دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976.

[147] الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم تبنيه من قبل مجلس جامعة الدول العربية في 22 مايو/أيار 2004، U.N. Doc. CHR/NONE/2004/40/Rev.1.,، دخل حيز النفاذ في 15 مارس/آذار 2008.

[148]اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1(1).  

[149]السابق، المادة 2(1).  

[150] السابق، المادة 12.

[151] السابق، المادة 14.

[152] السابق، المادة 15.

[153]السابق، المادة 16 (1).  

[154] لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، بشأن تنفيذ المادة 2، U.N. Doc. CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4,، 23 نوفمبر 2007.

[155] انضمام البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق للحقوق المدنية والسياسية، C.N.764.2006.TREATIES-15، 20 سبتمبر/أيلول 2006، http://indicators.ohchr.org/، (جرت الزيارة في 4 يونيو/حزيران 2015).

[156] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.

[157] السابق، المادة 10.

[158] السابق، المادة 2(1).

[159] الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم تبنيه في 15 سبتمبر/أيلول 1994.

[160] الميثاق العربي، المادة 8(1).

[161] السابق، المادة _(2).

[162] السابق، المادة 20(1).

[163] أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراض تقريرها حول البحرين في 2005، بتعديل القانون البحريني بما يجعل تعريف التعذيب يتماشى مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، واعتبار جميع أعمال التعذيب أعمالا إجرامية، وفرض العقوبات الملائمة عليها. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، "النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، البحرين"، CAT/C/CR/34/BHR، 21 يونيو/حزيران 2005، الفقرة 7، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.34.BHR.En?Opendocument، (جرت الزيارة في 4 يونيو/حزيران 2015).

[164]الدستور البحريني، المادة 19.  

[165] قانون العقوبات البحريني، المواد 208 و232.

[166]السابق.  

[167]قانون رقم 52 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) للعام 1976.   

[168]قانون الإجراءات الجنائية البحريني، المادة 61.  

[169] السابق.

[170] السابق، المواد 133ـ135.

[171] الدستور البحريني، المادة 19 (د).

[172] السابق، المادة 22. القانون المدني البحريني، المادة 158.

[173] مرسوم ملكي رقم 56/2002.

[174] قانون الإجراءات الجنائية البحريني، المادة 57.

[175] السابق، المادة 63.

[176]السابق، المواد 57، 141ـ142.  

[177] السابق، المواد 147ـ148.

[178]السابق، المادة 147. وقانون العقوبات البحريني، المواد 112ـ177.  

[179]قانون الإجراءات الجنائية البحرينية، المادة 148.  

Most Viewed

  1. حسب الخطة

    مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر

    ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان " حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو/تموز لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013.

  2. الدوس على الكرامة

    الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية

    يعتمد التقرير: "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية"، الصادر في 82 صفحة، على مقابلات مع 32 رجلا وامرأة متحولة خضعوا لفحوص شرجية قسرية في الكاميرون، مصر، كينيا، لبنان، تونس،تركمانستان، أوغندا، وزامبيا. الفحوصات، وهدفها المزعوم هو إيجاد "دليل" على السلوك المثلي، غالبا ما تتم بواسطة أطباء أو غيرهم من موظفي الصحة الذين يدخلون قسرا أصابعهم، وفي بعض الحيان أشياء أخرى، في شرج المتهم. وقال ضحايا اختبار الشرج لـ هيومن رايتس ووتش إنهم وجدوا الاختبارات مؤلمة ومهينة، واعتبرها بعضهم شكلا من أشكال العنف الجنسي.

  3. عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور

    هجمات الجيش على المدنيين في تابت

    يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

  4. كمن يعيش في صندوق

    المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية

    تقرير "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، الممتد على 66 صفحة، يدرس بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. قالت امرأة سعودية (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش: "كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا". في بعض الحالات، يستغل الرجال حاجة المرأة لموافقتهم، فيبتزونها ويفرضون عليها مبالغ مالية كبيرة.

Most Shared