(نيويورك، 18 ديسمبر/كانون الأول 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة الإعراب عن دعم قوي لدعوة الاتحاد الأفريقي لتحقيق العدالة لضحايا دارفور؛ نظراً نظراً للتقاعس المستمر من جانب الحكومة السودانية في معاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، من المقرر أن يطلع مجلس الأمن على التقرير المقدم من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول دارفور. اللجنة، برئاسة ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، كانت قد تشكلت في مارس/آذار الماضي بهدف التوصل لسبل تضمن تحقيق السلام والعدالة والمصالحة في دارفور، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت اللجنة تقريراً مفصلاً في 125 صفحة.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "إن لجنة مبيكي محقة في تحميل الخرطوم مسؤولية الغياب شبه الكامل للعدالة فيما يتعلق بالجرائم المروعة في دارفور". وتابع: "إننا نتطلع قدماً لأن يدعم الرئيس مبيكي ومجلس الأمن دعوة اللجنة بالملاحقة القضائية عن الجرائم الجسيمة".
في تقريرها، حللت اللجنة الأزمة في دارفور، وناقشت احتمالات وإمكانات التفاوض حول التوصل إلى تسوية سياسية، واقترحت بعض المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة والمصالحة.
وأورد التقرير ـ تفصيلاً ـ عدم تقاعس الحكومة السودانية عن محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإحقاق العدالة بصدد هذه الجرائم. وأضاف التقرير أن "الجناة المسئولون عن تلك الجرائم الخطيرة في دارفور ظلوا ـ إلى حد بعيد ـ دون عقاب"، والحكومة السودانية "لا يمكن أن تتجاهل واجبها تجاه تعاملها مع هذه الجرائم".
ويوصي الفريق بإنشاء "محكمة مختلطة" ـ تضم القضاة السودانيين والقضاة المعينين من قبل الاتحاد الإفريقي ـ جنباً إلى جنب مع لجنة الحقيقة والمصالحة. وتقول اللجنة إن السودان بحاجة إلى توطيد أركان نظام العدالة الجنائية الداخلية، وإلغاء الحصانات المنصوص عليها بموجب القانون الداخلي لموظفي الدولة، ممن ينتهكون حقوق الإنسان. ولم تتخذ اللجنة موقفاً حول ما إذا كانت المحكمة المختلطة المقترح تشكيلها أو الجهود الدولية ستعمل على النظر في قضايا دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هيومن راتيس ووتش إن فكرة إنشاء محكمة مختلطة من المرجح أن تواجه عقبات كبرى، منها عدم وجود الإرادة السياسية التي قوضت من الجهود الداخلية للسودان، لتحميل الجناة المسئولية في أحداث دارفور.
وقال ريتشارد ديكر: "ماطلت الخرطوم في إحقاق العدالة لسنوات". مضيفاً أن "المحكمة المختلطة المقترحة وإصلاح القوانين المحلية يزيد من احتمال المساعدة، شريطة ألا تؤثر على مسار قضايا المحكمة الجنائية الدولية لدقيقة واحدة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد حققت في الجرائم المرتكبة بدارفور منذ 2005، حينما أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية حالياً قضايا ضد أربعة أفراد يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور. من بينهم الرئيس عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في 4 مارس/آذار.
والسودان لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم التزامه بذلك بموجب القرار 1593. واكتشفت لجنة مبيكي أن الأشخاص الذين تعرضوا للتشرد من جراء الصراع في دارفور "أبدوا ترحيبهم باحتمال ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الآلية الوحيدة للتعامل مع المحنة التي تعرضوا لها في دارفور، وأبدوا تأييدهم الشديد لنشاط المحكمة الجنائية الدولية"، الذي "لا تزال ترفضه" الحكومة السودانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأفريقي طالب مجلس الأمن بتأجيل النظر في القضية المنظورة في المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وبموجب المادة 16 من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، يُسمح لمجلس الأمن بمنح إحالات لمدة عام قابلة للتجديد ضمن صلاحيات المجلس الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن. إلا أن التقدم المحرز في الجهود الداخلية للمساءلة ليس أساساً صحيحاً للحُكم بالتأجيل طبقاً للمادة 16 من نظام روما المنشئ.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يدعم مجلس الأمن لجنة مبيكي في دعوتها للإصلاح القانوني في السودان، باعتبارها وسيلة للدفع بعملية المساءلة ضد انتهاكات حقوق الإنسان". مضيفة: "الإصلاحات الجدية من شأنها أيضاً خلق الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أبريل/نيسان 2010".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في جميع أنحاء السودان، وضم توصيات موسعة لمجلس الأمن، منها إنشاء بعثة رقابة مستقلة وفرض عقوبات مستهدفة.
خلفية عن الجهود الوطنية المبذولة للمحاكمة عن الجرائم الجسيمة في دارفور:
في السابع من يونيو/حزيران 2005، بعد يوم من إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيقات في أحداث دارفور، أنشأت السلطات السودانية المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور، ورغم ذلك باشرت السلطات 13 حالة فقط في هذه المحاكم، بحلول يونيو/حزيران 2006، والتي تشمل أفراداً متواضعي المناصب متهمين في جرائم بسيطة مثل السرقة. في القضية الوحيدة المرتبطة بالهجوم واسع النطاق على المدنيين، اكتفت المحكمة بإدانة المتهم في حادث السرقة الذي وقع بعد وقوع الهجوم.
وفي أغسطس/آب 2008، قام وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، بتعيين محقق خاص ومستشارين قانونيين في كل من ولايات دافور الثلاث، للتحقيق في جرائم وقعت منذ 2003 فصاعداً. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، أعلن المسؤولون القضائيون السودانيون أن المدعي الخاص استكمل تحقيقاته حول الادعاءات ضد علي كوشيب، زعيم الميليشيات المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي فبراير/شباط 2009، أعلن المدعي الخاص لدارفور أن الرجال الثلاثة، من بينهم كوشيب، اتهموا في قضية ذات صلة بأحداث ديليج، ومكجور، وبانداس، وجارسيلا.
رغم ذلك، فليست هناك أية بادرة ـ منذ ذلك الحين ـ لأي تقدم في هذا الصدد أو في أية قضية أخرى، وقد أبدى المدعي الخاص شكواه من صعوبة الوصول إلى الضحايا وإجراء مقابلات معهم.
قضايا المحكمة الجنائية الدولية في دارفور:
أصدرت المحكمة الدولية الجنائية أوامر باعتقال ثلاثة مشتبهين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور: الرئيس البشير، وأحمد هارون، وزير الداخلية السابق، ووزير الدولة للشئون الإنسانية السابق، وعلى كوشيب، المتهم بتزعم ميليشيا الجنجويد. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باستدعاء زعيم المتمردين السودانيين، بحر إدريس أبو جردة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضمن هجوم على قاعدة بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في هاسكانيتا. وجاري مراجعة طلبات استصدار مذكرات توقيف وأوامر باستدعاء اثنين من قادة المتمردين الآخرين ـ الذين يعتقد أنهم شاركوا كذلك في هجوم هاسكانيتا، والذين لم يتم الكشف عن أسميهما.
