(۲۰ ماه مه ۲۰۲۲) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در بحبوحه اعتصابات اتحادیه های کارگری و اعتراضات مداوم علیه افزایش قیمت‌ها از ۶ ماه مه ۲۰۲۲، در ده ها شهر کوچک، چندین فعال برجسته را به اتهاماتی بی اساس دستگیر کرده‌اند. افراد دستگیر شده شامل یک جامعه‌شناس برجسته و چهار مدافع حقوق کارگری می‌شوند.
خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه اطلاعاتی، فعالان بازداشت‌شده را بدون ارائه هیچ مدرکی از تخلف به ارتباط با نیروهای مشکوک خارجی متهم کرده اند. در یازدهم ماه مه، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای صادر کرد و گفت دو شهروند اروپایی را دستگیر کرده‌است که به گفته آنها با فعالان سندیکاهای معلمان ملاقات کرده و «هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور...داشته‌اند».
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر، گفت: «دستگیری اعضای برجسته جامعه مدنی در ایران به اتهامات بی اساس مداخله بدخواهانه خارجی، تلاش مذبوحانه دیگری برای خاموش کردن حمایت از جنبش‌های اجتماعی رو به رشد در کشور است». او اضافه کرد «به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی در فهمیدن و پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی، دولت ایران با آنها به شکل تهدیدی ذاتی برخورد می‌کند».
به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل ناظر حقوق بشر، از روز ششم ماه ماه، در حداقل ۱۹ شهر، مردم برای اعتراض به افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های آینده تجمع کرده‌اند. طبق خبرها اعضای مجلس گفته‌اند که در جریان اعتراضات دو نفر کشته شده‌اند. منابع تأیید نشده اعداد بیشتری را گزارش می‌دهند. دیده‌بان حقوق بشر موفق به تأیید این گزارش‌ها نشده است.
به گزارش هرانا، در روز نهم ماه مه مقامات با یورش به منزل آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، فعالان کارگری، آنها را دستگیر کردند. کانال‌های تلگرامی نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی بدون ارائه مدرکی مدعی شدند که شهابی و اسداللهی به اتهام «ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی» دولت بازداشت شده‌اند.
در روز دوازدهم ماه مه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که مأموران اطلاعاتی رضا شهابی، یکی از اعضای هیئت مدیره آن را دستگیر کرده‌اند. هرانا گزارش داد که ریحانه انصاری، یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری، نیز در همان روز بازداشت شده است.
در روز ۱۶ ماه مه، خبرگزاری مهر خبر داد که مقامات سعید مدنی را به اتهام «ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار داخل کشور» دستگیر کرده‌اند. این جامعه‌شناس صریح پیش از این به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز خود پنج سال را در زندان سپری کرده بود. در چهارم ژانویه، مقامات فرودگاه امام خمینی تهران از خروج مدنی از کشور برای شروع دوره تحقیقاتی خود در دانشگاه ییل جلوگیری کردند. مقامات از آن زمان از خروج او از ایران جلوگیری کرده و چندین بار از او بازجویی کرده‌اند.
در ۱۷ ماه مه، صدا و سیمای ایران ویدئویی را پخش کرد که در آن هویت دو اروپایی دستگیر شده به نام های سسیل کولر ۳۷ ساله و چاک پاریس ۶۹ ساله اعلام شد. طبق خبرها کولر از مقامات یک سندیکای معلمان فرانسه است.
طی هفته آخر آوریل، پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای برگزاری تظاهرات سراسری برای اصلاح رتبه‌بندی معلمان در روز اول ماه مه، یک روز قبل از روز ملی معلم، مقامات ده ها تن از فعالان صنفی معلمان را دستگیر کردند. چند تن از دستگیرشدگان از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران و رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، دیگر اعضای برجسته کانون صنفی، همچنان در بازداشت هستند.
در چهار سال گذشته، اعتراضات گسترده‌ای برای طرح مطالبات اقتصادی صورت گرفته است و اعتراضات و اعتصابات سازماندهی شده توسط سندیکاهای بزرگ کشور در واکنش به کاهش سطح زندگی در سراسر کشور در ایران رو به افزایش بوده است.
نیروهای امنیتی با زور بیش از حد، از جمله نیروی مرگبار، به این اعتراضات پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند و از پیگرد قانونی و زندان بر اساس اتهامات نامشروع به عنوان ابزار اصلی برای ساکت کردن مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده کرده‌اند. مقامات ایران هیچ تمایلی برای تحقیق و تفحص از نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده است نشان نداده‌اند.
از زمان شروع اعتراضات در ششم ماه مه، مقامات دسترسی به اینترنت را در چندین استان به شدت مختل کرده‌اند. تعدادی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور مأموران امنیتی و ظاهراً استفاده از گاز اشک‌آور را نشان می‌دهد. منابع غیررسمی اسامی پنج نفر از کشته شدگان اعتراضات در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری را منتشر کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است مرگ این افراد را تآیید کند.
سپهری فر گفت: «مقامات ایران مدت‌هاست که همبستگی میان اعضای گروه‌های جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور را جرم‌انگاری کرده‌اند». او افزود «هدف این کار جلوگیری از پاسخگویی و نظارت بر اقدامات دولت است که به دست جامعه مدنی انجام می‌شود».
