افغانستان: به وعده های خود به زنان افغان عمل کنید

(نیویورک،)- دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز به نشر رسیده است گفت هشت سال پس از سقوط طالبان، زنان و دختران از سطوح بالای خشونت و تبعیض رنج می برند و دسترسی محدود به عدالت و تعلیم و تربیه دارند. حکومت افغانستان نیز در به محاکمه کشاندن قاتلان زنان برجسته ای فعال در حیات سیاسی ناتوان بوده است که این امر باعث به وجود آمدن فضای بخشایش برای کسانی شده است که زنان را آماج قرار می دهند.

گزارش 96 صفحه ای تحت عنوان"ما وعده های جهان را داریم: حقوق زنان در افغانستان" به شرح مواردی نمونه ای از تخطی های جاری حقوق بشر در پنج بخش می پردازد که شامل حملات بر زنان فعال در حیات سیاسی؛ خشونت علیه زنان؛ ازدواج اطفال و ازدواج اجباری؛ دسترسی به عدالت و دسترسی دختران به تعلیمات ثانویه می شود.

راشیل رید(Rachel Reid)، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان گفت:" وضعیت زنان و دختران افغان بسیار جدی است و ممکن است بد تر شود. درحالی که دنیا توجه خود را روی راهبرد جدید امنیتی اداره اوباما معطوف داشته است، مهم است که مطمئین شویم که حقوق زنان و دختران برای حکومت و کمک کنندگان از کمترین اولویت برخوردار نبوده و فقط مورد حمایت لفظی قرار نمی گیرد."

با این که برای توجیه حمله بر افغانستان در سال 2001 از وضعیت ناگوار زنان و دختران تحت سلطه طالبان استفاده شد، حقوق زنان اما اولویت ثابتی برای حکومت و پشتیبانان بین المللی آن نبوده است. پیشرفت های که از سال 2001 بدینسو در عرصه های همانند آموزش، کار و آزادی گشت و گذار توسط زنان و دختران افغان صورت گرفته، اینک با قوت گرفتن گروه های بنیادگرا در حکومت و پیشروی شورشیان و قطعی بودن بعض از اشکال مصالحه با گروه های طالبان، با تهدید جدی رو به رو است.

شینکی کروخیل، عضو پارلمان به دیدبان حقوق بشر گفت:" زنان اولویتی برای حکومت خود مان یا جامعه جهانی نیستند. ما فراموش شده ایم."

زنان فعال در زندگی سیاسی با تهدیدها و ارعاب های روزه مره مواجه اند. چندین زن فعال و برجسته ترور شده اند اما قاتلان آنها هنوز به دست عدالت سپرده نشده اند. زمانی که ستاره اچکزی، مدافعی صریح و شجاع حقوق بشر و سیاستمداری، در اپریل 2009 کشته شد، قتل وی هشدار دیگری بود برای تمامی زنانی که در حیات سیاسی فعال هستند.

زنان فعال و برجسته ای که برای این گزارش مصاحبه شدند می گویند که زمانی که تهدیدها را گزارش می دهند، احساس می کنند که سخنان شان جدی گرفته نمی شود. یکی از اعضای پارلمان که مانند بعض دیگر به خاطر خطری که در برابرشان قرار دارد نخواست نامش فاش شود، به دیدبان حقوق بشر گفت:

"من تهدیدهای زیادی دریافت کرده ام. گاهی آنها را گزارش می دهم اما مقامات به من

می گویند که برای خود دشمن نسازم و سکوت کنم. اما من چگونه می توانم از سخن گفتن

در باره حقوق زنان و حقوق بشر دست بکشم؟"

افسر پولیس زنی که بارها تهدید به مرگ شده است، گفت:

"آنها به من گفتند که دخترانم را خواهند کشت. من هر لحظه در هراس به سر می برم. من هیچ گاه نمی توانم خانه بروم- حکومت نمی تواند از من در آنجا حفاظت کند. زندگی من دیگر تمام است."
یافته های یک تحقیق پیمایشی سرتاسری در مورد خشونت علیه زنان افغان نشان داد که 52 درصد پاسخ دهندگان خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند و 17 درصد آنها از خشونت جنسی خبر دادند. با این حال به خاطر موانع اجتماعی و قانونی در راه دسترسی به عدالت، شمار اندک زنان و دختران از خشونت به مقامات گزارش می دهد. این موانع به خصوص در قضایای تجاوز جنسی قوی تر است. هرچند فعالان و اعضای زن پارلمان تلاش های سختی را انجام دادند و برای نخستین بار موفق شدند تجاوز جنسی را در قوانین موضوعه کشور بگنجانند، اما حکومت برای برخورد با هر قضیه به عنوان جرم شدیدی یا برای راه اندازی کمپاین های آموزش عمومی جهت تغییردادن نگرش ها، تمایل کمی از خود نشان داده است.

فقدان عدالت آسیب پذیری زنان را دوچندان می سازد. زنی که توسط فرمانده ای محلی با نفوذ مورد تجاوز قرار گرفته بود دریافت که متجاوزان بعد از مبارزه ای طولانی وی جهت به محاکمه کشاندن آنها ، براساس فرمان رئیس جمهور آزاد شدند. به زودی بعد از آن در 2009 ، شوهر او به قتل رسید. این زن به دیدبان حقوق بشر گفت که شوهرش کشته شد چون برای حقوق او مبارزه کرده بود:

او گفت:"من پسرم، آبرویم و اینک شوهرم را از دست داده ام. من اما فقط زن بیچاره ای هستم، پس چه کسی به من گوش خواهد داد؟"

تحقیقات پیمایشی یا سروی ها حکایت از آن دارد که در بیش از نصف ازدواج ها، زنان زیر سن 16 هستند و70 الی 80 درصد ازدواج ها بدون رضایت زن یا دختر صورت می گیرد. این رسوم زمینه بسیاری از مشکلاتی را که زنان و دختران با آنها روبه رو اند فراهم می سازد زیرا بین خشونت خانوادگی و ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری ارتباط و همبستگی وجود دارد.

دختر 13 ساله ای که به ازدواج مجبور شده بود به دیدبان حقوق بشر توضیح داد که بعد از آن که جرأت کرد که از خانه شوهرش فرار کند، خانواده شوهر او به دنبال او آمد:"آنها آمدند و از من خواستند برگردم. من گفتم نه؛ آنها مدام می آمدند. من همیشه می گویم نه... من نمی توانم برگردم. آنها می خواهند مرا بکشند." فعالان زنی که به این دختر پناه دادند در پارلمان مورد نکوهش قرار گرفتند. بعد از سال ها، این زن جوان هنوز برای جدایی قانونی از ازدواج غیرقانونی خود مبارزه می کند.

این تنها یک قضیه در این گزارش است که از مشکل اساسی در برابر زنان و دخترانی حکایت می کند که به عدالت دسترسی ندارند. تحقیقات نشان می دهد که بیش از نصف زنان و دخترانی که در بازداشت به سر می برند به خاطر "جرایم اخلاقی" همانند زنا یا فرار از منزل بازداشت شده اند با این که فرار از منزل براساس قانون افغانستان یا شریعت جرمی به شمار نمی رود. اما چه زن فعال و برجسته ای باشد که با تهدید مواجه است، زن جوانی باشد که می خواهد از ازدواج طفل فرار کند یا قربانی تجاوز جنسی باشد که می خواهد عامل این جرم را مجازات شده ببیند، پاسخ از طرف پولیس یا دادگاه ها غالبا خصمانه است.

داکتر ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دیدبان حقوق بشر گفت: " پولیس و قضات خشونت علیه زنان را مشروع می پندارند بنابراین قضایا را مورد پیگرد قرار نمی دهد."

دیدبان حقوق بشر بیان داشت آوردن اصلاحات قانونی که از حقوق زنان حراست کند واجد اهمیت است اما رهبری نیز باید در تغییر دادن نگرش ها و جلوگیری از سؤاستفاده ها کمک کند.

خانم رید گفت:" حکومت باید مسؤلیت خود را به عهده بگیرد تا از زنان و دختران به صورت جدی حفاظت کند. رئیس جمهور کرزی کارهای زیادی را باید انجام دهد تا اعتبار خود را به عنوان شخص میانه رو در مورد حقوق زنان دوباره بدست بیاورد."

بعد از انهدام بسیاری از مکاتب دخترانه توسط طالبان، تعلیم و تربیه دختران به نمایشی ترین عنصر تلاش های کمک کنندگان بین المللی در افغانستان تبدیل گردید. با وجود پیشرفت های چشم گیر، اختلافات فاحش جنسیتی کماکان وجود دارد. اکثریت دختران هنوز به مکتب ابتدائیه نمی روند. 11 درصد مأیوس کننده دخترانی که در سن مکاتب ثانویه قرار دارند در صنوف هفت الی نه شامل می باشند. تنها 4 درصد از دختران تحصیلات شان را تا صنوف 10 الی 12 ادامه می دهند. در حالی که شمار پسران و دخترانی که به مکتب می روند در سطح لیسه به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، اما کاهش تعداد دختران مشهود تر است.

وضعیت رو به افول حقوق زنان در افغانستان در ماه مارچ زمانی که قانون تبعیض آمیز احوال شخصیه اهل تشیع از طرف پارلمان تصویب و از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهور کرزی بعد از رو به رو شدن با اعتراض های داخلی و بین المللی اجازه داد تا این قانون تعدیل گردد هنوز اما ماده های نمایانی در این قانون باقی مانده است که محدودیت های شدیدی را ، از جمله ملزم ساختن زنان به بدست آوردن اجازه شوهران شان قبل از بیرون رفتن از خانه مگر بنابر "دلایل مشروع معقول" غیر معین و اعطای حقوق حضانت انحصاری از طفل به پدرها و پدرکلان ها، بر زنان شیعه تحمیل می کند.

وژمه فروغ، فعال حقوق زنان گفت:" ما از سخنان جامعه جهانی در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع استقبال کردیم- واقعا- آنها چیزهای خوب زیادی را گفتند، همانگونه که در سال 2001 این کار را کردند. ما وعده های جهان را با خود داریم. هنوز اما منتظر هستیم که ببینیم آنها دیگر چه انجام خواهند داد."

دیدبان حقوق بشر علاوه کرد که رئیس جمهور کرزی برای این که از حقوق زنان کاملا حمایت نماید باید در این قانون تجدید نظر کند و زنانی را که مدافعان فعال حقوق زنان بوده اند در مقام های قدرت بگمارد.

خانم رید افزود:" قانون احوال شخصیه شیعان یادآوری بموقعی بود در مورد این که زنان افغان تاچد حد در برابر معامله های سیاسی و وعده های عملی نشده آسیب پذیر هستند. کرزی باید دورجدید ریاست جمهوری خود را با پیام واضحی برای زنان مبنی بر این که اراده او معطوف به حکومتی است که خواهان اشاعه برابری باشد، آغاز کند."

پیشنهادات کلیدی "ما وعده های جهان را داریم: حقوق زنان در افغانستان"

حکومت و کمک کنندگان باید ترویج و حراست از حقوق زنان را اولویت عمده ای در بازسازی کشور و یکی از محورهای اصلی استراتژی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود قرار دهند.
حکومت باید، با حمایت کمک کنندگان، کمپاین وسیعی را برای ارتقای آگاهی راه اندازی کند تا مطمئین شود که ارگان های مجری قانون، قضات، پارلمان، مأمورین دولت و مردم افغانستان تجاوز جنسی را یک جرم می دانند. هدف این کمپاین باید کاهش بدنام سازی قربانیان تجاوز جنسی نیز باشد.
حکومت باید ثبت ازدواج را به صورت وسیع تر مقدور و الزامی قرار دهد.
رئیس جمهور باید دستور رهایی و عذرخواهی از زنان و دخترانی که به شکل نادرست به اتهام "فرار از خانه" بازداشت شده اند، و جبران خسارت برای آنها را صادر کند.
حکومت باید، با حمایت کمک کنندگان، تعداد و پوشش جغرافیایی صنوف دوره لیسه دختران را از طریق اعمار لیسه های دخترانه بیشتر افزایش دهد و اطمینان یابد که استخدام و آموزش معلمان زن تسریع می گردد.
حکومت باید، با حمایت ملل متحد و سایر کمک کنندگان، امنیت کاندیداها و رای دهندگان زن را در برنامه ریزی برای انتخابات پارلمانی 2010 در اولویت قرار دهد.
کمک کنندگان بین المللی و ملل متحد، در همکاری با وزارت امور زنان، باید از تمامی مصارف در افغانستان نظارت همه جانبه ای ناظر به جنسیت به عمل آورند.