(بیروت) -- دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت سومین مرگ مشکوک در زندان‌های ایران از اوایل ژانویه‌ی ۲۰۱۸ نیاز به تحقیق مستقل را دوچندان می‌کند. در روز ۱۰ فوریه، خانواده‌ی فعال شناخته‌شده‌ی محیط زیست، دکتر کاووس سیدامامی، که بنا به اتهاماتی واهی دو هفته در بازداشت به سر می‌برد، خبر دادند که او تحت شرایطی نامعلوم درگذشته است.
بنا به گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه هفت فعال محیط زیست از جمله سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی مشهور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، را بازداشت کردند. در روز ۱۰ فوریه، رامین سیدامامی، پسرش، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که یک روز پیشتر مقامات مادرش را احضار کرده و به او اطلاع داده بودند که همسرش در بازداشت «خودکشی» کرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات قضایی ایران فکر می‌کنند با ادعای خودکشی سیدامامی، یک استاد مشهور، در زمان بازداشت در یکی از امنیتی ترین بندهای زندان اوین می‌توانند از ماجرا عبور کنند». او افزود «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران مدت‌ها پیش وقتی که موارد مکرر شکنجه و بدرفتاری در زندان را مورد تحفص قرار نداد اعتبارش را از دست داد ».
مرگ سیدامامی سومین مورد از ادعای مقامات مبنی بر خودکشی در بازداشت از ابتدای ژانویه است. در ۷ و ۸ ژانویه، پس از بازداشت‌های گسترده در پی اعتراض‌ها در سراسر کشور، فعالان از حداقل دو مرگ در شهرهای تهران و اراک خبر دادند.
در صبح روز ۱۰ فوریه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت که مقامات اطلاعاتی تعدادی از فعالان را بازداشت کرده‌اند که مدعی هستند از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوششی برای جمع‌آوری اطلاعات استراتژیک طبقه‌بندی‌شده استفاده می‌کرده‌اند. وب‌سایت ایران اینترنشنال گزارش کرد که هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، و طاهر قدیریان، فعالان بازداشت‌شده در ۲۴ و ۲۵ ژانویه بوده‌اند. همه‌ی آنها عضو یک گروه محیط زیستی محلی، مؤسسه‌ی میراث حیات وحش پارسیان، بوده‌اند. این مؤسسه‌ی حفظ محیط زیست در زمینه‌ی محافظت از گیاهان و جانوران ایرانی، از جمله چیتای آسیایی، گونه‌ای در معرض خطر ساکن ایران، فعالیت می‌کند.
لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی، در مصاحبه‌ای با مرکز حقوق بشر ایران در ۱۲ فوریه با قاطعیت اتهام «جاسوس» بودن پسرش را رد کرد. او گفت «پسر من یک فعال محیط زیست بود که انتخاب کرد به کشورش خدمت کند. هیچ اطلاعی از وضعیت کنونی‌اش ندارم و او از زمان دستگیری با خانواده‌اش تماس نگرفته است».
در ۱۱ فوریه، محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس از تهران، توییت کرد که وقتی از مقامات درباره‌ی مرگ سیدامامی پرس و جو کرده است خبردار شده است که آنها کاوه مدنی، معاون رییس سازمان محیط زیست ایران و عضو هیئت علمی ایمپریال کالج لندن را نیز بازداشت کرده‌اند. مدنی اخیراً به ایران نقل مکان کرد تا به دولت بپیوندد. در ۱۲ فوریه، مدنی ویدیویی را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن بدون ارائه‌ی جزییاتی درباره‌ی دستگیری یا عدم دستگیری خود گفت به دفترش «بازگشته» است.
ویتسون گفت «به نظر می‌رسد این موج دیگری از سرکوب علیه افرادی است که می‌خواهند به حل مشکلات مزمن کشور کمک کنند. قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باید فوراً و بدون هیچ پیش‌شرطی این فعالان را آزاد کند، مگر این که مدرک معتبری در اختیار داشته باشد تا بی‌درنگ آنها را به جرمی مشخص متهم و حقوقشان را ضمانت کند».
پس از مرگ سیدامامی، چهار انجمن علمی مستقل ایرانی، انجمن علوم سیاسی، انجمن علوم اجتماعی، انجمن مطالعات صلح، و انجمن مطالعات فرهنگی، در نامه‌ای سرگشاده از رییس‌جمهور روحانی خواستند تا مرگ سیدامامی را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد و کسب اطمینان کند که مقامات مربوطه پاسخی رضایت‌بخش ارائه کنند. چندین عضو مجلس هم از مقامات قضایی خواسته‌اند ماهیت این مرگ را روشن کنند.
در ۱۲ فوریه علی مطهری، نماینده‌ی مجلس از تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت که واحد اطلاعات سپاه پاسداران ایران دیداری را با چند عضو مجلس برگزار کرده است و در آن توضیحاتی درباره‌ی مرگ سیدامامی ارائه کرده است. مطهری اضافه کرد که مقامات ویدیوی را برای آنها نمایش داده‌اند که ظاهراً سیدامامی را در حال آماده شدن برای خودکشی نشان می‌دهد، اما هیچ چیزی را درباره‌ی اتفاقات بعدی روشن نمی‌سازد.
در یازده فوریه منبعی که هویت او محفوظ است در تماس با دیده‌بان حقوق بشر گفت که سیدامامی بعد از بازداشت هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. این منبع گفت «مقامات همسر او را احضار کردند و پیش از آن که به او بگویند سیدامامی در زندان خودکشی کرده است از او برای چهار ساعت بازجویی کردند».
این منبع همچنین بیانیه‌ای را در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار داد که خانواده‌ی سیدامامی صادر کرده‌اند و خواستار کالبدشکافی مستقل و شفاف شده‌اند تا خانواده و عموم مردم از علت مرگ آگاه شوند. بیانیه می‌گوید «قوه‌ی قضاییه به خانواده گفته است جسد را سه‌شنبه صبح از زندان کهریزک تحویل بگیرند به شرطی که به سرعت و در سکوت او را دفن کنند. آنها گفته‌اند کالبدشکافی را خودشان انجام خواهند داد اما خانواده را در جریان نتیجه نگذاشته‌اند. مراسم تدفین برای صبح سه‌شنبه در روستای امامه در کوه‌های شمال تهران برنامه‌ریزی شده است. خانواده از برگزاری مراسم تشییع جنازه یا یادبود منع شده‌اند اما جریانی مداوم از دوستان، بستگان، دانشجویان و همکاران او در روز دوشنبه تحت نظارت افسران پلیس مستقر در نزدیکی خانه از خانه بازدید کرده‌اند».
مقامات در گزارش دو مرگ دیگر مدعی شدند که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان آرام خودکشی کرده‌اند. با وجود این، دولت تحقیقی مستقل از مرگ آنها به عمل نیاورده است و وکلای مشغول کار بر پرونده‌ی حیدری را مورد آزار قرار داده است. در ۱۵ ژانویه، مقامات محمد نجفی، وکیل حقوق بشر از اراک را دستگیر کردند و برای چند هفته در بازداشت نگاه داشتند. او بر روی پرونده‌ی حیدری کار می‌کرد. در روز ۹ ژانویه، نجفی به دیده‌بان حقوق بشر گفت «افرادی که جسد حیدری را دیده‌اند به ما گفتند که زخم‌ها و جراحت‌هایی روی سمت چپ پیشانی‌اش بود که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضرب و شتم با باتوم باشد». نجفی ضمناً گفت که او «گزارش‌های زیادی متعددی از افراد بازداشت‌شده از سوی مقامات دریافت کرده‌است که حاکی از بدرفتاری با آنها در دستگیری و بازداشت در اراک بوده‌اند».
در ۳۰ ژانویه، پس از ادعاهای بدرفتاری از سوی خانواده‌ای زندانیان، هیئتی پارلمانی از زندان اوین بازدید کرد اما گزارشش را منتشر نکرده است. اعضای پارلمان که بعد از بازدید با رسانه‌ها صحبت کردند اطلاعاتی ضد و نقیض درباره‌ی خودکشی ادعایی قنبری ارائه کردند.
اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، در ۳۰ ژانویه به خبرگزاری ایرنا گفت که مقامات زندان به هیئت فیلمی از خودکشی قنبری نشان داده‌اند. اما علیرضا رحیمی، نماینده‌ی مجلس از تهران، در کانال تلگرام خود نوشت که ویدیو از دوربین‌های امنیتی در زندان گرفته شده بود و تنها قنبری را در حال ورود به یکی از دستشویی‌ها نشان می‌دهد؛ جایی که یکی دیگر از زندانی‌ها دو ساعت بعد جسدش را پشت در پیدا کرد.
رحیمی گفت مقامات در جریان اعتراضات اخیر ۴۹۷۲ نفر را بازداشت کرده‌اند. این عدد به شکلی قابل توجه بیشتر از عدد ۳۷۰۰ نفر است که پیش از این محمود صادقی، دیگر نماینده‌ی تهران، اعلام کرده بود. رحیمی همچنین تأیید کرد که تا ۳۰ ژانویه ۴۳۸ نفر همچنان در بازداشت بودند و ۵۰ نفر دیگر نیز تحت بازداشت وزارت اطلاعات قرار داشتند.
دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌ها بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های ایران و همچنین مصونیت مداوم از پیگرد برای این نقص‌های جدی را مستند کرده‌اند. زهرا کاظمی، یک عکاس خبری ایرانی-کانادایی، در ژوییه‌ی ۲۰۰۳ چند روز پس از آن که نیروهای امنیتی ایران او را به خاطر عکاسی از محوطه‌ای ممنوع در مقابل زندان اوین بازداشت کردند در زندان درگذشت. مقامات هنوز اطلاعات مربوط به چگونگی مرگ او را منتشر نکرده‌اند.
در ۱۰ ژانویه‌ی ۲۰۱۰ یک پنل پارلمانی که درباره‌ی بازداشت‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد اختلاف ۲۰۰۹ تحقیق و تفحص می‌کرد تعیین کرد که سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران، مستقیماً مسئول بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در زندان کهریزک بوده است. در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷، دادگاه تجدیدنظر تهران مرتضوی را برای مشارکت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک پس از سرکوب ۲۰۰۹ به دو سال زندان محکوم کرد.
ویتسون گفت «جامعه‌ی بین‌المللی باید برای تحقیقی مستقل بدون تأخیر بیشتر درباره‌ی این مرگ‌ها فشار بیاورد». وی افزود «مقامات ایران در حق قربانیان و خانواده‌هایشان کوتاهی می‌کنند».
