شروع این تحقیقات احتمالی خبر بزرگی به نظر می‌رسد، به‌ویژه اگر جرایم احتمالی علیه امریکا مورد بررسی قرار گیرند. چه جرایمی از سال 2003 تا کنون، در افغانستان رخ داده است؟

 

دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی گفته است که او خواهان اجازه تحقیق در خصوص ارتکاب جرایم احتمالی جنگی و جنایت علیه بشریت است که توسط گروه طالبان و شبه نظامیان وابسته به آن، نیروهای امنیتی افغان، نیروهای نظامی امریکا، و آژانس اطلاعات مرکزی امریکا (سی‌آی‌ای) ارتکاب یافته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای ذبربط، خشونت‌های جدی از سوی گروه طالبان را مستندسازی کرده‌اند که خبرنگاران و قضات را کشته‌ و به غیرنظامیان حمله کرده‌اند. نیروهای دولتی افغانستان نیز زندانیان را شکنجه کرده‌ و باعث ناپدیدشدن‌های اجباری و قتل‌های فراقانونی شده‌اند. در پیوند به این جرایم تقریباً هیچ‌کسی مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته است. در خصوص امریکا، ادعاهای معتبر و موثقی دال بر این وجود دارد که افراد تحت توقیف از سوی نیروهای امریکایی در توقیفخانه‌ها و زندان‌های نظامیان این کشور و سازمان سی‌آی‌ای، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند تا اهداف این کشور در افغانستان به پیش برده شود.  

این تحقیقات چقدر زود شروع خواهند شد؟

این دادستان تنها زمانی می‌تواند گردآوری شواهد را آغاز کند که هر سه قاضی‌ هیأت موظف، انجام تحقیقات در افغانستان را منظور کنند. تصمیم در این مورد ممکن ماه‌ها به درازا بکشد.

اما دادستان مطمئنا فکر می‌کند که در نهایت می‌تواند در این خصوص تشکیل پرونده دهد؟

از آن‌جایی که دفتر این دادستان خواستار آغاز تحقیقات شده است، احتمالا ابزارهای لازم برای انجام این تحقیقات را هم دارد. دفتر این دادستان، حداقل از سال 2007 تا کنون در مورد افغانستان اطلاعات جمع‌آوری کرده است. بنابر این، به اندازه 10 سال داده‌های گردآوری شده در مورد خشونت‌های ارتکاب یافته از سوی همه‌ی طرف‌های درگیر نزد آنها موجود است و به نظر می‌رسد که در نهایت اطلاعات کافی برای انجام اقدامات بیشتر وجود داشته باشد.

اگر تحقیقات انجام شود، دادگاه بین‌المللی جزایی به دنبال چه نوع مدارک در افغانستان خواهد بود؟

محققان به دنبال شواهدی هستند که آیا جرمی به وقوع پیوسته و این جرایم مطابق با مقررات قوانین بین‌المللی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند یا خیر. هم‌چنان، هدف این است که شواهدی جمع‌آوری شود که چه کسی مسئول این جنایات بوده و چه کسانی دستور انجام این جنایت را داده است‌ـ‌این شواهد ادامه می‌یابد تا زنجیرۀ فرمان تکمیل شود.
 

آیا ایجاب نمی‌کرد که این اقدام پیشتر انجام می‌شد؟

در ماه نوامبر سال 2016، این دادستان در گزارشی اعلام کرد که دفتر او تصمیم نهایی در مورد این‌که مجوز آغاز تحقیقات گرفته شود را «به‌زودی» دنبال می‌کند. از آن زمان به بعد، اما مقامات در کابل، اطلاعات جدید و «قابل ملاحظه‌ای» به دفتر این دادستان فرستاده که قبل از تصمیم‌گیری نهایی در این مورد، آنها مورد بررسی قرار گرفتند.

تحقیقات محکمه بین‌المللی جزایی چگونه اجرا می‌‎شود؟ آیا کارمندان این محکمه به افغانستان می‌آیند؟

به لحاظ نظری، آری درست است. محققان دادگاه بین‌المللی اطلاعات را از ساحه باید گرد‌آوری کنند. اما این امر بیشتر به همکاری حکومت افغانستان برای ورود به این کشور، انجام مصاحبه با شاهدان، دسترسی به صحنه‌های جرم و اشتراک‌گذاری اسناد و مدارک بستگی دارد. اما تاحالا مقام‌های افغان در اشتراک‌گذاری اطلاعات با این محکمه بسیار آهسته عمل کرده‌اند. از آنجا که جنگ‌ در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد، و به دلیل نگرانی‌های امنیتی کار برای محکمه بین‌المللی جزایی در افغانستان خیلی دشوار می‌شود. ولی محققان می‌توانند به‌طور بالقوه شواهد را در بیرون از افغانستان جمع‌آوری کنند؛ مانند اظهارات قربانیان در مجامع مهاجرنشین و شهادت کارشناسان.

آیا فکر می‌کنید که دولت افغانستان با دادگاه بین‌المللی جزایی همکاری خواهد کرد؟

دولت افغانستان به عنوان یکی از اعضای دادگاه بین‌المللی جزایی مکلفیت قانونی دارد که با این محکمه همکاری کند. با این وجود، وضعیت شکننده سیاسی در کشور ممکن سبب شود که دولت کمتر مایل به انجام این کار باشد.
 

در واقع افغانستان چگونه می‌تواند مانع انجام این تحقیقات شود؟

عدم همکاری می‌تواند آشکار یا ضمنی باشد. عدم همکاری حتا می‌تواند به سادگی عدم ارائه پاسخ به درخواست ویزا باشد. همکاری بسیار ضروری و مهم است؛ اما خیلی دشوار به دست می‌آید.
 

آیا احتمال می‌دهید که مقامات ارشد دولت افغانستان از این بابت نگران باشند؟

به‌طور بالقوه، بلی. به‌خصوص با توجه به پیشینه افغانستان در حمایت از کسانی که مسئول جدی جرایم هستند و به مقام‌های ارشد امنیتی یا پست‌های عالی‌رتبۀ دولتی ترفیع داده شده‌اند. این امر هم‌چنان نشان می‌دهد که چرا تا کنون تقریباً هیچ‌کسی برای ارتکاب جرایم جنگی، مورد تعقیب عدلی قرار نگفته‌ و به همین دلیل است که محکمه بین‌المللی جزایی وارد اقدام می‌شود.

چرا محکمۀ بین‌المللی جزایی در مورد ایالات متحدۀ امریکا تحقیقات انجام می‌دهد؟

دادگاه بین‌المللی جزایی محکمه ای است که در آخرین مرحله اقدام می کند.  بنابر این، این محکمه هیچ اقدامی نمی‌کند مگر اینکه دولت‌ها از رسیدگی به پروانده‌ها و افرادی که آن را دنبال می‌کنند امتناع کرده یا در این کار ناتوان باشند. مهم نیست که در افغانستان باشد یا در ایالات متحدۀ امریکا. با توجه به شدت و سنگینی جرایمی که علیه امریکا مطرح شده است، به‌ویژه خشونت‌های سازمان سیا و مأموران نظامی آن، واکنش مقامات عدلی امریکا به این مدعا خیلی ناکافی و ضعیف بوده است. در حالی که وزارت عدلیه ایالات متحدۀ امریکا تحقیقی را در پیوند به استفاده از شکنجه توسط سازمان سی‌آی‌ای انجام داده؛ دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی دریافته است که هیچ تحقیقات یا پیگرد قانونی در پیوند با جرایم ارتکاب یافته توسط سی‌آی‌ای در آمریکا صورت نگرفته است.

ارزیابی پاسخ نظامیان ایالات متحدۀ امریکا به اتهامات شکنجه، دشوارتر شده است. در سال 2015م، ایالات متحدۀ امریکا به کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد گزارش داد که نظامیان این کشور 70 تحقیق را در مورد خشونت علیه زندانیان انجام داده و ناقضان حقوق بین‌الملل در دادگاه نظامی محاکمه شده‌اند؛ اما هیچ دورۀ زمانی در آن ارائه نشده بود و نیز این اطلاعات در دسترس عموم قرار نگرفت. در واقع، دادستان محکمه طی درخواست خویش اذعان کرده است که او قادر به دریافت اطلاعات کافی و مشخص در این مورد نشده است ‌که نشان دهد چه اقداماتی در خصوص بدرفتاری نظامیان امریکایی که با افراد تحت توقیف در افغانستان انجام داده است، روی دست گرفته شده است.

در صورتی که دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار تحت پی‌گرد قراردادن تبعه امریکا شود، این خواست شامل چه کسانی می‌شود؟ 
این دادستان تذکر داده است که درخواست شامل «مقامات ارشد حکومت ایالات متحدۀ امریکا» می‌شود که برنامه و سیاستی که منجر به نقض حقوق افراد شده است را منظور کرده است. این امر می‌رساند که هم آنهایی که اجازه و دستور شکنجه را داده‌اند و هم آنهایی که افراد را شکنجه کرده‌اند، می‌توانند مورد پی‌گرد قرار گیرند.

آیا ایالات متحدۀ امریکا عملاً شهروندانش را برای محاکمه تحویل خواهد داد؟

ایالات متحدۀ امریکا هیچ‌گاهی اساسنامه رم، سند تشکیل و ایجاد محکمۀ بین‌المللی جزایی را تصویب نکرده است. این کشور هیچ تعهدی نسبت به این‌که شهروندانش را به محکمه تحویل دهد، ندارد.

پس آنعده از شهروندان ایالات متحدۀ امریکا که ممکن است دستور جنایت را صادر کرده و یا خودشان در شکنجه دخیل بوده، از اجرای عدالت فرار خواهند کرد؟

اگر این دادگاه حکم جلب شهروندان امریکا را صادر کند، این مسئله بر مقامات داخلی ایالات متحده امریکا فشار وارد می‌کند تا افرادی را که از پاسخ‌گویی به عدالت فرار کرده‌اند مورد پیگرد قرار دهند. و فردی که حکم بازداشت علیه‌اش صادر شده باشد، نمی‌تواند به 123 کشور عضو دادگاه بین‌المللی جزایی سفر کند؛ به این دلیل که به محض ورود به این کشورها، ممکن است بازداشت شوند.

اما در صورتی که به این کشورها سفر نکند، دستگیر نمی‌شوند، درست است؟

احتمال آن کم است که بازداشت شود. این ضعف اصلی دادگاه بین‌المللی جزایی است‌؛ زیرا دادگاه بین‌المللی جزایی بر همکاری حکومت‌ها برای تطبیق حکم بازداشت اکتفا می‌کند.

انجام تحقیقات در مورد جرایم ارتکاب یافته در افغانستان از سوی امریکایی‌ها و افغان‌ها چه اهمیتی دارد؟

انجام این تحقیقات دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا نشان می‌دهد که هیچ‌کسی بیرون از حیطه قانون نیست و در صورتی که شهروندان یک کشور قدرت‌مند مرتکب فجیع‌ترین جنایات ضد بشری می‌شوند، می‌تواند به عدالت کشانیده شوند. اما با وجودی که تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جرایم توسط نظامینان ایالات متحدۀ امریکا مهم است، اما این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که، سال‌هاست که شهروندان افغان به‌صورت وحشیانه از سوی نیروی‌های دولتی افغانستان و گروه طالبان مورد شکنجه قرار گرفته‌اند که حالا ممکن است که در نهایت به عدالت برسند.

آیا سیستم دادگاه بین‌المللی جزایی بیش از حد بر حسن‌نیت کشورها در تسلیم‌دهی افراد، اتکا می‌کند؟

هیچ چاره‌ای جز این وجود ندارد، محکمه بین‌المللی جزایی در اجرای کارها و فعالیت‌هایش، وابسته و محتاجی به همکاری‌ کشورهای عضو می‌باشد.

با توجه به این‌که ممکن است مقامات کشورها با محاکمه روبه‌رو شوند، چرا حکومت‌ها عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی را کسب می‌کنند؟

دادگاه بین‌المللی جزایی پس از جنگ‌ها و نسل‌کشی‌های ارتکابی در یوگوسلاویای سابق و یوگاندا به دنبال آن به وجود آمد که اگر کسی مرتکب فجیع‌ترین جنایات ضد بشری می‌شود باید به عدالت کشانیده شود. با توجه به این موضوع، بسیاری از کشور‌ها عضویت این دادگاه را به دست آوردند ولی فکر نمی‌کردند که این حکم ‌زمانی بر آنها نیز تطبیق خواهند شد.

آیا بعضی از کشورها از عضویت در دادگاه بین‌المللی جزایی خارج نشده‌اند؟ این موضوع چه اثری بر تحقیقات در افغانستان و ادامه کار دادگاه بین‌المللی جزایی خواهد داشت؟

شمار محدودی از رهبران صریح افریقایی، محکمۀ بین‌المللی جزایی را مورد انتقاد قرار داده‌ اعلام کردند که این دادگاه نگاه گزینشی به عدالت جزایی داشته و همه تحقیقات آن، به استثنای یکی از آنها، در افریقا انجام شده‌ است. اما برخلاف این انتقادهای غیرعادلانه، اکثر تحقیقات به درخواست دولت‌های کشورهای افریقا آغاز شده‌اند. در ماه‌های اکتوبر و نوامبر سال 2016، چندین کشور افریقایی قدم فراتر گذاشته و اقدام به خروج از این دادگاه کردند. افریقای جنوبی، بروندی و گامبیا جهت خروج از عضویت دادگاه بین‌المللی جزایی اقداماتی روی دست گرفتند. اما در اوایل سال جاری، کشور گامبیا دوباره به عضویت این محکمه بازگشته و خروج افریقای جنوبی پس از آن‌که محاکم این کشور دریافتند که حکومت گام‌های لازم و ضروری را در این زمینه دنبال نکرده است، به حالت تعلیق در آورده است. بروندی تنها کشوری است که خروج آن در آکتوبر سال 2017م رسما به اجرا در آمد. یک تعداد از کشورهای افریقایی دیگر تعهدشان به محکمه بین‌المللی جزایی را دوباره‌ تجدید کرده‌اند.

زمانی که دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد یک تحقیق تصمیم می‌گیرد، درباره «تعادل» منطقه‌ای فکر نمی‌کند؛ تمرکز اصلی آن تنها برقراری عدالت است. تحقیقات احتمالی محکمۀ بین‌المللی جزایی در افغانستان، نشاندهندۀ جهان‌شمول بودن دادگاه و توانایی بالقوه آن در رفع مصئونیت ریشه‌گرفته در جهان است.