در روز ۱۶ آوریل، پس از محاکمه‌ای بدون ذره‌ای شفافیت، دادگاه نظامی تهران ۱۰ عضو نیروهای نظامی ایران را به زندان محکوم کرد. آنها متهم به ساقط کردن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در سال ۲۰۲۰ شده بودند که منجر به کشته‌شدن ۱۷۶ مسافر و کادر پرواز شد.
متهم اصلی محاکمه، فرمانده سامانه موشکی دفاع هوایی تور ام‌یک که به هواپیما شلیک کرد، به سیزده سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال آن قابل اجراست. بقیه متهمان به یک تا سه سال زندان محکوم شدند.
در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ سپاه پاسداران ایران هواپیمای مسافربری اوکراینی را پس از بلند شدن از تهران هدف شلیک قرار داده و ساقط کرد. مقامات ایرانی مدعی شدند که «خطای انسانی» یک اپراتور موشکی منجر به شلیک دو موشک سطح به هوا به سمت هواپیما شده است.
اما مقامات هرگز مدارک حیاتی برای دفاع از این ادعا ارائه نکرده‌اند و هیچ جزییاتی از تحقیقات قضایی در اختیار خانواده‌های قربانیان نگذاشته‌اند.
فرایند تحقیقات و قضایی با عدم شفافیت و آزار وابستگان قربانیان به دست حکومت همراه بوده است. در روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ مقامات ایران متعهد شدند که این حمله را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند اما جزییاتی از تحقیقاتشان ارائه نکردند و مدارک کلیدی را در اختیار اوکراین یا کشورهای دیگری که اتباعشان کشته شده‌بودند ارائه ندادند.
در روز ۱۷ مارس ۲۰۲۱ دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی ایران گزارش نهایی خود درباره این واقعه را منتشر کرد و در آن مدعی شد که بر اساس اطلاعات نیروهای نظامی، موشک‌های ایرانی به خاطر خطای ۱۰۵ درجه‌ای در محاسبه جهت به سمت هواپیما شلیک شده‌اند. این گزارش درباره ناهمخوانی‌های موجود در یافته‌های حکومت ایران توضیحاتی ارائه نکرد. چندین ناظر مستقل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراقانونی در نامه‌ای مفصل به حکومت ایران به این ناهمخوانی‌ها اشاره کرده بودند.
همچنین، مقامات ایران وابستگان قربانیان را مورد آزار و تهدید قرار داده‌اند. اعضای خانواده‌ها در چندین مورد گفته‌اند که مقامات در دفن و برگزاری مراسم یادبود مداخله کرده‌اند، خانواده‌ها را برای پذیرش عنوان «شهید» برای عزیزانشان به دست حکومت تحت فشار گذاشته‌اند، و عکس‌ها و ویدیوهایی از حضور خانواده‌ها در مراسم بدون اجازه آنها منتشر کرده‌اند.
در روز ۱۸ آوریل گروه بین‌المللی پاسخ‌دهی و هماهنگی برای قربانیان پرواز، که کانادا، سوئد، انگلیس، و اوکراین را نمایندگی می‌کند بیانیه‌ای مشترک صادر کرد:
«از آنجا که تمامی این روند – که با تحقیقات جانبدارانه ایران درباره این واقعه آغاز شد – از شفافیت و بی‌طرفی لازم برخوردار نبوده‌است، نه محاکمه‌ها و نه حکم‌های اعلام‌شده در این هفته حقیقت یا عدالتی برای خانواده‌های قربانیان فراهم نمی‌کنند».
