(استکهلم) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام داشت آغاز محاکمۀ تاریخی یک شهروند ایرانی در سوئد در روز 10 اوت 2021 (19 مرداد 1400) به اتهام شرکت داشتن در اعدام جمعیِ زندانیان سیاسی، برای قربانیانی که مدتی طولانی مورد بی توجهی قرار گرفته و از دادخواهی محروم شده بودند، لحظۀ مهمی محسوب میشود.
در روز 27 ژوئیه دادستانهای سوئد تصمیم خود را مبنی بر محاکمۀ یک شهروند ایرانی به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی بسیار جدی و قتل در ایران در سال 1367» اعلام نمودند. دادستانها هویت فرد مظنون را که از نوامبر 2019 در سوئد زندانی بوده است، فاش نساختند.
بلقیس جرّاح معاون رئیس بخش عدالت بینالمللی در سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت «این محاکمه که در سوئد برگزار میشود نقطۀ عطفی است که پس از چند دهه مداومت خانوادههای ایرانی و قربانیان اعدامهای جمعیِ سال 1988 واقع میشود. این پرونده، قربانیان را به عدالتخواهی در مورد جنایاتی که بیش از سی سال پیش ارتکاب یافته، نزدیکتر میسازد.»
انجام چنین محاکمهای در سوئد به این دلیل امکانپذیر است که قوانین این کشور اِعمال صلاحیت قضایی جهانی را بر اساس حقوق بینالملل در مورد جنایات شدید خاصی به رسمیت میشناسد. اِعمال چنین صلاحیتی، تحقیقات و پیگرد قانونی اینگونه جنایات را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جنایت و بدون توجه به ملیت افراد مظنون یا قربانیان، امکانپذیر میسازد. کشور سوئد عناصری در اختیار دارد که محاکمۀ موفقیت آمیز جنایات عمده را ممکن میسازد، که از آن جمله، داشتنِ قوانین جامع و فراگیر، واحدهای کارآمد متخصص در جنایات جنگی، و داشتنِ تجارب قبلی در چنین مواردی را میتوان نام برد.
دادستانی سوئد این نکته را روشن نمود که «قوانین کشوری سوئد شامل آن دسته از جنایات علیه بشریت که پیش از اول ژوئیه 2014 ارتکاب یافتهاند، نمیشود و در این کیفرخواست نمیتوان به آنها تکیه نمود زیرا اَعمال مجرمانۀ مورد بحث پیش از آن تاریخ ارتکاب یافتهاند. در نتیجه، این کیفرخواست مربوط به جنایاتی میشود که علیه حقوق بینالملل انجام یافته؛ یعنی جنایات جنگی و همچنین قتل.»
در روز 18 ژوئیه 1988 ایران قطعنامه 598 سازمان ملل که خواستار آتش بس در جنگ هشت سالۀ بین ایران و عراق میشد را پذیرفت. در روز 24 ژوئیه 1988 بزرگترین گروه مسلح ایرانیِ مخالف با حکومت ایران؛ سازمان مجاهدین خلق ایران که پایگاهشان از سال 1986 در عراق بود، حملهای را به داخل ایران آغاز نمود.
نیروی مسلح این گروه در عراق که ارتش ملی آزادیبخش ایران نامیده میشد سعی کرد حکومت ایران را براندازد. نیروهای ایران این حمله را دفع نمودند و متعاقب این واقعه، مقامات ایران بسیاری از مخالفان سیاسی را که در آن زمان در زندان بودند، اعدام کردند، از جمله اعضاء سازمان مجاهدین خلق که از سالها پیش دستگیر شده و مجازات [حبس] دریافت کرده بودند.
به دنبال فتوایی که توسط آیتالله خمینی مبنی بر تشکیل کمیتهای برای بررسی پروندههای هزاران زندانی سیاسی صادر شد، مقامات ایران در سال 1988 هزاران زندانی سیاسی را که در زندانهای ایران محبوس بودند، اعدام نمودند. مقامات ایران هرگز به طور رسمی هیچگونه اطلاعاتی در مورد شمار زندانیان اعدام شده ارائه ندادهاند. اما آیتالله حسینعلی منتظری (درگذشته)، قایم مقام سابق رهبر ایران، تعداد قربانیان را بین 2800 و 3800 تخمین زد. سازمان عفو بینالملل گزارش کرد که «کانون ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران که یک گروه فعال حقوق بشر در خارج از ایران میباشد .... نام 4672 نفر را که در طی کشتار دسته جمعی زندانیان سال 1988 کشته شدهاند و وابسته به ... سازمان مجاهدین خلق یا گروههای چپگرا یا گروههای مخالفان سیاسی بودهاند را ثبت نموده است.»
خانوادۀ منتظری در اوت 2016 یک فایل صوتی که در اصل در اوت 1988 ضبط شده بوده است را منتشر ساختند که وی در آن در طی گفتگویی با کمیتۀ مزبور، به شدت از این کشتارها انتقاد میکند و از آن به عنوان «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند» یاد میکند.
مقامات ایران از دیرباز سعی داشتهاند صدای افرادی که در پی دادخواهی برای جنایات ارتکاب یافته در سال 1367 هستند را خاموش ساخته و آنها را مورد پیگرد قرار دهند. به دنبال انتشار این فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری، پسر آیتالله منتظری را در نوامبر 2016 [آبان 1395] به اتهام جرایمی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «افشای طرحها، اسرار یا تصمیماتی که در مورد سیاستهای داخلی یا خارجی نظام ... به شکلی که جاسوسی محسوب میشود» به 21 سال حبس محکوم نمود. این حکم بعداً به حالت تعلیق درآمد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل و گروهی از متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد همگی قبلاً اعدامهای دسته جمعی سال 1367 را به عنوان جنایتی که میتواند و «یا ممکن است»به سطح جنایت علیه بشریت برسد و نیز از جملۀ جنایات نفرت انگیزی است که در حقوق بینالملل مطرح شده، توصیف کردهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت افرادی که به ظن قوی در این واقعه دست داشتهاند باید مورد تحقیق قرار گرفته و برای ارتکاب این جنایات محاکمه شوند.
مقامات ایرانی؛ مرتضی اشراقی، علی نیری، و مصطفی پورمحمدی اعضاء کمیتهای بودند که در مورد سرنوشت این زندانیان در ایران تصمیم گرفتند. به گفتۀ بازماندگان این واقعه، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون دادستان تهران بود نیز در این جلسات شرکت داشت. از طرف آیتالله منتظری به همۀ این چهار نفر نامههایی ارسال شد که طی آن این اعدامهای دسته جمعی مورد بحث قرار گرفت و نیز در فایل صوتی مربوطه هم، صدای این افراد ضبط شده که در مورد این موضوع گفتگو میکنند. به نظر نمیرسد که اتهامات مربوط به شرکت رئیس جمهور رئیسی در اعدامهای جمعیِ سال 1367 بخشی از محاکمۀ سوئد باشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار کرد پروندههای مربوط به اِعمال صلاحیت قضایی جهانی به طور فزاینده، بخشی مهم از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی افرادی هستند که مرتکب فجایع شدهاند، سبب اجرای عدالت برای قربانیانی میشود که هیچ مرجع دیگری برای دادخواهی ندارند، و کمک میکند تا تضمینی فراهم شود که کشورها پناهگاهی امن برای ناقضان حقوق بشر نشوند.
جرّاح اظهار داشت «قوانین اِعمال صلاحیت قضایی جهانی، ابزاری کلیدی علیه مصونیت در برابر ارتکاب جرایم وحشیانه است، به ویژه هنگامی که هیچ گزینۀ حق طلبانۀ ممکنِ دیگری وجود نداشته باشد.»
