(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت بر اساس گزارش‌ها دادگاه‌های ایران از ژوئن ۲۰۲۰ حداقل چهار حکم اعدام مرتبط با اعتراضات مکرر علیه افول شرایط اقتصادی و فساد دولتی در دو سال گذشته را تأیید کرده‌اند.
این احکام بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی صادر شده‌اند و مدافعان دسترسی محدودی به وکیل داشته‌اند و ادعا کرده‌اند که مقامات برای کسب اعترافات اجباری آنها را تحت شکنجه و آزار قرارداده‌اند. مقامات ایران باید فوراً این احکام اعدام را لغو کنند.
تارا سپهری‌فر، محقق ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «نسخه ایرانی پاسخگویی ظاهراً محکوم کردن افراد مرتبط با اعتراضات در دادگاه‌هایی ناعادلانه است، و نه تحقیق و تقحص درباره مدارک انبوه کاربرد زور بیش از حد از سوی نیروهای امنیتی و مرگ صدها معترض کشته‌شده با گلوله». او اضافه کرد «قوه قضاییه باید فوراً احکام اعدام اخیر را لغو کند و محاکمه‌آی عادلانه برای افراد مواجه با ادعای جرایم مشخص را تضمین کند».
در ۲۴ ژوئن ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) خبر داد که دیوان عالی ایران احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رحبی، سه جوان دستگیرشده پس از شرکت در اعتراضات ۲۰۱۹، به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» را تآیید کرده است. یک روز بعد، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که منبعی آگاه تأیید حکم به دست دیوان عالی را تکذیب کرده است.
با وجود این در روز ۱۰ ژوییه مصطفی نیلی، عضو تیم حقوقی منتخب خانواده در توییتی نوشت که دیوان عالی احکام اعدام را تأیید کرده است. پیش از این، نیلی، همراه با بابک پاک‌نیا و حسین تاج، دیگر وکلای منتخب خانواده‌های محکوم‌شدگان، در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌بودند که مقامات درخواست آنها برای مطالعه پرونده و برگه اتهام و ثبت دفاع از سوی موکلانشان را رد کرده‌اند.
مقامات مرادی را در ۱۹ نوامبر، پس از شرکت او در اعتراضات قبلی در تهران بازداشت کردند. مقامات پلیس امنیت تهران و زندان اوین به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. منبعی که نخواست نامش فاش شود در ۵ ژوییه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مرادی به بیماری پسوریازیس مبتلاست؛ یک بیماری خودایمنی که باعث جراحت پوستی مزمن می‌شود و در اثر استرس تشدید می‌شود. مرادی به خاطر وضعیت سلامتی‌اش بین ۱۵ مارس و ۱۶ ماه مه در بیمارستان بستری بود.
این منبع گفت مقامات تمجیدی و رجبی را در ۲۸ دسامبر بازداشت کردند و در بازداشت هر دو را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خبرگزاری هرانا خبر داد که سه متهم در ۲۴ و ۲۵ ژانویه، به همراه مژگان اسکندری و شیما ر. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند. سپس دادگاه مرادی، تمجیدی، و رجبی را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.
این منبع گفت دادگاه همچنین مرادی را به مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم کرد که به ادعای تلاش مرادی برای گرفتن یک دوربین از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مربوط است. منبع دیگری که ترجیح داد ناشناس بماند گفت قاضی اظهارات متهم مبنی بر شکنجه و وادار شدن به اعتراف را نادیده گرفت.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در ۳۰ ژوئن درباره پرونده دیگری گفت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرام محبوب آمدنیوز، را به خاطر «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است. زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد آمدنیوز برای اختلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسوی و اسراییلی، و تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی مواجه بود.
در ۱۹ اکتبر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد و گفت زم، فعال سیاسی، را دستگیر کرده است. او تا آمان زمان در پاریس در تبعید زندگی می‌کرد. این بیانیه مشخص نمی‌کرد او کجا دستگیر شده است اما خانواده زم گفته‌اند که او در آن زمان در راه عراق بوده است.
در جریان اعتراضات گسترده رخ‌داده در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ آمدنیوز بدل به یکی از محبوب‌ترین منابع اطلاع‌رسانی ایرانیان شد. در آن زمان پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اپ پیام‌رسانی محبوب، اعلام کرد که تلگرام کانال آمد نیوز را به اتهام آموزش استفاده از کوکتل مولوتف علیه پلیس به دنبال‌کنندگانش بسته است.
در ۱ ژوییه محمدعلی زم، مقامات دولتی سابق و پدر روح‌الله، عکسی از نامه‌اش به رییس قوه قضاییه ایران را منتشر کرد که در آن می‌گفت وکیل تسخیری پرونده پسرش اجازه ملاقات خصوصی با موکلش را پیدا نکرده است. او گفت که پسرش در نه ماه گذشته هیچ تماسی با همسر و دخترش، که در فرانسه زندگی می‌کنند، یا والدینش در ایران، نداشته است.
در ۲۷ ژوئن رییس دادگستری استان اصفهان هم در نماز جمعه گفت هشت نفر دستگیرشده در اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸، و نوامبر ۲۰۱۹ به اتهام «افساد فی الارض» محکوم شده‌اند اما حکم را مشخص نکرد. «افساد فی الارض» اتهام امنیت ملی مبهمی است که می‌تواند منجر به مجازات اعدام شود.
نیروهای امنیتی با کاربرد زور بیش از حد و دستگیری عمومی معترضان به اعتراضات گسترده در طول سه سال گذشته پاسخ داده‌اند. آنها از زور کشنده بیش از حد و غیرقانونی برای مقابله با اعتراضات بزرگ آغاز شده در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ استفاده کردند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.
در ۲۶ نوامبر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در تلویزیون دولتی گفت ۷۳۱ بانک و ۱۴۰ مکان عمومی مورد حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.
در ۱ ژوئن مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت در جریان اعتراضات ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. او ادعا کرد ۷ درصد کشته‌شدگان در مقابله مستقیم با نیروهای انتظامی و ۱۶ درصد در جریان حمله به مکان‌های نظامی کشته شده‌اند و علت مرگ ۲۶ درصد همچنان نامشخص است. مقامات تحقیق و تفحص با جزییاتی منتشر نکرده‌اند و کسی را برای نقض‌های مورد ادعا بازخواست نکرده‌اند.
به گفته غلامسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه، ۲۵ نفر در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر با اعدام در هر شرایطی مخالف است زیرا ذاتاً ظالمانه و غیرقابل بازگشت است.
طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر۷ بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، هر فردی از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار است.
حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند که هر فرد متهم به جرم در تمامی مراحل دادرسی کیفری، از جمله در بازپرسی، در دادسرا، و در جریان محاکمه، به وکیل دسترسی داشته باشد. طبق ماده ۱ اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکیل، «همه افراد محق درخواست کمک از وکیل منتخب خود هستند تا حقوقشان را حفاظت و مشخص کند، و در تمام مراحل دادرسی کیفری از آنها دفاع کند».
بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها باید زمانی از زور استفاده کنند که کاملاً لازم و در حد نیاز برای دستیابی به هدف پلیسی مشروع باشد. مأموران انتظامی در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و حیات انسانی را محترم دانسته و آن را حفظ کنند. استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد.
سپهری‌فر گفت «اعدام افرادی که نارضایتی‌شان از فساد و مقامات حکومتی غیرپاسخگو را به خیابان‌ها بردند صرفاً وضعیت را برای افراد تحت فشار در اثر وضعیت اقتصادی رو به افول بدتر می‌کند». او اضافه کرد «محاکمه منصفانه و دادرسی عادلانه برای هر فرد متهم به جرم حیاتی است اما در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام نبود آنها می‌تواند به بی‌عدالتی‌های شدید و غیرقابل بازگشت منجر شود».
