(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد یکی از فعالان محیط زیست که دارای تابعیت ایرانی – آمریکایی – بریتانیایی است و به جرایم ساختگی امنیت ملی در ایران محکوم شده، به اعتصاب غذای یک هفتهای خود پایان داده است. پس از آنکه آزادی موقت مراد طاهباز پیش از سال نو ایرانی به طور غیر منتظرهای پایان یافت، وی دست به اعتصاب غذا زد. مقامات ایرانی باید او و دیگر طرفداران محیط زیست که به طور غیر قانونی همراه با وی زندانی هستند را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند.
مقامات ایرانی در روز 16 مارس 2022 طاهباز را آزاد نموده و به وی اجازه دادند به خانه و نزد خانوادۀ خود در تهران باز گردد. اما دو روز بعد علیرغم توافقی که ظاهراً بین مقامات ایرانی و بریتانیایی برای تضمین مرخصی وی صورت گرفته بود، به طور ناگهانی دوباره او را بازداشت کردند که موجب شد او دست به اعتصاب غذا بزند.
تارا سپهری فر، محقق ارشد امور ایران در سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت «حرکت مقامات ایران که مداوماً از محبوس کردن اتباع خارجی و افراد دو تابعیتی در ایران به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند، عملی نفرت انگیز است. باعث دلسردی است که مقامات بریتانیایی به اندازۀ کافی تلاش نکردهاند تا اطمینان حاصل کننذ که تضمینی برای ایران شرایطی را که برای مرخصی طاهباز با آنها مورد موافقت قرار داده، رعایت کند وجود دارد.»
مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، طاهباز و همکارانش را که به یک گروه محلی حفظ محیط زیست به نام مؤسسۀ حیات وحش میراث پارسیان تعلق دارند، از ژانویه 2018 در بازداشت نگاه داشتهاند و آنها را متهم میکنند که از پروژۀ حفظ محیط زیست به عنوان سرپوشی برای انجام امور جاسوسی استفاده میکنند. در طی چهار سال گذشته مقامات به شکنجۀ بازداشت شدگان پرداختهاند و مرتکب موارد جدی دیگری از نقض ضمانتهای آیین دادرسی و محاکمۀ عادلانه شدهاند و در عین حال نتوانستهاند هیچگونه شواهد و مدارکی برای تأئید اتهامات جعلی علیه این افراد ارائه دهند.
در نوامبر 2019، یک دادگاه انقلاب ایرانی در تهران طاهباز و همکارانش را به دلیل جرایمی از قبیل «همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم» به مجازاتهای حبس از چهار تا ده سال محکوم نمود. در فوریۀ 2020 یک دادگاه تجدید نظر مجازات ده سال حبس برای طاهباز و نیز در خواست پرداخت 680.000 دلار آمریکا را تایید کرد. این تایید علیرغم آن بود که با دادگاه بدوی وی را در مورد اتهام «درآمد غیرقانونی» بیگناه تشخیص داده بود.
در روز 16 مارس مقامات ایرانی یک تبعۀ ایرانی – بریتانیایی به نام انوشۀ آشوری را آزاد کردند و به وی اجازه دادند همراه با نازنین زاغری رتکلیف، کارمند خیریۀ ایرانی بریتانیایی که بیش از پنج سال در ایران در بازداشت به سر برده بود، کشور را ترک کند. پس از آنکه دولت بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی خود را که از یک معاملۀ تسلیحاتی ناموفق 40 ساله باقی مانده بود، پرداخت نمود، این افراد آزاد گردیدند. در آن روز لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در توئیتر خود نوشت «بدینوسیله تأئید میکنم که نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری امروز به بریتانیا باز خواهند گشت و مراد طاهباز نیز از زندان به صورت مرخصی آزاد شده است. آنها امروز به خانوادههای خود خواهند پیوست.»
یک منبع مطلع به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که در روز 16 مارس مقامات طاهباز را که توسط چند مامور امنیتی همراهی میشد، به خانه بردند و او 48 ساعت در خانۀ خود ماند و سپس آنها او را از آنجا به یک محل نامعلوم بردند. سخنگوی دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه (FCDO) بریتانیا در روز 21 مارس گفت طاهباز را به هتلی در تهران انتقال دادهاند. این منبع مطلع گفت پس از آنکه خانوادۀ طاهباز از ملاقات با او در هتل امتناع ورزیدند زیرا میترسیدند که مقامات ایران از این به عنوان فرصتی برای عکسبرداری استفاده کنند، مقامات طاهباز را به زندان باز گرداندند.
طاهباز به سرطان مبتلا است و در طول بازداشت دو بار به کوید 19 مبتلا شده است، اما از مراقبتهای پزشکی لازم برخوردار نگردیده است.
در روز 10 فوریه 2018، اعضای خانوادۀ کاووس سید امامی ، پروفسور ایرانی – کانادایی که همراه با طاهباز و دیگر اعضای این سازمان دستگیر شده بود، اعلام کردند که سید امامی در حین بازداشت تحت شرایط مشکوکی درگذشته است. مقامات ایرانی ادعا کردند که وی در اثر خودکشی فوت کرده، اما هیچگونه تحقیقات بیطرفانهای در ارتباط با مرگ وی انجام ندادهاند. آنها همسر وی را تا اکتبر 2019 ممنوع السفر کردند.
مقامات ارشد حکومت ایران در چندین مورد اشاره نمودهاند که آنها هیچگونه مدرکی دالّ بر جاسوس بودن این فعالان پیدا نکردهاند. خبرگزاری دانشجویان ایرانی ،ایسنا، در روز 22 مه 2018 گزارش کرد که عیسی کلانتری، رئیس سابق مؤسسۀ حفظ محیط زیست ایران در طی یک سخنرانی در کنفرانس تنوع زیستی گفته بود که دولت کمیتهای متشکل از وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری و نیز معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده است و اینکه آنها به این نتیجه رسیدهاند که هیچگونه دلیل و مدرکی دالّ بر جاسوس بودن بازداشت شدگان وجود ندارد.
سپهری فر گفت «دولتهایی که با مقامات ایران سر و کار دارند باید آنها را تحت فشار قرار دهند تا فعالانی که به طور غیر قانونی بازداشت شدهاند را آزاد نمایند.»