(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن دورية الحكومة التي حررت سياسة المغرب المرتبطة بالاعتراف بالأسماء الأمازيغية، أو البربرية، التي أطلقت على حديثي الولادة، لها نتائج إيجابية.
أصدرت وزارة الداخلية دورية، في أبريل/نيسان 2010، تُعرف لأول مرة الأسماء الأمازيغية على أنها تلبي الشرط القانوني المتعلق بـ "الطابع المغربي". وقال العديد من نشطاء حقوق الأمازيغ لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال ثمانية أشهر بعد ذلك، اشتكى عدد أقل من المواطنين ضد المكاتب المحلية للحالة المدنية التي رفضت تسجيل أسماء أمازيغية معينة. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الشرط العام على أن تكتسي الأسماء التي يختارها الآباء يجب أن تكون "مغربية الطابع"، لا يزال يحد من خيارات الوالدين ويخلق عراقيل إدارية، وينبغي تخفيفه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "باعترافها صراحة بالأسماء الأمازيغية على أنها مغربية، تكون الحكومة قد خففت من القيود المضرة بحق الوالدين في اختيار أسماء أبنائهم. وتظهر هذه الخطوة المزيد من الاحترام والاعتر بالتنوع العرقي والثقافي لسكان المغرب".
وقد تزايد تمسك بعض السكان الأمازيغ في المغرب بالمطالبة بالاعتراف الرسمي بثقافتهم واللغة الأمازيغية خلال السنوات الأخيرة. وردت الدولة المغربية من خلال إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عام 2001 وأطلقت برامج في تلفزيون الدولة وتعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة الابتدائية.
ورغم ذلك، فإن رفض مكتب الحالة المدنية تسجيل العديد من المواليد الجدد الذين أطلق عليهم آباءهم أسماءً أمازيغية، لا يزال نقطة حساسة بالنسبة للنشطاء الأمازيغيين. وكان هذا كله صحيحا بما أن الأسباب الظاهرية للرفض هي أن هذه الأسماء ليست "مغربية"، وعلى النقيض من ذلك يتم قبول الأسماء العربية الإسلامية، على الرغم من أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للبلاد، بينما العرب هاجروا إلى هناك منذ قرون.
وبينما تؤكد الدورية من جديد أن مكتب الحالة المدنية قد يقبل فقط الأسماء التي هي "مغربية الطابع"، فإنه يوجه ضباط الحالة المدنية إلى اعتماد " الإرشاد والإقناع، والحوار مع المصرح واستعمال المرونة مع المواطن"، و "والبحث والتحري والاستئناس بالقرارات الصادرة عن اللجنة العلیا، والجھاز القضائي قبل رفض الاسم".
وتبت اللجنة العليا، والتي تتكون من المؤرخ الرسمي للمملكة وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، في مشروعية الأسماء التي يرفض أو يتردد مكتب الحالة المدنية في قبولها. على سبيل المثال، تبين لائحة بالأسماء التي أصدرتها اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2005 أن الاسم الأمازيغي "سيفاو" من بين الأسماء التي رفضتها والاسم الأمازيغي "ميرا" من بين تلك التي قبلتها.
دورية أبريل/نيسان 2010
أرسلت وزارة الداخلية دوريتها D-3220، المؤرخة في 9 أبريل/نيسان، إلى ولاة الجھات وعمال العمالات والأقالیم وعمالات المقاطعات، وكلها تحتضن مكاتب الحالة المدنية، حيث يسجل المواطنون المواليد والوفيات والزيجات.
وتُفسر الدورية D-3220 القانون الذي يحكم اختيار وتسجيل الأسماء، قانون 37-99 المتعلق بالحالة المدينة، الذي اعتمد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2002. وتشترط المادة 21 من هذا القانون أن يكتسي الاسم المختار "طابعا مغربيا وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".
وتُشير الدوريةD-3220 إلى "حریة المواطن في اختیار الاسم الشخصي لمولوده"، والحاجة إلى منع انتهاكات هذا الحق و "وتفادي أي نزاع قد یحدث في ھذا الشأن بین ضباط الحالة المدنیة والمواطنین".
وتقدم الدورية تفاصيل عن الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها مكتب الحالة المدنية عندما يواجه اسما غير مألوف. كما أنها تقدم علنا ولأول مرة تعريفا رسميا من جزئين لـ "المغربي" من حيث صلته بالأسماء المختارة. الجزء الأول من التعريف يقول:
'والمقصود بعبارة
"الطابع المغربي" خصوصیات المجتمع المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وأن یكون الاسم الشخصي متداولا بالمغرب، إلى درجة جعلته متواترا، أي جرت العادة على حمله، فلا یعتبر غریبا على الأذن المغربیة، ولا على الوسط المغربي بجمیع مكوناته. فھو اسم شاع حمله، ولا توجد أدنى مشقة أو صعوبة في التعرف عليه.'
ويقول الجزء الثاني إن الأسماء المختارة يجب أن تأتي أيضا من واحدة من الفئات الخمس التالية:
1-ا الأسماء العربیة المتداولة منذ القدم بالمغرب؛
2- أسماء الله الحسنى متى سبقت بلفظة -عبد- وجردت من أداة التعریف "ال"؛
3- الأسماء الأمازیغیة، والتي قد یختلف معناھا من منطقة إلى أخرى؛
4- الأسماء التي أصبحت متداولة بالمغرب في السنوات الأخیرة، ذات نطق عربي سلیم أو ذات أصل إسلامي؛
5- الأسماء العبریة بالنسبة للیھود المغاربة.
وتحيل الدورية أيضا على لوائح موجودة بالأسماء، وكثير منها أمازيغي الأصل، والتي وافقت عليها أو رفضتها اللجنة العليا للحالة المدنية قبل صدور قانون 37-99. وتنص الدورية على أنه يمكن لمكتب الحالة المدنية أن يطلع على تلك اللوائح، المرفقة بالأسماء "المقبولة" و"المرفوضة"، إلا أن هذه القرارات ليست ملزمة قانونا.
استمرار المقاومة الإدارية: دراسة حالات
لا توجد إحصاءات متاحة للعموم على وتيرة منع السلطات المغربية الوالدين من تسجيل اسم معين من اختيارهم. ورغم ذلك، فإن الأدلة الواقعية التي تم جمعها من طرف الناشطين في مجال حقوق الأمازيغ في المغرب تُشير إلى أن العراقيل الإدراية أمام تسجيل الأسماء الأمازيغية كانت أكثرترددا قبل صدور الدورية D-3220. وحتى قبل أن تُصدر وزارة الداخلية الدورية، وافقت مكاتب الحالة المدنية على بعض الأسماء الأمازيغية، إما فورا أو بعد حملة الآباء ضد الرفض الأولي أو طعنهم فيه.
ووثقت هيومن رايتس ووتش رفض الأسماء الأمازيغية في رسالة بعثت بها إلى وزارة الداخلية في 16 يونيو/حزيران 2009، والتي لم تقم الحكومة بالرد عليها.
ولا تقتصر المخاطر المحيطة بتسجيل اسم على التعبير الشخصي أو الثقافي. عندما يرفض مكتب الحالة المدنية تسجيل رضيع بسبب الاعتراض على اسم معين له أو لها، فإن الرضيع يظل دون وضع قانوني. ويمكن أن تعترض الوالدين عقبات في الحصول على الخدمات العمومية، مثلا عند التقدم بطلب الحصول على جواز سفر للطفل أو السعي للحصول على تعويضات عن مصاريف التطبيب من التأمين الصحي الرسمي. وقال العديد من النشطاء الأمازيغ لـ هيومن رايتس ووتش، إن بعض الآباء سجلوا اسما عربيا إسلاميا بدلا من الاسم الأمازيغي الذي قد يختاروه خلاف ذلك، لتجنب مثل هذه المشاكل والصراعات مع الإدارة.
ففي حين تضمنت الدورية 3220 D- أسماء أمازيغية بين تلك التي قد تعتبر ذات "طابع مغربي" ووجهت ضباط الحالة المدنية نحو التفاعل البناء مع الآباء، إلا أنها تُحافظ على عدد من القيود على حق المغاربة في اختيار أسماء لأطفالهم. إنهم ما يزالون يواجهون الرفض إذا كان الاسم الأمازيغي المختار غير مألوف بالنسبة لموظف مكتب الحالة المدنية المحلي، أو أنه يرى أنه صعب النطق أو غير مألوف بشكل كاف. وقد حدث هذا، على سبيل المثال، عندما يكون اسم غير شائع في منطقة واحدة ولكنه أكثر شيوعا في مناطق أخرى.
وكما يتضح من عدد من الحالات الأخيرة التي تم وصفها لـ هيومن رايتس ووتش، فإن المسؤولين على المستوى المحلي يستمرون في الطعن في بعض الأسماء الأمازيغية. وفي حين يبدو أن الآباء الذين أصروا قد نجحوا في معظم الحالات، لا تزال المسطرة مرهقة وتشكل عبئا على الأسر التي، لممارسة حق أساسي في تسمية أطفالها، تجد نفسها مدعوة إلى جمع وتقديم وثائق إضافية، والقيام بزيارات إضافية إلى الإدارة، وحشد دعم المنظمات غير الحكومية أو الشروع في دعوى قضائية أو حملة إعلامية.
يوبا (أكادير). في يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، حاول محمد الويحيوي وزوجته رقية بوقرن، تسجيل اسم "يوبا" لابنهما، الذي ازداد (وُلد) في 9 أكتوبر/تشرين الأول، في مكتب الحالة المدنية في حي الهدى في مدينة أكادير الجنوبية. وقال الويحيوي إن الموظف المداوم رفض على أساس أنه لم يكن اسما مسموحا به. وعاد الويحيوي أكثر من مرة خلال فترة 30 يوماالقانونية لتسجيل المولود الجديد . وعلى الرغم من أنه أثار الدورية 3220D ، وأوضح أن يوبا هو اسم لملك أمازيغي قديم، إلا أن الموظف أصر على رفض تسجيل الطفل تحت هذا الاسم. وقد بدأ الوالدان الإجراءات القضائية اللازمة لتسجيل اسم المولود الجديد بعد انقضاء فترة 30 يوما. وقال والده لـ هيومن رايتس ووتش، إنه حتىإلى يوم 8 ديسمبر/كانون الأول، كان يوبا ما زال غير مسجل.
سيمان (سيدي سليمان). أنجبت السيدة عزيزة بولويحة، وهي من مدينة سيدي سليمان شمال شرقي الرباط، فتاة بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ثلاثة أيام بعد ذلك، زار زوجها، صالح مارزو، مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الأولى في المدينة، للاستفسار إذا كان بإمكانه تسجيل المولود تحت الاسم الأمازيغي سيمان، الذي يعني "روحين". وقال صالح لـ هيومن رايتس ووتش إن الموظف قال لا بما أن سيمان لا يظهر على اللائحة التي كان قد راجعها. وقال الأب إنه قدم الدورية D-3220 رفقة وثائق تبين الحالات السابقة التي تمت فيها الموافقة على سيمان. وفي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ذهبت زوجته لتسجيل الاسم، ولكن ضابط الحالة المدينة رفض مرة أخرى، موضحا أن سيمان ليس اسما شائعا بما فيه الكفاية. فاقترح الموظف عوض ذلك اسم "إيمان"، إلا أن الوالدين رفضا. وطلب صالح من منظمة أمازيغية الاتصال بالإدارة. وحسب صالح، فى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مكتب الحالة المدنية على تسجيل سيمان، إلا أنه ألزمه بتوقيع تصريح بأنه يتحمل كافة العواقب القانونية لاختيار هذا الاسم.
مازيليا (ليل، فرنسا). رفضت القنصلية المغربية في ليل، شمال فرنسا، في يوليو/تموز 2010، السماح للمهاجر المغربي، الحسين أزركي من روبيكس، وزوجته، عبدة الكسري، وهي مواطنة فرنسية، بتسجيل اسم "مازيليا تارا" لابنتهما التي (وُلدت) في 10 ديسمبر/كانون الأول 2009. بعد فترة وجيزة من (ولادة) الطفلة، سجلها أزركي لدى مكتب الحالة المدنية الفرنسي. وقبل المسؤول في القنصلية المغربية "تارا"، وهو اسم أمازيغي رفضته القنصلية نفسها في عام 2006 ولكنها قبلته في وقت لاحق بعد ما قدم والدي تارا وثيقة مغربية بتسجيل فتاة أخرى تدعى "تارا". ولكن المسؤول قال إن "مازيليا" يظهر على أنه "مرفوض" في قائمة الأسماء التي راجعها.
مازيليا هو واحد من 11 اسما وضعت عليهم علامة "مرفوض" في قائمة من 40 اسما مختارا بتت فيها اللجنة العليا للحالة المدنية خلال جلسة يوم 5 يوليو/تموز 2006. هذه القائمة هي من بين تلك التي عممتها وزارة الداخلية على مكاتب الحالة المدنية.
وقال أزرقي لـ هيومن رايتس ووتش إنه كتب رسالة احتجاج إلى السلطات المغربية لكنه لم يتلق ردا، ولم يحاول مرة أخرى تسجيل ابنته. وواجه أزركي والكسري مشكلة مشابهة عندما حاولا تسجيل ابنتهما الأكبر، نوميديا تين آس، في 6 مارس/آذار 2007، في القنصلية في ليل. وقبل الموظف المداوم، بعد ما اطلع على القائمة بحضور أزرقي، "نوميديا" ولكنه رفض "تين آس"، واعدا قبول هذا الأخير إذا استطاع أزرقي أن يوفر شهادة ميلاد طفلة مغربية أخرى تحمل هذا الاسم. وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، تلقى أزركي وزوجته رسالة من القنصلية المغربية تدعوهما إلى تسجيل ابنتهما تحت الاسم الكامل الذي اختاراه.
ومازيليا هو اسم لعائلة ملكية أمازيغية قديمة.
سيمان (القنيطرة). ذهب الصديق رفيعي من القنيطرة، شمال شرقي مدينة الرباط، إلى المكتب المحلي للحالة المدينة، أسبوعين بعد ولادة ابنته في 4 أبريل/نيسان. ورفض الموظف المداوم الاسم ونصح الصديق وزوجته، هند جبري، باختيار اسم أكثر شيوعا. وقال الصديق لـ هيومن رايتس ووتش إن سيمان أكثر شيوعا في منطقة سوس في جنوب المغرب منه في المنطقة الشمالية، حيث يقيم حاليا. في وقت لاحق من اليوم نفسه، عاد الصديق إلى مكتب الحالة المدنية، و قدم نسخة من الدورية 3220 D وشرح معنى "سيمان" (روحين). في هذه المرة، سجل الموظف الاسم.
ماسيليا (تمارة). ذهب جمال إدغور، بعد أسبوع واحد من ازدياد (ولادة) ابنته في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مكتب الحالة المدنية في تمارة، إحدى ضواحي الرباط، لتسجيلها تحتاسم "ماسيليا"، الاسم الذي اختاره لها هو ووزوجته سميرة هيري. ويعني هذا الاسم الأمازيغي القديم وغير المألوف "إلهة البحر". ورد الموظف المداوم أنه لا يعرف إن كان الاسم مقبولا وطلب من الأب والأم اختيار اسم آخر. وعندما رفض إدغور، طلب منه الموظف أن يذهب إلى عمالة تمارة للتحقق مما إذا كان يمكن تسجيل الاسم. وقالت العمالة إنها لن ترد، واقترحت عليه أن يقدم طلبه كتابة إلى مكتب الحالة المدنية. امتثل الوالدان، وثلاثة أيام بعد ذلك، تلقيا رداً إيجابيا. سجلوا اسم ابنتهما يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
القانون الدولي يدعم حق الوالدين
تنص الدورية D-3220 على أن الغرض من اشتراط "الطابع المغربي"، هو " الحفاظ على ھویتنا المغربیة وأصالتنا وتقالیدنا المبنیة على أسس راسخة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الهدف لا يشكل مبررا كافيا لانتهاك حرية الآباء في تسمية أبنائهم كما يشاؤون، مشيرة إلى أن العديد من الأسماء المعترض عليها تشكل تعبيرا عن هوية الوالدين العرقية أو الثقافية.
إن الحقوق المعترف بها دوليا للتعبير الفردي والثقافي، فضلا عن الحق في الخصوصية، وواجب الدول في احترام حقوق الأقليات، يربط سلطة الدولة في رفض الأسماء بظروف استثنائية ومحددة بدقة.
وقضت لجنة الأمم لحقوق الإنسان في قضية كوريل وآخرون ضد هولندا سنة 1994:
تنص المادة 17 [من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]، من بين أمور أخرى، لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته. وترى اللجنة أن مفهوم الخصوصية يُحيل على دائرة حياة المرء التي يمكن فيها التعبير بحرية عن هويته أو هويتها... [هذا] يشمل الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحق في اختيار وتغيير المرء لاسمه الخاص.
وينص قرار صادر عن نفس اللجنة عام 2010 في قضية "ريهمان ضد لاتفيا"، على أن فرض "اسم لاتفي النطق" على عضو من الأقلية اليهودية الروسية في هذا البلد يشكل انتهاكا للعهد. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم ...". هذا الحق بموجب المادة 27 يمتد إلى حرية الاختيار عند تسمية أبناء المرء بأسماء الأقليات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للمغرب إصلاح قانونه للحد بشكل صارم من دور الحكومة في مجال تقنين التسمية". وأضافت: "ما لم يكن الاسم مهينا أو يمكن الاعتراض عليه أو يضر بمصالح الطفل، فليس من مهمة السلطات كبح حق الآباء في اتخاذ هذا الخيار الشخصي للغاية".
