تحديث: في 6 يونيو/حزيران 2013، أطلقت الحكومة اليمنية سراح 17 من المحتجزين المضربين عن الطعام ممن كان قد تم احتجازهم لـ 18 شهرا من دون اتهام. مازال خمسة محتجزين آخرين ممن شاركوا في الإضراب عن الطعام رهن الاحتجاز.
(بيروت) – ينبغي على مسؤولي سجن في اليمن أن ينفذوا قرار 5 يونيو/حزيران 2013، والصادر من الرئيس عبد ربه منصور هادي للنائب العام بالإفراج الفوري عن 19 من 22 معتقلاً مضربين عن الطعام. تم إلقاء القبض على المعتقلين منذ 18 شهرا من دون توجيه أي اتهامات إليهم.
قال مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان فؤاد الغفاري لـ هيومن رايتس ووتش إن المعتقلين دخلوا في مرحلة حرجة في 4 يونيو/حزيران، بعدما أزال الـ 22 معتقلا أنابيب التغذية الوريدية الخاصة بهم. كف المعتقلون عن تناول الطعام في 25 مايو/أيار لمطالبة سلطات السجن بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عام والقاضي بالإفراج عنهم. وقال الغفاري إنه استجابة للأمر الرئاسي أصدر النائب العام علي أحمد ناصر الأعرش قرارا بإطلاق سراح 17 شخصاً من المعتقلين. لكنهم رفضوا مغادرة السجن مالم يتم أيضا إطلاق سراح اثنين أخرين معهم، ويستمر الـ22 في إضراب عن الطعام.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إنه لأمر شائن أن يشعر هؤلاء المعتقلين أنهم مجبرون على الإضراب عن الطعام؛ حتى يمتثل سجانيهم لقرار مجلس الوزراء، والأمر الرئاسي بإطلاق سراحهم. إن النائب العام وسلطات السجن بحاجة لتنفيذ الأمر الرئاسي لوضع حد لتلك الاعتقالات التعسفية أو أن يخضعوا للمحاسبة".
تم اختطاف الـ22 رجلا في ديسمبر/كانون الأول 2011، وقت أن كان القتال الذي شهده ذلك العام في طريقه للنهاية، وظلّوا نحو ثمانية أشهر في عداد المفقودين. عادوا للظهور في سجن الأمن السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء في أغسطس/آب 2012، ونقلتهم السلطات في وقت لاحق إلى السجن المركزي في صنعاء، حيث ما زالوا هناك.
أمر قرار مجلس الوزراء 108 الصادر في 26 يونيو/حزيران 2012 بإطلاق سراح كافة المسجونين السياسيين الذين تم اعتقالهم في 2011، وكذلك أي شخص كان مختطفا في تلك السنة ثم ظهر في السجون دون توجيه اتهامات إليه. وتعتبر قرارات مجلس الوزراء ملزمة بموجب القانون الحاكم لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وقال الغفاري إنه بالإضافة إلى مجموعة الـ22 معتقلا في سجن صنعاء المركزي هذه، هناك 19 معتقلا مضربين عن الطعام في سجن حجة المركزي، و6 أخرين في سجون أخرى؛ وقد أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم بموجب قرار مجلس الوزراء. جميعهم تم اختطافهم في بادئ الأمر، وتعرضوا للاحتجاز دون توجيه تهمة لهم.
تصويب: في بيانها الصحفي بتاريخ 6 يونيو/حزيران عن اليمن، أفادت هيومن رايتس ووتش على سبيل الخطأ أنه في 4 يونيو/حزيران "أزالت سلطات السجن أنابيب التغذية الوريدية من الـ22 شخصا المضربين عن الطعام". تم تصحيح البيان الصحفي لينص على أنه في 4 يونيو/حزيران " أزال الـ 22 معتقلا أنابيب التغذية الوريدية الخاصة بهم".
