وزیر کشور مصطفی پورمحمدی به سوالات خبرنگاران در نشست مطبوعاتی که در شهر بیژینگ در روز 13 سپتامبر 2007 برگزار شد پاسخ می‏دهد. در حالی که کشورهای غربی از قرارداد جدید ایران و سازمان بین‏المللی انرژی هسته‏ای ابراز نگرانی‏ کرده‏اند دولت چین از آن استقبال نمود. رویترز/جیسن لی - چین

(نیویورک)- سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشردرایران،با انتشار بیانیه ای امروز از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستند که مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی  وزارت دادگستری در کابینه‌اشرا کنار بگذارد. آقای روحانی در تاریخ ١٣ مرداد ماه سال جاری،نام وزرای پیشنهادیکابینه رادر مراسم تحلیف خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

پورمحمدی طی سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٨٧ درکابینه اول محمود احمدی نژاد،مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. طی سالهای ١٣٦٦ تا ١٣٧٧، او معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از اینسازمان‌های مدافعحقوق بشر، به نقش او در نقض حقوق بشر که می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت،قلمداد شود،ازاین میاناعدام  هزاران ناراضی سیاسی در سال ١٣٦٧ و قتل برخی از روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد وبرجسته ایرانی در  ١٣٧٧ اشاره داشته‌اند.  او به عنوان وزیر دادگستری، می‌توانددر تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذکند ویا تاثیر منفی داشته باشد.

هادی قائمی، مدیرکمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: «درجریان مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی کرارا وعده داد بودکه از حقوق مردم ایران حفاظت ‌می‌کند و موارد نقض جدی حقوق بشر را مد نظر خواهدداشت. به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند خودداری کند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. در تابستان سال ١٣٦٧، پورمحمدی که معاون وزیر اطلاعات بود، عضوهیاتیبود که متهم به بازجویی از هزاران زندانی سیاسی و فرستادن آنها به سوی جوخه های مرگ است. احکام مرگ در حالی صادر شد که دادگاه انقلاب پیش از آن شمار زیادی از این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کرده بود.این احکام نیزبراساس اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و از سویدادگاه‌هاییناعادلانه صادر شده بودند. 

درعرض چند هفته در تابستان ١٣٦٧، پورمحمدی و دیگر مقامات عضو در کمیسیون‌هایمشابه در سراسر کشور، هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی ازروزنامه نگاران را بازجویی کردند تا مشخص کنند آیا آنها همچنان به عقاید خود پایبند هستند یا حاضرند که از «جرائم» خود«توبه» کنند. بعد از جلسات بازجویی که اغلب بیشتراز چند دقیقه به طول نمی انجامید و هیچ شباهتی به دادگاه واقعی نداشت، اعضای کمیسیون حکم اعدام زندانیانی را  که از ابراز پیشیمانی خودداری کرده بودند،صادر کردند. مقامات اجرایی آنگاه،احکام اعدام رابنابر«فتوای» صادر شده از سوی آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی، و دستوراتدیگر مقامات عالی رتبه قضایی اجرا کردند.

ماده ١٦٠ قانون اساسی ایران تصریح می‌کندکه «وزير دادگستریمسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند،انتخاب می‌گردد.» نقش ونفوذ وزیر دادگستری بیشتراداری محسوب می‌شود.                 

درگزارش سال ١٣٨٤ سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه ریزی شده‌یاعدام های سال ١٣٦٧  می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد بشود. شهریورامسال، بیست و پنجمین سالگرد قتل عام در زندان های ایران در سال ١٣٦٧  است و خانواده ها و نزدیکان قربانیان همچنین جامعه حقوق بشر ایران، خود رابرای یادبود این سالگرد آماده می کنند. مقامات دولت ایران کرارا اعضای خانواده افراد اعدام شده رامورد آزار واذیت قرار داده، آنها را احضار و بازجویی و بازداشت کرده اند و دربرخی موارد از اینکه در گورستان محل دفن آنها مراسم ختم و یادبود برگزار کنند، جلوگیری می کنند.

لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز گفت: « نامزدی پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، که خود تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی‌ست که در زمانی که او در قدرت بود، کشته شدند. نباید تأثیر این انتخاب را بر روزنامه‌نگاران و تولید کنندگان خبر نادیده گرفت، آن هم در زمانی که مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به اطلاع رسانی مستقل دارند. تا تصمیمات درستی بگیرند چرا که رسانه‌ها در چنین شرایطی نقش پاسخگو کردن و ایجاد  توازن را بازی می‌کنند.»

بین سالهای ١٣٦٧  تا ١٣٧٧، پورمحمدی مسوول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود، در زمانی که دهها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچ گاه هیچ تحقیقات قابل قبولی را در خصوص مشخص کردنونقش احتمالی او در این قتل‌هاانجام نداده است.

پورمحمدی به ویژه می‌تواند در کشتن چندین روشنفکر برجسته کشورنقش داشته باشد. در سال ١٣٧٧، ماموران وزارت اطلاعات حداقل پنج تن از روشنفکران برجسته کشور، از جمله چند روزنامه نگار، را در تهران و در آنچه به عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد، به قتل رساندند. در سال ١٣٧٩، دولت سیدمحمدخاتمی تحقیقاتی را در خصوص این قتل‌هاآغاز کرد.

درسال ١٣٨٤، دو منبع با اطلاعات دست اول، به دیده بان حقوق بشر گفتند که پورمحمدی در جریان این تحقیقات مقصر شناخه شده بود و حتی قرار بود که حکم بازداشت هم برای او صادر شود. اما پیش از آن، مقامات تصمیم گرفتند که او را از کار برکنار کنند و به این موضوع خاتمه دهند. دیده بان حقوق بشر در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٤ در نامه‌ایبه پورمحمدی خواهان پاسخوگویی ویدر بارهاین ادعاهاشد.اما او هیچ گاه پاسخی نداد.

جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « درسراسرمبارزات انتخاباتی، روحانی کرارا قول داد از که از حقوق مردم دفاع کند. اما انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستریکاملا یک پیام ناامید کننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید، به ویژه در باره‌یاحترام بهتعهدات بین‌المللیایران است.»