۲۰ گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «مقام‌های ایرانی باید آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشری که به دنبال حقیقت و عدالت به نمایندگی از اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری دهه‌ی ۶۰ و خانواده‌های آنها هستند را پایان دهند.»
در طی چند ماه گذشته، چندین مدافع حقوق بشر از جمله منصوره بهکیش، مریم اکبری‌منفرد و راحله راحمی‌پور به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود در راستای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان مورد آزار و اذیت، اقدامات تلافی‌جویانه و اتهامات مبهم امنیتی قرار گرفتند. این آزار و اذیت‌ها نشان از تلاش مجدد مقامات ایران برای سرکوب مبازراتی دارد که که بیش از سه‌دهه است برای روشن شدن حقیقت درباره نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی در طول دهه‌ی ۶۰ از جمله اعدام‌های فراقانونی چندین‌هزارتن در تابستان ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام‌و‌نشان در جریان است.
تازه ترین موج سرکوب و آزار و اذیت کسانی که به دنبال دانستن حقیقت و اجرای عدالت هستند ظاهرا از مردادماه ۱۳۹۵ و به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام های سال۱۳۶۷ آغاز شده است. در این فایل صوتی مقام‌های ارشد ایران در حال بحث و دفاع از جزئیات برنامه‌های‌شان برای انجام اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هستند.
انتشار این فایل صوتی امواج شوکه‌کننده‌ای را به سراسر ایران مخابره کرد و مقام‌های ایران را وا داشت که برای اولین بار اذعان کنند اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ در بالاترین سطوح دولت برنامه‌ریزی شده بود.
احمد منتظری، فرزند حسین‌علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری بود، به دلیل انتشار فایل صوتی در وب‌سایت پدرش به حبس محکوم شده است.
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده عمیقا درباره این تحولات نگران هستند و از مقامات ایران در خواست دارند که احکام صادر‌شده علیه مریم اکبری‌منفرد، راحله راحمی‌پور و احمد منتظری را نقض کنند، پرونده کیفری که علیه منصوره بهکیش در جریان هست را ببندند و مریم اکبری‌منفرد را نیز بدون قیدوشرط آزاد کنند.
مقامات ایران باید با تضمین فضایی امن، این امکان را برای مدافعان حقوق بشر که شامل خانواده‌ها نیز می شود فراهم کنند که درباره کشتارهای دهه 60 اطلاعات کسب کنند، خود را بدون ترس از آزار و اذیت ابراز کنند و به دفاع از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت بپردازند. این اقدامات اولین گام برای پایان‌دادن به پدیده مصونیت خواهد بود.
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده از مقامات ایران می‌خواهند که دست از تلاش برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و کسانی که بر فجایع گذشته نور می‌تابانند بردارند. به جای این اعمال آنها باید با احترام به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به تحقیقات جامع و بی‌طرفانه درباره‌ی نقض جدی حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰ از جمله درباره‌ی اعدام‌های فراقضایی تابستان 1367 ۱بپردازند و حقوق قربانیان و خانواده ها را در رابطه با دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت تضمین کنند.
تعدادی از افراد مورد هدف
افرادی که در ماه‌های اخیر به دلیل جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت آزار و اذیت شده‌اند شامل مدافعان حقوق بشری همچون منصوره بهکیش، مریم اکبری‌منفرد، راحله راحمی‌پور و احمد منتظری، فرزند حسین‌علی منتظری هستند.
منصوره بهکیش
منصوره بهکیش در هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۵ مطلع شد که به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است. پایه این اتهامات فقط به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت، از جمله فعالیت او با مادران و خانواده‌های خاوران، گروهی متشکل از مادران و سایر اعضای خانواده زندانیان سیاسی که دهه‌ی ۶۰ به طور خودسرانه اعدام شده اند، برگزاری مراسم یادبود در خانه خود و رفتن با خانواده‌های دیگرقربانیان به خاوران بوده است. خاوران یک تکه زمین بیابانی در جنوب تهران، مکان گورهای جمعی است که مقامات ایران برخی از هزاران زندانی سیاسی اعدامی دهه‌ی ۶۰ از جمله یک خواهر و چهار برادر و یک شوهرخواهر منصوره بهکیش را در آن دفن کرده اند.
مریم اکبری‌منفرد
مریم اکبری‌منفرد در مهر ماه سال ۱۳۹۵، وقتی از داخل زندان شکایتی رسمی کرد که در آن خواستار بررسی قضایی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ از جمله برادر و خواهر خود، نشانی محل دفن آنها و شناسایی مسئولان این اعدام‌ها شد، با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده است. مقامات در اقدامی انتقام‌جویانه، وی را از حق رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی برای درمان بیماری ورم مفاصل، تیرویید و آرتریت روماتوئید محروم و او را به وارد آوردن اتهامات تازه علیه اش تهدید کرده‌اند. به گفته خانواده اکبری منفرد، دادیار دادسرای اوین تهران به آنها گفته است "او چه چیزی را می‌خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند یا مرده‌اند یا پیر شده‌اند. خواهر و برادرانش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند ... چنین شکواییه‌هایی هیچ نتیجه و فایده‌ای ندارد. فقط وضعیت او را در زندان سخت‌تر می‌کند و مانع مرخصی یا آزادی او خواهد شد."
مریم اکبری‌منفرد با چندین اتهام از جمله «محاربه» پس از صدور حکم در خردادماه ۱۳۸۹ در حال گذراندن محکومیت ۱۵ ساله‌ی خود در زندان اوین تهران است. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که حکم وی به دلیل چند تماس تلفنی او با خواهر و برادر خود که از اعضای یک گروه مخالف سیاسی ممنوعه با عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران هستند، و یک‌بار ملاقات آنها در نزدیکی اردوگاه اشرف در عراق استوار بوده است. او همواره اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده است. هیچگاه حکم کتبی که در آن دلایل حقوقی و مستنداتی که براساس آن محکوم شده مشخص شده باشد به وی داده نشده است. همسر او گفته است که در جلسه محاکمه اکبری‌منفرد، قاضی به او گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند می‌کشی.» درخواست تجدیدنظر وی پس از یک در یک دادرسی خیلی کوتاه و بدون ارائه هیچ دلیلی رد شده است. م براساس قانون آیین دادرسی جدید، ریم اکبری‌منفرد باید با تجمیع مجازات‌ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماه‌ها است که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.
راحله راحمی‌پور
راحله راحمی‌پور پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در بهمن‌ماه سال ،۱۳۹۵ ، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد که به دلیل فعالیت‌های مسالمت جویانه‌اش برای دانستن حقیقت در باره محل دفن برادرش حسین راحمی‌پور که در سال ۱۳۶۳ به طور خودسرانه اعدام شد و نیز، سرنوشت دختر برادرش، گلرو راحمی‌پور که ۱۵ روز بعد از به دنیا آمدن در زندان اوین، به طور قهری ناپدید شده بوده است. مقامات زندان، نوزاد را به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش در بند عمومی زندان اوین جدا کردند اما هرگز او را به مادرش برنگردانند. مقامات مسئول پس از آن به خانواده گفتند که گلرو راحمی‌پور مرده است. اما هرگز گواهی فوت یا اطلاعات مربوط به محل دفن او را ارائه ندادند.
در حکم صادر‌شده علیه راحله راحمی‌پور، مصاحبه‌های وی با رسانه‌ها، شرکت او در تجمعات مسالمت‌آمیز با پلاکاردی در دست که روی آن نوشته شده بود: «برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید؟» و امضای طوماری در حمایت از خواسته اجرای عدالت و دانستن حقیقت برای کسانی که به شکل خودسرانه در دهه 60 اعدام شده اند، به عنوان مدارکی برای اقدام علیه امنیت ملی استناد شده است. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل از مقامات ایران خواست تا که درباره سرنوشت برادر و خواهرزاده راحله راحمی‌پور پاسخگو باشد. اما تا دهم اسفندماه (پایان فوریه ۲۰۱۷) هیچ‌گونه پاسخی از سوی مقامات ایران در این مورد داده نشده است. راحله راحمی‌پور در در حال حاضر در بیرون از زندان در انتظار نتیجه درخواست تجدید‌نظر‌خواهی در رأی دادگاه است.
احمد منتظری
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین‌علی منتظری، از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اتهامات متعدد ازجمله «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اسناد سری و فایل صوتی دارای طبقه‌بندی و تصمیم‌گیری در باره سیاست‌های داخلی و خارجی دولت.... در حکم جاسوسی»، در آذرماه سال ۱۳۹۵ به ۲۱ سال زندان محکوم شد.
دادگاه به دلیل سابقه تاریخی خانواده احمد منتظری و عدم سابقه کیفری، حکم داد که او لازم است فقط ۶ سال از این مجازات را تحمل کند. اساس محکومیت احمدمنظری،انتشار فایل‌های صوتی در وب‌سایت پدرش است که مقامات مسئول آن را به نفع دشمنان انقلاب اسلامی دانسته اند و همچنین مصاحبه هایی که پس از انتشار فایل صوتی با با رسانه‌های خارج از ایران انجام دده بود.
احمد منتظری برای طی دوران محکومیتش در چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ به زندان منتقل شد اما روز بعد، با اعطای هشت روز مرخصی آزاد شد. چند روز پس از آن، وی از تعلیق حکم زندان خود مطلع شد.
پیشینه
آیت الله حسین‌علی منتظری، جانشین رهبر قبلی ایران، آیت الله روح الله خمینی بود اما سمت خود را به دلیل به دلیل مخالفت شدید با اعدام دسته‌جمعی تابستان 67 از دست داد. در فایل‌های صوتی منتشرشده از سوی فرزندش، صدای آیت الله منتظری شنیده می شود که می‌گوید: این "بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را به خاطر آن محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند."
بر اساس قوانین بین‌المللی، برای افرادی که درباره شان مدارک مسئولیت کیفری برای جرایم جدی بین‌المللی وجود دارد، از جمله کسانی که مسئولیت فرماندهی داشته‌اند باید تحت تعقیب قرار بگیرند و مطابق با استانداردهای بین‌المللی با تضمین رویه‌های لازم و قانونی محاکمه عادلانه شوند. اگر این افراد در دادگاه مقصر شناخته شوند، باید متناسب با جرمشان مجازات شوند. اما این مجازات نمی‌تواند اعدام یا مجازات فیزیکی باشد.
امضا کنندگان:
- Abdorrahman Boroumand Foundation
- All Human Rights for All in Iran
- Amnesty International
- Article 19
- Association des Chercheurs Iraniens – ACI
- Association for the Human Rights of Azerbaijani People in Iran(AHRAZ)
- Association of Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva - KMMK-G
- Front Line Defenders
- Human Rights Activists in Iran
- Human Rights Watch
- Insight Iran
- International Campaign for Human Rights in Iran
- Iran Human Rights
- Justice for Iran
- Kurdistan Human Rights Network
- Small Media
- The Baloch Activists Campaign
- United4Iran
- Universal Tolerance
- Women Living Under Muslim Laws (WLUML)
