(نیویارک) – دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی مبنی بر تصویب آغاز تحقیقات در افغانستان، امید دسترسی به عدالت در آینده را برای قربانیان جنایات در این کشور بیشتر می‌سازد. به تاریخ 5 مارچ 2020، قضات دیوان استیناف محکمه بین‌المللی جزایی درخواست سارنوال این محکمه مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم ارتکابی توسط گروه طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان، نظامیان ایالات متحده در افغانستان و همچنین مأموران اداره مرکزی استخبارات امریکا (سی.آی.ای.) در افغانستان را به اتفاق آراء تصویب کردند.
کشورهای عضو محکمه بین‌المللی جزایی باید از استقلال محکمه در برابر فشارهای سیاسی ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای مخالف تصمیم این محکمه، قاطعانه حمایت کنند.
پارام پیریت سینگ، دایریکتور بخش عدالت بین‌المللی دیدبان حقوق بشر، چنین اظهار داشت: «تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی جهت آغاز تحقیقات در مورد جنایات انجام شده در افغانستان با وجود فشارهای وارده از سوی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها، نقش مهم محکمه در تأمین عدالت برای قربانیان را در شرایطی که تمام دروازه‌های دیگر بسته شده‌اند، برجسته می سازد.» نام‌برده علاوه کرد: «این تصمیم به جنایات کاران فعلی و آینده پیام می‌دهد که آنان هرقدر قدرتمند باشند، روزی با اجرای عدالت روبه‌رو خواهند شد.»
این تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی به دنبال استیناف‌خواهی سارنوال محکمه نسبت به فیصله قبلی این محکمه که در ماه اپریل 2019 میلادی صادر گردید و در آن درخواست او جهت آغاز تحقیقات در افغانستان رد گردیده بود، صادر شده است. در آن زمان، دیوان ابتدایی محکمه بین‌المللی جزایی تصمیم گرفت که آغاز تحقیقات در افغانستان «عدالت را به بهترین وجه» تأمین نخواهد کرد. قضات عواملی مانند ضعیف بودن چشم‌انداز موفقیت بخاطر بی‌ثبات بودن افغانستان و قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت سیاسی در افغانستان وهمچنین فقدان فعالیت کشورهای دخیل در افغانستان را به‌عنوان دلایل تصمیم این محکمه ابراز کرده بود. حکومت ایالات متحده امریکا قبلاً محکمه و کشورهای عضو آن را بخاطر آغاز احتمالی تحقیقات در افغانستان تهدید به اتخاذ تدابیر انتقام‌جویانه کرده و مقررات منع صدور ویزای این کشور برای سارنوال محکمه فاتو بنسودا را وضع کرده بود.
در ماه نوامبر، دیدبان حقوق بشر با تعداد هشت سازمان غیردولتی دیگر، درخواستی را به محکمه بین‌المللی جزایی تحویل داده و در آن علاوه بر موضوعات دیگر، نسبت به تحلیل و تفسیر نادرست محکمه از «تأمین عدالت به بهترین وجه» اعتراض کردند. دیوان استیناف محکمه فیصله کرد که دیوان ابتدایی محکمه بین‌الملل جزایی با اینکه به تمام یافته‌ها و حقایق لازم جهت آغاز تحقیقات در افغانستان دست یافته بود، ولی در قسمت بررسی و تحلیل تأمین عدالت به بهترین وجه مرتکب اشتباه شده است.
دیوان استیناف محکمه، در تصمیم خویش آغاز تحقیقات در مورد جرایم ادعاشده در افغانستان از تاریخ اول ماه می 2003 میلادی به اینطرف را تصویب کرد. این محکمه آغاز تحقیقات در مورد جرایم احتمالی دیگری را که در قلمرو کشورهای عضو این محکمه از تاریخ اول جولای 2002 ارتکاب یافته باشند و با جنگ‌ها و منازعات در افغانستان ارتباط داشته باشند را نیز مورد تصویب قرار داد. افغانستان از تاریخ اول می 2003 به اینطرف عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را به دست آورده است.
سارنوال محکمه ضمن درخواست خویش در ماه نوامبر 2017، مدعی شده بود که در زندان‌های مخفی اداره مرکزی استخبارات امریکا (سی.آی.ای.) در کشورهای لهستان، رومانیا و لیتوانیا نیز جرایم مربوط به صلاحیت موضوعی محکمه بین‌المللی جزایی ارتکاب یافته است. قابل یادآوری است که کشورهای نام‌برده نیز از جمله کشورهای عضو محکمه بین‌الملل جزایی می باشند. یافته‌های یک گزارش جدید دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت اداره مرکزی استخبارات امریکا (سی.آی.ای.) از اواخر سال 2017 تا اواسط سال 2019 میلادی مرتکب اعمال جنگی خودسرانه و سایر جرایمی شده‌اند که شامل صلاحیت قضایی محکمه بین‌المللی جزایی می‌شوند.
ایالت متحده امریکا عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را ندارد ولی این کشور در انتقال دو تن از متهمان جرایم تحت صلاحیت این محکمه به لاهه، نقش مهمی را ایفا کرده است. مطابق اساسنامه رم، محکمه بین‌المللی جزایی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو محکمه بدون توجه به تابعیت مظنونان و متهمان را دارد. محکمه بین‌المللی جزایی به عنوان آخرین محکمه، صرفاً زمانی وارد عمل می‌شود که مقامات کشورهای عضو قضایا را به‌شکل صادقانه و بی‌طرفانه تحت پیگرد قرار ندهند.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در ماه مارچ 2019، هنگام اعلام پالیسی منع صدور ویزا برای مقامات مشخص محکمه بین‌المللی جزایی، اعلام کرد که ایالات متحده امریکا آماده است تا در صورت آغاز تحقیقات توسط محکمه، اقدامات دیگری را نیز در این مورد روی دست گیرد که این اقدامات شامل تحریم اقتصادی محکمه نیز خواهد شد. آقای پامپئو در یک کنفرانس خبری پس از صدور رأی مورخ 5 مارچ محکمه جزایی بین‌المللی، اعلام کرد که ایالات متحده امریکا پاسخ خویش به رأی محکمه را در جریان هفته‌های آینده اعلام خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که کشورهای عضو محکمه بین‌المللی جزایی باید حمایت خویش از استقلال محکمه در برابر تک‌روی‌ها و زورگویی‌های اداره رئیس‌جهمور ترامپ را چندین برابر افزایش دهند.
رأی محکمه جزایی بین‌المللی در حالی صادر شده است که قرار است تا مذاکرات صلح میان طالبان، دولت افغانستان و سایر رهبران سیاسی افغانستان، به تاریخ 10 مارچ آغاز شود. دیدبان حقوق بشر گفت که در مذاکرات صلح باید حقوق بشر و تأمین عدالت در اولویت قرار داده شود تا صلح دوام‌دار در افغانستان تأمین گردد. یافته‌های تحقیقات دیدبان حقوق بشر در افغانستان و سایر کشورهای دخیل در منازعه نشان می‌دهد که فقدان پاسخگویی در قبال جرایم عمده بین‌المللی ممکن است تأثیرات منفی دوامداری را بر روند صلح بر جای بگذارد.
آقای سینگ گفت: «مردم افغانستان بهای سنگینی را برای ناکامی رهبران این کشور در محاکمه نمودن مرتکبان جرایم جنگی در تحولات سیاسی گذشته پرداخته‌اند.» نام‌برده علاوه کرد که «رأی محکمه جزایی بین‌الملل به قربانیان جرایم در افغانستان امید واقعی دسترسی به عدالت را نوید می‌دهد.»
افغانستان برای بیشتر از چهار دهه شاهد منازعات مسلحانه بوده است و قربانیان و همچنین نهادهای غیردولتی که با قربانیان کار می‌کنند ممکن است میزان توقعات را بیش از حد بالا برده باشند؛ طوری که میزان قضایای دریافتی ممکن است به‌مراتب بیشتر از آن باشد که محکمه بین‌المللی جزایی توانایی رسیدگی به آنرا دارد. فقدان روشنایی و وضاحت کافی راجع به صلاحیت‌های محکمه، ممکن است باعث گردد تا برخی‌ها عمداً تلاش کنند که نقش محکمه را سیاسی جلوه دهند که این امر باعث خواهد شد تا قربانیان از تشریک معلومات و همکاری با روند تحقیقات خودداری کنند.
دیدبان حقوق بشر اظهار داشت که برای کاهش این خطرات، محکمه بین‌المللی جزایی باید اقدامات لازم را جهت توضیح ماهیت و حدود تحقیقات محکمه به شمول محدویت‌های آن روی دست گیرد.
روند تحقیقات محکمه بین‌المللی جزایی در افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وضعیت امنیتی بی‌ثبات و اوضاع سیاسی دشوار برای تأمین عدالت در کشور هم نشان‌دهنده ضرورت انجام تحقیقات در افغانستان و هم نشان‌دهنده دشواری‌ها و چالش‌های موجود در قبال جمع‌آوری شواهد و مدارک در این کشور است. محکمه بین‌المللی جزایی فاقد نیروی پولیس می‌باشد و بنابراین، این محکمه برای انجام تحقیقات به کشورهای عضو محکمه یعنی افغانستان متکی است تا پولیس این کشور در قسمت انجام تحقیقات، دستگیری مظنونان و تعقیب عدلی متهمان با محکمه همکاری کند.
آقای سینگ گفت: «افغانستان و سایرکشورهای عضو محکمه باید واضح سازند که آنان با سارنوال محکمه در انجام تحقیقات همکاری خواهند کرد.» ایشان علاوه کرد که «موجودیت حمایت‌های گسترده از استقلال محکمه برای موفقیت انجام تحقیقات یک امر حیاتی بوده و اطمینان خواهد داد که مسیر دسترسی قربانیان به عدالت که ضروری‌ترین نیاز قربانیان است، باز خواهد شد.»
