(نيويورك، 24 سبتمبر/أيلول 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الجامعات في البحرين أن تعمل فوراً على إعادة جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية المفصولين لمجرد إبداء آراء انتقادية للحكومة والأسرة الحاكمة، أو بسبب حضور تظاهرات معارضة للحكومة سلمية في مجملها في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من هذا العام. كما دعت هيومن رايتس ووتش جامعة البحرين إلى الكف عن مطالبة الطلاب بتوقيع تعهدات ولاء لأسرة آل خليفة الحاكمة والحكومة كشرط للالتحاق بالدراسة بالجامعة.
قامت جامعة البحرين – أكبر هيئة تعليم عالي في البلاد – بفصل 100 على الأقل من الهيئة الأكاديمية والإداريين بالجامعة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، وفي أغلب الحالات كان السبب هو حضور تظاهرات معارضة للحكومة أو نشر روابط على شبكات التواصل الاجتماعي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ومنذ مايو/أيار، قام عاملون بالجامعة – وفي بعض الحالات مسؤولين بوزارة التعليم ورجال شرطة – باستجواب المئات من الطلاب، وأكثر من 500 طالب تعرضوا للإيقاف لمدة فصل دراسي أو الطرد. يبدأ الفصل الدراسي الجديد في 25 سبتمبر/أيلول 2011.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عاقبت السلطات البحرينية الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى آلاف البحرينيين، لمجرد ممارستهم حقهم في انتقاد الحكومة. مهاجمة الطلاب والأساتذة الذين يجرؤون على المعارضة انتهاك بيّن لحقهم في حرية الرأي والتعبير".
في أواسط مايو/أيار، قام رجال أمن مقنعون بإجراء مداهمات اعتقال قبل الفجر استهدفت بيوت بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات ضدهم. وقال أعضاء من الهيئة الأكاديمية من المحتجزين، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه بدا أن محققي وزارة الداخلية لديهم سجلات تحقيق أجرتها معهم فيما سبق لجنة تأديب جامعية. إجمالاً قامت قوات الأمن باحتجاز واستجواب 15 أستاذاً من ثلاث جامعات، وتم احتجاز أحدهم لأكثر من خمسة أشهر.
قال أحد الأساتذة، وهو لا يعتبر نفسه ناشطاً سياسياً: "ذات يوم ظهر ولي العهد على التلفزيون وبدا أنه يرحب بمسيرات المعارضة. وكأن ما قاله كان الضوء الأخضر للصامتين مثلي كي يشاركوا دون أن يتوقعوا العقاب من الحكومة. النتيجة أنني شاركت في مسيرة بالجامعة من تنظيم بعض الطلاب. للأسف كنت مخطئاً وبدا وكأن ما حدث فخ منصوب". اتهمه إداريو الجامعة بالمشاركة في مسيرة غير قانونية داخل الحرم الجامعي، وترديد شعارات معارضة للحكومة، والإساءة إلى رموز مملكة البحرين، ومخالفة واجباته. تم فصله من عمله في أغسطس/آب.
وفي 27 أغسطس/آب أعلن مسؤولو الحكومة والجامعة عن أنه سيتم السماح بعودة 470 طالباً مفصولاً إلى الدراسة، لكن سيتعين عليهم إعادة فصل دراسة الربيع الماضي. هناك 60 طالباً على الأقل في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين ما زالوا مطرودين، والسجلات الدراسية الدائمة لمئات غيرهم ما زالت مشوبةبالتجميد عن الدراسة لأسباب "تأديبية" غير واضحة. الجامعتان من المؤسسات العامة.
وهناك أكثر من 30 طالباً و20 أستاذاً تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إن طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإداريين مستمرين في مواجهة المضايقات والترهيب والفصل من الجامعة أو خسارة المنح الدراسية انتقاماً على دعمهم للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.
بدءاً من مايو/أيار، طلبت جامعة البحرين من جميع الطلاب التوقيع على تعهدات بالولاء للحكومة والأسرة الحاكمة كشرط لاستمرار الدراسة. ورد في التعهد أن الموقّع عليه يلتزم بالولاء التام لقيادة مملكة البحرين، ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع إلزام الطلاب بعدم تنظيم أو المشاركة في أي نشاط داخل الجامعة أو خارجها لا يتعلق بالدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحوث المصرح بها.
وقال طلاب من جامعة البحرين أعيدوا للدراسة بعد فصلهم، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن يُطالبوا بتوقيع تعهد مماثل قبل استئناف الدراسة في 25 سبتمبر/أيلول.
معاقبة الطلاب والأساتذة على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع يخرق القوانين الدولية والبحرينية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه البحرين في عام 2006، يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. والقانون البحريني رقم 27 لعام 2005 الخاص بالتعليم يطالب بالتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي في أثناء التعليم، مع إقراره بأهمية معايير حرية التعبير بالنسبة للحريات الأكاديمية.
وقال جو ستورك: "معاقبة الأفراد على تعليقاتهم وأفكارهم المعارضة تقوض من الحريات الأكاديمية، وهي تتلخص في حرية التعبير وحرية الرأي". وأضاف: "لابد أن تعيد جامعات البحرين إليها كل الأساتذة والطلاب المفصولين بزعم جرائم التعبير، على الفور، وأن تتراجع عن استخدام تعهدات الولاء السياسي".
قال طلاب وأساتذة مفصولون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أخبروا لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالبحرين – التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين – بما تعرضوا له. هناك طالب هندسة مفصول في جامعة البحرين قال: "لنا الحق في التعليم والحق في التعبير عن آرائنا والحق في الكلام. لن نسلّم بعض هذه الحقوق للحصول بعضها الآخر. نريد حقوقنا كلها".
اعتقال وضرب وفصل الأساتذة عن العمل
قال 19 أستاذاً بجامعة البحرين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم فُصلوا من العمل لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي عن الرأي. بدأت الجامعة في التحقيق مع الأساتذة في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقامت في أول الأمر بتجميد عملهم مع خفض راتبهم ثم فصلتهم من العمل نهائياً في أغسطس/آب. وفي يونيو/حزيران، على حد قولهم، تلقوا رسائل واتصالات هاتفية من رئيس الجامعة، إبراهيم جناحي، يستدعيهم فيها لجلسات أمام هيئة تحقيق أو تأديب جامعية، لارتكاب مخالفات مثل "إرسال رسائل بريد إلكتروني تسيئ لسمعة البحرين ونظامها إلى الغير" و"زيارة المظاهرات في دوار اللؤلؤة" و"انتقاد الحكومة أمام أساتذة غير بحرينيين". بعض الأساتذة اتهموا أيضاً بتفويت إلقاء محاضرات أثناء وقت التظاهرات، وهو ادعاء نازعوا في صحته.
قامت الشرطة باستجواب بعض أساتذة جامعة البحرين على الأقل باستخدام معلومات حصلت عليها من الجامعة. وصف أحد الأساتذة كيف قبضت الشرطة عليه من بيته في سلسلة من مداهمات ما قبل الفجر في مايو/أيار، واحتجزوا خلالها أيضاً سبعة من زملائه الجامعيين. قام رجال مقنعون مسلحون بالبنادق بالمجيئ إلى بيته في الليل، وقاموا بتغمية عينيه وتقييد يديه ثم أخذوه في شاحنة. بعد السير في السيارة لعدة ساعات، على حد قوله، نُقل إلى حجرة صغيرة في وزارة الداخلية وتم استجوابه، دون أن يتعرض لإساءة معاملة بدنية، وإن قام المحققون بصفع اثنين من زملائه. كان مع مستجوبيه سجلات من استجوابه في الجامعة، على حد قوله، وكرروا بعض الأسئلة الخاصة بحضور تظاهرات المعارضة وزيارة دوار اللؤلؤة. تم الإفراج عن الأستاذ بعد أن استجوبته الشرطة، ودون أن تنسب إليه اتهامات.
وقال أستاذ من جامعة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن احتجزته هو و10 زملاء له للاشتباه في حضورهم الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة، وقاموا بضربهم أثناء الاحتجاز. وفي 17 مايو/أيار ذهب مسؤولو وزارة الداخلية إلى الجامعة وطلبوا بأن يبلغ الأساتذة الـ 11 مركز شرطة بما تعرضوا له من تغمية للأعين والاستجواب. وقال الأستاذ: "بعد كل سؤال وإجابة نُصفع صفعة على وجهنا أو لكمة في الظهر أو البطن بالإضافة إلى الشتائم". أفرجت الشرطة عن المجموعة بعد أربع ساعات قائلة إن ليس لديها أي شيء لتتهم الأساتذة به.
اقتحمت الشرطة بيت د. مسعود جهرومي، رئيس قسم الهندسة في الجامعة الأهلية، في منتصف ليلة 14 أبريل/نيسان، وقامت بالقبض عليه. احتجزت السلطات جهرومي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر قبل أن يتمكن من الاتصال بأسرته، طبقاً لزوجته. تم الإفراج عنه بكفالة بعد أربعة شهور، في 12 سبتمبر/أيلول، وهو بصدد محاكمة جنائية في 27 سبتمبر/أيلول بتهمة "حضور تجمع غير قانوني".
وقال توني ميتشل، أسترالي يقوم بالتدريس في بوليتكنك البحرين، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الجامعة فصلته من العمل بعد أن نشر صور فوتوغرافية لتظاهرات دوار اللؤلؤة وتعليقات انتقادية على الفيس بوك واليو تيوب. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد قرار بتاريخ 6 أبريل/نيسان بوضع بوليتكنك مباشرة تحت وزارة التعليم بدلاً من مجلس التنمية الاقتصادية، أخبر رئيس الجامعة العاملين بها من الأساتذة بأن الجامعة لابد أن تُرى على أنها مساندة للحكومة. بعد ذلك بقليل بدأت لجنة تحقيق من الجامعة والمسؤولين الحكوميين في استجواب الطلبة والأساتذة.
وبينما أعيد للدراسة الكثير من الطلاب المفصولين، فلم يُعرض على أي من الأساتذة العشرين المفصولين العودة إلى وظائفهم.
إيقاف الطلاب وطردهم على خلفية التعبير عن المطالبة بالديمقراطية
منذ أبريل/نيسان، قامت سلطات الجامعات بإيقاف وطرد 500 طالب على الأقل بزعم مشاركتهم في أو إبداء الدعم للتظاهرات المعارضة للحكومة في فبراير/شباط ومارس/آذار. من بين الطلاب المعرضين لإجراءات تأديبية، هناك أكثر من 400 طالب من جامعة البحرين وأكثر من 60 في بوليتكنك البحرين.
قال 29 طالباً من ثلاث جامعات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للإيقاف أو الطرد لمجرد حضورهم مظاهرات في دوار اللؤلؤة أو نشرهم أقوالاً انتقادية للحكومة على الفيس بوك أو التويتر. قال الطلاب لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الجامعة استخدموا الصور والتعليقات من صفحات الفيس بوك الشخصية في التعرف على من شاركوا في التظاهرات. استجوبتهم لجان التحقيق لما يتراوح بين 20 دقيقة وساعة، على حد قولهم، ولم تتح لهم فرصة فعلية للطعن في قرارات الطرد أو الإيقاف.
أعلن مسؤولو جامعة البحرين في 19 أبريل/نيسان عن طرد الجامعة لـ 120 طالباً بتهمة المشاركة في تظاهرة في 13 مارس/آذار في الجامعة، وإن أشارت تصريحات لاحقة لأن هناك عدد أكبر بكثير من الطلاب تعرضوا للطر. تلك المظاهرة تحولت إلى مصادمات بين المتظاهرين الموالين والمعارضين للحكومة، أسفرت عن وقوع إصابات وبعض التدمير بممتلكات الجامعة. جناحي، رئيس الجامعة، قال إن جميع الطلاب المشاركين في "التخريب والترهيب والهجمات" سيتعرضون "للمحاسبة". على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تتم معاقبة أي من الموالين للحكومة المشاركين في الحادث.
وتشير تصريحات مسؤولي الجامعة إلى أن الطلاب سيعاقبون للمشاركة في الأنشطة العنيفة، لكن الطلاب الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم طردوا على مخالفات غير عنيفة. هناك رسالة طرد رسمية من الجامعة راجعتها هيومن رايتس ووتش ورد فيها أن الطالب قد تقرر طرده لقيامه بتعمد عدم حضور المحاضرات، تعارض القدرة على الدراسة مع المشاركة في المظاهرات، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الجامعة. بعض الطلاب المعتقلين قالوا إن الاتهامات ضدهم قد أسقطت أو تم الإفراج عنهم بكفالة، لكن هُددوا بالقبض عليهم ثانية إذا هم استمروا في أنشطتهم المعارضة. من بين أكثر من 400 طالب مطرود، ما زال هناك خمسة فقط رهن الاحتجاز بناء على اتهامات بارتكاب أعمال عنف.
قامت جامعة البحرين بمنع أوراق الطلاب الرسمية لشهور، ولم تفرج عنها إلا في أغسطس/آب، على حد قول الطلاب لـ هيومن رايتس ووتش. اطلعت هيومن رايتس ووتش على مذكرة من إداريين في الجامعة تأمر الأساتذة بعدم كتابة خطابات تزكية لطلاب موقوفين، مما يحول دون تقدمهم بطلب الالتحاق بجامعات أخرى. عندما أفرج مسؤولو الجامعة أخيراً عن السجلات الأكاديمية للطلاب المطرودين، كانت عليها تأشيرات بـ "الطرد التأديبي".
وقال طلاب بوليتكنك البحرين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الجامعة طردوا وأوقفوا 63 طالباً حتى أواسط يونيو/حزيران، بتهمة المشاركة في تجمعات غير مصرح بها ومسيرات تم خلالها ترديد شعارات مسيئة للقيادات السياسية، والدعوة لسقوط النظام.. بحسب رسالة الطرد التي تلقاها العديد من الطلاب.
وفي بوليتكنك البحرين، قامت لجنة تحقيق تضم اثنين من الإداريين في الجامعة واثنين من مسؤولي وزارة التعليم باستدعاء عشرات الطلاب للاستجواب والتحقيق، بشأن أقوال لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عدة طلاب لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين طبعوا لقطات مصورة من صفحاتهم على الفيس بوك كأدلة على أن الطلاب حضروا مسيرات معارضة للحكومة. قال هؤلاء الطلاب أيضاً إنهم لم ينالوا فرصة فعلية للطعن في هذه الادعاءات.
وطوال الشهر التالي على 12 يونيو/حزيران، استدعى مسؤولو بوليتكنك الكثير من الطلاب الذين تم استجوابهم في المبنى الإداري، وتم تسليمهم رسائل طرد، وتم أمر أفراد الأمن باصطحابهم إلى خارج الجامعة. رسالة الطرد ذكرت القانون رقم 27 لسنة 2005، الذي يطالب تقوم المؤسسات التعليمية بتزكية روح المواطنة والولاء للوطن والملك في الطلاب، كأساس للطرد. إلا أنه وطبقاً لنفس القانون، فعلى الجامعات تطوير قدرة الفرد على التفكير النقدي وأن تصون الحق في حرية التعبير.
إثر إعلان رسمي بأن 31 من الطلاب المفصولين سيعودون إلى الجامعة، تلقى 27 طالباً على الأقل في بوليتكنك رسائل نصية من مسؤولة القبول التسجيل بالجامعة، كاثرين ووكر، في 17 سبتمبر/أيلول باستبدال الطرد بقرار إيقاف لمدة فصل دراسي واحد "إثر المراجعة الخارجية لقرار الطرد من بوليتكنك البحرين". وفي اجتماعات لاحقة، أخطرت ووكر الطلاب بأن مطلوب منهم إعادة فصل الربيع 2011 الدراسي.
وهناك خمسة من طلاب بوليتكنك لم يتلقوا هذه الرسائل النصية، تم استدعاءهم إلى مركز شرطة الحرة في 12 سبتمبر/أيلول، حيث تعرضوا لجلسة إضافية من الاستجواب. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن محاميهم لم يُسمح لهم بالحضور معهم.
وهناك بعض الطلاب لم يلعبوا أي دور في التظاهرات تعرضوا رغم ذلك لتبعات ما حدث. هناك طالبة صحافة تبلغ من العمر 19 عاماً قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها انسحبت من جامعة البحرين لأنها أحست بانعدام الأمان وسط عمليات التفتيش الشخصية المتكررة وحضور الشرطة المكثف. قالت إن الأمن "يعامل جميع الطلاب معاملة سيئة، ويصيح فيهم"، وأن الحارسات يقمن بتفتيش الطالبات أمام الحرس من الرجال. وصفت طالبة أخرى وجود ملصقات داخل الجامعة تحمل عبارات مثل "لن يغفر الله ما حدث".
اعتقال الطلاب وإساءة معاملتهم ومحاكمتهم في محاكم عسكرية استثنائية
هناك ستة على الأقل من طلاب جامعة البحرين تعرضوا للاعتقال في مارس/آذار وأبريل/نيسان ما زالوا رهن الاحتجاز في مواجهة اتهامات بمحكمة عسكرية خاصة، وهي محكمة السلامة الوطنية. علي المولاني حُكم عليه في 12 مايو/أيار بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "حضور تجمع غير قانوني" فيما ينتظر خمسة آخرون المحاكمة بناء على اتهامات متصلة بالمصادمات في جامعة البحرين. طبقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، يدّعي أهالي الطلاب إنهم تعرضوا للضرب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز.
وهناك طلاب آخرون تعرضوا للاحتجاز ثم أُفرج عنهم، وأحياناً ما تم الإفراج بعد أن أدلوا بشهاداتهم لمسؤولين بالجامعة. قال طالب في بوليتكنك البحرين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الجامعة أمروه و13 طالباً آخرين بالتوطجه إلى مكتب النيابة العسكرية لمزيد من الاستجواب حول اتهامات جنائية محتملة. بعد المقابلة مع النيابة، قال الطالب إنه تمت تغمية عينيه ونُقل إلى مركز احتجاز بالرفاع الغربي، حيث قام ضباط الأمن بربطه وضربه بخرطوم مطاطي حتى لم يعد قادراً على الوقوف على قدميه، وهددوه باغتصابه هو وقريباته من النساء.
قام المسؤولون باحتجاز ذلك الطالب لمدة 40 يوماً بناء على اتهامات بالتجمع في دوار اللؤلؤة والتحريض على كراهية النظام. تم احتجازه برفقة 75 سجيناً آخرين على الأقل في مساحة مخصصة لاستضافة 30 نزيلاً، على حد قوله، فكان الكثيرون ينامون على الأرض. تم الإفراج عنه في 1 يوليو/تموز.
وقالة طالبة إعلام تبلغ من العمر 21 عاماً، من جامعة البحرين، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت للاعتقال بعد أن طردها المسؤولون بقليل لمشاركتها في مظاهرات في الجامعة ودوار اللؤلؤة. استدعاها مسؤولو الجامعة أمام لجنة تحقيق في 5 مايو/أيار واستجوبوها بشأن مشاركتها في التظاهرات. استخدمت اللجنة صوراً من حسابات أصدقائها على الفيس بوك يزعم المسؤولون أنها تدينها بتهمة المشاركة في التظاهرات. طردوها بعد 3 أيام، رغم أن طردها قد خُفف فيما بعد إلى الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي. بعد طردها بيوم، حضر إلى بيتها رجال أمن مقنعون في منتصف الليل وأخذوها إلى مقر حكومي. قام مسؤولو الأمن باستجوابها ثم أفرجوا عنها بعد عدة ساعات دون نسب اتهامات إليها.
تعهدات الولاء
قال خمسة طلاب لـ هيومن رايتس ووتش إن جامعة البحرين طلبت من جميع الطلاب التوقيع على تعهد بالولاء قبل أن يُسمح لهم بالالتحاق بالدراسة من جديد، بعد أن عاودت الجامعة فتح أبوابها في 15 مايو/أيار. التعهد الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، ورد فيه أن الموقع على التعهد يلتزم بالولاء الكامل لقيادة مملكة البحرين ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما يُلزم التعهد الطلاب بعدم تنظيم أي نشاط داخل الحرم الجامعي أو خارجه غير ذات صلة بالطلاب أو الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي المصرح به، أو المشاركة في أي من هذه الأنشطة.
الوثيقة التي لم يُسمح للطلاب بالاحتفاظ بها، لكن رأتها هيومن رايتس ووتش، ورد فيها أن عدم التوقيع على التعهد يعني الانسحاب من الجامعة. يتعين على الطلاب الإقرار بأن أي عمل يخالف الولاء التام قد يؤدي إلى طردهم. لا تعرف هيومن رايتس ووتش إن كان هناك أي طالب ملتحق بالجامعة رفض التوقيع على التعهد.
سحب المنح الدراسية
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة طلاب فقدوا المنح الدراسية الحكومية التي تمول دراستهم خارج البحرين، بعد أن نشر هؤلاء الطلاب تصريحات وروابط على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة للديمقراطية ومعارضة للحكومة. قالوا إنهم خسروا منحهم لمجرد أنهم نشروا تصريحات معارضة للحكومة على الإنترنت، وقبل أن يحضروا أي تظاهرات.
هناك طالبة نشرت تصريحات ناقدة للحكومة على الفيس بوك وتويتر، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها اكتشفت سحب منحتها الدراسية منها عندما أخطرها مصرفها بأن جامعتها الأم في البحرين حاولت إبعاد بعض النقود من حسابها البنكي. بعد أيام تلقت رسالة بريد إلكتروني من جامعتها في البحرين بإلغاء منحتها الدراسية. لم يرد مسؤولو الجامعة على طلباتها بمزيد من المعلومات، على حد قولها. قالت الطالبة إن الجامعة لم تخطرها بأي ادعاءات بحقها، أو هي منحتها فرصة للرد أو أمدتها بأي إجراءات للطعن في القرار.
وقال عدة طلاب لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الجامعة طالبوهم بالعودة من الخارج واتصلوا بأهلهم في البحرين وسألوا عن أماكنهم. وقال أحد الطلاب: "أنا قلق على اسرتي أكثر من قلقي على نفسي، قد يتعرضوا للأذى بسببي".
