(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایران مادر یکی از قربانیان سرکوبهای خشونت بار تظاهر کنندگان سال 2009 را دستگیر و بازداشت نموده است. مقامات کشور باید فوراً شهناز کریم بیگی که پس از کشته شدن پسرش، به فعالیتهای حقوق بشری پرداخت و از تاریخ 25 ژانویه 2017 در زندان اوین در بازداشت است را یا فوراً آزاد نمایند و یا سریعاً اتهامات کیفری مشخصی را علیه وی مطرح کرده و محاکمۀ عادلانهای را برای وی تضمین نمایند.
فرزند 26 سالۀ کریم بیگی به نام مصطفی، یکی از چندین تظاهر کنندهای بود که در تظاهرات 27 دسامبر 2009 در ارتباط با انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 ، کشته شد. یکی از منابع مطلع از این پرونده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پانزده روز پس از ناپدید شدن وی، مقامات خانواده کریم بیگی را به سردخانه بازداشتگاه کهریزک فرستادند و در آنجا بود که آنها جسد مصطفی را شناسایی نمودند. در سالهای متعاقب این حادثه، کریم بیگی به یک چهرۀ حاضر و محسوس مبدّل شد که از مقامات کشور میخواست مسئولان مرگ پسرش را شناسایی نموده و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. اکنون سه هفته پس از دستگیری کریم بیگی، به خانواده وی هیچگونه توضیحی برای بازداشت او داده نشده است.
سارا لی ویتسون، رئیس امور خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «بازداشت خودسرانۀ کسی که مکرراً خواستار اجرای عدالت برای پسرش شده است، حقیقتاً شرم آور است. قوۀ قضائیه به جای آنکه کریم بیگی را به دلیل فعالیتهای مسامت آمیزش تحت تعقیب قرار دهد، باید بر روی پیدا کردن قاتل پسر وی تمرکز کند.»
مقامات وزارت اطلاعات در صبح روز 25 ژانویه کریم بیگی را در محل کارش دستگیر نمودند و سپس کمی بعد به تفتیش آپارتمان وی پرداخته و تمام لوازم الکترونیکی وی از جمله کامپیوتر دستیاش را مصادره نمودند. منبع مزبور همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مسئولان، دختر و شوهر کریم بیگی را تلفنی تهدید نموده و روز پس از واقعه، آنها را برای یک بازجویی چندین ساعته به «دفتر پیگیری» وزارت اطلاعات احضار نمودهاند. اما معلوم نیست کریم بیگی با چه اتهاماتی روبروست و به او اجازۀ دسترسی به وکیل مدافع داده نشده است. این منبع همچنین اظهار داشت مقامات قبلاً هم پیش از دستگیری کریم بیگی، وی را چندین بار تهدید نموده، مورد مزاحمت قرار داده و به طور کوتاه بازداشت کردهاند.
حقوق بین الملل تضمین مینماید هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باید در طی تمام مراحل دادرسی کیفری، از جمله در مرحلۀ انجام تحقیقات، رسیدگیهای پیش از محاکمه، و در طول محاکمه به وکیل دسترسی داشته باشد. قانون دادرسی کیفری ایران مصوب 2014 مقرر میدارد هر فردی که دستگیر میگردد باید در طی مراحل تحقیقات به وکیل دسترسی داشته باشد، مگر افرادی که به جرایم «امنیت ملی» متهم میشوند که در آن موارد دسترسی داشتن به وکیل را میتوان تا یک هفته به تأخیر انداخت. همچنین ماده 48 این قانون متهمین تخلفات امنیت ملی را ملزم می دارد مشاور حقوقی خود را از میان فهرستی از وکلای مورد تأئید رئیس قوۀ قضائیه انتخاب نمایند. قوه قضائیه هنوز فهرست چنین وکلایی را که قانون جدید معین نموده، تهیه نکرده است، اما با موجود نبودن چنین فهرستی، مقامات کشور عملاً زندانیان را در صورت مواجهه با جرایم امنیت ملی، از داشتن دسترسی به وکیل مدافع و حقِ برخوردار بودن از وکیل منتَخَبِ خودشان، محروم میسازند.
کریم بیگی از زمان مرگ پسرش به همراه دیگر مادران قربانیان سرکوب سال 2009 در چندین جلسه یادبود به منظور مطالبۀ اجرای عدالت برای عزیزانشان و نیز حمایت سازمان یافتۀ عمومی از خانوادههای فعالان زندانی، شرکت کرده است. در جریانات اخیر، کریم بیگی یکی از چندین طرفدار استفاده از کمپینهای رسانههای اجتماعی برای حمایت از آرش صادقی بوده است که یکی از مدافعان حقوق بشر میباشد و در حال حاضر دورۀ حبس 15 سالۀ خود را درزندان اوین سپری میکند.
صادقی در اکتبر 2016 برای اعتراض نسبت به حبس همسرش دست به اعتصاب غذا زد. گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر صادقی، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» در حال گذراندن دوره حبس شش سالۀ خود میباشد.
