پوستر کمپینی که فعالان محیط زیست، طاهر قدیریان،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،هومن جوکار،سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه 6 که ماه است که در بازداشت هستند را نشان میدهد

© 2018 #امید_برای_طبیعت
 

(بیروت) دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت پس از محاکمه‌ای نامصفانه که در آن متهمان امکان مشاهده پرونده مدارک علیه خود را نداشتند دادگاه انقلاب در ایران حداقل شش متخصص محیط زیست تحت بازداشت از ژانویه ۲۰۱۸ را محکوم کرده است. دادگاه در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ به بازداشت‌شدگان اطلاع داد که آنها بابت «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۴ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

در ۲۰ نوامبر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه به خبرگزاری مهر گفت که دادگاه بدوی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، حکم این پرونده را صادر کرده است. منبعی که به علت نگرانی از انتقامجویی ترجیح داد ناشناس بماند به دیده‌بان حقوق بشر گفت که شعبه ۱۵ در ۲۰ نوامبر احکام شش متخصص حفظ محیط زیست که اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، گروهی بومی و فعال در حفاظت از تنوع زیستی مخصوصاً چیتای آسیایی، هستند را به آنها اطلاع داده‌است. این منبع گفت که مقامات به متهمان اجازه نداده‌اند که متن کامل اتهامات یا پرونده مدارک علیه خود را مشاهده کنند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت «پس از آن که مقامات این متخصصان محیط زیستی از مؤسسه حیات وحش پارسیان را برای ۲۰ ماه در بازداشت پیش از محاکمه نگاه داشتند، دادگاه انقلاب ایران با محکوم کردن آنها به زندان تا ۱۰ سال، ظاهراً بدون اجازه دادن به آنها برای مشاهده تمام مدارک، بر این بی‌عدالتی پافشاری کرده است». وی افزود «چنین احکام ناعادلانه‌ای نشان دیگری از ماهیت ظالمانه دادگاه‌های انقلاب ایران است».

دادگاه نیلوفر بیانی و مراد تبریزی را به ۱۰ سال، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به ۸ سال، و امیرحسین خالیقان و سپیده کاشانی را به ۶ سال زندان محکوم کرده است. مشخص نیست که آیا مقامات احکام سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، دو عضو دیگر بازداشت‌شده این گروه، را به آنها اطلاع داده باشند.

منبع گفت که مقامات در ۲۰ نوامبر این شش نفر را به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم تهران منتقل کردند و بدون حضور وکلایشان احکامشان را به آنها اطلاع دادند. در حداقل یک مورد مقامات تنها به شکل شفاهی حکم را به او منتقل کردند و حاضر به نشان دادن حکم به او نشدند. دادگاه همچنین بیانی را به «رد مال» ۳۶۰هزار دلار محکوم کرد. منبع گفت که این مبلغ حاصل ضرب آخرین حقوق سالانه بیانی در برنامه محیط زیستی سازمان ملل، محل کار او پیش از مؤسسه پارسیان، در شش سال سابقه کار او در این سازمان است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هفت نفر از متهمان را در ۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ به همراه کاووس سیدامامی، استاد دانشگاهی ایرانی-کانادایی، بازداشت کرد. مقامات کوهپایه را که همراه دیگر فعالان تحت محاکمه قرار دارد را در ۲۵ فوریه بازداشت کردند. در ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ خانواده سیدامامی خبر دادند که او در شرایطی مشکوک در بازداشت فوت کرده است.  مقامات ایرانی مدعی شدند که او خودکشی کرده است اما تحقیقی مستقل درباره مرگش انجام نداده‌اند و تا اکتبر ۲۰۱۹ همسرش را از خروج از کشور منع کرده بودند. در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که چهار بازداشت‌شده با اتهام «افساد فی‌الارض» مواجه هستند که آنها را با خطر اعدام مواجه می‌کرد، و مدعی شد که این فعالان به دنبال «تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها» بوده‌اند.

محاکمه این متخصصان در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز و در مارس متوقف شد. محاکمه سپس در ژوئن آغاز و پس از مدت کوتاهی متوقف شد، و در نهایت در ۲ نوامبر به پایان رسید. بیانی یک جلسه محاکمه در فوریه را قطع کرده و گفته بود که متهمان تحت شکنجه روانی قرار گرفته و وادار به انجام اعترافات دروغین شده‌اند.

در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به ایسنا گفت مقامات اتهام افساد فی الارض را به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد» تغییر می‌دهند.در جریان محاکمه مقامات قضایی به بازداشت‌شدگان اجازه ندادند وکیل خودشان را انتخاب کنند و آنها را وادار کردند از وکلایی استفاده کنند که مورد تأیید قوه قضاییه باشند. فهرست وکلای مورد تأیید در ژوئن ۲۰۱۸ منتشر شد و شامل هیچ وکیل حقوق بشری نمی‌شد.

در طول دو سال گذشته چندین مقام ارشد دولت ایران گفته‌اند که آنها هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده نیافته‌اند. در ۲۲ ماه مه ۲۰۱۸ ایسنا خبر داد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران در جریان سخنرانی در کنفرانسی درباره تنوع زیستی گفته است که دولت کمیته‌ای متشکل از وزرای اطلاعات، کشور، و دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل داده است و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن بازداشت‌شدگان وجود ندارد.

در ۳ فوریه ۲۰۱۹ محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، توییت کرد که بنا به اطلاعاتی که دریافت کرده است شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور حسن روحانی هم اقدامات فعالان بازداشت‌شده محیط زیست را جاسوسی ندانسته است.

پیج گفت «مقامات این حکم دادگاه را در جریان قطع اینترنت از سوی حکومت با هدف مخفی کردن سرکوب شدید معترضان ایرانی اعلام می‌کنند» و اضافه کرد «تصمیم بزدلانه دادگاه بر این حرکت نشان می‌دهد آنها نگران بررسی جدی کارنامه‌شان در به محاکمه کشاندن این متخصصان محیط زیست هستند».