(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش سالانه 2017 خود اعلام داشت حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیان در سال 2016 در ایران زیر پا گذاشته شده است. سازمان‏های ‏انتصابی از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه به تضعیف اقدامات جزیی تعدادی از مقامات دولتی و شماری از اعضاء پارلمان در دفاع از حقوق شهروندان پرداختند، و در ارتکاب این قانون شکنی‏ها، ‏پا را از حد اختیارات قانونی خود فراتر گذاشتند.

دستگاه امنیت، به ویژه واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب و قوه قضائیه، شهروندان این کشور را به این دلیل که می‏خواستند از حقوق خود بهره مند شوند، سرکوب کردند. نیروهای ‏تندرو به دستگیری چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی و نیز چندین روزنامه نگار اقدام کردند و بدون ارائۀ هیچگونه مدرکی آنها را متهم ساختند که بخشی از شبکه‏های ‏نفوذی تحت نظر غرب بوده و هدفشان ضربه زدن به کشور و ارزش‏های ‏اصلی آن می‏باشد. ده‏ها ‏تن ازفعالان حقوقی، مدافعان حقوق بشر، و کاربران رسانه های اجتماعی به دلیل ابراز مخالفت مسالمت آمیز، به ویژه در رسانه های اجتماعی، دستگیر شدند. دادگاه های انقلاب  به طور فزاینده ای فعالان حقوقی را به حبس‏های ‏طویل المدت  که در برخی موارد مجازات‏های ‏حبس بیش از 10 سال بوده است محکوم کردند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، علیرغم آنکه هدف خود را حمایت از عدالت ذکر می‏کنند، موانع اصلی بر سر اجرای عدالت در ایران شده‏اند‏. از بین بردن آزادی‏های ‏اساسی شهروندان و بی اعتنایی به حمایت‏های ‏قانونی که بر عهدۀ آنهاست، مشخصاً نشان می‏دهد که آنها به توانایی خود برای حکومت عادلانه  بر مردم، اعتماد ندارند.»

در این گزارش جهانی 687 صفحه‏ای، که شماره بیست و هفتم آن امسال منتشر شده، سازمان دیده بان حقوق بشر شیوه‏های رعایت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان را مورد بررسی قرار می‏دهد. در این پیشگفتار، کنت راث، مدیر اجرایی سازمان می‏نویسد که نسل جدیدی از زورگویان عوام پسند در تلاشند تا مفهوم محافظت از حقوق بشر را از بین ببرند و در این راه، رعایت حقوق انسان‏ها را نوعی مانع بر سر راهِ رسیدن به خواست اکثریت، قلمداد می‏کنند. برای آنهایی که احساس می‏کنند به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی، عقب مانده‏اند و به طور فزاینده‏ای از جنایات خشونت آمیز وحشت دارند؛ گروه‏های جامعۀ مدنی، رسانه‏ها، و عموم مردم در تأئید مجدد ارزش‏هایی که دمکراسیِ احترام به حقوق دیگران بر روی آن بنا شده است، نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.

علیرغم کاهش اعدام‏ها ‏در ماه‏های ‏نخست سال 2016، به گفته منابع رسمی مقامات ایران از 25 اکتبر 2016 تا کنون 203 تن را اعدام نموده‏اند‏ و این در حالی است که گروه‏های ‏حقوق بشر شمار واقعی اعدام‏ها ‏را تا حدود 400 نفر تخمین می‏زنند. اقداماتی که در دسامبر 2015 برای حذف مجازات اعدام در مورد جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس ارائه شد، به جایی نرسید. اعضاء مجلس در 23 نوامبر 2016 پیش نویس لایحه جدیدی را برای محدود ساختن مجازات اعدام برای جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس تقدیم کردند.

در روز 2 اوت ایران حداقل 20 نفر را که ادعا می‏شد اعضاء گروهی هستند که از نظر مقامات یک سازمان تروریستی محسوب می‏شوند، به جرم «محاربه» اعدام کرد. گروه‏های ‏حقوق بشر معتقدند این افراد جزء 33 نفر کردهای اهل تسنن بودند که طی سال‏های ‏2009 و 2010 دستگیر شدند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در بازداشتگاه، با انجام محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند.

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند دچار تبعیض هستند. رئیس جمهور حسن روحانی در روز 31 ژوئیه آزمون های استخدام برای مشاغل دولتی  را به منظور تحقیق در بارۀ تبعیض‏های ‏آشکار علیه زنان در بازار مشاغل، به حال تعلیق درآورد.

دولت آزادی‏های ‏مذهبی را محدود می‏نماید و به بهائیان حق اجرای مناسک مذهبی شان را نمی‏دهد. دولت همچنین فعالیت‏های ‏فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‏های ‏آذری، کرد، عرب، و بلوچ ایران محدود ساخته است. اما در ماه اوت شرکت کنندگان در کنکور سراسری دانشگاه‏ها ‏در ایران اجازه یافتند زبان‏های ‏ترکی و کردی را به عنوان رشته تخصصی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند.

در سال 2016 شمار فراوانی از فعالان و مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند، و عبدالفتاح سلطانی کماکان در حبس باقی ماندند. چهره‏های ‏برجستۀ مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه ای از فوریه 2011 تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند.